تقرير عن الندوة التي اقامها تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا بتأريخ 5-10-2013 والتي القى فيها ضيف التيار الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور فاضل عباس مهدي محاضرة قيمة حول "القضايا الاقتصادية والسياسية الراهنة في العراق" وبحضور لفيف من ابناء الجالية العراقية والذين اغنى البعض منهم الندوة بمداخلاته واستفساراته.رحب الزميل مدير الندوة الدكتور خالد ياسر الحيدر بالحضور وبضيف تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا الدكتور فاضل عباس مهدي وقدم نبذة عن حياته كاحد اعلام العراق البارزين في مجال التخطيط الاقتصادي وشمل عمله ليس العراق فقط وانما دولا اخرى منها دولا عربية عديدة إبان عمله في منظمة الامم المتحدة.
ابتدأ الدكتور فاضل المحور الاول لمحاضرته مشيرا الى ان الاقتصاد ليس عِلما مجردا انما هو يرتبط بالاوضاع الاجتماعية والسياسية خاصة في الدول الريعية التي يكون اقتصادها وحيد الجانب معتمدا على النفط مثلا كما هو في العراق. ان انهيار النظام الصدامي لم يكن فقط بسبب الغزو الاجنبي، بل بسبب تدهور الاقتصاد، نتيجة الحروب واعبائها وتبعاتها المالية والبشرية والمؤسساتية التي اسهمت جميعها في التاَكل السريع لقدراته . لقد كان الحظر الاقتصادي والذي استمر 12 عاما اشد من الحرب، لانه انهك اقتصاد العراق وإنهار بسببه مستوى المعيشة ووصل التضخم الى 271% سنويا خلال الفترة 91-96. وبذا فقد بيًن المحاضر وجود عامل اقتصادي مهم لانهيار المنظومة السياسية والمالية لذلك النظام حيث إنهار المتوسط السنوي لسعر صرف الدينار العراقي الى 1170 دينار مقابل الدولار الواحد عام 1996، بعد أن كان 10 دنانير مقابل الدولار في العام 1991 . وقد ادى ذلك الانهيار الى فقدان النظام الفاشي قدرته في المحافظة على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان والتي انهارت هي الأخرى الأمر الذي هيأ الاجواء لانتشار الفساد. كما ادى ذلك الانهيار في مستويات المعيشة الى سحق الطبقة الوسطى في البلاد ونشأت ايضا فئات طفيلية اصبحت مسيطرة على الكثير من مفاصل القرارات. وبسبب تلك الظروف القاسية، هاجرت اعداد كبيرة من العقول العراقية والكفاءات المثقفة والنتيجة التي يعرفها الجميع أن المجتمعات التي تفقد مهندسيها وأطبائها ومفكريها، يسيطر على مرافق الدولة والمجتمع فيها الكثير من الجهلاء والطفيليين.
وبرغم التغيير الذي جاء به الاحتلال للعراق في 2003، الا ان النتائج والظواهر السلبية التي ورثها النظام الجديد لم تُعالَجْ بل استفحلت اكثر فقد تفشى الفساد المالي والاداري في اهم اوساط الدولة وتحول العراق الى دولة فاشلة. ومن المؤسف تفشي الفساد اجتماعيا ايضا لتمشية الامور مع الدولة البيروقراطية. وبهذا انتقل الضيف المحاضر الى المحور الثاني من محاضرته ملقيا الضوء على بعض معالم فشل بناء الدولة على اساس التمويل بـ "الريع النفطي"، حيث يعتمد نظامنا في عيشه على موارد سهلة تأتيه من النفط. وهناك الآن اقطاعيات ادارية في الكثير من مفاصل الدولة . وقد نجم عن ذلك انه رغم الموارد الهائلة للنفط، فأن معاناة ابناء الشعب اليومية في انعدام الخدمات والبطالة والفقر وتفشي الارهاب والفساد المالي والاداري، اصبحت هي المعالم الرئيسة للدولة العراقية الحالية.
وبين الدكتور فاضل بأن نسبة من هم دون خط الفقر في بلد النفط والخيرات، وصلت الى 22.9% عام 2007 ويقال انها انخفضت الى 18.9 % من مجموع السكان عام 2012 مما يعني ان قرابة 6.5-7 مليون انسان عراقي يعيشون تحت خط الفقر الرسمي يتركز حوالي 40% منهم في الارياف. وحسب تقرير الامن الغذائي لعام 2013 والصادر عن الامم المتحدة، فأن 1.9 مليون انسان محرومين غذائيا، ويعاني 8.5% من الاطفال دون سن الخامسة من نقص الوزن، وهناك طفل واحد من كل اربعة اطفال يعاني من تقزم الجسم الوزني.
البطالة وصلت الى 11% حسب تقرير تموز 2013 إلا انها تتركز بنسب اعلى بين الشباب فمسودة الخطة الوطنية 2013-2017 تشير الى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الى 15.5% بين الذكور والى 33.3% في اوساط الإناث، وهي في سمتها السائدة بطالة متعلمين. وبزيادة اعمار الاطفال مع الزمن والذين هم الآن دون سن ال 15 مشكلين نسبة 41% من السكان، فمن المتوقع تفاقم بطالة الشباب بشكل اشد إذا لم يحقق الاقتصاد نموا حقيقيا يمتص اليد العاملة المتدفقة الى سوق العمل. ومما يثير القلق هنا هو أن بعض هؤلاء الشباب قد يصبحون فريسة للتيارات الطائفية والارهابية او ينظمُون الى عصابات الجريمة المنظمة. وقد قامت حكومة المالكي بامتصاص بعض الشباب عن طريق تضخيم القوات الامنية واجهزة الدولة الاخرى دون انتاج حقيقي فانتشرت ظاهرة البطالة المقنعة بآثارها السلبية على اخلاقيات العمل والانتاج.
ولايخفى على احد عجز الدولة عن القيام بمهامها بتوفير الخدمات للمجتمع بالشكل المُرضي وما تقدمه من خدمات يتًسم بكونه ذي نوعية رديئة جدا. وبالمقابل اصبحت الوزارات اماكن للاثراء وهناك مواقع وظيفية تشترى مما يعمم ظاهرة الفساد ويقويها. وتم التلكؤ بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي حتى تنعدم الرقابة على اجراءات التوظيف في دوائر الدولة وليبقى المجال مفتوحا لتوظيف المحاسيب دون ضوابط موضوعية.
هذه السياسات اسهمت في فقدان الامن رغم التضخم الهائل بأعداد الموظفين والعسكريين والشرطة الامر الذي نجم عنه تبذيرا ضخما في استخدام موارد الدولة نتيجة وصول عدد العاملين فيها الى 3 ملايين شخص.
مايقارب 500 مليار دولار من عوائد النفط قد دخلت في خزائن الدولة او يتوقع لها أن تدخل بين 2006-ونهاية 2013 لكن النظام لم يفلح في ادارة الدولة بشكل فاعل وكفؤ حيث ان الفساد هو الذي يمتص موارد البلد والكثير من المشاريع أثْرَتْ المتنفذين وحوارييهم وتقديمها للخدمات الاساسية المرجوة قاصر دون شك. حتى العام 2010 وعند إرساء الحجر الاساس لما سمي بالمستشفى الالماني - العراقي، أقر رئيس الوزراء بعدم قيام الدولة ببناء اي مستشفى بين 1986 ولحد ذلك التاريخ وكان قد امضى اربع سنوات كرئيس لمجلس الوزراء حينذاك. أما في مدينة الطب مثلا فكان هناك الى وقت قريب مصعد واحد قيد التشغيل والخدمة في حين ترك أهم الاطباء والاختصاصيين البلاد بسبب الاوضاع الامنية الرديئة وجرائم القتل والاختطاف والفصل العشائري في القضايا الطبية.
كانت هناك ايضا مشاكل في الحصة التموينية ومنها فساد البعض من المواد المستوردة كالسكر وزيت الطعام.
