المحرر موضوع: توضيح من "ميخائيل بنيامين" عضو اللجنة المركزية لزوعا حول نشر مذكرة خمسة اعضاء قياديين في الحزب  (زيارة 3284 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 35851
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
توضيح من " ميخائيل بنيامين " عضو اللجنة المركزية للحركة الديمقراطية الآشورية حول نشر مذكرة خمسة من أعضاء اللجنة المركزية

عنكاوا كوم – نسيم صادق - دهوك
 
على خلفية نشر موقعنا "عنكاوا كوم" لمذكرة مفادها " تعليق خمسة أعضاء عضويتهم في اللجنة المركزية للحركة الديمقراطية الاشورية " وفي سياق متصل أكد عضو اللجنة المركزية للحركة الآشورية، مسؤول فرع زاخو للحركة " ميخائيل بنيامين" لموقعنا " عنكاوا كوم "   بان "المذكرة المنشورة في موقعنا والموقعة باسماء خمسة اعضاء من قيادة زوعا، هي مذكرة داخلية بحتة قد تم تسريبها، مطالبا برفعها من الموقع طالما نشرت دون موافقة أصحابها وكما ورد إلينا نصاً:
 
السادة في ادارة موقع عنكاوا الالكتروني:
 
" نؤكد بان المذكرة المنشورة في موقعكم والموقعة باسماء خمسة اعضاء من قيادة زوعا، هي مذكرة داخلية بحتة ومرسلة الى اللجنة المركزية للحركة وللأسف قد تم تسريبها ووصلت الى موقعكم وقمتم بنشرها دون موافقتنا، ومع تفهمنا لموقفكم وخصوصا بعد مكالمتنا الهاتفية مع الادارة واتباعكم لآليات التاكد من وجود الوثائق ومن مصادر معتمدة لديكم، مع ذلك فاننا نحتفظ بحقنا بطلب رفعها طالما نشرت دون موافقتنا، وما يستلزم الشفافية وحق جماهير شعبنا بالاطلاع على معلومات فلا يكون بنشر قضايا داخلية، بل بامكاننا ان نفعل ذلك طالما يبقى هذا من حقنا وواجبنا ولكن بالاسلوب الانسب وحيثما تقتضي الضرورة ".
 
وضمن السياق نفسه أكد بنيامين بان " طلب رفع المذكرة من الموقع هو بإسمه وبإسم كافة أعضاء اللجنة المركزية الواردة أسمائهم وتواقيعهم في المذكرة الذين يتفقون على هذا المطلب "
وشدد على إن إجراء تسريب المذكرة ونشرها في الإعلام كان " بدافع غير صالح قام به أحد الاشخاص المجهولين بالنسبة لهم "
 
مبيناً بإن " المسائل الداخلية يفترض ان تبقى داخلية، مع تفهمنا لحق أبناء شعبنا في الاطلاع على ما يخص قضاياهم شرط ان تكون بالطريقة والاسلوب المفيد دون اقحامهم في تفاصيل وشؤون داخلية "
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية