خارجية البرلمان: عراقيون في السويد أرغموا على العودة وهم بـ"ملابس نومهم"وستوكهولم ترد: العملية معقدة

[عيون اخبارية]

خارجية البرلمان: عراقيون في السويد أرغموا على العودة وهم بـ"ملابس نومهم"
 20/03/2012
حمودي يعترض على الطريقة غير الإنسانية.. وستوكهولم ترد: العملية معقدة وتتطلب تفاهما 
 بغداد – الصباح
 اعترض رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي على الطريقة غير الإنسانية والمهينة التي تتبعها السلطات السويدية في ارغام بعض طالبي اللجوء من العراقيين لارجاعهم بالقوة الى العراق.
واشار الشيخ حمودي لدى لقائه مساعدة السفير السويدي لويس كليس الى ان بعض العراقيين ارغموا على العودة وهم بملابس النوم مما يعكس سمعة غير طيبة عن السويد.
 من جانبها بررت كليس ما جرى بان الحكومة السويدية تحققت من الامر مع افراد الشرطة السويدية وبينوا انهم كانوا قد اعطوا مهلة محددة للاجئين قبل ان يقوموا على ارغامهم على الرحيل، مشيرة الى حق اي شخص تم رفضه ان يتقدم بشكوى الى المحكمة المختصة لتدقيق قضيته.
 الا ان رئيس اللجنة اكد "اننا مساءلون امام شعبنا للوقوف معهم من اجل ما يسعدهم ويرضيهم ضمن الاطار القانوني"، مطالباً بالتريث في هذه الاجراءات ريثما يتم حلها.
بيد ان نائبة السفير السويدي قالت: ان "هناك مذكرة تفاهم بين البلدين العراقي والسويدي في ما يخص اللاجئين، وان العملية معقدة وتحتاج الى تفهم واستيعاب من الجانبين، علما ان هناك آلية او مجموعة اعراف دولية تسري على الكل وان الجانب السويدي يراعي تلك الاجراءات والاعراف الدولية.
 واكدت مساعدة السفير السويدي استقبال السويد ما يقارب الـ 50 الف لاجئ عراقي منذ العام 2003  ومنحت السنة الماضية ما يقارب 5000 عراقي اقامة دائمة.
 وردا على سؤال للشيخ حمودي فيما لو كانت السويد تتعامل بنفس الاجراءات مع باقي الدول مع وجود مذكرة التفاهم، قالت كليس: ان السويد تقوم بنفس الاجراءات مع كل الدول حتى مع وجود مذكرة التفاهم.
وفي ما يخص سمة الدخول الى الاراضي السويدية اشارت المسؤولة السويدية الى ان السفارة السويدية في بغداد تمنح الفيزا فقط للشخصيات السياسية المهمة الذين يتلقون دعوة من الحكومة او البرلمان السويدي وايضا لرجال الاعمال  ولا يتم اعطاء الفيزا، الا لشريحتين وهم اصحاب لم الشمل واصحاب اللجوء.
 وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت السويد بتشديد سياستها حيال اللاجئين بعد قرارها إبعاد عدد من طالبي لجوء معظمهم من العراقيين، ووصفت ذلك بأنه أمر غير مقبول.
 وقالت المحامية والمسؤولة عن التنسيق في المنظمة مادلين سيدليتز إن السويد أصدرت عددا من القرارات المتعلقة بحق اللجوء تخالف التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن سلطات الهجرة في هذا البلد سمحت قبل نحو عامين بإبعاد طالبي لجوء إلى العراق، باعتبار أنه لا يجري فيها أي نزاع مسلح داخلي.
 لكن وزير الهجرة السويدي توبياس بيلستروم رفض هذه الانتقادات، مؤكدا أن بإمكان أي طالب لجوء أن يطلب إعادة النظر في طلبه.
 وقال إن السويد ليس لديها أي شيء تخجل منه في ما يتعلق بآلياتها لتقويم الطلبات، مضيفا أن بلده يطمح إلى أن يكون بلدا سخيا حيال اللاجئين.
 لكن المنتقدين يعتبرون أن السويد شددت سياستها في ما يتعلق باستقبال اللاجئين منذ أن بتت محكمة في شباط 2007 بشأن تحديد مفهوم "النزاع المسلح الداخلي" الذي يفترض أن يتضمن سيطرة قوات متمردة أو معارضة على أرض. وهو تحديد يفتح الطريق أمام عمليات إبعاد إلى العراق.
 وباتت السويد تفرض على طالبي اللجوء أن يثبتوا أنهم سيتعرضون شخصيا للاضطهاد أو التهديد إن عادوا إلى بلدانهم، وتتوقع لذلك أن ينخفض عدد طلبات اللجوء إلى 20 ألفا مقابل 36 ألفا في العام 2007.
 وجرت في بغداد العام الماضي مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم بين العراق والسويد تنظم العودة الطوعية للاجئين العراقيين في السويد الى العراق، وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية فان الوزير هوشيار زيباري قال: ان "التوقيع على المذكرة تم بناء على تفاهم مشترك بين الحكومتين العراقية والسويدية لتنظيم العودة الامنة والطوعية للاجئين العراقيين في السويد"، مشددا على موضوع "العودة الطوعية"، مؤكداً "الحرص على سلامة المواطنين العراقيين."
 وأضاف البيان ان زيباري اكد ان "الحكومة حريصة كل الحرص على رعاية شؤون العراقيين داخل العراق وخارجه وان اي اجراء تتخذه ينطلق من هذه المبادئ."
 ونقل البيان عن زيباري قوله ايضا: ان "عودة العراقيين طوعياً من السويد ستكون على مراحل واهم شيء يجب تحقيق عنصر الامن والرعاية لهم."
 
http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=23854