لا تغمض لنا عين مادام شعبنا مضطَهَد
المقر العام – اربيل /عينكاوا108 –هرشم1
Icrim.icrim1indigenous@gmail.com – 07507623294
Samir_shaba@yahoo.com – 07714686777
http;//icrim1.com
الى / هيئة الانتخابات المستقلة في كوردستان العراق
التقرير النهائي للمراقب الدولي 0010332حول الانتخابات العراقية 2014
International Committee for the Rights of Indigenous Mesopotamians
الهيئة العالمية للدفاع عن سكان مابين النهرين
محكمة حقوق الانسان في الشرق
شعبنا العراقي العظيم – شعب كوردستان المناضل – شعبنا الاصيل المضطهد
نبارك لكم عرسكم الانتخابي في 30 نيسان 2014 الذي اثبتم فيه للعالم اجمع انكم اصليون واصلاء حقاً في وطنكم الجريح والمحاصر، نعم اثبتم ان للظلم والقهر والقتل والترهيب حدود! اثبتم انكم ترغبون بالسلام والامان! وما لمسناه وكشفناه عنكم عند اشرافنا على سير الانتخابات كمراقبين دوليين في معظم محافظات العراق وخاصة محافظات كوردستان وسهل نينوى واطراف الموصل! وصولاً الى الكوت والنجف مروراً ببغداد لثلاث مرات لمراقبة العد والفرز / قاعة الانبار – مركز الرصافة – مركز الكرخ / معرض بغداد الدولي) وكان اخر عملنا هو زيارة منسق خاص لهيئتنا العالمية الى الكوت للوقوف على خبر وجود 60000 صوت زيادة عن مجموع اصوات الناخبين وذلك بتاريخ 14/15 ايار 2014
زملائنا وزميلاتنا الكرام في كل مكان حول العالم
ان هيئتكم العالمية وشبكتكم الحقوقية في الشرق الاوسط نهضت من جديد لاكمال واجباتها تجاه شعبها الجريح من اجل تضميد جراحه في التغيير نحو الافضل والتحول نحو مرحلة التوجه الديمقراطي كما يخطو اليها شعبنا في كوردستان العراق بخطوات واثقة بالرغم من طول المسامير التي توضع امام عجلات التغيير والتقدم نحو الامام! لذا كان لزاماً علينا ان نعيش مع هذا العرس الانتخابي الذي نعتبره مفصل بين مرحلتين! الانتقال من مرحلة الكساد ومرحلة العجاف والترهيب والقتل والفساد الى خطوة نحو مرحلة التوجه الديمقراطي العملي وهذا ما يحدث في هذه الانتخابات عندما يقرر شعبنا العراقي في كل مكان ان ينهض من تحت اكوام الرماد عندما هب العراقيون لنداء وطنهم وشعبهم
هيئة الانتخابات المستقلة في كوردستان العراق
بكل موضوعية وشفافية نؤكد على ان هيئة الانتخابات المستقلة في كوردستان العراق هي هيئة مستقلة حقاً! هيئة نعتبرها خلية نحل متعاونة ومتابعة للحدث مهما كانت اهميته! نعم هناك اخطاء وسلبيات في كل محطة ودائرة ولكن هذا لا يغير من واقع تميزها العملي، هذا ما لمسناه وعشناه خلال فترة تعاملنا الرسمي مع هذه الهيئة النزيهة، ونتيجة عملنا كمراقبين دوليين كانت متميزة حقاً، على ضوء ما قدمناه في هذه الانتخابات دون ان نفكر بتضحياتنا وتعبنا مطلقاً، انه تعب مجبل بعرق العمل من اجل الوطن فلا منية على احد ونحن جزء من الكل، واليكم تفاصيل عملنا:
بعد استلامنا باجات خاصة بمراقبتنا الدولية (24 باج) تم الاتصال الفوري بين منظماتنا في داخل العراق وخارجه، وتمكنا من ايصال 19 باج الى ممثلي منظماتنا وطلبنا منهم تشكيل مجاميع للمراقبة وهكذا تم بتميز كبير دون مبالغة وتوزعت المجاميع كالتالي:
