ليكن الرئيس العراقي القادم مسيحياً

[عبدالخالق حسين]

ليكن الرئيس العراقي القادم مسيحياً

د.عبدالخالق حسين

لا شك أن أخطر ما يهدد العراق الديمقراطي هو غياب وحدته الوطنية وانقسام شعبه، وعدم تماسكه. والانقسامات عادة من طبيعة النظام الديمقراطي كما هو ملاحظ في الغرب، لأن النظام الديمقراطي يسمح بالتعددية والمعارضة الشرعية، وكل شيء فيه على المكشوف، على الضد من النظام الدكتاتوري ألذي يقمع أي رأي مخالف، ويظهر الشعب وكأنه كتلة واحدة متراصة، ولكن في الحقيقة هي وحدة ظاهرية مزيفة، ينكشف زيفها بعد سقوط هكذا نظام جائر.
ولكن الانقسام العراقي في ظل النظام الديمقراطي هو من نوع آخر، عدائي وخطير في جوهره يهدد وجوده كدولة. وهذا الوباء ليس جديداً ولا من صنع أمريكا أو بول بريمر كما يحلو للبعض تفسيره، بل ولد مع تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921، استمراراً للموروث التركي العثماني. ولإثبات ذلك، أستميح القراء عذراً أن استشهد للمرة العاشرة أو العشرين بما جاء في مذكرة أحد مؤسسي هذه الدولة، وهو الملك فيصل الأول، عام 1933 حين قال: (...لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل توجد كتلات بشرية خيالية، خالية من أي فكرة وطنية، متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية، لا تجمع بينهم جامعة، سماعون للسوء، ميالون للفوضى، مستعدون دائماً للانتقاض على أي حكومة كانت..." .
ومما زاد الطين بلة أن هيمنت على الدولة الحديثة جماعة من بقايا الحكم العثماني يمتلكون الخبرة في انتهاز الفرص بحكم انحدارهم، فادعوا العروبة والانتماء لطائفة دينية معينة وانتهجوا نفس السلوك التركي العثماني في التمييز الطائفي وعزل الأغلبية الساحقة من الشعب وبذر التفرقة بينهم ليسهل عليهم حكمه وفق مبدأ (فرق تسد). وبشهادة الملك أيضاً: أن "العراق مملكة تحكمها حكومة عربية سنية، مؤسسة على أنقاض الحكم العثماني،...الخ". وقد شدد الرجل على عزمه قائلاً: " فنحن  نريد والحالة هذه أن نشكل من هذه الكتل شعباً نهذبه وندربه ونعلمه...الخ).

ولسوء حظ العراقيين أن مات هذا الملك الحكيم بعد أشهر من كتابة مذكرته تلك، مما أتاح لحكام العهد الملكي بالإيغال في التفرقة والتمييز الطائفي والعنصري رغم إدعائهم بالديمقراطية الليبرالية، إلا إن العهد الملكي كان ديمقراطياً في الظاهر، وإقطاعياً وطائفياً وعنصرياً في الممارسة، حيث كانت الانتخابات تزيف علناً مما أعطى صورة مشوهة للديمقراطية، الأمر الذي شجع على انتشار أيديولوجيات الأحزاب الشمولية المعادية للديمقراطية. والجدير بالذكر أن سلكت الحكومات المتعاقبة هذا السلوك (عدا حكومة ثورة 14 تموز بقيادة الزعيم عبدالكريم قاسم)، وبلغ هذا التمييز والقمع أقصاهما في عهد حكم البعث الصدامي حيث اختزلت السلطة بالعائلة والعشيرة.
هذه السياسات الطائفية والعنصرية وخاصة في العهد البعثي الصدامي، دفعت الناس إلى التخندق في العشيرة والدين والطائفة من أجل البقاء، الأمر الذي شجع على انتعاش الأحزاب الدينية وانحسار الأحزاب العلمانية الديمقراطية، والولاء للانتماءات الثانوية على حساب الولاء للوطن، والوحدة الوطنية. والجدير بالذكر أن تشكيل الأحزاب الدينية لم ينحصر على المسلمين فقط، بل وشمل حتى المسيحيين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى حيث دخل المسيحيون في الانتخابات الأخيرة بأربعة قوائم وما يرافق ذلك من تبديد لأصوات الناخبين.

