رؤى بريمر سببت الفوضى في العراق

[samir latif kallow]

رؤى بريمر سببت الفوضى في العراق
|




اورنيوز
موقع أفكار عن العراق
في نيسان 2003 تم تأسيس سلطة الائتلاف المؤقتة لتتسلم مسؤولية عراق ما بعد الحرب من مكتب إعادة الإعمار والشؤون الإنسانية. أنيطت مسؤولية السلطة بالحاكم بول بريمر الذي سرعان ما استلم الموقف في العراق. بعد تأسيس سلطة الائتلاف مباشرة وصل الى العراق مجموعة من الخبراء لتقييم الوضع، وتوصلوا الى مجموعة من المتطلبات الرئيسية. بعض التقارير المنفصلة قدّرت بان البلاد تحتاج إلى 60 مليار دولار من اجل إصلاح كل شيء، وكان ذلك يفوق تقديرات الحكومة الأميركية. كانت هناك مطالب مبكرة مثل اعتقاد مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض بان إعادة الإعمار ستكلف 50 – 60 مليوناً بأقل التقديرات. ليس هذا فقط، بل إن وكالات أخرى مثل البنتاغون طالبت بان النفط العراقي والأموال العراقية المجمدة يجب أن تتكفل بهذا المجهود. نتيجة لذلك، وافق الكونغرس فقط على 2.4 مليار دولار لإغاثة العراق وتمويل إعادة الإعمار في نيسان 2003. هذه المطالب المبكرة كانت جزءا من  السيناريو الذي ميّز تخطيط إدارة بوش لعراق ما بعد الحرب.

أولى المجموعات التي دخلت العراق في نيسان للنظر في متطلبات إعادة إعماره هي الوكالة الاميركية للتطوير الدولي ووكالة بيشتيل. وكالة التطوير منحت وكالة بيشتيل عقدا بقيمة  680 مليون دولار للعمل في العراق. كلتا الوكالتين نظرت في مجالات النقل والطيران والمباني والماء والكهرباء وميناء أم قصر في البصرة، ووجدتا ان البنية التحتية للعراق كانت في حالة يرثى لها. لقد كان البلد يتعرض للعقوبات الدولية  منذ عام 1990 بعد غزوه الكويت، والتي دامت ثلاثة عشر عاما. الكثير من الأمور تضررت خلال الاجتياح الأميركي. وقدرت الوكالتان أن العراق يحتاج الى 16 مليار دولار، وقدرتا أن هناك خمس مشاكل كبرى تواجه الولايات المتحدة منها الافتقار للأمن والتنسيق الضعيف بين الوكالات الحكومية والمعلومات المحدودة عن العراق وترتيبات التعاقد المعقدة. الوكالتان تكهنتا بأن العمليات المسلحة وأعمال النهب ستزيد من الكلفة وما لم يوحد الأميركان منظماتهم المختلفة من اجل العمل معا فأن مشروع إعادة البناء يمكن أن يتقوض. تلك التحذيرات تكهنت بضياع جهود إعادة الإعمار الأميركية. في أيار نظرت فيالق المهندسين العسكريين إلى الصناعة النفطية، فوجدت أن 457 مليوناً قد ضاعت كأضرار حرب و943 مليون دولار تعرضت للنهب، فدعوا إلى خطة موحدة ترسمها سلطة الائتلاف لأن صناعة النفط كانت تعتمد على الماء والكهرباء، فإذا فشل جزء من جهود إعادة البناء فسيؤثر على الأجزاء الأخرى.

في الصيف نظرت الولايات المتحدة والبنك العالمي في مجمل متطلبات تطوير العراق، فوجدت البلاد في حالة مؤسفة من الإهمال والتدهور، فقدرت بان الصحة والتعليم والزراعة والحكومة وحكم القانون والنفط والأمن ستكلف ما مجموعه 56 مليار دولار. كما حذرت من أن كافة الجهود مهددة بالفشل ما لم يتم تأسيس الأمن، وإعادة تأسيس التكنوقراط والبيروقراطية (الدوائر الحكومية)  لكي تتمكن البلاد من إدارة نفسها. قضية البيروقراطية أثبتت بأنها قضية كبيرة لأنه مع تصاعد الإعمال القتالية كان هناك نزوح كبير للعقول إلى خارج البلاد.  اخيرا، وفي حزيران طلب وزير الدفاع دونالد رامسفيلد من مركز الدراسات الستراتيجية والدولية  تقديم تقرير عن العراق، فارسل المركز مجموعة من الخبراء الى نصف محافظات العراق وكان يعتقد ان الامر سيستغرق سنوات من اجل اعادة بناء البلاد، ومثل غيره من التقارير فقد جاء فيه ان الأمن يعتبر مسألة مهمة ويجب إشراك العراقيين في العملية وان فرص العمل يجب إعطاءها أولوية ويجب منح المحافظات المزيد من السلطات من اجل كسر النظام المركزي الذي استخدمه صدام. أخيرا اقترح تقرير المركز ان تحصل سلطة الائتلاف المؤقت على المزيد من الأموال وان تكون حرة في إنفاقها في المجالات التي تراها مناسبة. لذا فان هذا التقرير توصل الى ذات الاستنتاجات التي توصلت إليها التقارير الثلاثة التي سبقته.

ليس من المفاجئ ان يطلق المفتش العام لإعادة إعمار العراق على كل الجهود الاميركية بانها فاشلة. ففي عام 2012 وبعد إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على العراق فانه مازال قاصرا عن توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء. الأهم من ذلك لم يتم إنشاء مؤسسات حكومية فاعلة توفر إدارة جيدة للبلاد ومواردها، وبدلا من ذلك فقد تم تسييس كل شيء. لم تكن الولايات المتحدة تفتقر الى الخطط وإنما إلى التنسيق بين هذه الخطط. لقد اتسمت سلطة الائتلاف المؤقت  ومجمل عملية إعادة بناء العراق بالفوضى.