في مجتمعنا المتحفظ..تجارة ألأجساد ..الى أين ؟؟.
[/color]
جلال جـرمكا / سويسراليست الدول ألأسلامية وحدها منشغلة بظاهرة ( تجارة ألأجساد ) أو مايطلق عيها ( تجارة الرقيق ألأبيض) أيضأ ، وأنما وصل ألأمر الى ألأمم المتحدة.. ناهيك عن المئات من المنظمات والجمعيات ألأنسانية بين مؤيد ومعارض لهذه التجارة السخيفة بكل المقاييس!!.
من حين لآخر يتجدد الجدل حول البغاء ، ومحور الجدل يدور حول هل الدعارة مرادف للاستغلال الجنسي ؟ كما تنادي جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة والإصلاحيون ، أم أنها مهنة مشروعة ، وللمرأه حرية الاختيار في ممارسة هذه المهنة طواعية ، بمحض إرادتها ، كوسيلة لكسب القوت إذا شاءت كما ينادي دعاة تحرير المرأة ومن يحبون إشاعة الفاحشة والإثراء من خلال هذه التجارة الرائجة .. وقد انتقل الجدل هذه المره إلى أروقة الأمم المتحدة حيث شكلت هذه المنظمة الدولية في العام الماضي ممثلين لنحو (102) دولة من أجل صياغة بروتوكول أو تشريع دولي لمكافحة التجارة غير المشروعة بالجسد الأنثوي ، ومناهضة مايسمى بالدعارة القسرية ،وتصيق الخناق على العصابات والشبكات العالمية التي تجنى ملايين الدولارات من خلال التجارة بأعراض النساء والأطفال الذين تشردوا نتيجة للحروب الأهلية المتفجرة في الكثير من بقاع الكرة الأرضية ، أو الذين تشردوا نتيجة للفقر أو الجهل أو اللامبالاة من جانب الأسر المفككة حي في دول العالم المتقدم ، حيث الرخاء والوفرة الإقتصادية .
وهناك العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان مثل جمعية "المساواة الآن" ومقرها نيويورك ، وناشطوا هذه الجمعية يجادلون في أن تعريف الدعارة يعنى ضمنياً ممارسة الجنس إجباراً وقسراً ، مهما كان مصدر هذا الإكراه أو القسر ، لأن الاوضاع الاقتصادية المتردية يجبر كثير من المومسات على احتراف هذه المهنة . وفي هذه الحالة ليس هناك خيار أمام المرأة سوى بيع جسدها ، أو الموت جوعاً ، ولذلك فإن عنصر القبول أو الموافقة يعتبر غير متوفر وليس بالضرورة استخدام القوة أو الخداع من قبل النخاسين والقوادين ضد ضحاياهم من النساء .
ويرى ناشطوا هذه الجمعية أن التمييز بين الدعارة القسرية والدعارة الطوعية يؤدي إلى إضفاء طابع من الشرعية على هذه التجارة غير المشروعة ، والتي تلحق الكثير من الأضرار الجسدية والنفسية بالضحايا من النساء اللاتي يتم استغلالهن بصورة بشعة .
ومن ناحية أخرى فإن ناشطي جمعية التحالف ضد الاستغلال الجنسي للنساء يرون أن مسودة الاتفاقية الدولية المقترحة من قبل لجنة الأمم المتحدة في جنيف تجعل من الصعب إثبات عنصر الإكراه والقهر من قبل القوادين والنخاسين وطالبي المتعة المحرمة ، وبالتالي تعوق ملاحقتهم قضائيا ، وذلك لأنها تركز على إثبات اختطاف واحتجاز النساء في معسكر محاط بالأسلاك الشائكة ، أو مصادرة جوازات سفرهن مثلا لاجبارهن على ممارسة الدعارة . وهذا لا يحدث في كثير من الأحيان ، حيث إنه بعد خداع النساء في كثير من الأحيان ، بالوعود الزائفة ،والأحلام الوردية بالعمل في وظائف محترمة في الفنادق والمطاعم الفاخرة في الخارج ، ويتم توفير تذاكر السفر لهن بعد توقيع عقود العمل الزائفة ، بعد الوصول إلى بلاد المهجر تكون المفاجأة أن الوظيفة المحترمة هي بيع جسدها بعد أن تكون قد اقترضت مبالغ طائلة من أجل السفر والحصول على هذه الوظيفة ، وتضطر للعمل فيها اعتقادا منها أنها ستكون بغيّا لفترة مؤقتة إلى حين تسديد ديونها لتدخل في دائرة الاستنزاف الذي لا ينتهي ، إلا بعد أن يذهب جمالها وشبابها ويتم استبدال الدماء الشابة بها ، من القاصرات اللاتي يتم جلبهن ، والإيقاع بهن بوسائل الحيلة والخداع . وبذلك يكون تقسيم الدعارة إلى طوعية وقسرية مخالفاً لتشريعات حقوق الإنسان والتشريعات الأمريكية الفيدرالية التي تنص على معاقبة القوادين وتجار الرقيق الأبيض ، بصرف النظر عن موافقة العاهرة على العمل في هذه المهنة .
