المحرر موضوع: الاتحاد الوطني يتهم الديمقراطي بـ"التدخل" في شؤون الحكومة.. والپارتي: منحناكم قسما من حصتنا  (زيارة 1414 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • *
  • مشاركة: 37768
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاتحاد الوطني يتهم الديمقراطي بـ"التدخل" في شؤون الحكومة.. والپارتي: منحناكم قسما من حصتنا

الإثنين, 13 آب/أغسطس 2012 13:00

شفق نيوز/ اتهم قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، الاثنين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ"التدخل" في شؤون الحكومة الكوردية، فيما اكد عدم وجود توازن في تولي السلطة من قبل الحزب الديمقراطي، لفت الاخير إلى قيامه خلال الدورتين الانتخابيتين السابقتين بمنح قسم من حصته من المقاعد للاتحاد الوطني.
وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد سعدي احمد پيرة في تصريح باللغة الكوردية اطلعت عليه "شفق نيوز"، أن "الاتفاقية الستراتيجية بحد ذاتها ليست فيها اية مشكلة"، مستدركا ان "المشكلات تكمن في تطبيق بنودها وهو ما يحتاج الى اجراء تعديلات عليها".

واشار پيرة الى ان "الاتحاد ابلغ الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال اجتماعات المكتبين السياسيين انه يتدخل في شؤون الحكومة ويستغلها لمصالحه الحزبية"، مضيفا ان "الحديث غالبا ما يدور حول الشراكة، الا انه ليس هناك توازن في الحكومة".

واوضح پيرة أن "الديمقراطي الكوردستاني يستحوذ على سلطات اكبر من الاتحاد"، معربا عن اسفه انه "عندما نتحدث عن عدم وجود توازن فاننا نزعم ان البعض من كوادر الديمقراطي يتحدثون باسم حزبهم اكثر مما يتحدثون باسم الحكومة".

من جهته اكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني جعفر ابراهيم، على ان "الديمقراطي قام خلال الدورتين الانتخابيتين السابقتين بمنح قسم من حصته من المقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني"، مضيفا ان "الشيء نفسه تكرر بشأن تولي المناصب الحكومية، اذ حسب الديمقراطي حساب الشريك للاتحاد ولم يحسب حساب عدد الاصوات والمقاعد".

وتدور في الاونة الاخير احاديث في اوساط الحزبين بشأن مستقبل الاتفاقية الستراتيجية التي وقعا عليها قبل سنوات، ويصر البعض على ضرورة اجراء تعديلات عليها على ضوء المستجدات على الساحة السياسية في الاقليم، بينما يرى اخرون ان الغاء ونهاية الاتفاقية امر متوقع.

م م ص/ رووداو
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية