المرشح يعقوب كَوركَيس ياقو لموقعنا: استمرار التجاوزات على اراضي شعبنا دون حلول يعتبر تطهير عرقي بطريقة ناعمة دون سفك الدماء
عنكاوا كوم – نسيم صادق ـ دهوكضمن ملف خاص بإنتخابات برلمان كوردستان العراق التقى " عنكاوا كوم
" بالمرشح " يعقوب كوركيس ياقو ( جوني ) " عن قائمة الرافدين التي تحمل رقم ( 126 ) ويحمل فيها المرشح التسلسل ( 1 ) ضمن القائمة ليتعرف قراءنا الأعزاء بالمرشحين وبرامجهم الإنتخابية والقوائم التي ينتمون إليها.
ويعتزم " عنكاوا كوم " لقاء كافة مرشحي إنتخابات برلمان إقليم كوردستان التي من المقرر أن تبدأ يوم 21 أيلول الجاري، التي يتطلع أبناء شعبنا في الإقليم من خلالها إلى مرشحين يمثلونهم في البرلمان لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم.
بداية من يكون يعقوب كَوركَيس ( جوني )؟ معروف في الوسط الجماهيري والحزبي بجوني وأنا ابن قرية مناضلة هي قرية كوندي كوسا حاضنة مفارز الكفاح المسلح لكل الاحزاب الكوردستانية والوطنية ومن ضمنها الحركة الديمقراطية الاشورية انا ابن قرية دفعت 36 من أبنائها شهداء في عمليات الأنفال سيئة الصيت وعشت معاناة طويلة منذ ثمانينات القرن المنصرم والى اليوم انطلاقا من تلك المعاناة التي كانت معاناة عامة لكل شعبنا في ظل النظام الديكتاتوري تكونت لدي الرغبة في خوض مضمار السياسة وزرعت في داخلي منذ الصغر مفاهيم الانتماء القومي وحب الدفاع عن قضايا شعبنا لأننا عانينا كأفراد وسكان القرية عموما من سلطة النظام الدكتاتوري... وإليكم بطاقتي الإنتخابية:
يعقوب كوركيس ياقو ( جوني )
مرشح تسلسل ( 1 ) في قائمة الرافدين الرقم ( 126 )
من مواليد محافظة دهوك 1 / 1 / 1970 .
متزوج وله ثلاثة أطفال.
خريج اعدادية الصناعة دهوك عام 1991.
التحق بصفوف الحركة الديمقراطية الآشورية عام 1991.
من مؤسسي اتحاد الطلبة والشبيبة الكلدوآشوري عام 1991.
عمل في المؤسسات الاعلامية للحركة الديمقراطية الآشورية ـ زوعا منذ عام 1992.
إدارة إذاعة آشور في دهوك للفترة من عام 1995 لغاية العام 1997.
إدارة تلفزيون آشور في دهوك للفترة من العام 1997 لغاية العام 1999.
عمل مديراً لتحرير جريدة بهرا "الجريدة المركزية للحركة الديمقراطية الآشورية"للفترة من العام 1999 لغاية 2004.
ساهم في أطلاق فضائية اشور كأول قناة فضائية قومية تنطلق من العراق، وشغل فيها منصب مدير البرامج السياسية ومديراً تنفيذياً ومديراً عاماً حتى العام 2006.
خريج دورات إعلامية اقيمت في بلجيكا ولبنان من قبل معاهد إعلامية عالمية في عام 2005 و2006 .
النشاط السياسي تأثر مبكراً بالأفكار القومية والسياسية من خلال تأثره بالرعيل الاول للحركة الديمقراطية الآشورية وكانت لمفارز الحركة في الكفاح المسلح في المناطق المحررة اواسط الثمانينات من القرن الماضي الاثر الكبير في زرع روح التحدي والايمان والتضحية فيه من اجل القضية القومية، حيث ألتزم العمل السياسي المنظم ضمن صفوف الحركة الديمقراطية الآشورية ـ زوعا منذ عام 1991 وشارك في كل الفعاليات التنظيمية والجماهيرية للحركة وتولى المهام الإعلامية في مؤسسات الحركة وساهم عبرها بالدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة، ونشر الوعي القومي بين صفوف الطلبة والشبيبة من خلال مشاركته في تأسيس أول مؤسسة للطلبة والشبيبة بين أوساط شعبنا بعد الأنتفاضة ودافع من خلالها عن حقوق هذه الشريحة المهمة في المجتمع، وكان له مع رفاقه في هذه المؤسسة الدور المشهود في أنجاح عملية التعليم السرياني والدفاع عنها وترسيخها كونها مكسب قومي لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري وحق من حقوقه المشروعة.
وبعد سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003 انتقل إلى بغداد وساهم في بناء المؤسسات الإعلامية للحركة من إذاعة آشور وجريدة بهرا ومن ثم إطلاق أول فضائية قومية من العراق وهي قناة آشور الفضائية التي قدم من خلالها العديد من البرامج السياسية والقومية باللغتين السريانية والعربية.
شارك في كل المحطات التنظيمية للحركة الديمقراطية الآشورية ـ زوعا منذ المؤتمر الأول المنعقد عام 1991 والكونفرانس الثالث عام 1994 والمؤتمر الثاني عام 1997 والمؤتمر الثالث عام 2001 والمؤتمر الرابع عام 2006 والمؤتمر الخامس عام 2007 والكونفرانس الرابع 2009 والمؤتمر السادس عام 2010.
أنتخب عضواً في اللجنة المركزية للحركة الديمقراطية الآشورية منذ عام 2006 وعضو المكتب السياسي من عام 2010.
ما هي اهداف وبرنامج قائمتكم حضرة المرشح؟تنطلق قائمة الرافدين (126) من مفاهيم الشراكة والتآخي والتواصل في النهج الديمقراطي المسؤول الذي جسدوه ممثلو القائمة البنفسجية التي كانت القائمة الاولى في انتخابات برلمان إقليم كوردستان عام 1991 وكذلك في الكابينات التي شاركنا فيها لاحقا، ولتحقيق طموحات شعبنا المشروعة ولإزالة الغبن والإجحاف الجائر بحقه وكذلك نحن اليوم نشارك في قائمة الرافدين في هذه الانتخابات.
