المحرر موضوع: المأساة والمهزلة في عراق نوري المالكي محمد علي زيني إرهابياً والإرهابيون الفعليون حمامات سلام!!!  (زيارة 4150 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل كاظم حبيب

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1265
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
كاظم حبيب
المأساة والمهزلة في عراق نوري المالكي
محمد علي زيني إرهابياً والإرهابيون الفعليون حمامات سلام!!!

إذا كان العراق في زمن الدكتاتور الفاشي صدام حسين واستناداً إلى كل المعايير قد عاش مأساة حقيقية دامت 35 عاماً، فأنها أصبحت اليوم وفي زمن الدكتاتور الطائفي المقيت نور المالكي مأساة ومهزلة فعلية في آن واحد. فهو باسم حزب إسلامي شيعي متطرف يحكم العراق، وهو بإرادة إيرانية-أمريكية أصبح حاكماً للمرة الثانية على العراق، وهو باسم الأحزاب الشيعية الطائفية وتحالفها المفكك يحكم العراق ويريد أن يحكمه ربما للمرة الثالثة، وهو باسم الإله الواحد الأحد أصبح كيل الله في أرضه، وسرعان ما سيخلع الجاكيت والسروال وربطة العنق ليرتدي العمامة وما تحتها من عفاريت ليحكم العراق لأنه أخذها وبعد ما ينطيها، ويصبح بعدها المرشد الأعلى للدولة الإسلامية العراقية!! إنه هو وفي زمانه ولا غيره قد أصبح العراق يملك أكثر من مليون وربع مليون عسكري، والذي لم يتجاوز في زمن الدكتاتور الأهوج عن المليون مجند. لقد أخضع كل شيء لإرادته ومن لا ينصاع له سيجد نفسه في عداد الإرهابيين الذين سيُجبرون على الهروب من العراق والنجاة بجلودهم، كما حصل مع الدكتور غسان العطية، أو أن يقبعوا في سجون النظام الجديدة السرية التي أبدعت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى في توفيرها للحاكم الجديد ولمعارضيه.
لقد تحول الدكتور الاقتصادي البارز والمميز والمختص بشؤون النفط بالعراق محمد علي زيني بين ليلة وضحاها إلى إرهابي من الدرجة الأولى، إلى رجل خطير يهدد أمن العراق وسلامة الوطن وحياة الشعب، وأصبح في ذات الوقت أخطر المجرمين وأكثرهم بشاعة في الدفاع عن القتلة والمجرمين من عهد الدكتاتور صدام حسين حمامة سلام ترفرف في سماء العراق!! لك الله يا عراق!!
لا يمكن أن يحصل مثل هذا الذي يحصل اليوم بالعراق إلا في بلاد يحكمها الحكام القرقوشية، في بلاد الواق واق، في بلد لا حرمة للقانون فيه ولا مبادئ ولا معايير إنسانية يستند إليها، في بلد يرتفع نجم المخبر السري ويسود القتل على الهوية ويمارس التعذيب حتى الموت أو الاغتيال في الشوارع، إلا في بلد تصدر وزارة داخليتها اتهاما لإنسان مسالم يخشى حين يسير على الأرض من سحق نملة تدب عليها، إنسان عرفه أهل النجف أبناً باراً وعرفته الولايات المتحدة متخصصاً بشؤون النفط وكاتباً مجداً، وعرفته لندن واحداً من العراقيين الذين يعملون من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. هذا الإنسان النبيل يتهم من وزارة الداخلية بالإرهاب ويتحول إلى إنسان خطير رغم إنه لم يُتهم قبل ذاك حين رشح للانتخابات السابقة في العام 2010 ولم يفز لأسباب معروفة تعود عليها العراقيون باعتبارها من الممارسات الاعتيادية لحكام العراق، فهم يمارسونها بكل حرية وبحماية كاملة من وزارة الداخلية وغيرها من أجهزة القمع المحلية.
وفي ذات الوقت أصبح مشعان الجبوري، هذا الرجل المعروف لنا جميعاً بسماته وصفاته وسلوكياته والذي بجل وجمل وعظم الإرهابي الكبير صدام حسين حتى بعد موته، بأنه غير إرهابي وغير مهووس بكراهيته للكرد وغير طائفي كاره للشيعة ومحفز ضدهم وغير متهم بالسرقة وغير شتام للناس ليمنح صك الغفران ويعطى الحق بالترشيح في الانتخابات القادمة. هل نحتاج إلى أكثر من هذا الدليل لنعرف كيف تتصرف أجهزة السلطة التنفيذية والقضائية بالعراق لصالح ما يريده الحاكم بأمره نوري المالكي.
ليست هناك مسخرة أكثر من اتهام الدكتور محمد علي زيني بالإرهاب وحرمانه من المشاركة في الانتخابات!
هل يمكن أن تفتح هذه المهزلة وغيرها من مهازل النظام السياسي الطائفي والمحاصصة الطائفية اللعينة عيون العراقيين والعراقيات على ما يجري بالعراق، أم ستبقى مغلقة عيون الكثير والكثير منهم أمام كل ذلك ويعيدوا انتخاب من دفع البلاد إلى مستنقع الطائفية المقيتة والحرب الأهلية والموت اليومي لعشرات الناس الأبرياء والخراب الاقتصادي والفساد المستشري.
نحن أمام تجربة جديدة لم يمر بها العراق الحديث من قبل، تجربة يصبح فيها الإرهابي والفاشي والبعثي والحرامي حمامة سلام، ويصبح فيها الإنسان الأمين لشعبه ووطنه وصاحب مبادئ وخلق قويم وصاحب برنامج أصيل إرهابي يجب أن يحرم من حق الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي القادم. إنها المحنة العراقية الجديدة التي يواجهها الشعب العراقي بفضل حزب الدعوة الإسلامية ورئيسها ونائبه والتحالف الشيعي أو البيت الشيعي. وإذا ما سكت الشعب العراقي على كل ذلك، فأنه سيواجه الكثير والكثير من المحن القادمة والمآىسي المريرة التي ستدمر العراق وأهله وربما أكثر بشاعة مما حصل في زمن الدكتاتور الأرعن صدام حسين.
لترفع رأسك عالياً يا دكتور محمد علي زيني فقد أتهمتك وزارة داخلية الزمن الرديء بالإرهاب، ومن الموت والخراب والفساد الذي يعيش الشعب العراقي تحت وطأته، إنها سنوات عجاف على الناس الطيبين من أمثالك، وهي شهادة نادرة لك صديقي العزيز على وفق قول الشاعر
وإذا أتتك مذمتي من ناقص                               فهي الشهادة لي بأني كامل
أتمنى على مثقفي العراق أن يمارسوا حملة واسعة لإدانة وزارة الداخلية العراقية على فعلها القبيح ورفض قبول إبعاد الدكتور محمد علي زيني من لائحة مرشحي التحالف المدني الديمقراطي في العراق. لنكن أمناء للمبادئ التي نحملها دفاعاً عن الوطن والشعب والمبادئ والناس المخلصين فيه.
23/4/2014                        كاظم حبيب