المجموعة الاولى / خط هاملتون = مصيف صلاح الدين – كوري – شقلاوة – هيران ونازنين – حرير – سيساوة – خليفان – ديانا – راوندوز / باشراف الزميل جمال عقراوي
10 مراكز انتخابية = 50 محطة + 3 مراكز فرز انتخابي
المجموعة الثانية / رانية – جوار قورنة – سكتان – توتمة / باشراف الزميلة خ يوسف احمد
4 مراكز انتخابية = 20 محطة + 2 مركز فرز انتخابي
المجموعة الثالثة / عينكاوا وشرق اربيل باشراف الزميل منذر شابا
13 مركز = 65 محطة + 3 مراكز فرز
المجموعة الرابعة/ وسط اربيل باشراف الزميل سمير عبد الواحد
10 مراكز = 50 محطة
المجموعة الخامسة / غرب اربيل باشراف الزميل جيفارا موسى و تانيا محمد (وفاء رشيد)
8 مراكز انتخابية = 40 محطة + محطة فرز واحدة
المجموعة السادسة / عينكاوا – اربيل – اطراف اربيل باشراف الزميل سمير شابا / بشرى زاير – وفاء رشيد – جيفارا موسى – سمير عبد الواحد
18 مركز = 90 محطة + محطتين فرز
المجموعة السابعة = سهل نينوى / القوش واطرافها باشراف الزميل فيدل سلام يونس
14 مركز = 70 محطة + محطتي فرز
المجموعة الثامنة / القوش باشراف الزميلة انعام كريم وثلاثة زميلات
4 مراكز = 20 محطة + محطة فرز واحدة
المجموعة التاسعة / باعذرا – بوزان – قرى اليزيدية باشراف الزميلين عامر سعيد وفيدل سلام و4 زملاء اخرين
8 مراكز = 40 محطة
المجموعات من 10 – 174 = محافظة دهوك داخل والاطراف – اطراف الموصل – زمار – سنجار – بعشيقة – شيخان – اطراف تلكيف – باشراف المراقب الدولي الزميل شيرزاد محمد بيرموزا ومتابعة الزميل سمير شابا رئيس الهيئة العالمية وشبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط / مراقب دولي مع الزملاء المراقبين المحليين = محافظة دهوك 169 مراقب + سهل نينوى واطراف الموصل = 720 مراقب محلي
المجموعة 175 = مركز العد والفرز – معرض بغداد الدولي – باشراف الزميل سمير اسطيفو شابا – صباح العرزاوي – قاسم العبيدي
175آ = مركز العد والفرز – معلرض بغداد الدولي – باشراف الزميل صباح العزاوي وقاسم العبيدي
175ب = مركز العد والفرز – معرض بغداد الدولي – (مركز الرصافة – الكرخ – قاعة الانبار)
المجموعة 176 = مركز العد والفرز في النجف الاشرف – برئاسة الزميل قاسم العبيدي ومتابعة الزميل سمير شابا
المحموعة 177 = مركز العد والفرز / الكوت – باشراف الزميل قاسم العبيدي
179 مركز انتخابي = 895 محطة
عدد المراقبين الذين عملوا بكل تفاني واخلاص من قبل هيئتنا العالمية هي كالاتي
24 مراقب دولي مسجل رسمياً
869 مراقب محلي مسجل رسميا
22 زميل وزميلة متطوعين غير مسجلين
مجموع ما قدمته منظمتنا والمنظمات المنضوية تحت خيمة شبكتنا الحقوقية = 915 مراقب
العد والفرز
3 مراكز للعد والفرز – خط هاملتون / كوردستان العراق – باشراف الزميل جمال عقراوي ومتابعة الزميل سمير شابا
2 مركزين للعد والفرز – تابع لمراكز السليمانية – باشراف الزميلة خوناف يوسف احمد والزميل جمال عقراوي ومتابعة الزميل سمير شابا
2 مركزين في اربيل – باشراف الزميل جيفارا موسى ووفاء رشيد ومتابعة الزميل سمير شابا
2مركز واحد في اربيل – اشراف الزميل سمير عبد الواحد – سمير شابا – بشرى زائر