الكهرباء: تم شراء توربينات بمبالغ كبيرة قدرت ب 3 مليار دولار الا انها تُرِكت في المخازن مما أضرً بها لان العقود كانت للشراء فقط دون خدمات تشغيل مما تسبب في تركها في المخازن واستمرت معاناة الناس اليومية بسبب انقطاع الكهرباء وبلغت الخسارة السنوية لانقطاعها 40 مليار دولار حسب تقرير برلماني صدر حديثا.
البيئة والمياه والزراعة: للاسف لاتوجد اتفاقيات عابرة للحدود لتنظيم المياه بين العراق والدول المجاورة، وما هو موجود منها دوليا لاتلتزم به تلك الدول فتركيا مستمرة في بناء سدودها غير مكترثة بالضرر الذي يلحق جارها العراق نتيجة لانخفاض مريع بنسبة المياه التي تترك للانسياب بإتجاه بلادنا. أما ايران فقد كانت الى وقت قريب مستمرة بقطع المياه الصالحة عن أهم الانهر التي تنبع من اراضيها كنهري الكارون والكرخة الامر الذي اسهم بتزايد الملوحة في شط العرب وبشكل خطير.
الزراعة- التصحر: تضررت الاراضي الزراعية بسبب الحروب وحركة الاَليات الثقيلة ودُمٍرت مساحات زراعية ايضا نتيجة للنقص الهائل في حصة العراق من المياه نتيجة لتجاوزات دول الجوار مما ادى الى نشوء مناطق كبيرة متصحرة. ويعاني العراق من عواصف ترابية على مدار السنة لم يشهد لها مثيلا في السابق. وسببت الحرب مع ايران تدمير غابات النخيل في البصرة. هذا التضرر الكبير في الزراعة ادى الى هجرة الفلاحين من الريف الى المدينة ونشوء الاحياء العشوائية والفقيرة وزيادة الجريمة فيها.
تلوث المياه والالغام: تدهورت نوعية المياه في الانهر نتيجة لرمي الملوثات فيها، كما ان فشل منظومة المجاري والصرف الصحي وعدم توفرها في مناطق عديدة ادى الى تفاقم هذه المشكلة البيئية. المناطق الملوثة بالالغام هي من اكبر المناطق في العالم والخدمات فيها غير متوفرة مما يزيد من معاناة سكانها بالاضافة الى تعرضهم الى اخطار انفجارها.
الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية: هناك تردٍ واضح رغم الموارد الهائلة. والسؤال الذي يطرح نفسه، مالذي حصل للتخصيصات التي ادرجت لهذه الخدمات؟ في المجال الصحي كثيرا ما يشتري المواطن دواءه من القطاع الخاص وذلك بسبب الفساد وتسرب الادوية من المستشفيات والمذاخر الحكومية الى السوق السوداء. وفي مجال التعليم فقد ازدادت نسب أعداد الطلبة الى المدرسين وهذا يُظْهِر تردي نوعية الخدمات التعليمية المقدمة .
موارد النفط بين 2006 ونهاية 2013 قدرها المحاضر ب 493 مليار دولار ، لكنه اشار آسفا الى انها لم تستخدم بشكل صحيح وفي الاساس نتيجة توسع اجهزة الدولة بشكل هائل والذي يعكس سوء توزيع الموارد المالية ،هذا بالاضافة الى ضعف الاستثمار وسوء ادارته.
القطاع الصناعي التحويلي: بعد الحصار الاقتصادي تأخر هذا القطاع وضعف. ثم جاءت الحكومة الحالية فأهملته لتوسع التجارة الخارجية على حساب الانتاج المحلي وهناك ضغوط من التجار المنتفعين لتوسيع الاستيراد. ولهذا فأن المصانع الصغيرة تغلق وتحول الى مخازن ويُسَرًح العمال، مما يزيد في تفشي البطالة اكثر لينجم عن تفشيها وتسريح العمال ضغط اجتماعي على الدولة للحصول على عمل. هناك هدر لاموال العراق وهناك مشاريع صناعية حكومية كبيرة خاسرة مما سبًب هو الآخر زيادة في البطالة المقنًعة كما انخفضت القدرة التنافسية للصناعة العراقية نتيجة ارتفاع الاجور بسبب ارتفاع المرتبات في اجهزة الدولة والتي تضغط على الاجور التي يدفعها القطاع الخاص بإتجاه الازدياد المُواكِب ايضا.