غير متصل هرمز كوهاري

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 139
    • مشاهدة الملف الشخصي


استاذنا  كاظم حبيب ،
 لقد وعى الشعب  العراقي وادرك معدن هؤلاء الخسيس  ...من خلال معايشته هذه السنوات العجاف ، ادرك اكثر  مننا البعدين عن تلك الاوضاع المآسوية التي وصلت حدا لا تطاق ، وهو ينتظر الفرج ، وبرأي لم ولن يأت هذا الفرج من الانتخابات التي حولوها الى مهزلة مع احترامي الشديد لكثير من المرشحين المخلصين  ، كما رأينا في الدورتين السابقتين ، لا سيما وان المسؤولين  يقرون  ب " الديمقراطية " التوافقية !!!وليس ديمقراطية الاكثرية والاقلية البرلمانية ،  ولم ينجح البرلمان في الدورتين حتى في مشاريع تسمية الشوارع والمناطق !!!!!
وانتم سيد  العارفين ، كما يقول المحامون ، ان العراق اصبح مشروع على طاولة الصفقات والمساومات  الداخلية  والإقليمية  والعالمية  ، وجزء الى لقمات صغيرة يسهل ابتلاعها من  هذا وذاك . أنها دكتاتورية  مركبة ومتشابكة ،وه
هذا واكرر  احترامي الشديد للمرشحين المخلصين  واتمنى لهم النجاح المبين في مهمتهم .
وشكرا
هرمز كوهاري
24 / 4 / 2014

