سكاي نيوز
أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن حكومته "لن تتخلى" عن مشروع القانون المثير للجدل حول تعزيز الرقابة السياسية على القضاة.
وصرح أردوغان في إسطنبول أن لجنة العدل التابعة للبرلمان "عرضت (المقترحات) على التصويت أمس (السبت)، وقررت أنها ليست مخالفة للدستور".
وكان وزير العدل التركي بكير بوزداق أعلن السبت أنه يمكن أن يتم سحب مشروع القانون في حال توصلت الكتل البرلمانية إلى توافق في هذا الاتجاه.
ويقف حزب العدالة والتنمية الحاكم وراء مشروع القانون الهادف إلى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشأن تعيين القضاة في مؤسسات أساسية مثل المحكمة الدستورية.
وبينما طالت فضيحة فساد مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وصفت المعارضة، وأيضا المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين، هذه البادرة، بأنها "منافية للدستور".
واندلعت مشاجرات السبت في اليوم الثاني من النقاش داخل لجنة العدل في البرلمان، بحسب وسائل إعلام محلية، أشارت إلى رمي زجاجات ماء وآيباد بين المشاركين، إضافة إلى تبادل لكمات أثناء جلسة صاخبة.
وسجل هذا التوتر إثر إعلان حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، معارضته للتعديلات المقترحة التي وصفها بأنها "غير دستورية"، مطالبا بسحب مشروع القانون.
وتعيش تركيا منذ ثلاثة أسابيع على وقع فضيحة فساد لا سابق لها، تورط فيها عشرات المقربين من الحكومة، وهددت مباشرة مركز رئيس الوزراء أردوغان.
وتم توقيف 20 من رجال الأعمال وأعضاء منتخبين عرفوا بقربهم من النظام، بتهمة الفساد والاحتيال أو تبييض الأموال، وأجبر ثلاثة وزراء على الاستقالة.