3 مركز واحد في اربيل – اشراف الزميل منذر شابا – خالد اسمروا – متابعة الزميل سمير شابا
3 مراكز في محافظة دهوك – باشراف الزميل شيرزاد محمد بيرموسا – سمير شابا – عامر سعيد قلو
4 محطات فرز = زمار – اطراف الموصل – سهل نينوى – القوش – الشيخان – باشراف الزملاء والزميلات = فيدل سلام – انعام كريم (كامل) – عامر سعيد – جوليانا جرجيس – نوهدرا صباح – دنيا عامر – فاستن نكارا – انمار نيسان – كرم الالقوشي - متابعة سمير شابا
3 مراكز العد والفرز / بغداد - الكرخ – الرصافة – قاعة الانبار – معرض بغداد الدولي – اشراف الزميل سمير شابا – صباح العزاوي – قاسم عبيد (تكررت المراقبة لثلاثة ايام)
1 مركز العد والفرز – محافظة النجف – اشراف الزميل قاسم العبيدي – متابعة سمير شابا
1 مركز الكوت – اشراف الزميل قاسم العبيدي – متابعة سمير شابا
----------- --------
24 = مجموع مراكز العد والفرز / منها 11 مركز رئيسي و 13 مركز فرعي
الايجابيات
اولا: عدم وجود خرق كبير او تزوير يؤثر على نتائج الانتخابات في اقليم كوردستان وسهل نينوى تحديداً
ثانياً: تواجد ممثلي جميع الكيانات السياسية في جميع المحطات! وعند سؤالهم عن اهم المشاكل وان وجدت شكاوى: اكدوا جميعا وبدون استثناء رضاهم من سير العملية الانتخابية! عدا مراكز بغداد / الكرخ والرصافة بعدم تواجد معظم ممثلي كيانات الكوتا
ثالثاً: تقبل وقبول مسئولي المراكز من حضور مراقبينا لعملية الفرز بنسبة 80%
رابعاً: تمكنا من تذليل بعض الصعوبات او المعوقات خلال سير عملية الانتخابات منها : اشعار الاجهزة الامنية بوجود ملصقات دعاية انتخابية على السيارات التي كان يحضر فيها الناخبين وهذا ممنوع قانوناً + افهام وتطويق غضب او غيرة الناخب العربي الذي لم تظهر اسمائهم للانتخاب لعدم وجود مراكز انتخابية مخصصة المهجرين من المحافظات الاخرى – وجود حالة وضع اكثر من صندوق انتخابي فوق الاخر مما يحجب الرؤيا! عدم تمكن مراقبي الكيانات من السيطرة مما يحدث عند موظفي المحطات وذلك بوجود 3 محطات متوازية في كل جهة من القاعة مما يؤثر على مدى الرؤيا لدى مراقبي الانتخابات (مركز الرصافة نموذجاً) اي المسافة تكون 15 متر تقريبا – امثلة نماذج لا الحصر
خامساًاعتبار الانتخابات بحد ذاتها انتصار للتوجه الديمقراطي
سادساً: دور المراقبين الدوليين والمحليين الايجابي في حل المشكلات والاشكالات الانية التي حدثت والانتقال الفوري الى المراكز الساخنة ضرورة وطنية وتعميم ذلك في المستقبل
سابعاً: هناك مراكز العد والفرز متميزة ولم يحدث خرق كبير يؤثر في نتيجة التصويت منها (مركز الكرخ – مركز النجف – مركز اربيل 2 – مراكز دهوك الثلاثة) وسيتم تكريمهم من قبل هيئتنا وشبكتنا الحقوقية
ثامناً: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت نزيهة كهيئة بنسبة 79% تقريباً متمثلة بنزاهة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في كوردستان العراق كمثال لا الحصر! وقولنا هذا لغاية 15/5 /2014 – اما الـ 21% فانه تأثيرعلى العاملين في المفوضية من قبل الكيانات التي لها قوة المال وقوة النفوذ – لهذا تأخر الاعلان عن نتائج الانتخابات فيه شكوك كبيرة وخطورة تتجلى في زيادة نسبة عدم انزاهة وشفافية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