وتهدف القائمة الى العمل لأجل تحقيق مبدأ الشراكة الحقيقية لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري والتمثيل في جميع سلطات الاقليم كوننا شعب أصيل، ولأننا لازلنا نشعر بان شراكتنا ناقصة ولم تكتمل وهذا الشعور ليس لدينا فقط انما لدى ابناء شعبنا، ومفهوم الشراكة يعتمد على مبدأ احترام المكون الاخر ونحن في الإقليم نمثل القومية الثانية في الاقليم لذا نعمل لأجل الشراكة الحقيقية وليس التمثيل في الوزارة او البرلمان بل في كافة الهيئات والمؤسسات التي تتمثل بها السلطة وضمان ذلك بقوانين يتضمنها دستور الاقليم.
كما نطمح ليكون لشعبنا رموز ودلالات سيادية في الاقليم كالعلم او نشيد الاقليم كوننا نشعر بأنها وبشكلها الحالي لا تمثل كافة ابناء الاقليم لذا سنعمل خلال هذه الدورة لتضمين دستور الاقليم ورموزه السيادية بدلالات ترمز شعبنا كوجود وحضارة وتواصل تاريخي لأن هذا من حقنا.
وماهي الامور التي سترتكز عليها انت شخصيا حال فوزك بعضوية البرلمان؟جل اهتمامي سينصب على شيئين رئيسيين وهما التعديلات الدستورية التي تضمن الشراكة الحقيقة لشعبنا، والملف الثاني الذي اصبح ملفا مزمنا وهو ملف التجاوزات على اراضي شعبنا، بالإضافة الى مسالة توفير الدعم للعملية السريانية وتواصلها التي تمثل جزء مهم من الهوية الثقافية والقومية لشعبنا.
خصوصا وانه لحد الان لم يتم دفع مصاريف نقل الطلاب للعام الدراسي الماضي من قبل الحكومة، فهناك الكثير من الطلبة في القرى والأرياف الذين ينبغي ان يلحقوا بمدارسهم لاسيما ونحن في بداية موسم دراسي جديد.
وصفتم الشراكة في الإقليم بالمنقوصة في حين يرى البعض في الطرف الآخر الحكومي ومن خلال متابعتنا الصحفية بان ابناء شعبنا يتمتعون بشراكة مرضية قياسا بأعدادهم... وفيما عدا منصب الوزير او مقاعد في البرلمان فلهم مدراء عامين ومدراء ناحية ونائب محافظ والى غير ذلك ممن يمثلهم في باقي مفاصل السلطة فما هو قولكم؟نعم كانت هذه المناصب موجودة في السلطات العراقية عموما وحتى اليوم، لكن ما يجب العمل به لتحقيق شراكة تعبر عن رأي شعبنا هو بإختيار ممثليه في السلطات وليس بفرض اشخاص منتمين الى احزاب سياسية من خارج شعبنا عليهم.
وبرأيكم ما هي القناة التي يمكن من خلالها معرفة رأي الشعب كله في اختيار هؤلاء المسؤولين؟عن طريق ممثلي شعبنا في البرلمان واتخاذهم كشركاء في عملية اختيار الاشخاص المناسبين لتلك المناصب والأخذ بعين الاعتبار تعيين ابناء شعبنا من خلالهم.
وهل سترضون بذلك حتى لو لم يكن لديكم ممثلين عن زوعا في البرلمان؟يجب ان تحترم ارادة شعبنا سواء كنا نحن ام غيرنا يمثل شعبنا في البرلمان، لأنه حتى الآن هناك مدراء عامين ومدراء نواحي لم يستشر ممثلينا في البرلمان بخصوص تعيينهم، وهذا ما نعتبره تهميش لارادة شعبنا.
بكون هؤلاء ليسوا مرشحين لتلك المناصب من خلال ممثلي شعبنا على حد قولكم... هل تروون بأن وجودهم في تلك المواقع أثر سلبياً بأي شكل من الاشكال على حقوق شعبنا؟كونهم لم يأتوا إنطلاقاً من مبدأ الشراكة فهم لا يستطيعون ان يعكسون الصورة الحقيقة لتطلعات شعبنا، وحصلت الكثير من القضايا والدعاوى والمشاكل في مناطق كثيرة، وشعبنا لا يستطيع في مثل هذه المناطق ان يدافع عن حقوقه حتى لو وقع تجاوز عليهم بسبب ذلك.
منذ الحملات الانتخابية للدورة البرلمانية السابقة طالبتم كما تطالبون اليوم بتحقيق الشراكة الكاملة وعززتم مطلبكم بضرورة تضمين قوات الجيش والشرطة وأجهزة الامن في الإقليم بأبناء شعبنا... فما الذي استطعتم في زوعا تحقيقه منذ يومها بهذا الخصوص؟يمكن القول بأننا حققنا نسبة بسيطة على مستوى افراد معينين فلدى كل حزب مجموعة من الحمايات قوات " الزيرفانى " لايتجاوز عددهم العشرات وهذه حالة خاصة ونحن نسعى لتحقيق حالة عامة تضمن انخراط شبابنا في الاجهزة الامنية انطلاقا من مبدأ الشراكة والكفاءة والاستحقاق الذي يضمن فتح الباب لأبناء شعبنا بصورة عامة وحقيقية لكي يتمثلوا في كافة الاجهزة الامنية وفق مبدأ المواطنة بغض النظر عن انتمائهم الحزبي.
من خلال الحالة الخاصة هذه للتعيين ضمن قوات الشرطة كما وصفتموها هل فرضتم في زوعا الانتماء الحزبي كشرط لتسجيل شبابنا ضمن تلك القوات؟انا ارفض فرض الارادة الحزبية و بطبيعة الحال اعضاء الزيرفاني المتواجدين حاليا في مقرات الحركة هم اعضاء منتسبين الى الحركة ووظيفتهم تحكمهم التواجد في المقرات وحمايتها ولا يعتبرون معينين ضمن سياق الحالة العامة لذلك نطالب بفتح باب الإنخراط في تلك القوات على اساس الكفاءة والمواطنة لأنه عندها لن يحق لأي حزب ان يفرض ارادته الحزبية بأي شكل من الاشكال.
