أقليات سهل نينوى ومطلب
"المنطقة الآمنة والحماية الدولية"
- رؤية للتطبيق -
ميخائيل بنيامين*
ملاحظة تمهيدية مهمة :
يوم 1/8/ 2014 كنا قد أنهينا كتابة هذه الورقة، وكان مقررا ان نقوم بتقديمها هذا اليوم كموعد أخير، باسم مركز نينوى للبحث والتطوير ولصالح تحالف الاقليات العراقية، لكن تطور الاحداث، خصوصا في سنجار جعلنا نؤخر تقديمها لاضافة ما يستجد من تطورات. بينما الاحداث تسارعت بشكل أكبر، وفي موعد أخير للانتهاء من كتابتها يوم 6/8، تحدثت تقارير الساعات المتأخرة، عن انسحاب قوات البيشمركة من جميع مناطق سهل نينوى الجنوبي والشمالي (قضائي الحمدانية وتلكيف بالاضافة الى ناحية بعشيقة)، وتسبب ذلك بعملية نزوح جماعي لكل سكان سهل نينوى من الاقليات الى محافظتي دهوك واربيل، وتحركت بالمقابل الجماعات الارهابية لـ "داعش" لاحتلالها وتقدمت أبعد لتسيطر على كل المناطق التي كانت تتبع محافظة نينوى لحد العام 2003 (المناطق المتنازع عليها) بذلك أصبحت محافظة نينوى بالكامل تحت سيطرتهم. وهذا ما فتح الباب أمام احتمالات لمرحلة أخرى، يصعب التكهن بتداعياتها ونتائجها، لكن المؤكد انها الآن قد أدت الى تفاقم أكثر لاوضاع الاقليات، سواء في الجانب الانساني حيث تشريد كل المتبقين من أبناء المنطقة وافراغها بالكامل من سكانها، او في الجانب الامني والسياسي الذي اصبح معقدا أكثر، والى ما سيفضي اليه هذا النزاع في منطقتهم ؟؟ بينما تصبح الاقليات الضحية الاولى في كل هذه الصراعات، وهذا ما يضاعف من أهمية ان يتم وضع حد لهذه الاوضاع بتحييد النزاع فيها لمدة محددة من خلال قوات اممية تفرض فيها منطقة آمنة وتحت حماية دولية.
المدخلالاوضاع المأساوية والاستثنائية التي تعيشها محافظة نينوى، وبشكل خاص أقلياتها القومية أو الاثنية والدينية واللغوية، من الكلدان السريان الاشوريين (المسيحيين) والايزيديين والشبك والتركمان والكاكائية، بعد سيطرة " "داعش" الارهابية، أو "الدولة الاسلامية" لاحقا، مع غيرها من المجاميع المسلحة على مدينة الموصل – مركز محافظة نينوى في 10/ 6 /2014 ، وبعدما امتدت سيطرتها الى مناطق اخرى واسعة من المحافظة نفسها، والى مدن ومناطق اخرى في محافظات الانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك.
هذه التطورات الخطيرة، قد عمقت بشكل كبير أزمة الاقليات في مناطقها المعروفة بـ "سهل نينوى" والمحيطة بمركز المدينة شرقا وشمالا وغربا، وجعلتهم يعيشون ظروفا صعبة ومعاناة انسانية قاسية، بسبب عمليات تطهيرعرقي وديني وأعمال قتل جماعية، وتهجير قسري وجرائم ضد الانسانية، مورست بحقهم من "داعش" ومجاميعها الاخرى، وسببت هجرات نزوح كبيرة من مناطق الاقليات واليها، مع تردي الخدمات الاساسية فيها بشكل كبير. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حولت مناطقهم الى ساحة حرب ووضعتها في خط التماس المباشر مع المجاميع المسلحة "للدولة الاسلامية" المعلن عنها في ولاية نينوى، بعدما كانت قوات اقليم كوردستان قد تحركت مباشرة منذ الايام الاولى للاحداث، وفرضت سيطرتها على هذه المناطق، التي اعتبرت منذ العام 2003 مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية والاقليم وفق المادة (140) من الدستور العراقي حيث تتعرض الاقليات لتهديدات وهجمات مستمرة، رغم وجود قوات البشمركة التابعة لاقليم كوردستان بعد العاشر من حزيران في هذه المناطق لحمايتها.
التطورات الاخيرة رافقها افراغ مركز الموصل من هذه الاقليات بشكل نهاني. على الرغم من قدم تاريخها في المدينة، مثل الايزيديين، والمسيحيين الذين هم أحد أقدم سكانها الاصليين، والذين تمتد جذورهم الى عمق تاريخ نينوى، عاصمة الامبرواطية الاشورية مع شقيقاتها اشور ونمرود ودورشاروكين، حيث مورست بحق جميع هذه المكونات الاصلية كل أعمال القتل والتنكيل والتطهير. كل ذلك تسبب ويتسبب بنزيف لحالة هجرة غير مسبوقة لابناء المنطقة الى خارجها والى الشتات، وأصبح مصيرهم مجهولا وغامضا ومخيفا، مما يهدد وجودهم من الاساس.
هذا كله، جعل الكثير من الاصوات ترتفع من داخل الوطن وفي المهاجر، من جماعات الضغط (اللوبيات) التي تنظمها الجاليات المنتشرة في الكثير من دول العالم، وخصوصا بين الكلدان السريان الاشوريين (المسيحيين) لتطالب المجتمع الدولي بتوفير "الحماية الدولية" او "منطقة آمنة" للاقليات وتحديدا في سهل نينوى.
