الدفاع والداخلية تعلنان الإنذار تحسبا لأية طوارئ

[Sabah Yalda]

الدفاع والداخلية تعلنان الإنذار تحسبا لأية طوارئ [/color][/size][/b]

 السبت 04/11/2006
تفرض وزارتا الدفاع والداخلية اجراءات مشددة لفرض الامن ومنع المظاهر المسلحة وذلك قبيل جلسة المحكمة الجنائية الاولى التي ربما ستنطق بالحكم ضد صدام واعوانه في قضية الدجيل الاحد. واعلن المسؤول الاعلامي في وزارة الدفاع اللواء ابراهيم شاكر امس الجمعة ان الوزارة قررت استدعاء جميع ضباطها ومنتسبيها للالتحاق بمراكز عملهم والغاء جميع الاجازات قبيل انعقاد الجلسة.
وقال شاكر: ان الوزارة وضعت كل قطاعاتها في حالة انذار، وتم الغاء جميع الاجازات لكل منتسبي الوزارة من الضباط والمراتب ووضعت في حالة استعداد كامل لأي طارئ يرافق جلسة النطق بالحكم على الرئيس المخلوع.
واشار الى ان الوزارة استدعت ايضا جميع المنتسبين المجازين للالتحاق بالدوام الرسمي للغرض نفسه. كما اصدرت وزارة الداخلية امس تعليمات مشددة تقضي بمنع المظاهر المسلحة بجميع انواعها وتكثيف نشر قواتها الامنية في عموم البلاد للغرض نفسه.
 وستصدر المحكمة الجنائية العليا العراقية احكامها على صدام والمتهمين في قضية الدجيل بعد هجوم على موكب الدكتاتور واعدام 148 من سكنة الدجيل بعد الهجوم ودمرت ممتلكات عديدة بينما حكم على الناجين بالنفي داخل البلاد لمدة اربعة اعوام.
 وقد يتم تأخير جلسة المحكمة لمدة اسبوع او اسبوعين، الا ان المرجح ان القاضي الكردي رؤوف رشيد عبد الرحمن سينهي المحاكمة يوم الاحد بعد اكثر من عام على بدئها في 19 تشرين الاول 2005.وصرح رئيس الادعاء العام في قضية الدجيل جعفر الموسوي ان الحكم على صدام في هذه القضية قد لا يصدر في الخامس من تشرين الثاني في حال لم تستكمل الاجراءات اللازمة. وقال الموسوي: ان هناك اجراءات لابد من استكمالها، واذا استكملت فسوف يصار الى النطق بقرار قضية الدجيل في الخامس من الشهر واذا لم تستكمل فسيصار الى تأجيلها اسبوعا او اسبوعين.
 واكد انه اذا اكملت المحكمة جميع التحقيقات والاجراءات سوف يتم النطق بالحكم في الخامس من الشهر المقبل اي تشرين الثاني. ويأمل البعض ان يتم تعليق حكم الاعدام الى حين صدور حكم على صدام في المحاكمة الجارية حاليا بشأن حملة الانفال ضد الاكراد في عام 1988. وفي هذا الاطار قال الموسوي: يجب ألا تنتظر المحكمة الحكم في قضايا اخرى يجب وقف جميع الاجراءات القضائية ضد المتوفي على ان تستمر ضد الاحياء المتبقين. واضاف، نحن نواجه قانونا اذا كان حكم الاعدام نهائيا وملزما فيجب تنفيذه بغض النظر عن رغبة اي شخص.
 
 


http://www.aljeeran.net/wesima_articles/index-20061104-54231.html[/font]