وانتم تدعون لشراكة أبناء شعبنا في قوات الجيش والشرطة يقال عنكم في زوعا بأنكم تقومون باستقطاع نسبة من رواتب هؤلاء المعينين لحماية مقراتكم لصالح حركتكم تتحدد تلك النسبة بعدة مستويات من الالتزام في الواجبات العسكرية فما هو قولكم؟الموضوع ليس بهذه الطريقة وهذا الكلام غير صحيح فهناك دوام لعناصر الزيرفاني وهناك إشتراكات يدفعوها للحزب حالهم حال كل عضو في الحركة لاسيما كما اسلفت الذكر بان الذين يعينون في حماية المقرات هم اعضاء في تنظيم الحركة.
فيما يخص التعليم السرياني ذكرتم بأنكم ستسعون لدعم العملية حال فوزكم في حين هناك من يرى بأنكم في زوعا تحتكرون هذه العملية ولطالما وقفتم في طريق دعمها من قبل مصادر اخرى من خارج مظلتكم الحزبية فهل من توضيح؟عملية التعليم السرياني هي عملية رسمية والباب مفتوح لتقديم المساعدات حتى من خارج القنوات الرسمية الحكومية ومن اية جهة او مؤسسة خيرية كانت وبدافع الدعم، واتهام الحركة بأنها تهيمن على العملية وتحاول تسييرها وفق ما تشاء فهذا غير صحيح، انما هناك دعم ومساعدات من اجل ترسيخ العملية وتطويرها واستمرارها... فمثلا الجمعية الخيرية الاشورية تدفع قرابة ( 500.000.000 ) خمسة مئة مليون دينار لدعم العملية بتغطية أجور المحاضرين والمعلمين والمدرسين والباب مفتوح ومسموح لأية جهة كانت.
خصوصا وإن الحكومة لم تدفع مصاريف النقل الخاصة بالتعليم السرياني للعام الماضي التي دفعتها الجمعية الآشورية الخيرية فلا تزال تلك الاموال غير مسددة وما نناشده من الحكومة هو اخذ هذا الموضوع بجدية خصوصا وإن هناك حالة من التذمر من قبل اولياء امور الطلبة، فنحن في بداية العام الجديد ولا تزال مصاريف العام الماضي لم تدفع بعد، وهناك المئات من الطلاب في القرى والأرياف لم يتمكنوا من الالتحاق بمدارسهم لنفس السبب.
وماذا لديكم لتقولوه بخصوص تعيينات الخريجين من ابناء شعبنا؟موضوع التعيينات مرتبط بتوجهات الحكومة وموازناتها السنوية وبرأيي ينبغي دعم القطاع الخاص ليستوعب كمية جيدة من الخريجين وان تتوفر للعاملين فيه ضمانات تصرف عنهم النظر الى الوظائف الحكومية التي بات الطلب عليها كثيرا نتيجة للرواتب المجزية وضمانها لتقاعد الموظفين.
حقيقة عملية التعيينات ليست بالمستوى المطلوب وتحديدا بما يخص شعبنا ولا نعرف مدى صحة ان نطالب بكوتا للتعيين على اساس الكوتا البرلمانية اذا كان لدينا تمثيل بـ ( 5 ) مقاعد من اصل ( 110 ) من مجموع اعضاء البرلمان؟ خصوصا وان الموضوع يتطلب دراسة قانونية سنقوم بها في الفترة القادمة.
ولكن الذي نستشعره من خلال تواصلنا مع المواطنين والخريجين من ابناء شعبنا بأن أغلبية خريجينا لم يتعينوا لحد الان لذا نرجو ان لا تكون هذه العملية انطلاقا من التمييز.
من المعلوم بان عملية التعيينات تتم وفق نظام ملئ الاستمارات الخاصة بها من قبل الخريجين، تنظر فيها لجنة خاصة مشكلة لهذا الغرض لقبول الدرجات الوظيفية من عدم قبولها، انتم في قائمة الرافدين هل كان لديكم ممثلا في هذه اللجنة؟نأسف لعدم وجود ممثل عن شعبنا في لجنة التعيينات وهذا يعتبر الغاء وتهميش لشعبنا، خصوصا وان لشعبنا الآلاف من الخريجين بمختلف الاختصاصات الذين لا يزالون دون وظائف.
بصفتكم عضوا في المكتب السياسي للحركة ما هو تقييمكم لدور البرلمانية جيهان إسماعيل وسالم كاكو خلال دورتهم البرلمانية؟في ظل الظروف الانية ونتيجة للتجاذبات السياسية والصراعات بين الكتل الكبيرة التي بكل تأكيد القت بظلالها على ممثلينا في البرلمان خصوصا باستمرار التجاوزات على اراضي ابناء شعبنا لم يرتقي ممثلي قائمة الرافدين الى مستوى التمثيل الحقيقي بشكل عام.
وفيما يخص دكتورة جيهان اسماعيل فقد قامت بجهود متميزة من خلال الزيارات الميدانية والالتقاء بأبناء شعبنا والاتصال ووقوفها الى جانب المؤسسات الشبابية الطلابية والنسائية حيث كانت في الواجهة وكان لها دور في ايصال صوت المواطن الى البرلمان، ورغم ان ملفات التجاوزات لاتزال عالقة إلا إنها استطاعت ان تحد وتوقف عدد من التجاوزات على قرى ابناء شعبنا.
أما " سالم كاكو " حاول وجاهد وهو موظف جيد لكنه لم يستطع ان يرتقي الى مستوى ان يكون قياديا لقائمة الرافدين.
ان لم يكن سالم كاكو اهلا لقيادة قائمتكم في البرلمان فلماذا لم تتخذ الاجراءات المناسبة بحقه قبل ان يعلن استقالته في الوقت الذي تشارف الدورة البرلمانية الحالية لانتهائها مع العلم وخلال ردكم لاستقالته خلال وسائل الإعلام اكدتم نيتكم ترشيحه للإنتخابات الحالية أيضا وبالتسلسل ( 3 ) فما قولكم؟لا ننسى بان الدورة كانت في نهايتها وتقييم القيادة لم يكن له بالصورة المطلوبة، وإنا لا اتهرب من المسؤولية لكوني احد اعضاء القيادة في الحركة، إلا ان سالم كاكو لم يستطيع ان يرتقي في تمثيل قائمة الرافدين بصورة صحيحة وكانت هناك ملاحظات كثيرة في اداءه وفي قيادته لقائمة الحركة بين جماهير شعبنا في القرى ومختلف المناطق وبرأيي القيادة رأت ان يبقى في قائمة الرافدين ولكن ليس في موقع رئيس القائمة وهذا ما لم يرتضيه وأراد ان يفرض على قيادة زوعا ارادته ويكون هو رئيس لقائمتها في الانتخابات الحالية.
