بعض المسؤولين ضَيَع المَشيتين
دكتور: علي الخالدي آمل أن لا تكون قد انتابتنا نحن العراقيون حالة التشاؤم الحاد أزاء ما يجري حولنا , فقد أعتدنا أو تدربنا على مواجهة ما يجري في وطننا بإطاره العام والخاص , وعلى ضوء كل المؤشرات المتاحة حاليا والمعلومة لدى الجميع , تجعل كل منا يمر بغفوة لما يُرى ليستطلع أبعاد إتجاهاتها الغير محدود المعالم , فنتوصل , وكما علمتنا تجارب شعبنا , ان اس ما يحيط بنا من معوقات نحو أﻷفضل من العيش الكريم الذي طمحنا اليه من وراء سقوط الصنم , مرده الصراع المتواصل على مقاليد الحكم بين من قفز من الطبقة الوسطى ( بعد تهشيمها ) لمصاف الطبقة البرجوازية والرأسمالية, بشكل متسارع دون المرور بمراحل تصاعدية تدريجية للوصول لهذه الطبقات , لذا لم يهضموا خصائصها المتعارف عليها بالقاموس الطبقي , فعلى الرغم من حصولهم بدون عدل على موارد خيالية لا تتناسب وما يبذلوه من جهد لخدمة الشعب . يطالبوا بالمزيد , فتنقلهم يتم بسيارة مُموَهة , مع سرب من سيارات الحماية التي يتكفل الشعب بنفقاتها,معرقلين حركة الناس الى أعمالهم ,ونخشى ان تحل الهيلوكبتر محلها, ليتلافوا بها المناظر التي أعتاد عليها المغلوبين على أمرهم من أن تعكر مزاجهم , وكحل للإختناقات المرورية التي تحصل عند تنقلهم من جهة , و حماية الناس من فوضى حماياتهم كما يدعون من جهة ثانية .
أن إزدواجية الخصال المكتسبة أبعدتهم عن الطبقة التي أنسلخوا منها , ولم تلب عملية التكيف مع أوضاعهم اﻹقتصادية المفاجئة لا تفكيرا ولا ممارسة , ومهما حاولوا التعايش بهذه اﻹزدواجية بالتقرب لماضيهم ,فسلوكياتهم تفضح زيف أدعاءاتهم , فهم كثيرو الترحال لدول قريبة وبعيدة للإشراف على استثماراتهم هناك , وتغيبهم عن مقار أعمالهم فَضَائح لا يمكن سترها , كما أن مواقفهم المتذبذبة والتخبط في إتخاذ القرارات , ما هي إلا نتاج طبيعي ﻷرتباطهم المصلحي برؤساء كتلهم , المشفوع دائما وأبدا بالخوف من عدم رضا مرجعياتهم السياسية ذات اﻷشكال واﻷلوان المختلفة , بحسن تطبيق التعليمات على صعيد الفعالية السياسية والميليشاوية , التي يَسرتها صناديق اﻹنتخابات . في الحقيقة هذا لم يكن يُشَكل معضلة بالنسبة لهم , بقدر ما جنوه ﻷنفسهم من جراء تنكرهم للوعود التي قطعوها على انفسهم للناس , و بهذا يكونوا قد تيهوا المشيتين
فعلى الرغم من أن الدستور كُتب بالتوافق حتى يُضمن اﻷستقرار , لكن أغواء السلطة وشهوة اﻷنتصار دفع أصحاب اﻹستحقاق اﻹنتخابي لتبنوا نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية الذي وضعه المحتل مع علمهم أن هذا النهج لا يُوَصل بمفرده الى تحقيق مآرب التغيير , بقدر ما يحقق المصالح الحزبية والذاتية للقائمين عليه , وبمعرفتهم المسبقة يؤدي الى تهميش حاملي الهم العراقي , وإقصاء أطياف النسيج اﻹجتماعي لشعبنا من المساهمة بالعملية السياسية , ومما زاد الطين بلة التحايل على الدستور , بتفسر مواده بشكل يتماهى و مصالحهم الحزبية والذاتية , وليفتح طريق سهل لمواصلة تواليهم الحكم ﻷطول مدة , حتى حدى بهم اﻷمر سرقة صوت من لا يريدهم ممثلين له . أذن المشكلة تكمن وراء نزعة سيطرة تامة وكبيرة ﻷصحاب هذا النهج الطائفي . وبدون دراية أو بدراية منهم تصاعدت مؤثرات اﻹنتماء المذهبي لتهشيم النسيج العراقي , مما أدى الى إتساع المجال ﻹختراق تيارات تريد فرض شروطها بضرورة التعايش مع نهجهم , الذي هم أنفسهم يستهجنونه ويعزون له ما تمر به البلاد من أزمات . فَتَحول البلد ليكون مرتعا لجماعات تحت أسماء شتى , تتداخل فيه المصالح الخاصة لدول قريبة وبعيدة دون ان تردعها مباديء السيادة وحرمات الشعوب .
وعلى الرغم من أنه لا يمكن وضع التيارات اﻹسلامية في بلدنا بسلة واحدة فانه لا يمكن إعتبار جماعات منها ذات طبيعة معتدلة ومتسامحة وتتماشى مع جوهر الدين , بقبول المساوات بين البشر ما لم تتخذ موقف حازم وواضح من الجماعات اﻷخرى التي كانت طوال التاريخ مرفوضة ومنبوذة , ﻷنها لا تأخذ عراقنا نحو التقدم وإنما تأخذه الى الوراء , وتجعله منكبا على نفسه , وغريب عن كل أشكال التقدم العالمي مقنعين الناس أن ما يحدث , هو أحد قوى الطبيعة التي لا يجوز محاولة التقليل من آثارها , وإن ما يقال عن الديمقراطية كإحدى مرتكزات مبادئهم هو مجرد كلام على الورق , إذ لا يمكن اقامة ديمقراطية تستند على أفكار متعصبة , ولديها غلو في التعامل مع الآخرين , ولا مانع لديها من إستخدام العنف ضدهم . فالمساوات , وسيادة القانون وسلطته , عندما تصبح مرهونة وخاضعة لمشيئتها , لا تجد أساسا صلبا تستند عليه , تضمن حماية حقوق اﻹنسان وتبني , العدالة اﻹجتماعية في التعامل مع الناس , و عليه تبقى قضايا الشعب وتلبية أحتياجاته مهما كانت عادلة لا تتحقق من قبل من ضَيع المشيتين .
