مرصد صحفي يهاجم هيئة الاعلام ويعد تعليقها رخص المحطات التلفزيونية "فضفاضة" .
شفق نيوز/ هاجم مرصد الحريات الصحفية، الاحد، هيئة الإعلام والإتصالات بسبب تعليقها رخص تسع محطات تلفزيونية عراقية فضلا عن محطة الجزيرة القطرية.
وتقول هيئة الاعلام ان القنوات التي علقت رخصها تدعم الطائفية عبر تغطيتها للتظاهرات لاسيما احداث الحويجة التي وقعت الثلاثاء الماضي.
وقال مرصد الحريات في بيان ورد لـ"شفق نيوز" إنه يطالب هيئة الإعلام والإتصالات بتقديم إيضاحات حول منع تلك القنوات من العمل في العراق وتحديد معايير "التحريض" التي تم بموجبها إتخاذ هذا القرار.
واضاف أن "القبول بهذا القرار والتسليم بالمبررات التي طرحها يمثل سابقة تطعن في صميم النظام الديمقراطي الحديث والسياقات الدستورية الواضحة الداعية الى عمل وسائل الإعلام في كل الظروف وبمختلف الأحوال".
وتابع "ويؤسس مثل هذا القرار لخطوات لاحقة تتمثل بفرض المزيد من القيود على العمل الاعلامي، وهو الامر الذي تكرر بشكل ملفت خلال السنوات الماضية من عمر النظام السياسي في العراق".
والقنوات العراقية التي شملها القرار هي بغداد والشرقية والشرقية نيوز والبابلية وصلاح الدين والانوار2 والتغيير والفلوجة.
ويرى مرصد الحريات الصحفية ان "هيئة الاعلام والاتصالات انخرطت مجدداً في وضع التفسيرات الغامضة والفضفاضة لطبيعة التغطية المهنية وتفريقها عن التغطية غير المهنية ومعايير التعامل معها".
وقال إن الانطباعات العامة وكذلك لائحة السلوك الاعلامي التي اشارت اليها الهيئة، لا تحدد النقطة الفاصلة بين التغطية المحايدة للاحداث وبين التغطية "المنحازة" ، كما انها لاتضع في هذا المضمار تعريفاً دقيقاً وواضحاً للتغطية الاعلامية "المهددة للمجتمع" وفرقها عن "التغطية المنحازة" ونوع القرائن والادلة التي يتطلبها نقل الصورة والخبر، وايضاً المعيار الذي سمح بعدم شمول باقي وسائل الاعلام بالوصف نفسه.
وحذر مرصد الحريات الصحفية في هذا الصدد من ان "البيئة الاعلامية والحصار المفروض على الصحفيين في كل مناطق العراق من شأنه ان يحد من المهنية المنشودة في الاداء الاعلامي".
وحمل مرصد الحريات الصحفية "السلطات الحكومية مسؤولية الاخفاقات المهنية التي تتحدث عنها هيئة الاتصالات والاعلام لحجبها المعلومات ومنع وسائل الاعلام من الوصول اليها من مناطق الاحداث".
ويعرب مرصد الحريات الصحفية عن قلقه من "اجراء اغلاق قنوات فضائية ومن اجواء المنع والتقييد التي يتم تطبيقها ضد التغطية الاعلامية المحايدة".
ويرى ان "الاجراء سوف يزيد المشهد العراقي تعقيداً، ويسمح باعتماد المزيد من وسائل الاعلام داخل العراق وخارجه على معلومات تفتقر الى الدقة والتوثيق".
م ج
