المالكي يطلب من غازبروم وقف عملها في كردستان المالكي: اذا رفضت غازبروم التفاوض مجددا حول عقدها ضمن الشروط التي يحددها القانون الجديد، فاننا نعتبر انها تمس بسيادة الدولة 
عنكاواكوم / المسلةطلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء من مجموعة غازبروم الروسية تعليق مشاريعها النفطية في اقليم كردستان العراق لحين إقرار قانون النفط الجديد، ما يشير الى استمرار الخلاف بين الاقليم والسلطات في بغداد حول هذه العقود التي تعتبرها الحكومة المركزية مساسا بالسيادة الوطنية.
وقال رئيس الوزراء العراقي في مقابلة مع وكالة انترفاكس الروسية "سيكون من الافضل ان تعلق الشركة اعمالها في انتظار قانون جديد وان تتفاوض مجددا حول عقودها بما ينسجم مع هذا القانون"، موضحا ان "الاخير سيضع اطارا لاعمال التنقيب عن النفط التي تقوم بها الشركات الاجنبية".
وأضاف المالكي الذي يزور موسكو منذ الاحد "اذا رفضت غازبروم التفاوض مجددا حول عقدها ضمن الشروط التي يحددها القانون الجديد، فاننا نعتبر انها تمس بسيادة الدولة".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، حضت الحكومة العراقية "شركة غازبروم نفت" احد فروع المجموعة النفطية الروسية العملاقة على الاختيار بين عقودها في كردستان العراق ومشاركتها في حقل بدرة النفطي بغرب العراق.
وتبدي بغداد استياءها من التعامل المباشر بين اقليم كردستان والشركات النفطية الاجنبية من دون موافقتها. لكن كل هذه الخلافات لم تمنع غازبروم في شباط/فبراير من الاعلان انها ستتولى استثمار مشروع حقل حلبجة الذي قد يحوي مائة مليون طن من النفط.
صراع المركز والاقليم حول انبوب نفطي جديدوعلى صعيد آخر، أدى التقارب بين تركيا والأكراد لاسيما حول صفقات النفط، الى فتور العلاقات مع بغداد التي تقول ان "مد خط انابيب من المنتظر أن ينقل النفط الخام من اقليم كردستان في العراق إلى تركيا يمثل تحد للحكومة المركزية، وسيرسي سابقة في مناطق اخرى لتبني سياسات نفطية مستقلة ما قد يقود لتفكك العراق".
وأنبوب النفط هذا هو ثمرة تعاون بين حكومة الاقليم وشركات امريكية، وتبلغ التكلفة التقديرية له 200 مليون دولار .
وفي كلمة في لندن الشهر الماضي قال اشتي هورامي وزير النفط في حكومة اقليم كردستان انه "لا يجب على اي كيان احتكار تصدير النفط والغاز". وتابع "من واجبنا كعراقيين بموجب الدستور الاتحادي البحث عن سبل لتصدير النفط والغاز لتأمين مستقبلنا."
واعتادت كردستان تصدير 200 ألف برميل من النفط يوميا للأسواق العالمية عبر خط انابيب كركوك جيهان ولكن الصادرات توقفت في العام الماضي نتيجة الخلاف على سداد مستحقات شركات النفط العاملة في المنطقة.
وفي السنوات الاخيرة وقع الاكراد عقودا مع شركات من بينها اكسون موبيل وشيفرون وتوتال وهو ما اغضب بغداد التي تقول انها الوحيدة التي تملك حق التنقيب عن النفط في العراق وتصديره.
وفي الاونة الاخيرة بدأ الطرفان مفاوضات لتسوية الخلافات النابعة من جدل اساسي بشأن مدى ما تتمتع به بغداد من سلطة مركزية لاخذ قرارات.
وقال مسؤول في الحكومة العراقية قريب من صناعة النفط في وقت سابق "إذا اعطت انقرة الضوء الاخضر لحكومة كردستان العراق لضخ النفط عبر خط انابيب كركوك-جيهان ستدرس الحكومة جميع الخيارات بما في ذلك قطع العلاقات مع تركيا وطرح القضية على المجتمع الدولي".
وتهدف المنطقة الكردية لزيادة الصادرات الى مليون برميل يوميا في نهاية 2015 ومليوني برميل يوميا في نهاية العقد.
وفي السابق كانت بغداد تحصل ايرادات تصدير النفط وتحول 17 بالمائة منها لاربيل، لكن طالما شكا مسؤولون اكراد من انهم يحصلون على نسبة عشرة بالمائة فقط.