ونتيجة لأدائه في البرلمان الذي لم تكن القيادة والقواعد التنظيمية والجماهيرية لزوعا راضية عنه لم تحصل الموافقة على ترشيحه ليس كعضو في قائمة الرافدين إنما كرئيس لها، لأن هناك فرق ان يكون الشخص رئيس القائمة الذي يمثل صوتها ويكون في الواجهة والمواجهة من ان يكون ضمن القائمة، وعليه لم يرضى الاخير بهذا القرار فخرج بإيضاح يحمل إدعاءات كثيرة اجبنا عليها ونجيب بأننا حين نريد ان نكون ممثلين حقيقيين لطموحات وإرادة شعبنا ونطالب بحقوقهم وندافع عنها فهذا ليس عداء لأحد فكما نحترم حقوق الشعب الكوردي الذي ناضلنا معه النضال المسلح جنبا الى جنب في مواجهة النظام الدكتاتوري فإننا نحترم شعبنا ايضا وحقوقه التي سنظل ندافع عنها.
ننتقل الى ملف الإعلام.. وأنتم قضيتم في هذا المجال الكثير هناك ممن يرون بان زوعا شهدت تقاعسا في نشر الوعي القومي بين صفوف أبناء شعبنا خلال الاعوام العشرة الماضية ولا توجد قنوات اعلامية حقيقية لزوعا تمثل ارادة المواطن البسيط وتنقل همومه ومعاناته بالشكل المطلوب مهنيا في الإقليم ماهو ردكم ؟نرى هذا الكلام فيه تجني على الحركة لأنها ومنذ تسعينات القرن الماضي قامت بتخصيص إعلام قومي رصين لم يكن اعلاما حزبيا منذ أيام كانت تبث اذاعة آشور من دهوك عام 1995 وتلفزيون آشور عام 1997 كأول محطات اعلامية اذاعية قومية تحاكي واقع شعبنا وتنقل معاناته وتعكس صورة المجتمع الخاص بشعبنا، وكانت حقيقية فخر لأي مواطن يستمع اليها او يشاهد تلك القنوات في دهوك واربيل.
حيث كان جزء من البث يخصص لتغطية الأنشطة والفعاليات الحزبية ولكن أكثر من 80% من المادة المقدمة كانت مادة توعية قومية تجسدت ببرامج تعليم لغة الأم ودعم عملية التعليم السرياني ودعم انشطة مؤسسات شعبنا الشبابية والطلابية والنسوية والرياضية والثقافية من خلال برامج وحوارات والى غير ذلك فان جريدة بهرا الصادرة عن زوعا لم تكن يوماً جريدة حزبية بحتة، صحيح هناك اخبار وتغطيات لأنشطة حزبية لكنها تخصص دائماً مساحة واسعة لتغطية اخبار وطنية وفنية ورياضية وهي مستمرة في الصدور منذ عام 1982 وتعتبر جريدة عامة توزع في كل العراق.
وحاليا لدينا محطة اذاعية في اربيل وقريبا سنعيد تشغيل المحطات الاذاعية السابقة ومنها اذاعة آشور في دهوك كما لدينا اذاعة تغطي في سهل نينوى ويصل بثها الى مناطق في اربيل ودهوك.
واليوم يوجد العشرات من الإعلاميين المقتدرين في صفوف شعبنا يعملون في مختلف المؤسسات الإعلامية في الاقليم تخرجوا من مدرسة زوعا الاعلامية وهذا دليل بأننا قدمنا الكثير من الكوادر الاعلامية سواء عملوا في جريدة بهرا او تلفزيون آشور او اذاعة اشور وغيرها من المؤسسات.
حضرة المرشح هناك آراء قطاعية كبيرة لدى اوساط شعبنا ترى عكس ذلك خصوصاً خلال الأعوام العشرة الماضية وتحديداً بما يتعلق بفضائيتكم آشور التي يرى الكثير بأنها وباستثناء عنوانها لا تحمل دلالات قومية واضحة في ضوء إكتساحها بالبرامج المقدمة باللغة العربية منها ترفيهية ومنها برامج استفزت أبناء شعبنا وهم يتأملون منها الأفضل؟قناة آشور الفضائية كانت اول فضائية قومية لشعبنا إنطلقت من العاصمة بغداد ومثلت انجازا حقيقياً في ظل تلك الظروف المعقدة امنيا وسياسيا وحتى اقتصاديا لكونها محطة فضائية يجب عليها ان تراعي الواقع الوطني العراقي صحيح كانت هناك برامج تقدم باللغة العربية وكانت تقدم خلالها برامج اخرى باللغة السريانية موجهة لشعبنا مثل البرامج الحوارية والسياسية وفي مجال تعليم اللغة.
وربما كانت البرامج العربية تطغي نسبيا على البرامج المقدمة بلغتنا فهذا لأننا نعيش مع محيط كبير ومتنوع والعربية هي اللغة الرسمية وإيمانا منا بانه ليس من واجبنا ان إيصال رسالتنا القومية الى شعبنا فحسب بل ان نخاطب هذا المحيط الكبير بلغة يفهمها أيضا.
وهناك نسبة كبيرة من ابناء شعبنا في الاقليم يعيشون مع الكورد الذين يعتبرون ايضا مكون كبير فلما لم توجهوا بعضا من برامجكم باللغة الكوردية؟لكون اللغة العربية هي اللغة الاولى في العراق ومفروض ان يكون الشعب العراقي له المام بهذه اللغة، لذا كانت برامج الفضائية موجهة باللغة العربية كوننا شركاء في الوطن.
أين أضحت فضائية آشور أليوم... ماهي أسباب توقفها؟ وهل من عودة قريبة لها؟فضائية آشور توقفت نتيجة للأموال الضخمة التي هي بحاجة اليها الفضائية والتي ليس بالمقدور تأمينها في هذه الظروف وخصوصا الفضائية لم تتلقى الإعلانات التي كان من المفروض ان يكون لها حصة من المواد الإعلانية والدعائية نسبة لتواجدها في بغداد حيث تزدحم بالفضائيات العراقية وسط منافسة كبيرة وسيطرة المافيات الإعلامية على سوق الإعلانات والدعاية في العراق.
