تظاهرة نسوية في بغداد تؤيد القانون الجعفري وتطالب يونامي بـ"الاعتذار" 2014/03/14 16:42
عنكاواكوم/ المدى برستظاهرن العشرات في بغداد، اليوم الجمعة، تأييداً لقانون الاحوال الجعفرية، وفيما طالبن منظمات التظاهرة ممثل الامم المتحدة في العراق بـ"الوقوف على مسافة واحدة من الجميع والاعتذار عن تصريحاته بشأن القانون"، إتهمن المنظمات الليبرالية بمحاولة "إكراه المكون الاكبر للامتثال لقانون الاحوال الشخصية الوضعي المخالف للثوابت الاسلامية والدستور" وتطبيقها املاءات خارجية لنشر "الفساد والانحلال".
وقالت منظمة التظاهرة النسوية نجاة الساعدي في حديث إلى (المدى برس)، إن "العشرات من النساء خرجن، اليوم، في تظاهرة بساحة الفردوس، وسط بغداد، لمطالبة مجلس النواب بإقرار قانون الاحوال الشخصية الجعفرية"، مؤكدة أن "عدم إقرار هذا القانون للمكوّن الأكبر في العراق يعد إنتقاصاً لحقوق الانسان".
وطالبت الساعدي "ممثل الامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف بـ"الوقوف على مسافة واحدة من الجميع والاعتذار عن تصريحاته التي أطلقها بشأن القانون"، داعية الشعب العراقي إلى "الاطلاع على مضمون القانون ومواده".
كما طالبت الساعدي المراة العراقية بـ"الوقوف بجانب القانون لانه يضمن حق المرأة"، مشيرة الى أن "في الوقت الذي يدعّي فيه التيار اللليبرالي انه مع الديمقراطية والحرية الا اننا نشاهده يحاول اكراه مكون كبير من المجتمع على الامتثال لقانون الاحوال الشخصية الوضعي المخالف للثوابت الاسلامية والدستور".
وتابعت الساعدي أن "بعض هذه المؤسسات الليبرالية تحاول تطبيق املاءات خارجية تريد من خلالها نشر الفساد والانحلال في المجتمع ومحاربة كل ما يمت للاسلام بصلة، وهناك من يدعّي أن في فقرات القانون شطحات وفيها تجاوز واضح على مقام بعض المرجعيات ونحن نرحب بأي نقد بناء يفيد القانون، كما نشكر كل من صوت على القانون بمجلس الوزراء".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) اعربت على لسان رئيسها نيكولاي ملادينوف، يوم السبت،(الثامن من آذار الحالي)، عن قلقها من تبني العراق قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وأكدت أنه سيسهم بـ"تفتيت الهوية الوطنية ويعرض وحدة التشريع الوطني للخطر"، فيما دعت مجلس النواب العراقي إلى "مراعاة القوانين الدولية التي تحمي حقوق المرأة في حال تشريع مثل هكذا قوانين".
وانتقد إئتلاف الوطنية، في الـ11 من اذار 2014، قانون الاحوال الشخصية الجعفري، واصفا اياه بـ"الانتكاسة"، وفيما اكد ان المشروع يحمل تمييزا بين العراقيين، ويعود بالمراة إلى عهد "الرق"، اكد وقوفه بـ"صلابة" ضد هذا القانون.
وكانت منظمات نسوية قد رفضت، في،(السابع من آذار 2014 الحالي)، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية المقدم من قبل مجلس الوزراء للبرلمان، وأكدن أن القانون يتنافى مع قانون الأحوال الشخصية المدنية والمذهب الجعفري والاتفاقيات الدولية ويحول المرأة إلى "متاع وسلعة تجارية" ونددن بسماح القانون بزواج الفتيات دون سن التاسعة، عادات أن القانون جعل عيد المرأة بالعراق "حداداً".
وقدمت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي، قد قدمت الجمعة الماضية أيضاً، اعتراضا قانونيا على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري، إلى مجلس الوزراء، وطالبت المرجعية الدينية "بحماية المرأة والاسرة العراقية من التصدع" بسبب تعدد القوانين وتعارضها ، ودعت الكتل السياسية الى عدم زج قضية المرأة في خلافاتهم.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته التي عقدها، في (25 من شباط 2014)، على مشروع قانون الأحوال الجعفري الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري، وأحاله إلى مجلس النواب.