للتاريخ ان هذه النسبة خطرة جداً لبلد يرغب بالانطلاق الى التوجه الديمقراطي وليس الى الديمقراطية، كون المنظمات الدولية تراقب كل صغيرة وكبيرة عن كثب، نتمنى ان تتكرر مأساة اعادة العد والفرز او الغاء نتائج الانتخابات لا سماح الله
السلبيات
كما اشرنا في التقرير الاولي الذي ينص على :
اولاً: وجود اختراق انتخابي من قبل بعض المرشحين (نعتقد انه بحسن نية دون معرفتهم القانونية) وهو على شكل (وجود ملصقات دعاية انتخابية على العجلات والسيارات التي استخدموها بالذهاب للتصويت في المراكز الانتخابية) ومن جانبنا قمنا بتنبيه المسئولين عن هذه الظاهرة ومنع كل سيارة التي تحمل ملصق انتخابي من التصويت الا بعد رفع الملصق النسبة المئوية لهذه الحالات 0,5%
ثانياً: تشتكي معظم المراكز الانتخابية ومحطاتها من عدم كفاءة الجهاز المستخدم في العملية الانتخابية وبعدم وجود جهاز اخر احتياط في حالة عطل الجهاز الاول بنسبة 65%
ثالثا: هناك مشكلة فنية تؤثر سلبا على سير العملية الانتخابية وجوب دراستها مستقبلا وبالتالي تؤدي الى تقليل نسبة التصويت بنسبة كبيرة تصل الى 35 – 40% من اصوات الناخبين وهو بطء الجهاز في تسجيل الناخب قبل التصويت! انها عملية حسابية كالتالي: كنا في زيارة لاحد مراكز محافظة اربيل وكان هناك بطء في الجهاز التي تعاني من ذلك الكثير من المراكز مما تسبب في نرفزة الناخب والموظف ايضا وتمكنا من احتواء عدة حالات حسب خبرتنا لكي لا يتطور الموضوع! اذن السلبية في ذلك هي من هذه العملية الحسابية العلمية:
في احدى المراكز كان هناك 5 محطات اي 5 اجهزة، كان معدل عدد الناخبين في كل محطة 450 ناخب، بما معناه لكي ينتخب الجميع يحتاج كل ناخب لكي يصوت يحتاج الى 1,466 من الدقيقة اذا حسبنا ان معدل كل محطة انتخابية = 450 عدد الناخبين!! تم ضرب 11 ساعة يوم التصويت (من السابعة صباحاً الى السادسة مساء) مضروبة في 60 ومقسومة على 450 = 1,4666 من الدقيقة لكل ناخب، وبما ان الاجهزة ليست بهذ الكفاءة المطلوبة وانما كان هناك اجهزة تعمل بصورة جيدة ونسبتها قليلة كان الناخب ينتظر دقيقة ونصف تقريبا لكي ينتخب – وكانت هناك اجهزة ونسبتها كبيرة كان الناخب ينتظر اكثر من دقيقتين الى ثلاثة دقائق او اكثر لكي ينتخب
وبحساب بسيط لم يتمكن الناخبون بادلاء باصواتهم ان حسبنا مدة التصويت 11 ساعة والنتيجة هو حرمان نسبة 30% تقريبا من الناخبين من الانتخاب وحرمان اصواتهم والسبب هو الجهاز اي (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)
رابعاً: ونحن نقوم بواجبنا القانوني في احد مراكز اربيل اخبرنا اكثر من واحد بوجود انتهاكات قانونية في مركز باستورا / مدرسة مازي الابتدائية وذلك بقبول الانتخابت دون البطاقة الاكترونية والاكتفاء بالتوقيع الشخصي والبصمة فقط! وفي الحال تحركنا (كروب سمير شابا – جيفارا – سمير – بشرى – تانيا) الى باستورا في طريق المصيف صلاح الدين ودخلنا الى المركز المكون من 5 محطات ولمسنا التالي: كانت موجودة 52 حالة