رجاء لا تمنحوا المساكن للفقراء

[تيري بطرس]

رجاء لا تمنحوا المساكن للفقراء

تيري بطرس
bebedematy@web.de
لا اعرف من بداء هذه البدعة، ان تقوم الدولة او رئيسها او اي مسؤول فيها بمنح او بالادعاء بمنح المساكن للفقراء، ولكن الظاهر انها وظواهر مرضية اخرى شائعة في مجتمع منطقة الشرق الاوسط، مثلا القيام برعاية الاحتفال الجماعي بالزواج، بدعوة ان الشباب لا يملكون الاموال لكي يتزوجوا، او اقامة الموائد الكبيرة لاطعام الناس في المناسبات ولاحظوا هي فقط في المناسبات وخصوصا في رمضان وكانه لا فقراء الا في رمضان.
الفقراء موجودون في كل زمان ومكان، حتى في اغنى الدول واكثرها استقرارا، بالنسبة للدخل الفردي سنجد اناس انهم اقل دخلا من المتوسط، وهم سيعتبرون في نظر القانون فقراء، وعلى الدولة ان تقوم بمساعدتهم لتلبية احتياجاتهم الطبيعية  التي لا يمكنهم تحقيقها.
ان قيام اشخاص او مسؤولين بتوزيع قطع اراض او مساكن من ممتلكات الدولة والتي تعتبر جزء من ثروة الشعب، باعتقادي خطاء ان لم يكن جريمة، ولا يحل المشكلة ابدا، بل قد يفاقمها كثيرا لانه يعلم الناس على الكسل، وعلى العطاء وكانه منحة شخصية وليس حقأ. قبل مدة وبعد ان سمع الاستاذ نوري المالكي رئيس الوزراء بمأسأة العائلة المسيحية والتي كانت تعيش حالة مزرية، قيل ونشر في الاعلام انه وهبها منزلا، الحقيقة لم نرى ولم نجد في الاعلام ما يؤيد او يفند ذلك، بل دخل على الخط السيد سركون صليوة وزير البيئة وادعى بانه اسكنهم في الفندق لحين ايجاد منزل لائق لهم في بادرة لنفي غير مباشر لما قام رئيس الوزراء، وكلا الطرفين استغلا ذلك للدعاية الانتخابية. اي ليس تادية دولة لواجبتها تجاه مواطنيها.
الدستور العراقي يقر في مادته الثلاثون بحق الناس في المسكن ((المادة (30):
 أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة  ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون )).  وهذا يعني ان تقوم الدولة بتوفير المسكن لمن لا يستطع ذلك، وهذا يشمل كل مواطن بلغ الثامنة عشر، ولكن توفير المسكن لا يعني منح مسكن ليصبح ملكه، لا فهذا هي اموال الدولة  وحل مؤقت لمشكلة ستكون مزمنة لانه يشجع الاتكالية ويدفع الناس للاعتماد او انتظار الدولة لتحقيق كل شئ لهم، هذا ناهيك عن ان امكانية انتشار الفساد واستغلال الامر لغايات اخرى من قبل شخصيات في السلطة.
الحل الامثل هو تشجيع الشركات للبناء العامودي والناس للسكن في الشقق السكنية متعددة المساحات، مع توفير كل مستلزمات ذلك من الماء والكهرباء والمجاري والتهوية الصيفية والشتوية. وقيام الشركات بنفسها بادارة المسكن من ناحية النضافة والاهتمام بالحدائق والممرات واعتبار ذلك جزء من الايجار، ان السكن العمودي سيكون ارخص ايجارا، ويشجع الناس للاستقلال عن الاسر وبناء الذات، كما ان الدولة ستتمكن من خلال الضرائب والموارد التي ستحصلها من الشركات لبيع الاراضي او ايجارها، موارد لدفع ايجارات الناس التي لا يمكنها دخلها من دفع ايجاراتها، ان مثل هذا الطرح يشجع الناس ايضا للتطوير ومحاولة التوفير للحصول على المسكن الخاص.
نجد في الاخبار ان السيد فلان قام بتوزيع اراضي او قطع سكنية او دور او غيرها وكانها ملكهم الخاص، ما يوزع هو من ممتلكات الدولة لا يمكن لشخص مهما علا شنه التصرف بها، الذي يتصرف بها هو القانون وليس غيره، ان تنسيب منح هذه الامور لاشخاص يمنحهم حصانة ومكانة لا يستحقونها، لا بل قد يغير في توجهات الراي العام لصالحهم وهم يعتبرون من الناحية القانونية لصوص ليس الا.
اذا مرة اخرى لا لمنح المسكان ولا لمنح اي شئ من اموال الشعب والدولة باسم اشخاص مهما علا شأنهم، لا بل وضع قوانين استنادا الى مواد الدستور لحماية وكفالة كل العوائل الفقيرة والغير المتمكنة. اي نعم ان اقامة مؤسسات وتنظيمها وتدريبها سيستغرق وقتا طويلاـ ولكن هذا لا يمنع من وضع الاسس لبناءها الان قبل الغد، وفسح المجال لمنظمات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الخيرية الاهلية من القيام بدعم الاسر المعوزة وتوفير اموال لها لكي تفي حاجاتها الضرورية مثل المأوى والملبس والمأكل. واعتقد انه يمكن سن قوانين سريعا لتنشيط المجتمع بهذا الاتجاه مع وضع اليات مراقبة ملائمة، ستكون افضل واكثر ملائمة والاهم ستكون قانونية وسيعود نتاجها للوطن وليس لاشخاص يجيرونها لمصالحهم الخاصة. ومن هنا يمكن ان تبداء عملية حل مشاكل الفقر ولو بحده الادنى مثل عدم القدرة على توفير الحاجات الضرورية. وليس بتمثليات لا غاية من وراءها الا الشهرة ومحاولة كسب السمعة او تنظيفها او تنويم الضمير بان ما اخذ بغير حق يصرف بحق.
على الدولة ان تاخذ بيدها عملية التخطيط الاسري، ليس قسريا بل بالتوجيه والتربية والاعلام، ان ترك مثل هذه الامور بيد رجال الدين  وتحت توجيهاتهم سيجعل بلدنا يتراجع ليس من الناحية الاجتماعية بل الاقتصادية ايضا. رجال الدين او بعضهم يريدون صنع سجن كبير الكل يسيرون فيه حسب قوانين يقولون انها من الله، ولكنهم ومع الاسف يعيشون على هواهم وحسب ما يتراى لهم دون خوف من الله. ان تفاقم حالة العزل الاجتماعي القائمة حاليا، سيجعل الانسان الذكر غريبا عن الانسان الاخر الاخر الانثى، لا يتحكم في العلاقة بينهم رؤى وفكر وعلاقات اجتماعية مثل الصداقة والعمل والدراسة، بل الشهوة الحيوانية التي لا يضبطها اي شئ نتيجة حالة الاغتراب المعاشة. سيتحول الانسان وفي الاغلب الذكر لانه الاكثر تحررا بحكم القيم الاجتماعية الى انسان تم تجويعه لمدة طويله ومن ثم طرحه في وليمة لا يدري ان كانت ستستمر ام انها ستنتهي بعد لحظات.
ان حالة الانفجار السكاني التي يشجعها رجال الدين، ولغايات غبية وعدوانية في الغالب كاكتساح العالم والسيطرة عليه بالعدد الكبير، حتما ستولد ازمات اجتماعية كثيرة ليس في السكن فقط، بل ايضا في الماكل والملبس والتعليم والنقل وهلم جر. والحل ليس بمسكنات مما ينشر احيانا بل بوضع خطط علمية قابلة للتطوير والتنفيذ. ومنها التشجيع على الحد من النسل على الاقل في المراحل الحالية والتي لا تتوفر فيها المعلومات الكافية عن واقع وحال المجتمع، وبعد السيطرة على مكامن الازمات، يمكن العودة الى تشجيع الاسر الكبيرة ومن خلال القانون ايضا.

