المحرر موضوع: السفارة الاميركية: ثروات السياسيين العراقيين تناهز الـ 700 مليار دولار  (زيارة 1608 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل samir latif kallow

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 50554
    • MSN مسنجر - samirlati8f@live.dk
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني



السفارة الاميركية: ثروات السياسيين العراقيين تناهز الـ 700 مليار دولار
تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 05 تموز/يوليو 2012 08:24. | |






النجيفي 24 مليار دولار.. الكردستاني 300 مليار دولار.. دولة القانون 210 مليارات دولار.. العراقية 180 مليار دولار
 
 
بغداد/اور نيوز
كشفت مصادر مقربة من السفارة الاميركية في بغداد عن ان لدى السفارة تقرير تفصيلي عن الثروات المالية الخرافية للقوى السياسية وبعض نوابها، في العراق الجديد. وبحسب التقرير الاميركي، فان مجموع ماتملكه القوى السياسية النافذة يبلغ نحو 700 مليار دولار.
 
وفي التفاصيل التي اوردها المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، نقلاً عن التقرير، فان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يمتلك ثروة تقدر باكثر من 24 مليار دولار"، ولفت التقرير أنه إضافة إلى النجيفي فإن هناك "مسؤولين حكوميين يمتلكون مبالغ طائلة على شكل نقد واموال غير منقولة مثل عقارات واسهم وسندات وحصص في شركات".
 
وجاء في التقرير ايضاً ان "التحالف الكردستاني يملك الرقم الاعلى في عدد الاثرياء"، لافتاً إلى أن "ثروات اعضائه تبلغ 300 مليار دولار"، مبيناً أن "هناك خمسة مسؤولين كرد يملكون اكثر من ثلثي هذا المبلغ و10 آخرون يملكون الثلث المتبقي منه".
 
وبيّن التقرير أن "دولة القانون تبلغ قيمة ثرواتها التي يملكها 24 من مسؤولين ونواب فيها 210 مليارات دولار تقريبا"، موضحاً أن "القائمة العراقية تبلغ قيمة الثروات التي يملكها أكثر من 25 مسؤول ونائب فيها نحو 180 مليار دولار".
 
وقال المصدر ان التقرير يضم ايضاً "نسباً لثروات يملكها كل من المجلس الاعلى والتيار الصدري ومسؤولين آخرين في التحالف الوطني ومن كتل واحزاب حاكمة".

وكشف المصدر عن  أن "التقرير بيّن ان قرابة 60% من المسؤولين العراقيين لم يطبقوا قانون كشف الذمم المالية لكل مسؤل قبل وبعد تسلمه اي منصب حكومي تشريعي او قضائي او تنفيذي".
 
واوضح المصدر، ان هذه الثروات الضخمة للمسؤولين العراقيين الجدد، هي من تقف بالضد من اقرار قانون الاحزاب، الذي يضم في فقراته مواداً تطالب بوضوح تحديد جهة التمويل.

وبحسب خبراء قانونيين فإن هذا يعدُّ خرقاً وانتهاكاً للدستور لا يحاسب عليه المسؤول المتهرب فحسب، بل هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة، لأنه هذا الامر من اختصاص تلك الجهات وواجب عليهم تنفيذه. وتوقع المصدر أن تقوم السفارة الاميركية بتسريب التقرير الى جهات اعلامية عراقية واجنبية من أجل الإطاحة بالمشهد السياسي وانهاءه تمهيداً لتشكيل لمشهد جديد، حسب قوله.
 
وصدق الشاعر العراقي الكبير محمد صالح بحر العلوم حين قال قبل أكثر من نصف قرن:
 
شعب يلوذ على الرغيف                         وزمرة متخومة بسياسة استهتار
مرحبا بك في منتديات



www.ankawa.com