المحرر موضوع: نائب بكتلة الأحرار يتهم أميركا بأنها لم "تحرك ساكناً" لإخراج العراق من البند السابع  (زيارة 374 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31478
    • مشاهدة الملف الشخصي
نائب بكتلة الأحرار يتهم أميركا بأنها لم "تحرك ساكناً" لإخراج العراق من البند السابع16/12/2012 01:29 م

عنكاواكوم / اصوات العراق

 كربلاء: اتهم نائب كربلائي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الأحد، أميركا بأنها "لم تحرك ساكناً" لإخراج العراق من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة لأنها تريد مواصلة فرض "هيمنتها" على عليه، داعياً الحكومة إلى اتخاذ "موقف رسمي" من هذه الاتفاقية وحث أميركا على تنفيذ وعودها" بهذا الشأن.
وقال جواد الحسناوي، لوكالة (أصوات العراق)، إن العراق "وقع عام 2008 اتفاقية مع أميركا بهدف إخراجه من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي فرض على العراق مع غزوه للكويت عام 1990 بالتعاون مع الدول الدائمة العضوية الأخرى"، مضيفاُ "منذ ذلك الوقت والولايات المتحدة لم تحرك ساكناً لتنفيذ الاتفاقية".
وعزا الحسناوي، ذلك إلى "عدم صدق الأميركيين الذي يكذبون على الشعوب بما فيها شعبهم"، مدللاً على ذلك بأن الجميع يدرك أن البند السابع كان "صناعة أميركية لفرض سياسات الهيمنة التي ما تزال تمارسها على العراق"، بحسب رأيه.
وأوضح النائب الكربلائي، أن بقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع "ناجم أيضاً عن ضغوط بعض الدول العربية التي لا تريد خروج العراق من هذا البند لحرمانه من ممارسة  دوره الرائد في المنطقة"، داعياً لحكومة العراقية إلى ضرورة "اتخاذ موقف رسمي من هذه الاتفاقية وحث أمريكا على تنفي وعودها بشأن إخراجه من الفصل السابع".
يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين، دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين من جراء الغزو.
وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، في (2من 3 تشرين الأول أكتوبر 2012)، أن أمير دولة الكويت، وافق على تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية المترتبة بذمة العراق، مؤكدة أن الكويت أبلغت شركات المحاماة في بريطانيا بإيقاف جميع الدعاوى على الخطوط الجوية والأملاك العراقية.
وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي، للكويت في الرابع عشر من آذار مارس الماضي، على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

وأكد السفير الأميركي في العراق ستيفن بيكروفت، في (30 من تشرين الأول 2012)، أن بلاده عملت بجهد كبير خلف الستار مع العراق والكويت لتسوية الخلافات بينهما، مبيناً أن ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة يعمل من أجل إنهاء متطلبات الفصل السابع.
وأضاف بيكروفت أن هناك مراجعات كل ستة أشهر، معرباً عن أمله أن يتحول الفصل السابع إلى الفصل السادس، لاسيما أن الولايات المتحدة "تتفاعل بشكل قوي" مع الحكومة العراقية بهذا المجال.
كما أعلن رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح، في تصريحات صحفية، في (11 من كانون الأول ديسمبر 2012 الحالي)، استعداد حكومته لمساعدة العراق للخروج من الفصل السابع، وإغلاق الملفات العالقة، لافتاً إلى أنه "لا ذنب لأجيالنا المقبلة بأفعال وجرائم ارتكبها نظام دموي سابق في مرحلة سابقة نسعى لتجاوزها".
في حين دعا وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في (10 من كانون الأول الحالي)، سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية إلى دعم طلب العراق للخروج من أحكام الفصل السابع المتعلقة بإنهاء ولاية المنسق الخاص للمفقودين والممتلكات الكويتية ونقل الملف من ذلك الفصل إلى الفصل السادس.
ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر في العام 1990 والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، وما يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضايا عدة معلقة مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما تزال لها بعض "الحقوق".
وتبعد مدينة كربلاء، مركز المحافظة، 108كم جنوب غرب العاصمة بغداد.