النفط والغاز: يعاني هذا القطاع من ضعف الاجهزة الفنية وغياب الكفاءات والهدر بسبب تخلف اجهزة قياس انتاج النفط من فوهة البئر والى الناقلة. والجدير بالذكر ان موارد النفط التي دخلت الى العراق هي اكبر من قدرة الدولة على الإنفاق. وللأسف، فما زالت نسبة 58% من الغاز المنتج مع النفط الخام تُحْرَق وهذا يشكل هدرا هائلا، في حين ان التوربينات الغازية كانت متوقفة بسبب عدم توفر الغاز كما قال اخيرا البعض من كبار المسؤولين دون توفير الدليل على صحة إدعاءاتهم.
المحور الثالث والاخير لمحاضرة الدكتور فاضل كان على شكل سؤال طرحه المحاضر وهو:
" هل من الممكن لنظام المحاصصة الذي نشأ منذ 2003 ان يفلح بأنشاء دولة عراقية وعصرية؟"، والجواب واضح جدا من خلال ما طرح في المحاضرة من جوانب الفشل المتعددة لهذا النظام، فالجواب على هذا السؤال هو بالنفي القاطع خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار الآليات السياسية التي قام عليها وهي المحاصصة الطائفية المقيتة التي تشجع الممارسات الفاسدة، وتطرد الكفاءات العراقية التي يمكن لها ان تعزز اسهاماتها ببناء المجتمع والاقتصاد والنظام السياسي الديمقراطي. هذا بالاضافة الى الخلل الكبير في قانون الانتخابات غير التمثيلي والذي صعًد افرادا الى مجلس النواب ليست لديهم خبرة او كفاءة في مراقبة ادارة الدولة والتشريع. ومما يدل على ذلك ان نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة في عام 2010 افرزت فوز 17 عضوا نيابيا فقط بسبب إجتيازهم للعتبة الانتخابية. أما الآخرين، فقد اختارهم رؤساء الكتل ليصبح الكثير من هؤلاء النواب تابعين وممثلين لهم عوضا عن تمثيل الشعب.
وعند انتهاء الدكتور فاضل من القاء محاضرته القيمة، كان هناك مداخلات وأسئلة من الحضور، عقب وأجاب عليها المحاضر مشكورا. ثم قدمت باقتان من الزهور للضيف المحاضرمن التيار وانصاره في تورونتو وهاملتون ، تعبيرا عن الشكر والامتنان والتقدير.
بعدها دعى منسق تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا، الزميل سهاد بابان الحضور الى الوقوف تضامنا مع ابناء شعبنا في العراق في مطاليبهم العادلة لالغاء الرواتب التقاعدية لنواب البرلمان العراقي.
يتقدم تيار الديمقراطيين العراقيين بالشكر الجزيل الى الزميل الفنان فراس البصري لتصويره المحاضرة بالفيديو وكذلك نشكر ادارة موقع الساحة الغراء لحضورهم الندوة وتغطيتهم الاعلامية لها.
يمكنكم مشاهدة الندوة على الروابط التالية:
الاول
https://www.youtube.com/watch?v=eLhkLfdnRyY&feature=c4-overview&list=UUQnoIFWX9uB32zJKcfHi0Fwالثاني
https://www.youtube.com/watch?v=F4Bhfxr7a7s&feature=c4-overview&list=UUQnoIFWX9uB32zJKcfHi0Fwالثالث
https://www.youtube.com/watch?v=nuKMfUQPH3s&feature=c4-overview&list=UUQnoIFWX9uB32zJKcfHi0Fwالرابع
https://www.youtube.com/watch?v=UFxa1zS79jw&feature=c4-overview&list=UUQnoIFWX9uB32zJKcfHi0Fwالخامس
https://www.youtube.com/watch?v=Gn9bxAwxt-g&feature=c4-overview&list=UUQnoIFWX9uB32zJKcfHi0Fwمن موقع الساحة
http://www.youtube.com/watch?v=5SARk5t8Mwg&feature=c4-overview&list=UUrs9HelumF3XRmicxxpT2Hg
