مصر: الى أين..؟!
باقر الفضلي
وأخيراً وبعد ما يقرب من عام من التغيرات السياسية التي طرأت على تشكيلة النظام المصري، وهو من الأنظمة الرئاسية في المنطقة، والثاني في تسلسله بعد النظام التونسي، اللَّذين إجتاحتهما رياح " الربيع العربي"، التي هبت مؤخراً على المنطقة، أقول بعد ما يقرب من عام على تلك التغييرات، يطرح السؤال أعلاه نفسه مؤكداً من جديد، خاصة بعد إصدار الرئيس المصري "المنتخب" السيد محمد مرسي، بتأريخ 22/11/2012 "الإعلان الرئاسي" الذي تضمن عدداً من القرارات، التي من خلالها، وضع حداً لكل التكهنات والتساؤلات التي يطرحها الشارعان المصري والعربي، عن حقيقة ما كانت تهدف اليه كل تلك التغييرات وما ستؤول اليه المسيرة "الديمقراطية" المنشودة في مصر خلال الحقبة القادمة..!؟
فليس من اليسير، مع طبيعة ما يجري الآن في مصر والمنطقة عموما، الإجابة على مضمون ذلك السؤال، بمثل تلك البساطة التي يمكن للمرء تصورها، خاصة وإن ما يدعى ب "الإعلان الدستوري" نفسه يثير الكثير من التساؤلات في الفقه الدستوري من حيث المضمون أو التسمية...الخ..!
أما ما احتوته الفقرات الست من الإعلان الدستوري، ففيها ما يكفي من الدلالة القانونية، ما يؤكد ما إستهدفه الرئيس السيد محمد مرسي، من حصر السلطة التنفيذية كاملة بيديه، وذلك بجعلها بعيداً عن متناول أية رقابة قضائية، أوبمعنى آخر، تعطيل دور السلطة القضائية الرقابي، مما لا يمكن تفسيره إلا إخلالاً صريحاً بأهم مبدأ من مباديْ الديمقراطية، وهو مبدأ الفصل بين السلطات التي كفلها الدستور، وذلك بتثبيته في الإعلان، بنداً "يمنع الطعن على قرارات رئيس الجمهورية حتى اقرار الدستور الجديد ويمنع حل الجمعية التاسيسية او مجلس الشورى"..!
أما الأكثر خطورة مما جاء في بنود الإعلان، فهو ما يعطي الرئيس مرسي [[ حق اتخاذ " الإجراءات والتدابير الواجبة" لمواجهة ماوصفه بخطر يهدد الثورة."]]، وهو لعمري حق لا تحده حدود، ولا يخضع لأي سلطان، حيث ليس عسيراً على من يهمه "أمر الثورة" طبقاً لمنطوق الأعلان الدستوري، ان يكيف أية حالة من حالات المعارضة أو أي عمل يجد فيه ما لا يرضيه، أو لا يجده يسير في مصلحته، بأنه من الأخطار التي تهدد "الثورة"، وفقاً لتفسيره، مما يعطي الرئيس مرسي حق إتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة التي يراها هو مناسبة لدرء الخطر المذكور. فالبند المذكور الذي ورد في الإعلان الدستوري، جاء مبهماً وعاماً ويتصف بالشمولية، حيث وكما ورد في النص الإعلاني، فإن حالات الخطر التي أوردها الإعلان هي من الضبابية والعمومية ما يمكنها أن تنسحب على أي شيء في عرف الرئيس وجهازه التنفيذي، فهي وفي أقل الأحوال تشمل كل :[[" خطر يهدد حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها".]](*)
ولست هنا بصدد الخوض في سبر النوايا والأهداف التي تقف وراء إصدار هذا الإعلان حسب، فهذا ما كشفته كلمة الرئيس السيد محمد مرسي اليوم الجمعة 23/11/2012 أمام مريديه من مجموعة الأخوان المسلمين، التي كان فيها من الوضوح ما يكفي للتدليل على ملامح الطريق التي سوف تسلكها مصر تحت القيادة الحالية للأخوان المسلمين، والتي هي أحدى ثمرات إعصار "الربيع العربي" الذي إجتاح المنطقة منذ عام، والذي ما زالت إرهاصاته تؤتي أكلها في بلدان أخرى..!؟
أما صدى خطاب الرئيس المصري في نفوس وأسماع المصريين، فقد جسدته ردة الفعل الواسعة للشعب المصري، ممثلاً بقواه الوطنية والديمقراطية، على الخطاب المذكور، التي وجدت فيه نهجاً جديداً لتأسيس دكتاتورية مقننة وإستبداد من نوع جديد، وفي هذا على أقل تقدير، ما يسهل الإجابة على السؤال الذي تصدر المقالة أعلاه، والمصريون أنفسهم، كانوا السباقين الى معرفة آفاق مستقبل وطنهم الذي جسدته حشودهم الجماهيرية في ساحة التحرير اليوم..!!؟
باقر الفضلي 23/11/2012
______________________________________________
(*)
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121122_egypt_morsi.shtml
