(المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري مطلب دستوري ودولي)
-------------
بدايةً أن المطالبة بمشروع الحكم الذاتي لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري في الوطن تسبق تطبيق وتفعيل الحكم الذاتي على أرض الواقع لان المطالبة تقع ضمن مفاهيم سعي ونضال الشعوب المضطهدة والمظلومة من أجل الوصول إلى حقوقها المشروعة وتواصلاً مع المطالب القومية والوطنية للمناضلين ورواد نهضتنا القومية الاوائل ومنهم الشهيد البطل فريدون آتورايا والاميرة الاشورية سروما خانم والقائد القومي الشهيد آغا بطرس وغيرهم من من رموز نهضتنا القومية اضافة لمطالبات الأحزاب والمؤسسات القومية لشعبنا , وبهذه المناسبة نستذكر بعض المقتطفات من المذكرة المهمة التي وجهت من قبل هيئة رئاسة المؤتمر الشعبي الكلداني السرياني الآشوري الأول بتأريخ 13 - 3 - 2007 إلى رئيس وأعضاء لجنة تعديل الدستور الإتحادي العراقي وكما يلي :
نتقدم إلى لجنتكم الموقرة بما لمسناه من ملاحظات وثغرات في نصوص بعض المواد والفقرات الواردة في الدستور , التي لها مساس مباشر بوجود شعبنا ومستقبله في الوطن , والتي سوف تعيق ممارسته لكامل حقوقه القومية والوطنية والإدارية المشروعة , فضلاً عما تتركه من تأثير سلبي على مبدأ الشراكة في الوطن والعيش المشترك والتكافؤ في الحقوق ضمن الوطن الواحد .
وعملاً بنص المادتين (126, 142) من الدستور التي تضمن حق التعديل فيه , وإنطلاقاً من مبدا حرية الرأي والرأي الاخر والتقاليد الديمقراطية التي نتطلع إليها في العراق الجديد , ومساهمة متواضعة منا لرفد لجنتكم الموقرة , والمعنيين بالشأن العراقي كافة , نتقدم بما لدينا من ملاحظات وايضاحات حول الدستور , قد تضيف شيئاً على جهودكم النبيلة بإتجاه الوصول إلى الصيغة الأمثل , للسير بسفينة الوطن إلى برَ الأمان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها شعبنا العزيز , والتي أحوج ما نكون فيها إلى تضافر جميع الجهود المخلصة والغيورة على مستقبل الوطن , ولتقديم الإنموذج الأروع والصورة الحقيقية لشعب بلاد النهرين .
وجاء في المذكرة انفة الذكر فيما يخص الحكم الذاتي لشعبنا ما يلي :
1 - ضمان الحقوق في الأقاليم :
-----
أن المادة (125) من الدستور نصت على ضمان الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية للقوميات المختلفة بما فيها شعبنا , غير أن هذه المادة لم تحدد ماهية الحقوق الإدارية المقصودة وصيغ تطبيقها مثل : ( الحكم الذاتي او الإدارة الذاتية ) , كما أنها لم تلزم سلطات الأقاليم – التي سوف يكون لها دساتيرها الخاصة – بضمان ممارسة هذا الحق وتطبيقه في الأقاليم , لذا نطالب بإضافة مادة صريحة في الدستور تلزم الأقاليم بضمان تمتع وممارسة القوميات للحقوق الواردة في دستور الدولة الإتحادية وتدوين ذلك في الدساتير الإقليمية .