علماً إن كادر الفضائية لا يزال موجود في بغداد وهم يبثون البث الأرضي للقناة، وكلي أمل خلال المرحلة القادمة ان تعود الى الفضاء مرة أخرى لتوصل رسالة شعبنا الى كل العراقيين ودول الجوار وبمساعدة الخيرين وان تكون عودتها أقوى وتصل ببثها الى أوروبا.
هل ستستعينون بالكتابة في المحطات الاعلامية الكوردية لإيصال قضايا شعبنا؟هناك قطاعات واسعة من الشعب الكوردي قد لا تعرف مضامين قضية شعبنا وقد لا تشعر بمدى معانات ابناء شعبنا من موضوع التجاوزات، لذا يجب ان تصل هذه الرسالة وهذا واجب على مثقفينا وصحفيينا وكتابنا ونحن ندعم وسندعم هذا التوجه.
كونكم ساهمتم في تأسيس نقابة صحفيي كوردستان هناك من يقول بأنكم في زوعا قمتم بتأييد اعضاء لكم في زوعا ليس لهم اية علاقة بمهنة الصحافة ليحصلوا على عضوية النقابة فما هو ردكم؟حقيقة كنت من مؤسسي فرع دهوك وعضو في هيئته الادارية خلال دورته ألأولى، ولكوني منقطع عن التواصل مع فرع دهوك للنقابة بسبب تواجدي في قيادة الحركة في بغداد لا اعرف مدى صحة هذا القول ويمكن مراجعة ممثل صحفيي شعبنا بهذا السؤال. ولكن باعتقادي الصحفيين الموجودين كأعضاء في النقابة هم يعملون في وسائل اعلامية تابعة للحركة.
وان كان وضعهم مقبول ضمن سياقات شروط الانتساب ويدفعون اشتراكاتهم السنوية اعتقد حينها سيكون لهم الحق في ان يحملوا هوية الصحفيين، وعلى النقابة ان تدقق وتعود الى قوائمها لمعرفة من هو صحفي حقيقي لديه عطاء صحفي ومن ليس اهلا ليحمل هويتها.
حتى وان كان محسوب على زوعا؟حتى وان كان محسوب على زوعا او اية جهة أخرى فانا لا ادافع عن أي شخص يحمل صفة معينة ولا يقوم بأداء واجبه كما هو مطلوب.
كونكم إعلامي هل دعمت قائمتكم فيما سبق وهل ستدعمون حال فوزكم الإعلام الحر الذي ينتهجه كتاب وصحفيين مستقلين لا ينتمون الى مؤسسات حزبية من ضمنها مؤسساتكم الاعلامية الحزبية؟تعاملنا مع الاعلام الحر يأتي انطلاقا من كونه اعلاما حر ولا نتعامل معه لأجل توظيفه لإيصال رسالتنا السياسية، والإعلام الرسمي سواء كان اعلام السلطة ام اعلام الحزب هو اعلام موجه له سياسة وتوجهات معينة، والمطلوب وسائل اعلامية حقيقة ومستقلة تعكس الرأي الحقيقي الذي يحاكي هموم المواطن وينقل نبض الشارع لا الاعلام الموجه المؤطر ضمن اطر سياسية او حزبية كما هو الحال مع اعلام السلطة والأحزاب.
ونحن دعمنا ونظل ندعم الاعلام الحر فقد تخرج العشرات من الاعلاميين من مؤسساتنا الاعلامية وهم الان يعملون في مؤسسات أخرى اما تقديم الدعم المباشر لتلك المؤسسات الاعلامية المستقلة قد يخل بشروط الاستقلالية المهنية لديها وهذا ما نعتبره ليس من واجبنا لأن مساعدة الصحفيين بمنح معينة قد تدعم شخص او شخصين او ثلاثة لمرحلة معينة في حين من حق الكاتب والصحفي ان يكون لديه مورد دخل ثابت يضمن له أن يعيش بكرامة تخصصه له السلطة لكي يكون مستقلا برأيه وهذا ما أراه ضرورة خصوصا في هذه المرحلة.
بخصوص القياديين في قائمة أبناء النهرين هناك من يعتقد بان خروج قياديين وكوادر في زوعا لتشكيل قائمة مستقلة مع قياديين سابقين حدث بسبب تعند القيادة الحالية في زوعا ونظرا لعدم إستماعها لآرائهم ومقترحاتهم الرامية لإصلاح شؤون داخلية حزبية كانوا يتداولونها من خلال محطاتكم التشريعية الانتخابية وتقاريرهم الداخلية قبل ان تنشر في الإعلام؟الحركة معروفة كأحد أفضل التنظيمات السياسية ديمقراطية ليس في الاقليم فحسب بل في عموم العراق، والدليل المؤتمرات والنظام الداخلي الديمقراطي الذي يفسح المجال للعضو للتعبير عن رأيه سواء كان ضمن هيئة حزبية او حلقة حزبية او اية محطة شرعية سواء كانت كونفرانس او مؤتمر، والآراء دائما تطرح وتناقش ويصوت عليها وإذا رأيهم اتخذ الاغلبية هو الذي يؤخذ به والرأي الذي لا يأخذ الاصوات الاغلبية في المحطات الشرعية والمحطات الرسمية فهذا حتما لا يدعوا للخروج خارج السقف التنظيمي ومظلة زوعا لنشر تلك الامور في الإعلام فللعضو كامل الحرية في ابداء رأيه ومناقشته في المحطات الحزبية ضمن الهيكل التنظيمي للحركة فقط.
حتى وإن كانوا يمثلون هؤلاء الاغلبية البسيطة؟حتى وان كانوا يمثلون الاغلبية البسيطة فهناك انتخابات تتم على مستوى دول عظمى الفارق فيها يكون ضئيلا جدا 50.50 مقابل 49.50 كما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، وهذا لا يعني الذي حصل على النسبة الاقل من الاصوات يقوم بخلق المشاكل للطرف المقابل ويقف كحجر عثرة في طريق الباقين.
ألم يكن بوسعكم السيطرة على الازمة داخليا؟ في الواقع هناك قوانين تحكم الحياة الداخلية لزوعا كما هناك دستور يفترض ان تحترم بنوده وتطبق هكذا في كل حزب هناك دساتير خاصة بها ويعتبر نظام الداخلي لزوعا هو الدستور الذي يحكم على الحياة الطبيعية في داخله، وإذا غاب او همش او وضع قانون أي حزب ونظامه الداخلي الى جانب فستتحول الحياة الداخلية لذلك الحزب الى فوضى، ونحن نرى بان كل اختلاف في الرأي وأزمة يجب ان يحتكم الى حلها من خلال النظام الداخلي.
في حين هناك في الطرف الآخر من يرى بأنكم في قيادة زوعا الحالية قمتم بإختراق النظام الداخلي لزوعا اكثر من مرة ويرى أيضا تعمدكم على توجيه القواعد الحزبية للتصويت لقرارات معينة دون غيرها؟هذا الكلام غير صحيح والحكم في أية اختلافات في التوجهات السياسية او التنظيمية يجب ان يكون الحد الفاصل له هو المؤتمرات، وكنا مقبلين على مؤتمر قريب جدا وبالتالي الذي كان لديه اشكالية او اختلاف في وجهات النظر كان بإمكانه طرحها امام مندوبين قد يصل عددهم الى أكثر من ( 300 ) مندوب منتخب من مختلف تنظيمات الحركة في الداخل والخارج.
قلت كان بإمكانهم المشاركة فهل لا يمكنهم اليوم؟نعم كان بإمكانهم اما اليوم فما نشهده هو خروج عن منهاج الحركة ومظلتها التنظيمية ولان وضعهم القانوني تجاه الحركة هم خارجين عنها وقد اعلنوها بأنفسهم في وسائل الاعلام.
ماذا تقصد بكلمة خارجين هل تقصد مستقيلين ام مفصولين ام مجمدين ام مستبعدين ام ماذا؟هناك من اتخذت بحقه اجراءات تنظيمية خلال المرحلة الماضية وآخرون انسحبوا بقرارهم الشخصي.
هناك من يقول بأنه وجدت ارادة حقيقية من داخل كوادر زوعا الحاليين لإعادة لم الشمل واحتواء الأزمة في ضوء مبادرات من قبل وجهاء في محافظة دهوك لتقريب وجهات النظر ساهمتم في اجهاضها فما مدى صحة ذلك؟هذا غير صحيح فقد حاولنا وفق المنهاج والأصول التنظيمية الخاصة بزوعا حل كل هذه الاشكاليات دون ان تكون لنا اية شروط اخرى معينة كما لم أطلع شخصياً على شروطهم، فنحن نحترم كل المبادرات غير إننا طالبنا ان نذهب الى المؤتمر لحل كافة الاشكالات الداخلية وهم خرجوا بقائمة مستقلة قبل انطلاق المبادرات لو كانوا فعلا صادقين في لملمة الوضع الداخلي وعدم تشويش الجماهير لما اقدموا على هذه الخطوة.
وهل طالبتم قيادات ابناء النهرين بسحب قائمتهم خلال تلك المفاوضات؟ إنطلاقا من خطوتهم تلك كان عليهم ان ينسحبوا بإرادتهم وليس في ضوء مطالباتنا.
وأنتم أعضاء في المكتب السياسي للحركة كيف تردون على من يتهمكم في قيادة زوعا بتحويل زوعا الى شركة للتربح من وراء المناصب التي يتمثل بها بعض الأعضاء في قيادتكم؟هذا الكلام غير صحيح والحركة الديمقراطية الاشورية نهجها واضح من خلال نظامها الداخلي ومنهاجها السياسي، والتغيير لا يتحقق من خلال تغيير الاشخاص إنما تغيير النهج والقوانين وآليات العمل وهؤلاء يدفعون من حسابهم الخاص وسيظلون يدفعون بدون توقف لأن هذا واجبهم لأنهم ليسوا في مناصبهم تلك لأجل التربح الشخصي انما للدفاع عن قضية شعبنا ومساعدته، ولو شعرنا ان بينهم من يسعى للتربح على حساب حقوق شعبنا فسترفضه القواعد التنظيمية والجماهيرية على حد سواء.
وهل لك ان تكشف عن ذمتك المالية كعضو في المكتب السياسي لزوعا؟لا أتقاضى أي راتب حكومي وبصفتي عضو في المكتب السياسي أتقاضى قرابة ( 600.000 ) الف دينار ويمكن مراجعة سجلات رواتبنا التي تشهد على صحة ذلك، وهذا الراتب تم إقراراه من قبل اللجنة المركزية التي تقرر السياسية المالية علما اني متواصل في زوعا منذ عام 1991 أي بواقع اثنين وعشرين عام من الخدمة، كما لدي منزل باسمي في سميل، والسيارة الشخصية التي اتنقل بها هي سيارة الحزب.
كيف لك حال فوزكم ان تدفعوا من جيبكم الخاص وسط حديث في الشارع يطول المرشحين ويتهمهم بالسعي للتربح الشخصي من وراء هذه المناصب؟نحن لا نبحث عن الراتب انما نبحث عن تمثيل جيد وحقيقي لأبناء شعبنا، لا بل نحن جاهزون لتقديم التضحية الى آخر حد من اجل شعبنا، والرواتب كلها هي لدعم مؤسسات خيرية ومدنية سواء كانت طلابية او نسوية ولدعم مشاريع بحوث طلاب او كتاب وصحفيين وأيضا لدعم الحركة حيث يدفع كل شخص توصل الى موقع تمثيلي من قبل الحركة على 10 % من راتبه الخاص لدعم الحركة.
من الملاحظ مع دخول الحملة الانتخابية أسبوعها الثالث بدأت صور المرشح جوني الانتخابية تنتشر بشكل مفرط في شوارع دهوك فما سر ذلك؟اتحفظ على كلمة مفرط لان القطع المنشورة في مركز مدينة دهوك الكبير والواسع لا تتجاوز الـ ( 30 ) قطعة بحجمين مختلفين.
كما ان للحملة الانتخابية طرق عدة من الممكن ان تبدأ منذ الاسبوع الاول لها، وان ينشر المرشح ما لديه مع انطلاقها او العمل بطريقة اخرى بنسق تصاعدي يتواصل مع الحملة الانتخابية منذ بدايتها ولغاية نهايتها.
بكم تقدر تكلفة حملتكم الانتخابية في قائمة الرافدين؟هناك ميزانية رصدت من قبل الحركة الديمقراطية الاشورية وهناك تبرعات من قبل اشخاص من ناس خيرين وأصحاب مهن وأصدقاء ورفاق يعملون في الحدادة تبرعوا بتشكيلها وتنصيبها في المواقع البارزة في المدينة.
وهنا لا اتحدث على مستوى الاشخاص المرشحين لان من بينهم من دفعوا على حسابهم الخاص لدعم دعايتهم، لكن على مستوى الحركة فقد أقرت ميزانية خاصة لا تتجاوز ( 25.000.000 ) دينار في اربيل ودهوك وأنا شخصياً ساهمت في طباعة الفليكسات ومنشورات الحملة الدعائية وهناك من ساهموا من داخل الوطن وخارجه واشكرهم لدعمهم لهذه الحملة معنويا ومادياً.
هناك حديث يدور في الشارع عن وجود توجيه من قبل القيادة في الحركة للتصويت لصالحكم دون غيرك من المرشحين في الحركة فما هو ردكم؟يمكن لكم ان تسالوا القواعد الجماهيرية والتنظيمية اذا صح وجود لاي توجيه معين لصالح أي من المرشحين الخمسة، فنحن ننظر الى القائمة بإنها قائمة واحدة الرافدين ( 126 ) التي تمثل قائمة الحركة الديمقراطية الاشورية ولا فرق بيني وبين أي مرشح آخر والدعاية تعمل للجميع ولا وجود لتوجيهات حزبية لأي لجنة محلية لتصويت لشخص معين دون غيره.
هناك من يرى بأنكم تتعمدون لاختيار مرشحين ضعفاء الى جانب مرشحين اقوياء ضمن قائمتكم لغرض الالتفاف عن ما تسفره انتخابات القائمة المفتوحة وإغلاق الخيارات امام الناخبين لاختيار من تختاره القيادة فهل هذا صحيح؟القوائم جميعها سواء كانت تتنافس ضمن الكوتا او غير الكوتا فمثلا انا متواصل في العملية السياسية في صفوف الحركة الديمقراطية الآشورية منذ 22 عاما فانا معروف على الصعيد القومي نتيجة لعملي في الاوساط الحركة الإعلامية والحزبية وبالمقابل عندما تأتي بشخص آخر ضمن القائمة يفترض علينا ان ننوع في إختيارتنا فهناك كفاءات في المجتمع سواء كانت اكاديمية او غير اكاديمية ومعايير مناطقية يجب مراعاتها.
حضرة المرشح هناك سؤال قد يراود الكثير اذا كنتم تتطلعون في زوعا الى وحدة شعبنا القومية ومن خلال برنامج قائمتكم الانتخابي فلماذا انتم اليوم نزلتم بقائمة منعزلة عن قائمة تجمع الاحزاب الكلدانية السريانية الآشورية؟ نحن لا نزال ضمن التجمع ولسنا خارج التجمع اولا اما لماذا لم ننزل بقائمة واحد فعلينا ان نسلسل الحدث اولا لم نبتغي فرض الارادة الحزبية على جماهير شعبنا واذا كانت كل الاحزاب تخرج بمرشحين ضمن قائمة واحدة لكانت الخيارات التي تفرض على الناخب هي خيارات حزبية ولكون القائمة ستمثل جميع الاحزاب ويكون الناخب مجبرا للتصويت لهذه القائمة فقط وبالتالي تلغى اجواء المنافسة ووهذا ما نعتبره تجاوز على رأي الناخب لأننا نفرض عليه خياراً محددا هذا من جهة.
ومن جهة اخرى فان الموضوع يتعلق بالمرجعية السياسية لمرشحي هذه القائمة وتحدثنا خلال اجتماع التجمع الذي كان يناقش موضوع تشكيل قائمة موحدة وطالبنا بضمانات بعدم تضمين القائمة مرشحين مرجعيتهم السياسية خارج البيت القومي نتيجة لتجارب سابقة كما حدث في مجلس محافظة نينوى وحاليا في برلمان اقليم كوردستان العراق هناك من مرشحي الكوتا مرجعيتهم السياسية لا ترتبط بالبيت القومي الداخلي.
علما ان التجمع اقيم على اساس ثلاث مبادئ رئيسية وهي الايمان بالوحدة القومية وتوحيد الخطاب السياسي تجاه القضايا القومية والوطنية التي تتعلق بشعبنا، توحيد سقف المطالب القومية الوطنية والذي كان متشظيا في اكثر من مطلب وتم توحيده في استحداث محافظة على اساس جغرافي لشعبنا الى جانب بقية المكونات المتواجدة في المنطقة.
ووفقا للأسس الثلاثة هذه تم تشكيل التجمع، لذا المواقف السياسية يجب ان تكون من داخل البيت القومي، وما تلمسناه في مجلس محافظة نينوى في الدورة السابقة كيف قاطع عضو مجلس المحافظة الممثل عن شعبنا لمدة ثلاث سنوات إجتماعات المجلس ولم يقم بدوره في الدفاع عن حقوق شعبنا في الوقت الذي كان فيه ابناء شعبنا يقتلون ويهجرون وباصات الطلبة تفجر وهذه بحد ذاتها تجربة سيئة.
كذلك في برلمان اقليم كوردستان هناك اعضاء ليست مرجعيتهم السياسية داخل البيت القومي ونحن لا نتحمل سياسيات ومواقف سياسية لأشخاص مرجعيتهم ليست من داخل البيت القومي تؤثر على وحدة موقفنا السياسي تجاه قضايا وحقوق ابناء شعبنا.
ما هو طرحكم الجديد في موضوع التجاوزات حضرة المرشح؟التجاوزات اصبحت حالة مزمنة وإذا لم تتحلى القوى السياسية في الاقليم بالإرادة الحقيقية سواء كانت في الرئاسة او في الحكومة لحل هذا الملف فانه سيتحول شئنا ام ابينا الى تطهير عرقي بطريقة ناعمة لا تسفك فيها الدماء، لأنه ليس من المعقول ان تبقى مشكلة التجاوزات مستمرة لمدة اثنين وعشرين عاما دون ان تحل؟
وعلى الحكومة ان تتعاون مع ممثلي شعبنا في البرلمان لحل المشاكل المتعلقة بهذا الملف وفق القوانين الصادرة من برلمان اقليم كوردستان من الدورة الاولى والتي تنص على ازالة كافة اشكال وأنواع التجاوزات سواء التي اقيمت بواسطة النظام السابق من خلال اقامة المجمعات السكنية في مناطق شعبنا والتي لازالت باقية لحد ألان، وحتى التجاوزات التي حصلت منذ عام 1991.
