الازمة السياسية اللبنانية تتجه نحو المواجهة

[samir latif kallow]

الازمة السياسية اللبنانية تتجه نحو المواجهة


 السبت 25/11/2006
بيروت (رويترز) - قالت مصادر سياسية يوم الجمعة إن حزب الله وحلفاءه سيلجأون الى النزول للشارع الاسبوع المقبل في محاولة لاسقاط الحكومة اللبنانية المدعومة من الغرب في خطوة قد تؤدي الى احتقان التوتر في بلد لايزال يعاني من اغتيال وزير.

وتتنامى الازمات السياسية منذ اسابيع مع مطالبة حزب الله بتمثيل افضل لحلفاء سوريا في الحكومة التي يسيطر عليها وزراء من تحالف الغالبية البرلمانية المناهضة لسوريا.

لكن رفض القوى المناهضة لسوريا هذه المطالب يعني ان حزب الله سيعمل الان على اسقاط حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة التي تشكلت قبل 16 شهرا. ويقول حلفاء السنيورة ان هدف حزب الله الحقيقي هو تقويض جهود انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري.

غير ان حزب الله ينفي هذا الامر ويعتبر انه وحلفاءه وافقوا في جلسات الحوار السابقة على مبدأ انشاء المحكمة الدولية وانه بحاجة لمناقشة التفاصيل.

وقال مصدر سياسي رفيع مقرب من المعارضة "نتجه نحو المواجهة. المجال لحل سياسي اصبح ضيقا جدا."

واضاف "ليس هناك من مجال سوى النزول الى الشارع."

ونزل مئات من المتظاهرين الشيعة الغاضبين الى الطرقات في ضاحية بيروت الجنوبية يوم الخميس احتجاجا على ما قالوا انها اساءات للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال تشييع جثمان وزير مناهض لسوريا في نفس اليوم.

ووجه السيد حسن نصر الله مناشدة لانصاره في وقت لاحق من مساء الخميس بإنهاء الاحتجاجات فورا.

واستقال ستة وزراء من المعارضة منهم خمسة من الشيعة ووزير مسيحي من حكومة السنيورة هذا الشهر بعد رفض تحالف الاغلبية اعطاء المعارضة ثلث مقاعد الحكومة المؤلفة من 24 وزيرا وهو ما يكفي لعرقلة اي قرارات.

وكان من المتوقع ان يبدأ حزب الله وحلفاؤه الاحتجاجات هذا الاسبوع لكن يوم الثلاثاء شهد اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل مما اضطر المعارضة الى ارجاء خططها في الوقت الحاضر.

لكن الزعماء المناهضين لسوريا الذين تحدثوا للحشود في جنازة الجميل كثفوا هجماتهم على الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وحليفه المسيحي ميشال عون ودعوا المعارضة الى العودة الى صفوف الحكومة لكنهم شددوا على رفضهم الخضوع لمطالبهم.

واتهموا حزب الله باثارة الازمات السياسية لتقويض جهود انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المشتبه بهم في مقتل الحريري وسياسيين وصحفيين اخرين خلال العامين الماضيين.

وألقى عديد من اللبنانيين باللائمة على سوريا بشأن الوقوف وراء الهجمات لكن دمشق نفت اي تورط لها. وخلص تقرير أولي للامم المتحدة الى ضلوع مسؤولي أمن سوريين ولبنانيين في اغتيال الحريري. وتنفي سوريا ضلوعها في الحادث.

ودعا السنيورة مجلس وزرائه الى الاجتماع يوم السبت لاقرار الخطط النهائية من أجل تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي في خطوة قالت مصادر سياسية انها اثارت غضب المعارضة التي تعتبر جلسات مجلس الوزراء في غياب الوزراء الشيعة غير دستورية.

وقال مصدر سياسي اخر ان دعوة السنيورة لاقرار خطط الامم المتحدة لانشاء المحكمة ذات الطابع الدولي "اغلقت الباب امام تسوية."

واوضح المصدر ان احتجاجات المعارضة قد تأخذ اشكالا عدة في لبنان وليس في بيروت فقط.

اضاف ان المعارضة كانت تدرس ما اذا كان يمكنها زيادة الخيارات في حملتها المرتقبة بما فيها الاعتصامات وعدم ذهاب الموظفين الحكوميين الى اعمالهم واستقالة نواب المعارضة من مجلس النواب.

وهناك 57 نائبا معارضا في مجلس النواب المؤلف من 128 عضوا لكن انتخاب بديل عنهم يتم بانتخابات فرعية وليس في انتخابات برلمانية عامة.



http://www.aljeeran.net/wesima_articles/reports-20061125-56471.html