هذه الانقسامات دفعت قادة بعض الكتل السياسية إلى الإستقواء بالحكومات الأجنبية من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح الشخصية والفئوية، وإلحاق أشد الأضرار بالخصوم السياسيين وعلى حساب الشعب الجريح الممزق. كما ولجأ بعض السياسيين حتى إلى الإرهاب ودعم منظماته. وقد اعتمدت الحكومات الأجنبية مثل السعودية وقطر وتركيا العزف على وتر الطائفية بغية إشعال حرب طائفية بين السنة والشيعة، ونتيجة لهذا الاستقواء بالأجنبي وتدخله الفض وممارسة الإرهاب، دفع الشعب العراقي عشرات الألوف من الضحايا.

وقد حاولت أمريكا التي حررت الشعب العراقي من الطغيان البعثي العنصري الطائفي أن تحل مشكلة صراع الكيانات السياسية على السلطة بإقامة نظام ديمقراطي بديل، يشارك فيه ممثلون عن جميع مكونات الشعب، وحسب حجم هذا الكيان والمكوَّن وفق ما تفرزه صناديق الاقتراع، ودون عزل أية مكونة ومهما كانت صغيرة. وقد تم تطبيق هذا النهج خلال السنوات العشر الماضية إلا إنه اصطدم بعقبات، أهمها أن الكيانات السياسية التي تمثل المكون العربي السني لم توافق على معاملتها على قدم المساواة مع بقية المكونات الأخرى، ولم تقبل بالتخلي عن امتيازاتها السابقة، فاعتبرت مساواتها بالآخرين وفق نتائج الانتخابات هو إقصاء وتهميش لها، لذلك نسمع كثيراً باتهام النظام الحالي بتهميش العرب السنة وحرمانهم من حقهم التاريخي في حكم العراق. وأطلقوا على هذا النظام أسماءً تسقيطية بذيئة مثل (حكومة المحاصصة الطائفية والعنصرية)!!! بدلاً من التعبير الآخر وهو: (حكومة الوحدة أو الشراكة الوطنية).
وعليه فالعراق يعيش الآن في حلقة مفرغة من الصراعات السياسية التي تزيد في انقسامات الشعب، وانقسامات الشعب تزيد في الصراعات الدموية ودوامة العنف، لذا يجب كسر هذه الحلقة المفرغة بشكل وآخر وقبل فوات الأوان.
من نافلة القول، أن السبب الرئيسي لتمزيق الوحدة الوطنية وإضعاف الشعور بالولاء للوطن، والتخندق بالطائفة والعشيرة هو التمييز الطائفي والعنصري وعدم معاملة المواطنين بالمساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص أمام القانون. وعليه يجب على المسؤولين العمل على خلق أجواء تعيد الثقة للمواطن بنفسه وبانتمائه للعراق، وإشعاره، وخاصة إذا كان من الأقليات الدينية والعرقية، بأن الولاء للوطن لا يتقاطع ولا يتناقض ولا يتضارب مع الولاء للانتماءات الثانوية. فالمسيحي والصابئي والشبكي والأيزيدي، والكردي والسني العربي، والشيعي العربي لهم مطلق الحرية في ممارسة ثقافاتهم وتقاليدهم وأعرافهم وطقوسهم الدينية والمذهبية مع الاحتفاظ بولائهم للوطن العراقي الواحد. وأن من حق أي عراقي أن يتبوأ أعلى المناصب في الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية بغض النظر عن انتمائه القومي والديني والمذهبي. وبالتأكيد لا يمكن تحويل العراق إلى سويسرا بين عشية وضحاها، ولكن يمكن أن نبدأ بخطوة جيدة في هذا المضمار، فكما قيل: (رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة).