غير متصل سيزار ميخا هرمز

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1071
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاخ د. كاظم حبيب
لم يعد هناك أية موازين نستطيع ان نعتمد عليها في عراق دولة القانون !!
فالارهابي والذي يحرض على القتل ويقرأ سورة الفاتحة على من يعتبره شهيد وهذا الشهيد قتل شعبه بالكيمياوي ودفن الاحياء ناهيك عن جرائم اخرى
هذا الهمام الصنديد يدعو لمحاربة الاحتلال الكردي في العراق
وكان لديه قنوات فضائية تعلم كيفية تصنيع المتفجرات ويحرض على قتل الشيعة ويمجد بالقاعدة ..
والان يتم السماح له بالانتخاب والترشيح
بينما الشيخ صباح الساعدي , حيدر الملا , مها الدوري , الشهيلي , محمد علاوي يتم استعبادهم لربما لانهم من طرف سياسي ...
لكن المضحك هو استبعاد المرشح محمد علي زيني بتهمة 4 ارهاب ... لعلى الداخلية ان تضع الشعب العراقي بالصورة من ادلة واثباتات كيف قام هذا الارهابي وساهم باراقة الدم العراقي
من هو محمد زيني يا ترى ؟؟
تهم كيدية" تمنع خبير نفط عالمي من الترشح للبرلمان والمفوضية تؤكد أن قضيته بـ"طريقها للحل"


المرشح المستقل ضمن قائمة التحالف المدني الديمقراطي محمد علي زيني

المدى برس/ بغداد

اتهم مرشح بقائمة التحالف المدني الديمقراطي، اليوم الاثنين، وزارة الداخلية ومفوضية الانتخابات باستبعاده من المنافسة البرلمانية بـ"تهم ملفقة" بينها "الإرهاب وتبديد المال العام" برغم كونه من المتضررين من النظام السابق ولا يشغل منصباً حكومياً، عاداً أن ذلك يشكل محاولة لـ"إقصاء الكفاءات والديمقراطيين" ومنعهم من الوصول للبرلمان، لأن الديمقراطية في العراق "اسماً على غير مسمى"، في حين بينت المفوضية أن قضيته في "طريقها للحل".

وقال المرشح المستقل ضمن قائمة التحالف المدني الديمقراطي، محمد علي زيني، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعدتني من المنافسة بناءً على كتاب تلقته من مكتب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، تضمن تهمتين، الأولى بحسب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والثانية تتعلق بتبديد المال العام"، متسائلاً "لماذا لم تتخذ الجهات الأمنية إجراءات ضدي من قبل برغم ترددي على العراق مراراً منذ عام 2003 وحنى الآن".

وأستغرب زيني، من اتهامه بـ"تبديد المال العام"، عاداً أن تلك التهمة توجه لموظفي الدولة حصراً، ومن غير المنطقي أن توجه لي لأني لست موظفاً في الدولة".

وأضاف المرشح المستبعد، "انا مفصول سياسي، تقدمت بكتب رسمية تثبت هروبي من العراق بسبب المضايقات التي تعرضت لها من قبل الناظم السابق في ثمانينيات القرن الماضي، فضلاً عن إعدام اثنين من أفراد عائلتي المقربين سنة 1980 بتهمة الانتماء لحزب الدعوة، وذلك مع من تمت تصفيتهم من الشهداء مع الشهيد محمد باقر الصدر"، مبيناً أنهما "كلاً من ابن أخي الدكتور رياض زيني، وابن أختي جليل الخطيب، الذي كان طالبا في المرحلة الخامسة في كلية طب الأسنان بجامعة بغداد".