من التوقيع اليدوي / البصمة في المحطات الخمسة ولكن ليس ما اخبرنا به (لانه ثبت انها كانت دعاية انتخابية مضادة) حيث تم استعمال البطاقة الالكترونية ولكن البصمة كانت تفشل لسبب عمر الناخب او بسبب عمله بالحديد مثلا لان في مثل هذه الحالات تفشل بصمة اليد! ومجموع الحالات كان 52 كما اسلفنا ووضحنا ذلك في كافة وسائل الاعلام التي كانت متواجدة وتغطي الحدث (الحرة – الجزيرة – كوردستار – الشرقية – البغدادية – عشتار - يكتي – وغيرها من الاذاعات المحلية )
خامسا: شكاوى كثيرة وصياح داخل وخارج المراكز الانتخابية بخصوص تصويت العرب المهجرين من مناطق الوسط والجنوب البالغ عددهم 28 – 30 الف نسمة ولم يتمكنوا من التصويت لاسباب عديدة وخاصة بعدم ظهور اسمائهم في اي مركز من مراكز الانتخابات بالرغم من حملهم بطاقة الناخب التي تحدد مركز الانتخابات فعانوا كثيرا في التجوال من مركز الى اخر وكان دورنا تهدئة الوضع وافهامهم بان المفوضية اعلنت انهم يصوتون مع التصويت الخاص اي يومي 28 و29 ولكن كانت حججهم قوية بقولهم: ماذا ان لم نبلغ ونسمع الاعلان؟ هل يسقط حقنا من التصويت؟ نتمنى مستقبلا دراسة الحالة، لان الحالة سجلت سلبياً على اداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
سادساً: قدمنا 12 تقرير يتضمن شكاوى الكيانات السياسية ومراقبي الكيانات بوثائق رسمية مثبتة وخاصة ما يتعلق العد والفرز في قاعة الانبار
سابعاً: هناك حالة منع لمراقبنا من دخول احدى المراكز خارج محافظة اربيل ومنعه ايضا من حضور الفرز – ولقد تم التعامل مع الحالة من قبل المراقب الدولي الزميل جمال عقراوي باسلوب حضاري وحضر حالة الفرز وانتهى الاشكال
المقترحات
اولا: دراسة حالة المهجرين والمضطهدين في محافظاتهم الذين يلجئون الى اقليم كوردستان تحديدا وفتح مراكز خاصة باقتراعهم كونه حق دستوري وقانوني قبل فترة كافية من العملية الانتخابية، وارسال نتائج تصويتهم بصورة منفردة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد للتصرف والتدقيق
ثانياً: ضرورة وجود وتوفير اكثر من جهاز في محطة انتخاب واحدة لان وقت الانتخاب مهم جدا كما جاء في مقترحنا وحساباتنا في الفقرة (ثالثاً) من السلبيات، وهذا الجهاز غير كفوء لتصويت الناخب، لذا نقترح تبديله بجهاز متطور اكثر + شكوى قانونية على الشركة المصدرة لكي تثبت من هم المتورطين في شراء مثل هذا الجهاز الذي ساعد في عرقلة العملية الانتخابية وخاصة من ناحية الوقت المخصص لكل ناخب
او الانتقال الى التصويت الالكتروني الذي لا يقبل الجدل وفي نفس الوقت يقلل الشكوك كثيرا لانه يعلن نتائج الانتخابات بعد ساعات من انتهاء عملية الفرز! عندنا المال والقدرة والكفاءة على ذلك ، اذن اين الخلل؟
ثالثاً: من الضروري جدا زيادة عدد المراقبين الدوليين والمحليين الى ضعف العدد الحالي على الاقل ليتم السيطرة على الانتخابات وزيادة الخناق على السلبيات والتزوير، والزامهم بحضور العد والفرز اي لحين الانتهاء من العملية الانتخابية
رابعا: ضرورة توفير الرعاية المعنوية والمادية لموظفي ومرقبي المراكز والمحطات الانتخابية لانه ليس من المعقول ان يقوم الموظف بواجبه 11 ساعة متوالية دون اكل وشرب كمثال لا الحصر