وهذه الخطوة هي أن يحذو العراق حذو الهند وألمانيا وسويسرا وغيرها من الدول الديمقراطية العريقة ذات المكونات الأثنية، والدينية، المتعددة، يكون منصب رئيس الجمهورية شرفي يمثل الوحدة الوطنية، ودوره ينحصر في قيادة الاحتفالات بالمناسبات الوطنية وما يصاحب ذلك من بروتوكولات، ودون حصر هذا المنصب في مكونة معينة. فمرة يكون مسيحياً، وأخرى صابئي، وثالثة من الشبك، أو الأيزيدي وكردي فيلي، وأن يكون المرشح ذا ماض مجيد كأن يكون أكاديمي مرموق، وهكذا تنضج الديمقراطية وتصبح جزءً من ثقافة الشعب العراقي. وبذلك سيشعر المواطن أنه منتم حقاً إلى العراق، ومستعد ليتفانى في سبيله طوعاً لا قسراً.
وهناك فوائد كثيرة يجنيها العراق الجديد فيما لو تم اختيار رئيس الجمهورية من المكون المسيحي في الدورة البرلمانية القادمة، كخطوة أولى في رحلة الألف ميل، ومن هذه الفوائد ما يلي:
1- إشعار الأقليات في العراق بأنهم مواطنون أصلاء، وهم فعلاً وتاريخياً كذلك، يعمق ذلك شعورهم بالانتماء والولاء إلى وطن أجدادهم العظام الذين جعلوا من العراق مهد الحضارة البشرية.
2- إزالة السمعة السيئة التي يبثها الخصوم أن النظام العراقي الجديد هو نظام ديني إسلاموي، بل وراح البعض يصفه بأنه نظام ولاية الفقيه يدين بالولاء لإيران... إلى آخره من الدعاية المضادة.
3- يقنع العالم الغربي المسيحي أن النظام العراقي الجديد هو ليس كما يصفه الاعلام المضاد، وبذلك يكسب دعم العالم الغربي وتأييده للعراق الجديد.
فهل من مجيب؟
abdulkhaliq.hussein@btinternet.com 
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/

[يوسف ابو يوسف]

تحيه واحترام .

 شكرا دكتور عبد الخالق على موضوعك وليكن الرئيس العراقي القادم ما يكون ,اهم شئ الشعب يعرف معنى كلمه الوطن اولا والعراقي اولا ..وليس ايران اولا ,والسعوديه اولا ,وتركيا اولا , ومحفضتي اولا ,فان بقي الشعب العراقي بهذا الفكر ,فلن تقوم له قائمه وان قام نبي وحكمه.


                                                                                       ظافر شانو

[انطوان الصنا]

الاستاذ الدكتور عبدالخالق حسين المحترم
بعد التحية

شكرا لمشاعركم الطيبة وموقفكم النبيل وثقتكم الكبيرة بأبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري المسيحي في وطنهم العراق من حيث المبدء ان دساتير اغلب الدول العربية والإسلامية يشترط فيها أن يكون الرئيس فيها مسلماً بينما دستور العراق الاتحادي لم يتضمن مثل هذا الشرط وجاء في  المادة (68) منه (يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون: اولاً :ـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانياً :ـ كامل الاهلية واتم الاربعين سنةً من عمره . ثالثاً :ـ ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن. رابعاً :ـ غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.) انتهى الاقتباس

وهذا يعني ان الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية مكفول لكافة مكونات الشعب العراقي القومية والدينية دون تميز بضمنهم ابناء شعبنا وابناء شعبنا في وطنهم العراق يسعون لتحقيق النظام الديمقراطي القائم على أساس مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان والشراكة الفعلية وضمان حقوق كافة المكونات القومية والدينية الصغيرة ضمن إطار وحدة الدولة والمجتمع مع تقديري


