أنقذوا المحكمة قبل أن ينقلب السحر على الساحر!!!
جلال جرمكا / سويسرا
لم أدرس القانون غير سنتان فقط ولكن مع ذلك لدي معلومات كثيرة عن القضاء والقانون ولعل السبب لكوني ( سجين سياسي) قضيت سنوات من شبابي في سجون ومعتقلات النظام السابق ، ناهيك عن مثولي لعدد من المرات في المحاكم ( الصورية ) زائداٌ مهنتي ( الصحافة ) قد جعلت مني أن أعرف الكثير.
لذلك لابد من أن أدلو بدلوي وأضع النقاط على الحروف وأقول ما أراه مناسباٌ عن المحكمة الحالية والتي يراقبها ويشاهدها الملايين من البشر في أنحاء المعمورة!!.
من يتابع المحاكم وكل المحاكم بمعنى المحاكم لابد من أنه يستنتج بعض ألأمور ومنها :
• كبر وهيبة بناية المحاكم للدلالة على مكانتها الرفيعة حيث تمثل القضاء.. وهل هنالك شىء أهم وفوق القضاء؟؟؟؟.... لا أعتقد!!.
• حتى لو كان القاضي ـ الحاكم ـ متوسط العمر ..تراه يضع ( باروكة بيضاء) على رأسه للدلالة بأنه ناضج وذات خبرة في مجال القضاء وأدارة وترأس المحاكم !!.
• وقبل هذا وذاك أنه لابد من ذوي خبرة وقد تدرج في المناصب القضائية لحد الوصول الى درجة قاضي ، وعند وصله الى تلك المرتبة يكون قد أدار العديد من الجلسات وبأمتياز .
• ترشيحه لترأس المحاكم لاتأتي أعتباطاٌ بل يجب أن يثنى عليه من ألأستشاريون وكبار رجال القضاء ، أذ توجد لجان مختصة لذلك الغرض!!.
• أما المحاكم الكبيرة والمهمة كالمحكمة الحالية ( المحكمة الجنائية العراقية العليا) التي تحاكم رموز النظام السابق ، فتلك مسألة يجب أن يحسب لها الف الف حساب.
هكذا عرفنا المحاكم سواء في البلدان ( التعبانة ) أو في الدول الراقية التي يحترم فيها القضاء والقانون كالدول ألأوربية .
منذ بدأ المحكمة الجنائية العراقية بأعمالها شاهدنا أربعة قضاة ..أثنان كورد وأثنان من ألأخوة العرب أخرهم القاضي / محمد عريبي مجيد الخليفة خلفاٌ للقاضي ألسابق ـ عبدالله العامري ـ الذي أقصي بسبب مجاملته للمتهم ( صدام ) معلقاٌ .. بأنه ليس دكتاتوراٌ!!!.
لذلك سمعناٌ لغطاٌ وأعتراضات كثيرة من هنا وهناك وأصوتاٌ طالبت بتغييره فوراٌ .. ومن بين ألأصوات الكورد وألأخوة الشيعة .
منذ الجلسة ألأولى لترأس القاضي السيد / محمد عريبي لتلك المحكمة حصلت مشادة بينه وبين ( صدام ) مما أضطر القاضي الى أخراجه من قاعة المحكمة !!.
مسألة تبديل القاضي بغيره كانت أيضاٌ لها ردود فعل من هنا وهناك :
ــ منهم من أعتبرها خطوة صحيحة وقانونية وفق القوانين العراقية المعمول بها .
ــ منهم لا أعتبرها تدخلاٌ سافراٌ في شؤن القضاء.. من الذين أنتقدوا الحالة هو الشخصية العراقية وعضو مجلس النواب ـ القاضي / وائل عبد الطيف الوائلي ـ حيث قال:
انه من اشد المعارضين لقرار الحكومة الغريب بإستبعاد العامري لانها كانت دائما تنادي باستقلال القضاء الا انها بقرارها هذا وضعت السلطة التنفيذية فوق سلطة القضاء. واعتبر ان العامري حتى لو كان قد اخطأ فهناك قانون للمحكمة يستطيع توجيه تنبيه للقاضي او حتى معاقبته بموجب القانون الخاص بالمحكمة الذي يعطيها هذه الصلاحية . واشار الى ان تدخل الحكومة في عمل المحكمة بهذا الشكل يلغي حيادية المحكمة ويلغي مبدأ الفصل بين السلطات وعلى الحكومة مراجعه قرارها بهذا الصدد.