وعزا زيني، استبعاده إلى "تهم كيدية من جهات لم ترق لها آرائي التي أنشرها في الصحف العربية والمحلية لفضح نظام المحاصصة والفساد الإداري والمالي الكبير الذي يشهده البلد منذ سنة 2003 وحتى الآن"، متهماً مفوضية الانتخابات بأنها "تماطل وتؤخر الإجراءات الخاصة بعودتي للمشاركة في الانتخابات في محاولة متعمدة لإضاعة الوقت وتثبيت قرار استبعادي".

ورأى المرشح المستقل ضمن قائمة التحالف المدني الديمقراطي، أن "مفوضية الانتخابات تخضع لسيطرة جهات متنفذة، وتعمل على تنفيذ اجندات الأحزاب والقوى السياسية الكبيرة"، معرباً عن الأسف لأن "التحالف المدني الديمقراطي لا يمتلك أي سلطة داخل مفوضية الانتخابات التي تخضع للمحاصصة وتلجأ إلى طرق غير أصولية ضد المناوئين للقوى المهيمنة على مقدراتها".

وتابع زيني، "دخلت العراق بعد أسبوعين من سقوط النظام السابق، وحاولت العمل لإعادة بناءه في الأشهر الأولى التي تلت ذلك"، مستدركاً "لكن أعمال السلب والنهب والسياسة الخاطئة وفتح الحدود اضطرتني للمغادرة والعودة إلى لندن".

وتمنى المرشح المستقل ضمن قائمة التحالف المدني الديمقراطي، محمد علي زيني، "وصول الكفاءات العراقية والخبرات الحقيقية إلى مقاعد البرلمان المقبل، واستبعاد المزورين وغير الوطنيين"، معتبراً أن "الحكومة الحالية لا ترحب بالديمقراطيين والمدنيين، ولا تريد صعود الأكفاء والمتنورين".

وعد الخبير النفطي، أن "الديمقراطية العراقية اسماً على غير مسمى، بسبب انعدام حقوق الإنسان"، متسائلاً "كيف يسمح لموظف صغير في مفوضية الانتخابات التحكم بمصير المرشحين ويمتنع المسؤولون في المفوضية من مقابلة المرشحين المظلومين أمثالي".

وهدد زيني بـ"التظاهر السلمي في ساحة التحرير السبت المقبل،(الـ26 من نيسان 2014 الحالي)، لتسليط الأضواء على معاناته"، مؤكداً أنه "بصدد اتخاذ إجراءات أصولية للحصول على إجازة رسمية من الجهات الأمنية للتظاهر برغم ثقته من عدم تحقق ذلك".

وقد تعذر على صحيفة (المدى) الحصول على توضيحات من مكتب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، عدنان الأسدي، بهذا الشأن.

لكن المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صفاء الموسوي، قال في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "المفوضية ترحب بالمرشح الذي يستوفي الشروط القانونية"، مؤكداً أن "المفوضية غير منحازة لأي طرف على حساب آخر، وأن من حق أي مرشح مقابلة أي مسؤول بالمفوضية في كل الأوقات".

وأوضح الموسوي، أن "موضوع المرشح محمد علي زيني في طريقه إلى الحل، بعد تكليف قسم الاستشارات والشكاوى بمتابعة قضيته"، مضيفاً أن "المفوضية تنتظر الكتاب الرسمي الذي يخصه وإذا ما استوفى الشروط القانونية للترشيح فعلى الرحب والسعة".

يذكر أن السيرة الذاتية المرفقة بالدعاية الانتخابية للمرشح محمد علي زيني، تنص على أنه غادر العراق في العام 1982 بسبب المضايقات التي تعرض لها إبان حكم النظام السابق، كونه ينتمي لعائلة معارضة لنظام البعث، أعدم بسببها اثنين من أقاربه بتهمة الانتماء لحزب الدعوة.