عصابات ومافيا كبيرة لهذه التجارة الرابحة!!:
التحول المفاجئ إلى النظام الاقتصادي الرأسمالي كبديل للنظام الاشتراكي زاد من تردي الأوضاع الاقتصادية فيما كان يعرف بجمهوريات الاتحاد السوفيتي ، فزادت نسبة البطالة إلى أعلى معدل لها في روسيا وأوكرانيا والجمهوريات الأخري. والإناث هناك يشكلن نسبة 75% من العاطلين عن العمل .. وقد وجدت المنظمات والعصابات اليهودية الفرصة مواتية فكشفت نشاطها لتهجير اليهود السوفيتيين إلى إسرائيل ..
ومن حين لآخر تقوم شركات وهمية تابعة للمافيا بنشر إعلانات مغرية للعمل في الخارج في الصحف الروسية موجهة للنساء !! والوظائف المطلوبة :- عارضات أزياء ، موظفات استقبال ، ونادلات في المطاعم والفنادق ، وراقصات . وشروط الوظيفة : مظهر جذاب حسن وعمر لا يتجاوز (20) سنه ... إلخ وتتلقى عصابات الرقيق الأبيض مئات بل آلاف الطلبات من الروسيات ومن يقع عليهن الاختيار يُطلب منهن التوقيع على شيكات وتعهدات بتسديد قيمة تذاكر السفر ورسوم التأشيرة .
وبعد الوصول إلى إسرائيل يتم مصادرة جوازات سفرهن . وبيعهن لأصحاب المواخير في المدن الإسرائيلية ، وإجبارهن على ممارسة الدعارة وأي تذمر أو رفض لهذه المهنة يعنى الضرب والحرمان من الطعام والنوم ويتم إجبارهن على تعاطي الحبوب المهدئة حتى مرحلة الإدمان .
وتضطر المومس في اليوم للرضوخ لرغبات ما لايقل عن (20) رجلاً لتدر على صاحب الماخور عائدات تصل إلى (1000) دولار في اليوم . وإذا حاولت الهرب فإنها لا تجد مأوى سوى مراكز الشرطة وهناك تجد مصيراً أسوأ وفي نهاية المطاف تُعاد مرة أخرى إلى الماخور لأن رجال المافيا من أصحاب المواخير لهم علاقات وطيدة مع رجال الشرطة . وعندما تعود (الجارية) الهاربة يتم حلق شعر رأسها وضربها ، واخيراً بيعها لماخور آخر بأسعار تتراوح مابين 10 - 15 ألف دولار .
في عراقنا اليوم :
عرقنا أيضأ .. حالها حال بقية دول العالم و(خلق الله ) ، نعم بصراحة لقد أنتشرت (تجارة ألأجساد ) بشكل يلفت ألأنظار ( وهذه أحدى فضائل ألأحتلال ).. بالرغم من محاولات السادة رجال الدين والمنظمات وغيرهم الا أن الحالة في تصاعد مخيف ولعل من أهم ألأسباب :
1 / عدم تفرغ الحكومة لمتابعة هذه الحالة .
2 / الفقر والعوز ( ولو الشريف يبقى شريفأ ) !!.
3 / ألأغراءات التي يقدمها أناس مختصون في هذا المجال .
من المعلوم أن هذه ( التجارة القذرة ) كبقية أنواع التجارة بحاجة الى مناطق أمنة ولذلك :
التجأن المئات من ( بائعات الهوى ) من وسط وجنوب العراق الى أقليم كوردستان والسبب واضح حيث وجود ألأمان وكثرة الناس والحالة ألأقتصادية وكبت الشباب وغيرها من ألأسباب .
بالأمس طالعت جريدة كردية تصدر في السليمانية ( هاولاتي) وقد كتبت بخط عريض عن هذه التجارة وأضافت :المعلومات الواردة اليهم تؤكد وجود أكثر من 1000 بائعة هوى في السليمانية والخطير في المسألة أن من بينهن من تحمل فايروس ( ألأيدز ) !!!.
وككل البلدان ، هنالك عدد من المتنفذين من ( رجال الشرطة ) من يدعم الحالة ويتستر عليها.. أنها كارثة بمعنى الكلمة !!.
يابرلمان كوردستان و يا حكومة أقليم كوردستان...:
عالجوا المسألة بسرعة البرق وآلا سنصبح كأمارة ( دبي ) التي تتواجد على أرضها رقم فلكي من المومسات ألأجنبيات!! ......................... هل ترضون بهذه الحالة ؟؟؟.
لنا مقالة أخرى ولكن بعتاب شديد .. لعلي أزعـٌل بعضكم !!!............ اللهم أني بلغت !!.[/b][/font][/size]