2 - في المادة (116) من الفصل الأول ضمن الباب الخامس :
-------
تم حصر هيكل النظام الإتحادي ب ( العاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية ) , إذ تم إستبعاد صيغة الحكم الذاتي ضمن هيكل النظام الإتحادي , ولما كان التواجد الديموغرافي والجغرافي القائم لشعبنا في ما تبقى من مناطق تواجده التأريخية موزعاً حالياً بين أكثر من محافظة , وقد يتوزع بين أكثر من إقليم في المستقبل , فإن عملية تطبيق ممارسة الحقوق الإدارية الواردة في نص المادة (125) غير ممكنة ضمن الصيغ الواردة في المادة (116), وفي حال تطبيق ذلك ستكون عملية عقيمة , وقد تحرم النسبة الأكبر من أبناء شعبنا من التمتع بحقوقها الإدارية والقومية والثقافية , وبذلك يكون شعبنا قد عاد إلى المربع الأول في مواجهة التشتت والإنصهار , لذا ندعو إلى إضافة فقرة (ومناطق الحكم الذاتي ) إلى هيكل النظام الإتحادي , وإعادة صياغة المادة (116) كما يلي :- (يتكون النظام الإتحادي في جمهورية العراق من العاصمة وأقاليم ومناطق للحكم الذاتي ومحافظات لامركزية وإدارات محلية ), وبذلك تتاح الفرصة أمام شعبنا للتمتع وممارسة حقوقه الإدارية كاملة , وبصيغة الحكم الذاتي في مناطقه التأريخية , والمناطق ذات الكثافة السكانية وضمن جمهورية العراق الإتحادي الموحد )
3 - المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا ولوائح وقوانين الامم المتحدة :
-----------
بذلك نفتهم أن المطالبة بالحكم الذاتي جارية على قدم وساق وسوف تستمر إلى حين تحقيق هذا المطلب التأريخي , والذي يعتبر الحل الأمثل والمنقذ لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري ولو ألقينا نظرة على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية المعتمد والمنشور بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي المرقم( 295\61) بتأريخ ( 13\9\2007 ) والتي تؤكد على أن الجمعية العامة تسترشد بمقاصد ومباديء ميثاق الأمم المتحدة , إنطلاقاً من حسن النية في الوفاء بالإلتزامات التي تقع على عاتق الدول وفقاً لأحكام الميثاق .
وتؤكد الجمعية على مساواة الشعوب الأصلية مع جميع الشعوب الأخرى , وإذ تسلم في الوقت نفسه بحق جميع الشعوب في أن تكون مختلفة وفي أن تعتبر نفسها مختلفة وفي أن تحترم بصفتها هذه وإذ ترى الجمعية أن الحقوق المكرسة في المعاهدات والإتفاقيات والترتيبات البناءة الأخرى المبرمة بين الدول والشعوب الأصلية أمور تثير في بعض الحالات , شواغل وإهتمامات دولية وتنشيءمسؤوليات دولية وتتخذ طابعاً دولياً . وإذ تعترف الجمعية بأن ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك إعلان وبرنامج ( فيينا) تؤكد الأهمية الأساسية لحق جميع الشعوب في تقرير المصير , الذي بمقتضاه تقرر الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية .
وإذ تضع الجمعية في إعتبارها أنه ليس في هذا الإعلان ما يجوز الإحتجاج به لحرمان أي شعب من الشعوب من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي وإقتناعاً من الجمعية بأن الإعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في هذا الإعلان سيعزز علاقات التوافق والتعاون بين الدولة والشعوب الأصلية , إستناداً إلى مباديء العدل والديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان وعدم التمييز وحسن النية وإذ تشجع الجمعية الدول على أن تتقيد بجميع إلتزاماتها بموجب الصكوك الدولية وتنفذها بفعالية , وبخاصة الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان حسبما تنطبق على الشعوب الأصلية , وذلك بالتشاور والتعاون مع الشعوب المعنية وإذ تؤكد الجمعية أن للأمم المتحدة دوراً هاماً ومستمراً تؤديه في تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية .
ونلاحظ في هذا الإعلان وتحديداً المادة (4) منه , التي تنص (للشعوب الأصلية في ممارسة حقها في تقرير المصير , الحق في الإستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية , وكذلك في سبل ووسائل تمويل مها الحكم الذاتي التي تضطلع بها), وبذلك يكون لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري الحق بالحكم الذاتي وفقاً للمادة أعلاه .
ولما كان العراق دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة , تترتب عليه عدة إلتزامات كإحترام الإعلانات والمواثيق والمعاهدات والإتفاقيات الدولية , وحيث أن المادة (73\ثانياً ) من الدستور العراقي الإتحادي والتي تنص على ( يتولى رئيس الجمهورية صلاحية المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية , بعد موافقة مجلس النواب , وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تأريخ تسلمها ) هكذا فأن المادة (4) من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والمادة (73\ثانياً) من الدستور العراقي الإتحادي تعطي الحق للشعب الكلداني السرياني الآشوري والذي يعتبر من الشعوب الأصلية بالمطالبة بالحكم الذاتي وبالنتيجة فأن المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا .... يعتبر مطلب دستوري ودولي ...
ملاحظة :
---
مقالنا القادم سيكون تحت عنوان :
(زوعا والادارة الذاتية او المحلية والمجلس الشعبي والحكم الذاتي ايهما افضل لشعبنا ؟!!)
انطوان الصنا
antwanprince@yahoo.com