[اخيقر يوخنا]

رابي تيري بطرس
شلاما
في عالمنا الشرقي يعتبر المسوءل الحكومي هو القانون
فاذا كان لذلك المسوءل صلاحية توزيع االاراضي  والمساكن للمحتاج الذي يحس به ليستغل ذلك الفعل كانه احسان  شخصي  بفعل ما يملكه شهامة واحساس وقوة شخصية تجعل من المسوول بطلا يطوع القانون وفق  ما يجده  كعمل نبيل يحسن صورته في المجتمع
واري ان منح المساكن للمحتاجين حاليا مهم جدا لانها قد تسهم في منع الهجرة
وربما اتي ذلك القرار نتيجة الشعور بالذنب تجاه ما يحدث. لابناء شعبنا
ولانهم يعرفون ان عملهم ليس الا رد بعض ما سرق منهم
وليكن الرب في عون شعبنا في الداخل

[تيري بطرس]

الاستاذ ابو سنحاريب
هل يملك المسؤول الحكومي ما يوزعه، باعتقادي لا، ان هذا المسؤول وبالوضع الراهن، سيحارب بكل ضراوة من اجل اي فلس زائد يدخل جيبه. وبما ان المسؤولين يوزعون ما لا يملكون فاذا ان خلف توزيعها امور اخرى، مصالح شخصية انتخابية سياسية،  نعم في عالمنا الشرقي يعتبر المسؤول هو القانون، ولذا فان القانون يميل وليس بدرجات ضئيلة ولكن بدرجات كبيرة بين هذا وذاك من المواطنين، ولاسباب ايضا سياسية او دينية او قومية. ولكن هل هذا صحيح، بالطبع لا، فانا لا ارضاه لنفسي ولا سيادتك. انا معك ان ايجاد حل لمشاكل السكن او اي مشكال تتعلق بالحياة امر ضروري وملح، ولكن اموال الدولة يجب ان تصرف بالقانون ووفق ضوابط. لكي لا تميل وحسب الميول الشحصية للمسؤول او الادنى منه ممن هم على اتصال مباشر مع المواطنين, ان اقامة مشاريع حكومية او لشركات خاصة ضخمة للسكن في كل محافظة سيوفر اماكن عمل وستتوفر الاموال وسيتحرك السوق، وهكذا بالنسبة لمشاريه البنية التحتية الاخرى مثل المجاري والكهرباء والماء والنقل. من هنا ومع المسارعة بوضع قانون شامل للضمان الاجتماعي ودراسة الحد الادنى للمعيشة الذي يجب ان لا يتجاوزه هبوطا اي فرد عراقي، سيمكننا ان نحل الكثير من مشاكلنا، و حل المشاكل سيجعل الناس تتطلع للحريات الفردية التي قمعوها في ذواتهم لكونهم محتاجين لامور اهم باعتقادهم، وهذا ما يتخوف منه الكثير من المسؤولين الحريات الفردية، التي ستطيح بالافكار  العفنة. تحياتي لمروركم