جيش الولايات المتحدة رحل عن العراق.. لكن أموالها ما زالت تتدفق إليه

[samir latif kallow]

جيش الولايات المتحدة رحل عن العراق.. لكن أموالها ما زالت تتدفق إليه
|




اور نيوز
واشنطن/ والتر بينكوس
واشنطن بوست
تخطط وزارة الخارجية الأميركية لإنفاق مبلغ يصل إلى 115 مليون دولار على تحديث وتطوير مبنى السفارة الأميركية في بغداد، التي تعتبر بالفعل الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى العالم، بحسب كراسات الشروط التي نشرت هذا الشهر.

يذكر أنه مرت ثلاث سنوات ونصف منذ انتقال دبلوماسيين أميركيين إلى هذا المبنى المقام على مساحة 104 أفدنة بتكلفة قدرها 700 مليون دولار، وبعد أربعة أشهر فقط من حديث مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية في شباط عن محاولة تقليص الوجود الأميركي هناك.

وأصدر مكتب عمليات المباني الخارجية التابع لوزارة الخارجية الأميركية بيانا الأربعاء الماضي يشير فيه إلى بدء خطة جديدة بعد أن تقرر الحاجة إلى "عدد أكبر من الموظفين في مبنى السفارة الأميركية في بغداد، لتعزيز المنشآت والعقارات الدبلوماسية الخاصة بالبث الفضائي حول بغداد". وأضاف البيان "عملية التقوية تقلل إجمالي العقارات الدبلوماسية في بغداد بمقدار الثلث، لكنها تزيد عدد من يعملون ويقيمون بمقر السفارة". ويقع مبنى السفارة في قلب المنطقة الدولية في بغداد ويضم 1.350 موظفا حكوميا أميركيا يعملون تحت قيادة السفير.

وباشرت اللجنة الفرعية للأمن القومي والدفاع الوطني والعمليات الخارجية التابعة لمجلس النواب أول من أمس عمليات تحويل ملف العراق من مهمة عسكرية خاصة بالجيش إلى مهمة مدنية خاصة بوزارة الخارجية.

وسوف تظهر على السطح تساؤلات متعلقة بالنفقات السابقة والحالية في العراق، بما في ذلك تكاليف السفارة. وقال عضو اللجنة دون تيرني (الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس) إن لديه "مخاوف منذ فترة طويلة بشأن التأثير البارز للنظام الأميركي في العراق" ويتطلع إلى استمرار اللجنة في مراقبة "التحول في العراق والدولارات التي تقتطع من دافعي الضرائب لتنفق في تلك الدولة".

والشهر الماضي، قلصت الخارجية بشكل حاد ما يفترض أنه امتداد تقدر تكلفته بمليارات الدولارات لبرنامج تدريب الشرطة العراقية التابع للجيش الأميركي. وبينما طلب الاقتراح الأولي من وزارة الخارجية توفير 400 مدرب، بلغ عدد المدربين في الشهر الماضي 100 مدرب. ونظرا لأن البرنامج لا يحظى بدعم عراقي كبير، فإن المدربين، ومعظمهم من كبار مسؤولي الشرطة الأميركيين، يعيشون تحت حماية حراسهم الأمنيين المتعاقد معهم، في قاعدة العمليات العسكرية المتقدمة الأميركية السابقة، التي تعتبر رسميا مبنى ملحقا بكلية الشرطة في بغداد. وأنفقت الولايات المتحدة نحو 100 مليون دولار على إنشاء كلية الشرطة.

ولا تزال المشاريع التي تكلفت ملايين الدولارات، والتي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة عندما كانت الأموال الأميركية تتدفق بحرية، تتوالي في العراق، ففي يوم 17 يونيو (حزيران) الماضي، أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق بيانا صحافيا عنت فيه الافتتاح الكبير لـ"مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية"، الذي تم إنشاؤه بتمويل من السفارة الأميركية لدى العراق. وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المركز الجديد بأنه "خطوة مهمة في عملية بناء الدولة"، ولكنه طبقا لرواية وكالة الأنباء الرسمية في العراق، لم يبد أي إشارة إلى الدور الذي قامت به الولايات المتحدة في تمويل بناء المركز.

وعلى الرغم من أن وقت الخروج الكامل من العراق لم يحن بعد، قام الكونغرس بإجراء خفض كبير على طلب الإدارة الأميركية بتخصيص 2.26 مليار دولار للشأن العراقي في العام المالي 2013، حيث قامت "لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأميركي" بتخصيص 1.1 مليار دولار فقط، بخصم 850 مليون دولار، التي كان من المفترض أن يتم دفعها لبرنامج تدريب الشرطة العراقية.