قرار السلطات القضائية بحق وزير التجارة السابق بين الجد والهزل
برزت حيتان الفساد بعد سقوط حكم الاستبداد والطغيان , وسيطرت بقوة على المشهد السياسي واضحت ظاهرة خطير في مرافق الدولة الحيوية نتيجة النظام الجديد الذي جاء بثوب الطائفية والمحاصصة السياسية لتسرق حلم الشعب
الجميل بتحقيق الحرية والديموقراطية واقامة العدالة الاجتماعية التي تنهي الى الابد سنوات العجاف التي ضاق الشعب منها الهوان والذل والحرمان والتعسف والاضطهاد الوحشي . لكن هذا
الحلم صار بعيد المنال بسبب تصرفات وسلوك الاطراف السياسية التي تتحكم بالقرار السياسي والتي اشعلت الشارع العراقي باحتقانها وصراعها المهوس والمجنون في الاستحواذ على السلطة والنفوذ
وسعت بكل قوة الى تحقيق طموحاتها الذاتية ومصالحها الخاصة والاستئثار بالمنافع الحزبية على حساب المصلحة الوطنية , وبدعمها اللا محدود لقطط السمان بالنهب والسلب اموال الدولة
تحت خيمة الحصانة السياسية والحزبية وتوفير الغطاء القانوني وافشال اية محاولة للحد او الوقوف في مسارها وطريقها طالما تمتلك القرار السياسي وتحكمها في مجرى الاحداث والواقع
اليومية . بتجاهل السلطات القضائية وتميع قرارات لجنة النزاهة البرلمانية وتسويفها بمختلف الذرائع والحجج ..وقد برز السيد ( عبد الفلاح السوداني ) كاحد حيتان الفساد من خلال موقعه
الوزاري ( وزارة التجارة ) في ممارسة عمليات الفساد والتلاعب في اموال البطاقة التموينية وفي تقديم النوعيات الرديئة لمفردات الحصة التموينية . وبمرور الزمن اثبتت الاحداث بالادلة
القاطعة والاثباتات الدامغة بانه هناك عمليات تجري بشكل واسع بسرقة ونهب الاموال بشتى الطرق والحيل الماكرة منذ توليه وزارة التجارة في شهر حزيران عام ( 2006 ) وتحت اصرار
وملاحقة ومتابعة لجنة هيئة النزاهة البرلمانية في سعيها الى الاستجواب في قبة البرلمان ثم اتخاذ القرار الصائب عندما تتوضح الحقائق بارساله الى القضاء العراقي وفق المعطيات المتوفرة
لكن هذه المحاولات باءت بالفشل بحكم الحصانة السياسية والحزبية منعت ان تاخذ الامور مجراها ومسارها القانوني . وسعت السلطة التنفيذية الى ارساله الى محاكم صورية جاهزة لقرار تبرئته
من التهم . لكن هذا السلوك الشاذ لم ينجح تحت ضغط الاستنكار الشعبي الواسع وبضغط من الاطراف السياسية واصرار لجنة النزاهة البرلمانية , اضطر على الاستقالة والهرب خارج الوطن
رغم استفحال عمليات التهب الواسعة وتقليص والغاء بعض مفردات البطاقة التموينية مثل المواد الشاي ومسحوق الغسيل والصابون والحليب المجفف ( للكبار ) والحليب الجفف ( للصغار )
والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص لم ترجعها السلطة التنفيذية لحد الان , رغم انها سلبت نتيجة النهب والسلب للاموال المخصصة للبطاقة التموينية التي تحولت الى اموال وارصدة في
البنوك المصارف العربية والاجنبية .. الى ان جاء القرار الذي اعلنته لجنة النزاهة في مجلس النواب بان السلطات القضائية اصدرت حكما غيابيا بالسجن سبع سنوات لاحد قطط السمان
السيد (عبدالفلاح السوداني ) . لكن يبقى هذا القرار ناقص وعديم الفائدة حتى لو كان قرار الحكم (70 ) عام .وانه يمثل مهزلة تدعو الى السخرية والاستهجان بما يمثل صورة من النفاق السياسي
والحيل والمكر الانتهازي اذا لم يقترن بجملة قرارات داعمة له . فانه يبقى حبر على ورق وبمرور الزمن يرمى في سلة المهملات اذا لم يرتبط الحكم بطلب حجز امواله المنقولة وغير المنقولة
له والى عائلته . وطلب استعادة الاموال المنهوبة والمسروقة , وان يرفق هذا الطلب باشعار الشرطة الدولية ( الانتربول ) لجلبه الى العراق على ماارتكب من جرائم بحق الفقراء والمحتاجين
اما ان يكون طليقا يتمتع بالخيرات المسروقة ويتنقل بحرية تامة بين البلدان الاوربية وغير الاوربية . فان القرار يصبح الضحك على الذقون . ويعتبر اهانة للشعب باعتباره مغفل وجاهل وامي
لا يميز الاشياء بصرتها الحقيقية وغير ناضج سياسيا , ان هذه الالاعيب اصبحت بالية ومرفوضة . وان الشعب قادر على الضغط على السلطة التنفيذية من اجل جلب حيتان الفساد مهما كانوا
يملكون الحصانة السياسية والحزبية
جمعه عبدالله