                                                                                            انطوان الصنا  

[صباح قيا]

ألأخ د. عبد الخالق حسين
سلام ألمعزة
دعوة مخلصة من دون شك . ..
نحن بحاجة إلى نظام علماني يكفل ألحرية والعدالة والمساواة للمواطنين كافة وأهلا وسهلا بأي كان بشرط أن يتصف بالخبرة والمعرفة وعمق ألرؤية والأهم ثقة ألشعب .
قبل سنين مضت جلس مسلم على كرسي رئاسة جمهورية ألهند .... فمتى نتعلم ? ونصبح قابل آني هندي من صدك ...
تحياتي
                                  د. صباح قيّا

[Farouk Gewarges]

أقتراح وجيه وحل مقبول لمشكلة قلّة الثقه بين المكونات الكبيرة المتناحرة واعادة الاعتبار لهيبة العراق .
فاروق كوركيس / سان دييغو - كاليفورنيا

[يوحنا بيداويد]

الاخ د عبد الخالق حسين
منذ اكثر من 15 سنة انا اتابع مقالاتك، لا سيما ايام سقوط نظام البعث وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة،  وفي احدى المناسبات كتبت مقال من  خيبة املي بالسياسيين الحاليين، اقترحت حكومة انقاذ وطنية من الكتاب والمثقفين الوطنيين العراقيين وقد وضعت شخصك الكريم رئيسا الوزراء .ارجو الاطلاع الى الرابط التالي:
http://www.kaldaya.net/Articles/300/Article330_Jan1_2007_YouhanaMarkas.html

 بدات اشعر في هذه الايام ،فترة  قبل الانتخابات ، ان العراقيين جربوا كل  الانظمة السياسية ما خلا الديمقراطية المدنية فلم ينجحوا ، والان الكتاب والمثقفين والوطنيين يضربون معاويلهم باقسى ما لهم من القوة في جسد التخلف والدكتاتورية،  اكثر من اي لحظة مرة خلال حوالي قرن من ظهور دول العرابعد سقوط الدولة العثمانية.  بارك الله في جهود كل مخلص لوطنه اينما كان.

شخصيا اشكرك على تضميد جروحنا كمسيحي  ، و تضميد جروحنا كمواطنيين عراقيين اجبروا على خسارة كل ما لديهم من الثقافة والارث والوجود الانساني ورابطة الارض وغيرها.

شكرا لك ولكل الذين يدافعون عن المنطق والوطن والانسانية ويفضحون الجهلة والمنافقين السياسيين الذي يرتدون ثوب الدين  او الوطنية كذبا وزورا.

يوحنا بيداويد
ملبورن
14 اذار 2014

..............................................................................................
تشكيل حكومة انقاذ وطنية

بقلم يوحنا بيداويد/ مالبورن / استراليا

31/12/2006

youhanamarkas@optusnet .net .com

 

منذ فترة طويلة  تتصاعد صياحات العراقيين من جميع الطوائف مطالبة بتشكيل حكومة وطنية وقتية بحتة غير طائفية وغير دكتاتورية وغير حرامية، حكومة لا تفرق بين العراقيين على اساس مللهم او عقائدهم الدينية او  مناطقهم.

 

 لقد مرت اربعة اعوام تقريبا  على تحرير الشعب العراقي من ايدي الطاغوت،  لكن من دون حصول تغير جذري في عقلية الانسان العراقي،  من جراء التسلط الاعمى للاحزاب وميليشاتها الطائفية الضيقة البعيدة من روح القانون والعدالة فضاعت الاحلام والاماني التي طال انتظارالعراقيون لها. هذه الاحزاب التي  بعضها  ظهرت انها غير وطنية التي بدات بزرع روح الانتقام والثأر والقبلية والتعصب الاعمى وشريعة الغاب، القيم التي اندثرت من مواصفات الشعوب الانسانية منذ زمن بعيد .

