ائتلافا المالكي والحكيم يكشفان عن قرب تحالفهما في النجف ويؤكدان وجود مشاورات لتحالف في "عموم العراق"
عنكاواكوم/ المدى برسكشف ائتلاف دولة القانون في النجف، اليوم الثلاثاء، عن وجود مشاورات بينه وبين كتلة المواطن لتشكيل "تحالف كبير في عموم العراق"، وفيما ابدى "تحفظه" على بعض القوائم التي "تتمسك بمنصب المحافظ"، أكدت كتلة المواطن وجود "تفاهمات مشتركة" بين الطرفين منذ فترة ما قبل انتخابات مجالس المحافظات، واكدت ان الإعلان الرسمي عن تحالفهما في النجف سيكون "بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات".
وقال مدير مكتب حزب الدعوة الإسلامية في النجف محمد الياسري في حديث الى (المدى برس) ان "هناك مشاورات بين ائتلاف دولة القانون وكتلة المواطن للإعلان عن تحالف جديد من أجل تشكيل مجلس جديد لمحافظة النجف".
وأضاف الياسري "نحن في دولة القانون في النجف غير منفصلين عن التحالفات المركزية الوطنية التي تجري في بغداد مع رئيس الوزراء نوري المالكي"، موضحا ان "الأفق المستقبلي هو التحالف مع كتلة المواطن باعتبارها جاءت في المرتبة الثانية بعد دولة القانون في مختلف المحافظات في العراق".
وبين ان "الباب مفتوح لكل الكيانات المحبة لبلدها ولمحافظاتها والتي تريد ان تبني وهذا هو الأفق الأساسي للحوار".
وأشار إلى ان "التحالف الجديد بين الطرفين سيشكل أغلبية كون دولة القانون قد أعلنت مسبقا تحالفها مع قوائم أخرى صغيرة تملك نفس المنهجية"، وأضاف انه "سرعان ما التحمت هذه القوائم مع دولة القانون وأعلنت بشكل رسمي ائتلافها واصبح لدينا بحدود (11) مقعدا في مجلس المحافظة الجديد".
ولفت الياسري إلى ان "كتلة المواطن لديها الآن ستة مقاعد ليصبح في حال التحالف (17) مقعدا"، مؤكدا انه "ليست لدينا خطوط حمراء داخل هذا التحالف على أي احد وإنما نريد الرجل المناسب في المكان المناسب ونريد تصحيح المسار من اجل محافظتنا المقدسة".
وكشف عن ان "المالكي والحكيم ألتقيا وتفاهما على ان اتفاق وتحالف للمواطن مع دولة القانون في عموم العراق"، مشيرا إلى إننا "سنشهد قريبا الإعلان عن هذا التحالف".
وشدد مدير مكتب حزب الدعوة على ان "هناك تحفظات على بعض القوائم التي تتمسك بمنصب المحافظ"، مؤكدا إننا "لا نستطيع الحوار معها بهذا الشكل وإنما نريد من الكل ان يجلس على طاولة واحدة".
ومن جانبه، قال مسؤول مكتب تنظيم الكوفة التابع للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي في النجف، عبد اللطيف العميدي في حديث الى (المدى برس) إننا "نرحب بهذا التقارب بين الطرفين".
وأضاف ان "هناك تفاهمات مشتركة حول هذا التحالف بين الطرفين منذ فترة ما قبل الانتخابات"، مشيرا الى انه "كان بيننا وبين ائتلاف دولة القانون ميثاق شرف على توحيد الخطاب بين الطرفين والتعاون على كافة المجالات خلال فترة الدعاية الانتخابية واستعمال الخطاب الإعلامي الموحد من اجل مصلحة المواطن العراقي".
وأكد العميدي انه "تربطنا بائتلاف دولة القانون مشتركات تاريخية وسياسية وضعها القادة نصب أعينهم عندما أتفقوا على هذا التحالف"، كاشفا ان "الإعلان الرسمي عن هذا التحالف سيكون بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات من قبل المفوضية".
وبين ان "الهدف من التحالف هو تنسيق العمل في مجالس المحافظات بين ائتلاف القانون وكتلة المواطن من اجل اختيار الناس الأكفاء والصالحين القادرين على خدمة مدنهم ومحافظاتهم وتوفير الخدمات اللازمة فيها".