خامساً: الاجهزة الامنية كانت في مستوى مسئولية الحدث بشكل كبير، لكن من الضروري مستقبلا اعطاء تعليمات لهم بضرورة مراقبة الشارع والازقة الفرعية على الاقل لمسافة 100 متر، وذلك لمراقبة الاطفال خاصة الذين يوزعون بطاقات خاصة بالمرشحين خلال العملية الانتخابية! وكذلك منع العجلات التي تحمل صورة المرشحين من الوقوف على المسافة المحددة قانونا من المراكز الانتخابية
سادسا: الاعتماد على المراقب الوطني (مراقب دولي او محلي) وعدم ايلاء المراقب الاجنبي اهمية معنوية ومادية اكثر من المراقبين الوطنيين / العراقيين، لان غيرة الاخيرين على وطنهم وشعبهم اكبر بكثير ممن ياتون من الخارج ويكملون واجبهم فقط باي شكل وبعدها يقبضون المقسوم واهل الوطن ينظرون عليهم بحسرة! لماذا؟
سابعا: التعاون مع المنظمات الفاعلة وشبكات حقوق الانسان بفتح دورات لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن 21 يوم لتدريب وتثقيف الناخب العراقي بالانتخاب العصري، لظهور حالات عجيبة منها كمثال لا الحصر (المراقب المحلي لا يعرف واجباته ومساحة تحركه – فقط جالس اما ينام او يشرب الشاي والسيكارة خارج المركز – او يحكي قصص مع زملائه) ضرورة ثقافة الانتخبات
ثامنا: ضرورة السعي لتطبيق الانتخاب الالكتروني (كبسة زر واحدة) بعد ادخال المعلومات الخاصة كما في البلدان المتقدمة وهذا لا يكلف اكثر من كلفة الاجهزة الحالية التي تعوق العملية الانتخابية اكثر مما تفيدها من ناحية الوقت خاصة بعدم كفائتها ثانياً، مما يتطلب تبديلها وهذا يكلف الدولة اثمان اضافية لا داعي لها وذلك توفيرا للجهد والوقت ولا داعي عندها للمراقبة الكثيفة وفرز الاصوات ومنع التزوير نهائياً
تاسعاً: ضرورة ان يتم تأهيل المرشح للانتخابات البرلمانية عن طريق ان يدخل دورة خاصة بالقيادة وطريقة التعامل مع المجتمع على ان يجتاز امتحانين شفهي وتحريري من قبل لجنة خاصة توقع على مسئوليتها كون المرشح مهيأ فعلاً ليكون عضو برلمان
عاشراً: بات لزاما ومن الضروري دراسة النظام الانتخابي المعمول حالياً به في العراق (طريقة سانت ليغو المعدلة عراقياً) اي تكون القسمة كالاتي : 1,6 – 3 – 5 – 7 وهكذا!! كون هذا النظام يستولي على كراسي المكونات الصغيرة بطرق قانونية! على الاقل نرجع الى نظام سانت ليغو المعدل فرنسياً لتكن القسمة اما على 1 – 1,2 – 1,4 لتتمكن المكونات الاخرى من التمثيل في البرلمان! اضافة انه ليس من الحق بمكان ان يصعد مرشح حاصل على 1000 صوت مثلا ويصبح عضو برلمان مقابل مرشح حاصل على 16000 ولم يحصل على كرسي برلماني!! اين العدالة والحقوق/ الكرة في ملعب المفوضية العليا للانتخابات
احدى عشر: كانت هناك خروقات خطيرة فيما يخص قاعة الانبار وتم تقديم شكاوى من قبل المعنيين ومراقبي الانتخابات وتم رفعها والتاكيد عليها من قبل هيئتنا ومراقبينا ولحد كتابة هذا التقرير النهائي لم نستلم النتائج؟ الكرة في ملعب المفوضية العليا للانتخابات
اثنا عشر: الحالات السلبية التي لمسناها في عملنا
1-عدم تخصيص سيارة نقل لاتمام واجب المراقب الدولي على اكمل صورة