كما إن المادة ( 140 ) هي مادة دستورية في العراق وليست حكرا على منطقة معينة او جغرافية معنية وتطبيقها يحتاج الى توافق سياسي في العراق
وأدعو الى فتح مكاتب لمتابعة المادة ( 140 ) في الإقليم لوجود الكثير من الاراضي المتجاوز عليها منذ أكثر من عقدين ولم تحل هذه الاشكاليات لحد الآن.
هناك من يرى في الجانب الآخر الحكومي بان الموضوع ليس كل الاحيان عبارة عن تجاوزات انما تطبيق لخطة انمائية تطويرية أساسية تهدف الى توسيع مساحة الخدمات في القرى؟ لست في صدد الحديث عن الخطط الإنمائية بل عن تجاوزات مستمرة منذ اكثر من عقدين، عند تغيير النظام في العراق بزواله كانت هناك الآلاف من القضايا المتعلقة بمصادرة الاراضي والأموال المنقولة وغير المنقولة ولكن كانت هناك ارادة سياسية هدفت الى حل هذه الاشكاليات وإعادة الحق لاصحابه، وعليه تم تأسيس هيئة لحل النزاعات الملكية وفقا لها حيث قامت بحل آلاف القضايا وفق سقف زمني محدد، وخصصت مبالغ كافية من ميزانية الدولة لحل هذه الاشكاليات.
ونتسال لماذا لا تقوم حكومة الاقليم بتأسيس هيئة لحل التجاوزات بمشاركة ممثلين عن شعبنا وأن تخصص لها ميزانية سنوية وسقف سنوي لا يتجاوز الثلاث سنوات وبرأيي حل هذه الإشكاليات سيكون بسيطاً بوجود ارادة حقيقية.
لأننا لا نطلب ان يرمى المتجاوز في الشارع دون اي غطاء قانوني لان اغلب التجاوزات التي تتم ليست بقرار سياسي انما نتيجة للحاجة والطمع ولأسباب اخرى كثيرة لذا ينبغي حلها من خلال إيجاد حلول تضمن خروج المتجاوز وإعادة الارض الى اصحابها وتعويضهم عن عقدين من التجاوز، لان قرانا باتت اليوم كسجن كبير ابوابه مفتوحة مما يدفع بأبنائها الى هجرتها وهذا يمثل حالة خطيرة جدا وشعبنا يدفع ضريبة وجوده على ارضه.
كيف سترسمون معالم تواصلكم مع الناس حال فوزكم في البرلمان؟الان وأنا لست في البرلمان دائما في حالة تواصل جماهيري مع الناس من خلال الجولات والزيارات التي اشارك بها للقاء أبناء شعبنا سواء في القرى وحيثما وقعت المشاكل التقي بالأهالي واطلع على حيثيات قضاياهم وأسعى جاهدا لحلها.
كما ان لدينا مكتب لقائمة الرافدين في دهوك ابوابه مفتوحة لاستقبال المواطنين ولنا محاميين ملتزمين معنا في المكتب تدفع لهم أتعابهم من تخصيصات القائمة لحل اشكاليات الناس.
ومكتب قائمة الرافدين ليس مكتب خاص بزوعا انما مسخر لخدمة شعبنا ومتابعة مشاكله في القرى والمدن وهو ملتزم باستقبال مشاكل المواطنين حتى الشخصية منها صباحا ومساء.
بخصوص معالجة نزيف الهجرة هل تعتقدون بان احداث زاخو قد أثرت على طمأنينة ابناء شعبنا بالبقاء في المنطقة التي لطالما عرفت بأنها منطقة أمنة وحاضنة لكافة القوميات والأديان المتعايشة فيها؟في تلك الاثناء حضرت لقاء مع رئيس الاقليم السيد " مسعود البرزاني " الى جانب مجموعة من القيادات الحزبية الكوردية انا حضرت ممثلا عن الحركة اليدمقراطية الاشورية وطلبت من سيادته اصدار بيان لرد اعتبار شعبنا نتيجة لهذا التجاوز المرفوض والصارخ على التآخي والجيرة في الاقليم.
بإمكان القول بان الامان موجود في الاقليم وقد اصبح ملاذ آمن لكثير من ابناء شعبنا الذين قدموا من بغداد.
كما لا اخفي ان تلك الاحداث أثرت، وكان ينبغي من رئاسة الاقليم والحكومة أن تعيد الثقة للمواطنين وتحاسب من قام بتلك الاعمال ومحاسبة مسببيها، وهذا ما لم يحدث لحد الان وهذا ما نراه تقصير ونحن طالبنا ونطالب بمحاسبة من تسبب بالتجاوز على شعبنا وفقا للقانون.
وما هي البرامج التي ستعتمدون عليها في اعادة ثقة ابناء شعبنا بوطنهم والبقاء فيه هل من خطط تطبيقية؟نسعى لإقامة مشاريع حقيقية تدعم البنى التحتية وتستوعب كافة المواطنين من ابناء شعبنا في قرانا المتواصلة مع بعضها في برواري بالا وفي صبنا وفي نهلة وزاخو باعتماد فرص عمل حقيقية لأبناء المنطقة من جهة وإستيعاب لمنتوج الزراعي من جهة اخرى. فما ذنب الفلاح في برواري بالا او في صبنا أو نهلة عندما يأتي لتسويق منتوجه الزراعي فانه لا يستوفي تكلفة نقله ناهيك عن تكلفة انتاجه.
فبرأيي الحكومة لا تراعي الوضع الاقتصادي للفلاح انما هناك شخصيات كبيرة لديها امكانيات لاستيراد الفاكهة والخضرة والمنتوج الزراعي من تركيا وإيران والأردن وسوريا بأسعار رخيصة بعدم وجود تسعيرة كمركية للمنتوج الزراعي المستورد في ضوء إهمال دعم المنتوج الزراعي الوطني.
كلمة اخيرةاحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوتهم لمن يمكنه ان يكون الممثل الحقيقي في الدفاع عن حقوقهم، وعلى المواطن ان يدرك بان عليه تقع مسؤولية الاختيار في من يجب ان يدعمه ويقف بجانبه، ليكون له لاحقا حق معاقبة من لم يستطع ان يمثله خير تمثيل بعدم استعداده للذهاب الى آخر نقطة لأجل حقوق شعبنا ولأنه بذلك لم يكن بمستوى المسؤولية او اهلا لها وصندوق الاقتراع هو من سيقول في النهاية كلمة الفصل.