في حين بينت البطاقة التعريفية لزيني أنه حاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في اقتصاديات النفط، فضلاً عن بكالوريوس في القانون، وشهادة ثالثة في الهندسة من جامعة برمنغهام البريطانية، وله العديد من المؤلفات والترجمات والمقالات المنشورة في عدد من الصحف الأجنبية والعربية والمحلية.

وعمل زيني، بحسب سيرته الذاتية، في مؤسسات عالمية مختصة بالطاقة والنفط، ومثل العراق في منظمة أوبك في فينا، وعمل نائبا لرئيس شركة للبترول في الولايات المتحدة الأميركية عام 1998، كما عمل خبيراً في مركز الطاقة العالمية في لندن لغاية 2003 تاريخ عودته إلى البلد.

http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=29597

السيرة الذاتية لمحمد علي زيني

الدكتور محمد علي زيني

الشهادات
(1) بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة برمنغهام، إنكلترا، عام 1962.
(2) بكالوريوس قانون (بتفوق) من الجامعة المستنصرية، بغداد، 1973.
(3) ماجستير اقتصاديات النفط (بتفوق) جامعة كولورادو للمناجم، الولايات المتحدة الأمريكية،
1977.
(4) دكتوراه اقتصاديات النفط (بتفوق) جامعة كولورادو للمناجم، الولايات المتحدة الأمريكية،
1980.

السيرة
- ولد في مدينة النجف في سنة 1939 وأكمل مرحلتي الابتدائية والمتوسطة فيها، ثم أكمل مرحلة الدراسة الأعداية في مدينة الديوانية.
- نال شهادة البكالوريا (الثانوية) بتفوق وأُُرسل ضمن البعثة العلمية لسنة 1956-1957 إلى إنكلترا لنيل شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية.
- عاد الى العراق بعد إكمال دراسته في سنة 1962 واشتغل لدى المؤسسات النفطية التابعة لوزارة النفط.
- نال في سنة 1973 شهادة البكالوريوس بالقانون (بتفوق) من خلال الدوام المسائي، واستقال في صيف 1975 من وظيفته كمهندس مشاريع أقدم فى المؤسسة العامة لمصافي النفط والتحق بجامعة كولورادو للمناجم (الولايات المتحدة الأمريكية) للحصول على شهادة الدكتوراه في اقتصاديات النفط.
- عاد الى العراق في سنة 1980 للعمل مع وزارة النفط، وفي تلك الفترة قام نظام الدكتاتور صدام حسين بأعدام إبن أخيه الدكتور (الطبيب) رياض زيني وكذلك إعدام إبن أخته جليل حميد الخطيب وكان الأخير طالباً فى الصف المنتهي لكلية طب الأسنان.
- مثل العراق في اكتوبر 1982 في أحد مؤتمرات منظمة أوبك في فيينا، ورفض الرجوع بعد انتهاء المؤتمر إلى العراق لخدمة النظام الدكتاتوري. ثم غادر بعد ذلك مع عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
- إ شتغل في أمريكا في الصناعة النفطية، ثم استقال من وظيفته لدى شركة نفط إنتويل (Intoil) الأمريكية في سنة 1992 حيث كان يشغل منصب النائب التنفيذي لرئيس الشركة، وذلك من أجل التفرغ لكتابة كتاب (الاقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل). تم إكمال الكتاب ونُشرت الطبعة الأولى في صيف 1995. ثم صدرت طبعات منه منقّحة ومزيّدة في 2003 و2009 و2010.
- أشتغل خلال 1999 – 2010 لدى مركز دراسات الطاقة العالمية بلندن بوظيفة خبير ومحلل نفطي واقتصادي. ضمن اختصاصاته في المركز كان مسؤولاً عن شؤون الاقتصاد السياسي لدول الشرق الأوسط، وبالأخص دول الخليج، ومشاركاً في تحضير تقارير النفط الدورية التي تصدر عن المركز، ومحللاً في شؤون النفط والغاز والطاقة العالمية والاقتصاد، كما كان يقوم بإعداد دراسات حسب ما تقتضيه حاجة المركز.
- دعي من قبل مجلس إعمار وتطوير العراق (IRDC) في كانون الثاني 2003 للالتحاق بفريق إعادة إعمار العراق بعد سقوط النظام. عمل مع الفريق الامريكي كمستشار لوزارة النفط العراقية لمدة أربعة أشهر (آيار – آب 2003) قضى معظمها في المشاركة بأعداد خطة إعادة اعمار البنية التحتية للصناعة النفطية بالعراق، بعد ذلك استقال من وظيفته نتيجة عدم قناعته بمسيرة عمل الفريق الامريكي والشركات المتعاقدة معه وكذلك نتيجة خيبة أمل كبيرة أثر الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها قوى الأحتلال وتدهور الوضع الأمني والخدمي والمعيشي في العراق، ثم عاد إلى لندن ليستانف عمله لدى مركز دراسات الطاقة العالمية.
- إضافة لعمله في مركز دراسات الطاقة العالمية، استمر خارج المركز بنشاطه فى النشر وحضور المؤتمرات مركزاً بذلك على شؤون العراق الأقتصادية بصورة عامة والنفطية بصورة خاصة. وفي سنة 2007 قاد حملة على الأنترنت لتعديل الدستور العراقي.
- كان آخر مؤتمر حضره في العراق هو مؤتمر خبراء النفط العراقيين في فندق الرشيد (بغداد) في آذار 2009 بناءاً على دعوة نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح، وذلك من أجل وضع سياسة نفطية فاعلة بعد أن بدأ إنتاج النفط العراقي بالتدهور واحتمال تعرض الحكومة العراقية الى أزمة مالية خطيرة في حالة استمرار وزارة النفط بسياستها البائسة.
- أستقال في بداية 2010 من وظيفته لدى مركز دراسات الطاقة العالمية وذلك من أجل التفرغ لخدمة القضية العراقية بجميع نواحيها.
- خاض الأنتخابات النيابية العامة لسنة 2010 في العراق، مرشحاً عن محافظة النجف (مسقط رأسة) ولم ينجح في تلك الأنتخابات لأسباب عدة أهمها جهل الناخب والأستقطاب الطائفي والأثني في عموم البلاد.
البحوث الدراسية
(1) أطروحة الماجستير: التقييم الاقتصادي للصناعة النفطية بالعراق.
 (2) رسالة الدكتوراه: أوبك وسياسة إنتاج النفط الخام كما تتأثر بالقدرة الاستيعابية (العراق
 نموذجاً).