ولكن ألأهم من تلك التصريحات هنالك كلام بأن القاضي الجديد السيد عريبي ليس قاضياٌ!!! ياترى اليس من العجب أن يترأس شخصاٌ غير مؤهل رئاسة تلك المحكمة !!!:
أكد مصدر قضائي مقرب من المحكمة الجنائية العراقية العليا ان قاضي محكمة الأنفال التي تنظر في اتهام الرئيس المخلوع صدام حسين وستة من كبار مساعديه السابقين بارتكام مجازر جماعية ضد الاكراد ليس قاضيا ولم يمارس هذه المهنة من قبل وتم اختياره على عجل للتخلص من القاضي السابق عبد الله العامري .
وابلغ المصدر القضائي " ان اجواء من الاحباط تسود العاملين في المحكمة الجنائية العراقية العليا من قضاة ومدعين عامين نتيجة تدخل الحكومة في شؤونها وعزل القاضي السابق العامري وتعيين قاض جديد بدلا عنه هو محمد عريبي مجيد الخليفة . وأشار الى ان خليفة ليس عضوا في المحكمة الجنائية كما انه لم يعمل قاضيا في أي وقت سابق وانما كان محاميا ثم حاكم تحقيق وليست له خبرة في ترؤس المحاكم وخاصة في محكمة مهمة كهذه التي تنظر في قضية خطيرة لها امتدادات دولية وتتعلق بارواح عشرات الالاف من الضحايا الاكراد .
ياترى ماهو رأي القاضي ( عبدالله العامري ) :
لقد تلقى خبر اقصائه بدهشة وصدمة واستغراب شديد، وهو محبط ومستغرب وغير مصدق ما يجري في امور القضاء، وهو صاحب خبرة تزيد عن ربع قرن في محاكم الجنايات بينما القاضي الجديد محمد عريبي لا خبرة له في محاكم الجنايات حيث عمل كقاضي تحقيق قبل 3 سنوات، وباعتقادي انه لم يصدر مرسوم جمهوري حتى الان بتعيينه قاضيا في محكمة الجنايات.
ياترى أية ورطة هذه خلقتها الحكومة ورئاسة الحكومة؟؟؟ وياترى كيف الخلاص منها؟؟؟.
في أعتقادي المتواضع هنالك عدد من السبل :
أولاٌ / تبديل السيد / عريبي بقاض أخر.. وتلك ستجلب العديد من القال والقيل .. لكون هل يجوز تبديل أكثر من قاض؟؟ والسبب قلة خبرة وألأرتباك الواضح من على القائمين على تلك المحكمة !!.
ثانياٌ / ألأبقاء على القاضي ألأخير .... ولكن في هذه الحالة يجب توضيح بعض ألأمور منها لماذا هذا القاضي بالذات؟؟ وهل المحاكم العراقية خالية من الحكام المتمرسون؟؟؟ أم ماذا؟؟.
من يتابع المشهد سيرى أنها ورطة ليست بالصغيرة بالنسبة الى حكومة السيد المالكي .. ومن جهة أخرى من يتابع جلسات محكمة ( أحداث وجرائم ألأنفال ) يستنتج الكثير ومنها :
ــ أن الشهود أكثريتهم شبه أميون .. لذلك تراهم كثيروا الهفوات أمام محامو الدفاع عن المتهمون.. وفي كثير من المرات نسمع أقوالاٌ متناقضة .. صحيح أنهم صادقون في كلامهم وشهاداتهم ولكن نرى أرباكاٌ على وجوههم وتناقض في بعض الحالات مما يلتقطها محاموا الدفاع لصالح موكليهم!!.
من تابع الجلسة ( 11) من المحاكمة والتي بدأت بشهادة الشاهد / محمد رسول مصطفى ..من موايد 1931 يستنتج الكثير الكثير :
فالشاهد يناقض الكثيرون من أقرانه ففي الوقت الذي قال ألأكثرية أن عدد الموتى في معتقل ( نقرة السلمان ) بالعشرات ، ..قال محمد رسول أن الوفياة بين 400 ــ 500 شخص!!! .. وتارة يقول حفروا قبورا بواسطة المعتقلينٌ وتارة أخرى يقول بواسطة حفارات!! .
من يتابع هذه التناقضات التي ( يراها الملايين ) من الناس والمنظمات العالمية ورجال القضاء ومحاموا الدفاع وغيرهم ..كلها نقاط أيجابية للمتهمين!!!.
والمعضلة ألأخرى المترجمون .. حيث أغلبهم غير مؤهلين لتلك المهمة الصعبة والشاقة والمهمة في آن واحد!!!.
أذن تحصيل حاصل هنالك أكثر من ثغرة :
• اللغط حول أمكانيات القاضي الجديد وخلفيته في المحاكمات .
• شهود القضية ليسوا بالمستوى المطلوب.
• المترجمون ليسوا كما كنا نعتقد!!.
لذلك لابد من أن نوضح كل ألأمور بجملة واحدة :
أذا أستمرت الحالة هكذا سينقلب السحر على الساحر وتلك مصيبة ومابعدها مصيبة!!!.
[/b][/size][/font]