2-كانت هناك حماية وواسطة نقل للمراقب الاجنبي! اين المراقب الدولي /الوطني من هذا يا مفوضية الانتخابات؟
3-دخول عناصر مسلحة لحماية مسئول يزور المركز الانتخابي او مراكز العد والفرز! باي قانون ؟ هذا اختراق واضح لحقوق المفوضية والمراقبين معها! لماذا يا مفوضية الانتخابات؟ اليس من الضروري ان يتم تشكيل فوج من الشرطة الخاصة بحماية المراكز الانتخابية؟ على ان يكونوا على الاقل خريجوا الاعدادية
4- هناك حالات تهديد للمراقبين ومسئولي المراكز الانتخابية بصورة مباشرة وغير مباشرة وهذا يعني ان هناك دراسة لتزوير النتائج، اذن تكون نتائج الانتخابات غير نزيهة 100% بالنظر الى الشكاوى والحالات الخاصة التي ظهرت على العلن منها وجود 60000 ستون الف بطاقة زائدة في الكوت! ماذا للتي لم تعلن ولم يتمكن احد من كشفها لحد الان! لا دخان بلا نار! والحقيقة ستكشف ولو الى حين! نحتاج الى كادر لا يعرف غير الوطن
5- اضافة الى السلبيات المشار اليها في فقرة خاصة اعلاه نود ان نشير الى حالة شبه خفية على الكثيرين الا وهي: يتم وضع شريط احمر على الصناديق المشتبه بها قانوناً، ويتم عزلها عن باق الصناديق لتعرض على لجنة خاصة! الى هنا والوضع طبيعي، ولكن تلك اللجنة الخاصة هل هناك ممثلي جميع الكيانات فيها؟ ام انها لجنة متكونة من 3 او 5 افراد؟ كان هناك 17 صندوق خط احمر في مركز الرصافة مثلاً، وطلبنا وضع شريط اصفر (ان وجد) لكي يتم فتحها في نفس اليوم، ولكنها ذهبت الى اللجنة الخاصة! هل يعرف مراقبوا الكيانات ماذا حدث في اللجنة المشار اليها! نكتب ولا نشكك بنزاهة اي لجنة ولكن هذا غير قانوني ان لم تمثل اللجنة بممثلي كافة الكيانات والا يعبر عملها باطلا وغير قانوني
6-وضع ثلاث محطات متوازية للعد والفرز في بعض المراكز! اي ان هناك 15 متر تقريباً لا يمكن لاي مراقب ان يرى ماذا يحدث عند العد والفرز من هذا البعد!! لذا نقترح مستقبلا ان لا يزيد عن محطتين (طبلتين – منضدتين فقط) ليتمكن المراقب ان يرى ما يحدث امامه
7- عندما يقدم احد الكيانات السياسية شكوى ويسجلها رسمياً، اليس من المفروض الاجابة عليها لاحقاً وحسب الاهمية؟ ام تركها بدون اجراء او جواب؟ يمكن حلها انياً، او رفعها ووضع جدول زمني للاجابة على الشكاوى
8- الزام جميع الكيانات السياسية بضرورة وجود على الاقل مراقبين اثنين ليتبادلا الادوار او الامكنة عند قضاء اية حاجة
بغض النظر لما كتبناه من وقائع ثابتة الا اننا نؤكد ان مجرد اقامة الانتخابات في هذا الظرف لهو انتصار بحد ذاته، ويكمل هذا الفرح او العرس الانتخابي عندما يكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة تصل نسبتها الى 95% من الشفافية على الاقل! ولكن اليوم وبناء على تأخير اعلان النتائج من قبل المفوضية العليا للانتخابات بدون ذكر السبب او الاسباب لذا تقاس نسبة النزاهة والشفافية بما يرضى به الشعب العراقي الجريح، عندما ذهب ليغير لا ليبدل الوجوه
دمتم للحق والحقوق
المراقب الدولي
0010332
سمير اسطيفو شابا شبلا
رئيس الهيئة العالمية وشبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط
اربيل في 17/5/2014
------- -------- --------