المؤلفات
(1) الاقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل، وقد صدر من الكتاب أربع طبعات.
(2) المملكة العربية السعودية والتحديات النفطية.
(3) الكويت: الطريق إلى الأمام.
(4) آفاق الغاز الطبيعي في منطقة الخليج العربي.
(5) المملكة العربية السعودية لغاية 2020: نفط، اقتصاد، سياسة.
(6) عراق ما بعد صدام: نفط، اقتصاد، سياسة.
(7) الغاز الطبيعي وتجارة الغاز العالمية لغاية 2030: العرض والطلب والتجارة العالمية.
(8) المختصر في شؤون الشرق الأوسط: المملكة العربية السعودية، إيران، العراق، الكويت. نظرة عامة على السياسة والاقتصاد والموارد النفطية.
(9) المملكة العربية السعودية و اسعار النفط: التوجهات الاقتصادية لغاية 2020.
(10) صدمة الاسعار والطلب العالمي على النفط.
ملاحظة: جميع المؤلفات أعلاه باللغة الأنجاليزية، عدا المؤلف الأول (الأقتصاد العراقي) فهو باللغة العربية.

إضافة الى المؤلفات أعلاه، ينشر الدكتور محمد علي زيني أوراق علمية ومقالات متعلقة بالسياسة والأقتصاد والنفط والغاز، كما يشارك بإسهامات في مؤتمرات ومنتديات يدعى لها إضافة الى مقابلات صحفية مع وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

الحالة الزوجية:
متزوج من عراقية وله ثلاثة أولاد وبنت واحدة.

http://www.ahewar.org/m.asp?i=3340