رواتب النواب التقاعدية
هاشم الفارسدستورنا مطاط ، وقوانيننا أكثر مطاطية ، ومابين مواد الدستور وفقراته التي تَجبُ جميع القوانين والتعليمات المتعارضة مع اي نص في الدستور الذي توافق عليه نسبة مقبولة من الشعب العراقي ومابين واقع القوانين السارية المفعول والتعليمات والقرارات التي تتخذها الحكومة ويسير عليها البرلمان العراقي هوة كبيرة . وتخضع بعض الفقرات الدستورية "التي يجب أن لايعلى عليها " الى شد وجذب وضغوط في التفسير والتأويل والتنفيذ وتفاوت التقيد بها حسب متطلبات المرحلة وبنية العملية السياسية وخضوعها الى المساومات والصفقات ومبدأ تبادل المنفعة الفئوية .
ويقودنا هذا المدخل الى فقرات عديدة من الدستور وقعت تحت طائل المساومة والتأخير والتلويح بها كورقة ضغط على الكتل السياسية المعارضة ،بحيث بات الدستور على جلالة قدره في معظم دول العالم المتحضر (كالمشاور القانوني )..قد يستأنس برأيه ، أن شئنا أخذنا به وأن شئنا أبينا .. ولنسلط الضوء على قضية حساسة تشهدها الاوساط الشعبية وتتصدى لها معظم منظمات المجتمع المدني .الا وهي قضية الرواتب التقاعدية لنواب البرلمان العراقي ، حيث من المعلوم أن كلمة (نائب) لاتدل على (وظيفة حكومية ) في القاموس الدستوري بل هي اقرب مايكون الى (عقد تفويض) أي أنابة شخص عن شخص او عن مجموعة أشخاص بموجب قانون معين لقاء (خدمة) معينة تحدد مدتها بفترة زمنية محددة او بأنقضاء واتمام المهمة التي أوكلت الى النائب ليؤديها .. وفي القانون فأن مثل هذا العقد يخضع الى الحقوق والواجبات ، فأن أخل الوكيل (النائب) بالواجب وبالمهمة الموكل بها أنسحب ذلك على الحقوق التي ينالها من الطرف الآخر .. لكن هذا الشرط غير موجود في توكيلنا الى النواب الذين أنتدبناهم للعمل والتفكير والتشريع نيابة عنا .ورغم ذلك فأن (نوابنا ) يأخذون الرواتب الخيالية لقاء جلوسهم في البرلمان باي صيغة كانت ..سواء كان على وضع "عام " (اي الذي يتحدث ويناقش ) او على وضع الصامت ..أي الذي (لايهش ولا ينش... وهم كثر) ..او على وضع الاهتزار ..يهز رأسه تارة مؤيداً ..ليعود ليهز رأسه معارضة وربما على نفس القضية .. ولكن الخشية من وضع (الطيران) حيث يؤثر العديد من النواب على التنقل (طيراناً ) بين عواصم الدنيا ، ولايحضر من جلسات مجلس النواب ..سوى الجلسة الافتتاحية ، وجلسة أقرار (الامتيازات ) وربما الجلسة الاخيرة من الدورة التشريعية .. وينالون لقاء جهدهم المضني هذا الكفاية المالية التي تغطي (موازنات ) بعض الدول ..واذا عدنا لاى قانون مجلس النواب نجد مثل هذه الرواتب لاتخضع الى سلم الرواتب المعمول به في العراق بحيث يشمل أدنى درجة وظيفة في الهيكل الادراي العراقي الى أعلى السلم للدرجة الاولى او الدرجات الخاصة . ولم نجد مايشير الى أستحقاق النواب لرواتب تقاعدية ، كون ذلك وببساطة تعارض مع قانون التقاعد العام الذي يحدد ضوابط الاحالة على التقاعد من حيث عدد سنوات الخدمة الفعلية او السن القانوني اثناء الخدمة العامة. وعند اجراء حساب بسيط لعدد النواب منذ تشكيل الجمعية الوطنية في عام 2003 والدورات اللاحقة للبرلمان العراقي والى زمن غير محدد ومجموع الرواتب التقاعدية التي سيتقاضونها (اذا لم تفلح المطالبات الشعبية والهيئات المجتمعية بايقاف هذه الرواتب ) فاننا سنحصل على رقم خيالي يفوق التصورات وكل ذلك يدفع من الخزينة العامة التي كان من المفترض أن تسخر لخدمة الناس المعدمين والفقراء وترتقي بالبنى التحتية للبلد ، وتساهم في أحداث نهضة عمرانية وزراعية وصناعية وتجارية واستثمارية هائلة .
ولكن هنالك العديد من النواب يتحاشى الخوض في هذا الموضوع خشية أثارته وزيادة الاهتمام الشعبي حوله .وهنالك من النواب من أبدى استعداده للتخلي عن هذا الراتب لكن سرعان ما اتهمه زملاءه باستغلال مثل هذه القضية لدواعي انتخابية .وستكشف الايام القادمة مدى فاعلية المنظمات المهنية والمجتمعية والمهتمين على مواقع التواصل الاجتماعي في تحقيق رغبة شعبية .زأقل ما يمكن وصفها انها ... "مشروعة" .
