القضاء العراقي يفتح باب الولاية الثالثة أمام المالكيالمحكمة الاتحادية العراقية تنقض قانونا أقره البرلمان وحظي بموافقة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة مقتدى الصدر. 
القضاء يميل الى المالكي
عنكاواكوم/ميدل ايست أونلاين بغداد - نقضت المحكمة الاتحادية العراقية الاثنين قانونا اقره البرلمان مطلع العام الجاري يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين، ما سيتيح لرئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة خلافا لرغبة معارضيه الذين ايدوا القانون في البرلمان.
وقال مصدر قضائي ان "المحكمة الاتحادية قررت نقض قرار البرلمان بتحديد ولاية رئيس الوزراء بولاتين" دون مزيد من التفاصيل.
واكد النائب عن دولة القانون خالد الاسدي نقض المحكمة للقانون واكد ان اسباب نقضه تتعلق بكيفية تشريعه.
وصوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) في كانون الثاني/ يناير الماضي، على مشروع قانون لتحديد الولايات باثنتين، الامر الذي يمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة، في خطوة اعتبرها مؤيدوه غير دستورية.
ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الاحرار بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر القانون .
وتم اقرار مشروع القانون انذاك من البرلمان خلافا لمشاريع القوانين التي يجب ان تقترحها الحكومة على البرلمان لكي يتم اقرارها، الامر الذي يعد مخالفا للدستور .
بدوره، اكد النائب علي شلاه من ائتلاف دولة القانون ان "المحكمة الاتحادية رفضت مقترح القانون لانها سبق ان اعلنت بان مقترحات القوانين يجب ان تصدر من الحكومة او رئاسة الجمهورية" وتابع "وبما ان هذا المقترح صادر من البرلمان فهذا غير دستوري".
واضاف "انهم حاولوا محاولة غير دستورية وعليهم ان يقبلوا باصوات الشعب العراقي التي تطالب بتجديد الولاية او ترفضها" .
وتشهد الساحة السياسية صراعات متواصلة منذ عدة اشهر طالبت خلالها بعض الجهات السياسية باستقالة حكومة المالكي .
كما يترافق ذلك مع مظاهرات يقودها محتجون سنة يطالبون فيها ايضا باستقالة المالكي وإنصاف أبناء هذا الطائفة التي تتهم الحكومة بتهميشها.