وأعلن ائتلاف دولة القانون في محافظة النجف (180 كم جنوب بغداد)، في (27 نيسان 2013) عن تشكيل تحالف جديد مع أربعة كيانات سياسية، وبين ان التحالف الجديد سينفتح على الكيانات الأخرى لتشكيل الحكومة المحلية الجديدة ما عدا الكيانات والشخصيات المتورطة بقضايا فساد في المحافظة، فيما لفت إلى أنه قدم طعونا إلى المفوضية بشأن نتائج الانتخابات في النجف .
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في(25 نيسان 2013)، أعلنت النتائج الجزئية لانتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في العشرين من نيسان الحالي، فيما أشارت النتائج المعلنة إلى تفوق ائتلاف المالكي في عدد من المحافظات، أكدت ان اكثر من أربعمئة الف استمارة اقتراع ألغيت في بغداد لوحدها. وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي، خلال مؤتمر صحفي ضم أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وحضرته (المدى برس) أنه "في النجف بلغ عدد الناخبين (7033470) ناخبا وعدد المصوتين (392479) مصوتا، فيما كان عدد الأصوات الصحيحة (363989) صوتا."
وتوزعت الأصوات على قائمة الوفاء للنجف (106565) صوتا، وائتلاف المواطن (74046) صوتا، وائتلاف دولة القانون (68999) صوتا، وائتلاف الأحرار (410280) صوتا، وتيار الدولة العادلة (230509) صوتا.
وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته في الـ19 من آذار 2013، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات التي أقيمت، في الـ (20 من نيسان 2013)، في محافظتي نينوى والأنبار لمدة أقصاها ستة أشهر بناء على طلب مجلس محافظة الأنبار والجهات الرسمية والكتل السياسية والأحزاب ووجهاء المحافظتين، وتقديراً من الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة، لعدم ملائمة الظروف الحالية لإجراء الانتخابات في المحافظتين.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (23 نيسان 2013)، تحديد الرابع من شهر تموز المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والأنبار.
وأكدت بعثة الامم المتحدة في العراق (اليونامي)، في 21 نيسان 2013، على أهمية تحديد موعدا بأسرع وقت ممكن لأجراء الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى، خاصة بعد إعلان مفوضية الانتخابات "جاهزيتها" لأجرائها، مبدية قلقها من تأجيل الانتخابات في هاتين المحافظتين اضافة الى كركوك.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أعلنت، في 20 نيسان 2013، عن انتهاء عملية الاقتراع العام في 12 محافظة عراقية وللمهجرين في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك"، مؤكدة أن نسبة المشاركين في عموم المحافظات المنتخبة بلغت 50 %، فيما لفتت إلى أن محافظة صلاح الدين سجلت أعلى نسبة 61% في حين سجلت العاصمة بغداد بقسميها الكرخ والرصافة أدنى نسبة مشاركة وبلغت 33%.
فيما فندت منظمتا شمس وتموز المختصتين بمراقبة الانتخابات، في 21 من نيسان 2013، نسبة المقترعين التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق وأكدت أنها لم تتجاوز 46%، ولفتت إلى ان أعددا المصوتين بلغت 6.4 مليون من أصل 13.8 مليون ناخب، في حين رصدت "أكثر من 300 خرق" موضحة أن أبرزها كان "التأثير على الناخبين لا سيما الأميين" واستغلال آليات حكومية في الترويج لقوائم معينة في يوم الاقتراع.
وشارك في عملية الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات 12 محافظة عراقية، حيث كان عدد المشمولين بالاقتراع نحو 13 مليون و800 ألف ناخب لكن الذين شاركوا هم ستة ملايين و447 ناخب، ادلوا بأصواتهم في 5190 مركزاً انتخابياً و32102 محطة اقتراع، إضافة إلى محافظات إقليم كردستان والأنبار وكركوك ونينوى التي سيسمح فيها بالتصويت للمهجرين من المحافظات المشاركة في الانتخابات، فيما تنافس في الانتخابات 139 كياناً وائتلافاً سياسياً بمشاركة 8275 مرشحا.
