«الشرق الأوسط»
أكد زعيم الحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى أن التحالف المدني الديمقراطي، الذي تشكل من عدة قوى ليبرالية في العراق، من أحزاب وشخصيات «هو المفاجأة غير السارة في الانتخابات بالنسبة للقوى السياسية المتنفذة في العراق»، التي قادت البلاد طوال السنوات العشر الماضية على أساس المحاصصة الإثنية والطائفية».
وقال موسى في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف المدني الديمقراطي سوف يحصل على عدد من المقاعد في البرلمان المقبل لأول مرة، بوصفه قوة منظمة، تحشد نفسها لكي تكون البديل الحقيقي لنظام المحاصصة، الذي فتك بالبلاد طوال السنوات الماضية، والذي يراد تكريسه من قبل القوى السياسية والحزبية المتنفذة نفسها، وهي القوى الثلاث الرئيسة الشيعية والسنية والكردية»، مشيرا إلى «أننا أصبحنا لأول مرة القوى الرابعة، التي أزعجت الكثير من هؤلاء، ممن يريدون الاستمرار في الاستحواذ على السلطة ومقدرات البلاد».
وأكد موسى أنه «ولو لم تتضح بعد طبيعة الانتخابات، وكل ما يجري هو تسريبات تحتمل الزيادة والنقصان، فإننا، وبالقياس إلى التجارب السابقة، قد نكون مثلنا طفرة مهمة، وبودي الإشارة هنا إلى أن التحول الأكبر بالنسبة لنا حصل في العاصمة بغداد التي تسعى لأن تعيد هويتها المدنية، كما أن حضورنا في الخارج كان الأفضل، لكن حصلت أمور كثيرة أثرت على تصويت الخارج الذي كان في معظمه لصالحنا، حيث جرى إلغاء ثمانية آلاف صوت جرى إسقاطها في الخارج، بحجة وجود نقص في الوثائق، فضلا عن أن هناك نحو 160 ألف صوت مورست ضغوط عليهم، بعدم التصويت بحجج مختلفة، وبالتالي فإن تصويت الخارج لم يتعد الـ12 في المائة، وهي نسبة متدنية جدا بسبب الأساليب التي جرى اتباعها من قبل الجهات المعنية».
وردا على سؤال بشأن طبيعة الانتخابات وما يثار بشأنها من قبل كثير من الأطراف قال موسى إن «الانتخابات جرت بلا شك في ظل ظروف غير طبيعية حيث لا يوجد قانون أحزاب، فضلا عن دخول المال السياسي متعدد المصادر والجهات، وكذلك استغلال المال العام، بالإضافة إلى عمليات الاستبعاد والاجتثاث، التي طالت عددا من السياسيين والمرشحين من دون وجه حق، والأجواء السياسية المتوترة وحظر التجوال الذي منع الآلاف من الوصول إلى صناديق الاقتراع».
وعدّ موسى أن النظام الانتخابي الذي جرى اعتماده، المسمى «سانت ليغو» المعدل «لا يزال يحابي الأقوياء، وأن النسبة التي جرى اعتمادها، وهي (واحد تقسيم ستة)، إنما هي سرقة لصالح الأقوياء، كما أن نظام البطاقة الإلكترونية شابته مشاكل كثيرة».
وأوضح موسى أن «الأجواء التي سبقت الانتخابات وقادت إليها لم تكن موفقة تماما، حيث كانت متوترة جدا، وقد عشنا خلال الشهور الستة الماضية أشبه بأجواء حرب طائفية، وقد جرى الدخول إلى الانتخابات تحت هذه التأثيرات، يضاف إليها أجواء عدم الثقة بين الأطراف السياسية».
وبشأن رؤيته للخارطة السياسية في البلاد، وما إذا كانت سوف تشهد تغييرا بعد الانتخابات، قال موسى إنه «من الواضح أن هناك تحولا في الرأي العام، وبالتالي فإنه لا توجد قائمة أو كتلة بقيت على ما هي عليه صعودا وهبوطا، وهو ما ينطبق على أهم الكتل الشيعية المتنافسة، وهي دولة القانون والمواطن والأحرار، فإننا نلاحظ أنه في الوقت الذي يمكن القول إن (المواطن) قد تقدمت، فإن تيار الأحرار بقي على ما هو عليه، إن لم يكن قد تراجع وهذا من شأنه التأثير على طريقة تشكيل الحكومة المقبلة، التي يراد لها أن تكون حكومة أغلبية سياسية»، وعدّ أن «الكتل الأخرى الكردية والسنية لها مواقف ورهانات مختلفة، فالأكراد مثلا وإن برزت خلافات كبيرة بينهم الآن انعكست حتى على تشكيل حكومة الإقليم، فإنهم حتى الآن موحدون حيال بغداد، برغم أن المالكي يراهن على إمكانية استمالة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني، لدعمه لولاية ثالثة في إطار هذه الحكومة، كما يراهن على تفتت بعض الأطراف السنية».
وحول ما إذا كان التحالف المدني الديمقراطي سوف يدخل في لعبة التوازنات أو تشكيل الحكومة المقبلة، قال موسى إن «كل القوى الرئيسة الإثنية والطائفية لا تريد قوة رابعة اسمها التيار الديمقراطي، يمكن أن يكون لها وجود على الأرض وفي المعادلة السياسية، وبالتالي فإننا في الواقع لسنا متحمسين للانخراط في الحكومة ما لم تكن هناك ضمانات في أن تكون هذه الحكومة قادرة على إخراج العراق من أزماته».
وبشأن ما إذا كانت الكتل السياسية سوف تلجأ إلى تفسير المحكمة الاتحادية، بشأن الكتلة الأكبر، التي مهدت للمالكي لولاية ثانية عام 2010. قال موسى: «المشكلة أن تفسير المحكمة الاتحادية لم يكن دستوريا لأن المحكمة الاتحادية، وبكل أسف، تخضع للضغوط، لكن اليوم هناك ضغوط أخرى بشأن رئاسة الوزراء على الكتل الشيعية هي ضغوط المرجعية الدينية والخلافات الحادة داخل البيت الشيعي، بالإضافة إلى الموقف الإيراني الذي بات يميل إلى القوي داخل البيت الشيعي»، مرجحا أن «تستمر الخلافات داخل البيت الشيعي بحيث تعرض كل كتله مرشحا للبرلمان لكي يجري التصويت عليه، لكي يشكل الحكومة».
