النزاهة تؤكد استمرار الاتهام ضد الصفار بشأن تبديد الاموال الخاصة باسلحة مدينة الصدر

[Sabah Yalda]

النزاهة تؤكد استمرار الاتهام ضد الصفار بشأن تبديد الاموال الخاصة باسلحة مدينة الصدر 
   
المصدر: ملف برس     
07 / 11 / 06 



 
ما زالت قضية الاتهامات الموجهة لوكيل وزارة الامن الوطني العراقي عقيل الصفار مثار شد وجذب بين لجنة النزاهة في البرلمان العراقي من جهة ومفوضية النزاهة ووزارة الامن الوطني من جهة اخرى. وتتهم لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي

وزير الامن الوطني شروان الوائلي بعرقلة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الصفار، بينما تقول الوزارة ان التهم قد اسقطت عنه.
وقال رئيس لجنة النزاهة بمجلس النواب الشيخ صباح الساعدي " ان مفوضية النزاهة اصدرت أمر اعتقال بحق وكيل وزير الدولة لشوؤن الأمن الوطني عقيل الصفار بتهمة استلام الأسلحة في مدينة الصدر مقابل مبالغ مالية وعند تدقيق السجلات ثبت وجود خروقات بهذه القضية". وتابع يقول " الى الآن لم ينفذ أمر إلقاء القبض"، موضحا أن عدم تنفيذ أمر إلقاء القبض راجع إلى رفض وزير الدولة لشوؤن الأمن الوطني لأي اجراء ضد الصفار.

وقال ان اغلب الوزراء يعرقلون عملية اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الموظفين ) الفاسدين) بسبب وجود المادة 136 ـ ب ـ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تمنع حدوث ذلك الا بموافقة الوزير المختص، ولفت الى ان لجنة النزاهة البرلمانية قامت برفع مذكرة قانونية إلى مجلس النواب من اجل إعادة النظر بهذه المادة القانونية ونحن ألان بانتظار الإجراءات بصددها.

واشار الساعدي إلى انه لا يعلم ما إذا كان عقيل الصفار خارج أو داخل العراق لان أمر اعتقاله ليس من صلاحياتنا وإنما من صلاحيات الوزارة التي يعمل بها.

مصدر رفيع المستوى في وزارة الدولة لشوؤن الأمن الوطني فضل عدم ذكر اسمه قال لوكالة ( الملف برس) ان التهم الموجة للصفار قد انتفت تماماً وتحول من متهم إلى شاهد في قضية الأسلحة، من دون ان يوضح كيفية نفي التهم . وأضاف ان رفض وزير الدولة لشوؤن الأمن الوطني تسليم عقيل الصفار او الموافقة على اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه بسبب تأكد الوزير من حدوث أخطاء في التحقيق الذي أجري في هذه القضية.

لكن الناطق الرسمي باسم مفوضية النزاهة علي الشبوط نفى في اتصال هاتفي مع وكالة ( الملف برس) ان يكون عقيل الصفار قد تحول من متهم الى شاهد، وقال معبراً عن دهشته " لا علم لي ذلك، ولم ابلغ بمثل هذا القرار".

واستغرب الشبوط ان تكون هناك اية علاقة بين قضية القمح المستورد ابان حكومة اياد علاوي وبين عقيل الصفار، الذي قال الشبوط ان قضيته محصورة باسلحة مدينة الصدر فقط. وطلب الشبوط من مراسل الوكالة مهلة يومين للتحقق من الامر. 

 

وكانت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الدولة لشوؤن الأمن الوطني قالت لوكالة ( الملف برس) في وقت سابق إنه تم استدعاء عقيل الصفار من قبل هيئة النزاهة حول قضية اختلاس وتبديد اموال تتعلق بحملة جمع الاسلحة في مدينة الصدر، التي تحولت الى قضية إهمال، من دون ان توضح كيف تم ذلك.

لكن مصادر مطلعة اشارت الى ان الصفار طلب امهاله بغية محاولة مراجعة خمس محامين له لتغيير مادة

المادة القانونية لالقاء القبض عليه من اخلاس اموال الى اخطاء ادارية غير مقصودة.

غير ان مصادر وزارة الامن الوطني تقول إن هذه القضية كيدية ضد الصفار، إذ إن جهاز المخابرات العراقي يعمل اساساً على وفق الطريقة الأمريكية في التخلص ممن يعتقدون بأنه لا يوافق مصالحهم.

وكانت قضايا الفساد الاداري والمالي ضد عقيل الصفار قد اثيرت عقب تصريحات ادلى بها لصحيفة الصباح شبه الرسمية، حول ترشيحه لمنصب مدير جهاز المخابرات العراقي بدلاً من اللواء محمد الشهواني، وهو الامر الذي نفاه برلمانيون ينتمون الى الكتل السياسية المؤتلفة في حكومة نوري المالكي.
http://www.alzawraa.net/home/index.php?option=com_content&task=view&id=7600&Itemid=32