 

لقد تشكلت اربع حكومات منذ  سنة 2003 لكن لم تسطيع اي منها ايقاف نزيف الدم الذي يسير من شرايين الشعب العراقي، لا بل كانت احيانا سببا لزيادة القتال واقامة الحرب العشوائية الانتقامية بين مكونات الشعب العراقي  وجعل البلد  يقترب من حافة الهاوية في حرب اهلية لا يعرف احدا اعقابها.

نتيجة للظروف الصعبة التي تقصف بحياة العراقيين الذين يهاجرون شهريا (100 الف شخص) والخطورة المحدقة بالعراق وشعبه،   تم تشكيل حكومة انقاذ وطنية جديدة من الكتاب الوطنيين والمثقفين الذين بذلوا جهودا كبيرة منذ زمن الدكتاتور وزمن الحرب الاهلية الحالية من اجل ايقاف القتال الاعمى بين الاخوة من خلال استخدامهم القلم  والكلمة عوضا عن البندقية والرصاصة او السيارة المفخخة في بناء وحل مشاكل ادارة الدولة العراقية المعاصرة من كافة الوطنيين  وفيما يلي تشكيلة الوزارة:-

 

السيد  عبد الهادي الخليلي               رئيسا للجمهورية

الدكتور عبد الخالق حسين               رئيسا للوزراء

السيد جلال جرمكا                          رئيسا للمجلس الوطني العراقي الغير طائفي

السيدة فاتن نور                            وزيرة لشؤون المرأة ( لان المراة نصف المجتمع لكن لا زالت مكبلة بقيودها)

السيد فالح حسون الدراجي              وزيرا لحقوق الانسان ( مع التمني الشفاء العاجل له)

السيد زهير كاظم عبود                    رئيسا للمحكمة الوطنية العراقية العليا

السيد فاضل بولا                            وزيرا للتربية والتعليم

الدكتورعزيز الحاج                         وزيرا للمالية

الدكتور سيار جميل                         وزريا لتعليم العالي                      

السيد كاظم حبيب                            وزيرا للخارجية

السيد رزاق عبود                          وزيرا للثقافة والاعلام

السيد داود البصري                         وزيرا للنفط والثروات الطبيعة

السيد حسيب الجاسم                        وزيرا للفنانيين  والشعراء

 

اما وزارة الداخلية والدفاع تسند حقائبها الى شخصيات منتدبة  من الخارج الذين  لا ينتمون الى اي طائفة عراقية ولهم الخبرة الدولية في كيفية ايقاف الحرب الاهلية. اما مدة العمل لهذه الوزارة فهي  لحين يتم  حصول الامن والسلم والقانون واشغال المؤسسات والفراغ الحاصل في الوطن.

 

يلاحظ من تركيبة الوزارة الخامسة انها مختصرة على الوزارات التي هي مفاتيح لحل مشكلة ادارة الحكومة بروح وطنية خالصة بعيدة عن كل صيغ الفساد الاداري.

 

اما بقية الكتاب الوطنيين الاحرار  (ارجو ان يعذروني لعدم ذكر اسمائهم) فهم  يشكلون المجلس الوطني العراقي الجديد (لان الاخوان  الحاليين في اجازة سنوية الان).

 

هذه الوزارة تم تشكيلها بدون محاورة امريكا والامم المتحدة والاتحاد الاوربي

.

كانت الساعة السابعة صباحا  حينما  رن جرس الساعة نهضت من نومي  العميق، اكتشفت انني كنت احلم ، ذهبت مسرعا الى كومبيوتر، مفتشا عن صحة الخبر او اي تغير قد حصل،  فلم اجد سوى و اخبار السيارات والاحزمة المفخخة عندها  علمت انه حلم مثل بقية احلام التي كنا نراها قبل سنين طويلة قبل سقوط بغداد، و ان الوضع زال على حاله كما كان،  فقلت مع نفسي ربما (هذه ترنيني   بعد ترنانا) كما يقول المثل الشعبي. الله يكون في عونكم ايها العراقيين