ولان المطالبة بحماية دولية او ايجاد مناطق آمنة، يعني وجود شكل من اشكال "التدخل الدولي" ، مفترض ان تقرره الامم المتحدة وتحديدا من خلال مجلس الامن.
لذا فان هذه المطالبات يفترض ان تقترن بوجود تصور ورؤية ما، واضحة لهذا المطلب، وان تدرس اهم المعايير القانونية الدولية والاعتبارات السياسية، الواجب توافرها والعمل عليها لايجاد الصيغة المطلوبة لهذه الحماية أو "التدخل" و"الحماية الدولية" المقترحة.
هذه الورقة مساهمة في قراءة وتحليل الموضوع ومحاولة لتقديم تصور ورؤية معينة. وستكون البداية مع محاولة التعرف بشكل مختصر، على فكرة "التدخل الدولي" باشكاله وأهم موجباته ومبرراته واليات ومهام التدخل، مع محاولة لاستعراض نماذج من "التدخل الدولي" وقعت سابقا في مناطق مختلفة من العالم.
التدخل : المبررات، الاشكال والاليات ، والمهامقد يكون مفهموم "التدخل الدولي" بأشكاله ومن بينها "الانساني"، أحد أكثر المفاهيم السياسية اثارة للجدل في العلاقات الدولية المعاصرة وفي مفاهيم القانون الدولي والقانون الدولي الانساني لحماية حقوق الانسان، تحديدا لجهة تعارضه مع مفهوم "السيادة" ومبدأ "عدم التدخل" في الشؤون الداخلية للدول، أو عدم المساس بسيادة الدولة واستقلالها السياسي .
مع ذلك فان المؤيدين لفكرة التدخل، أصبح بامكانهم ان يقدموا قائمة طويلة من المبررات، سواء من ناحية التغييرات التي اصابت مفهوم السيادة في ظل ظاهرة العولمة، او من منطلق فكرة القانون الدولي المعاصر الذي يرى بان ما يحصل في دولة ما لا بد وان يؤثر في غيرها من الدول، وبالتالي هو لم يعد شأنا داخليا، فالازمات والحروب الداخلية لا بد وان تنتقل اثارها الى خارج اطار الدولة الواحدة كما يحصل بالنسبة لموجات النازحين وما تسببه الهجرات (على سبيل المثال). او من منطلق ان قضايا حقوق الانسان قد اصبحت مسألة عالمية، كما أكدها الامين العام السابق للامم المتحدة بيريز دي كويلار حين قال " ان قضايا حقوق الانسان لا يمكن اعتبارها من المسائل الداخلية للدول وانما هي مسائل دولية يقع واجب حمايتها على المجتمع الدولي" (1).
وللحقيقة فان "هناك ثمة قبول متزايد لفكرة ان المجتمع الدولي يجب ان يتدخل عندما تكون الحكومات ذات السيادة غير قادرة او راغبة في حماية مواطنيها من كوارث" (2) أي كان نوعها. وبحيث تنتقل المهمة الى المجتمع الدولي من خلال الامم المتحدة وفقا للفصلين السادس والثامن من ميثاق الامم المتحدة.
ووسط كل هذا الجدل حول "مبدأ التدخل" ، فقد برزت سابقا وما زالت عدة تيارات، من بينها (3):
- ان التدخل يتم توطيفه بوصفه اداة لخدمة مصالح القوى الكبرى والمتنفذة .
- الحفاظ على سيادة الدولة المستقلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، ايا كانت الحجج الكامنة وراءه (موقف العديد من دول العالم الثالث).
- ترشيد المبدأ بحيث يتم الاعتراف به وقبوله ولكن وضع ضوابط وتدابير كفيلة بضمان موضوعية تطبيقه.
بالاضافة الى ذلك فان للمؤيدين قناعة مفادها: "ان المسالة ليست حق (التدخل) من جانب اية دولة بل هي (مسؤولية الحماية) التي تقع على عاتق كل دولة عندما يتصل الامر بمعاناة السكان من كارثة يمكن تفاديها كالقتل والاغتصاب الجماعي والتطهير العرقي والديني عن طريق الطرد بالاكراه والترويع والتجويع المتعمد" (4) .
فما هو السند القانوني او التبريرات التي يستند عليها مؤيدي الفكرة ؟؟ بالعموم فان عملية التدخل الانساني تتم على وفق اشكال موثقة في الفصل السادس او السابع من ميثاق الامم المتحدة وضمن اطار المادة (7) الفقرة (2). بينما يستند نظام الامم المتحدة لحماية حقوق الانسان وهي الحقوق التي يجب حمايتها وتوخي اجراءات لتطبيقها الى الوثائق الثلاث: الاعلان العالمي لحقوق الانسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بينما في السنوات الاخيرة، " قد توسع نشاط الأمم المتحدة في اللجوء إلى التدخل الإنساني ليشمل حالات كثيرة مثل التدخل لقمع ومنع جريمة الإبادة الجماعية وتقديم المساعدة الإنسانية والسعي من اجل حماية وضمان احترام حقوق الإنسان في زمان ومكان معينين ووقف الانتهاكات الإنسانية ضد الأقليات وعند اندلاع النزاعات المسلحة . ويأتي ذلك من ضمن المبادئ والمقاصد الرئيسية للأمم المتحدة المتمثلة في انجاز ثلاثة أمور وهي وضع حد للعدوان واحترام حق تقرير المصير وتعزيز حقوق الإنسان" (5).
وعند قراءة ميثاق الأمم المتحدة يلاحظ ان جهاز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمتلك صلاحية تقرير حالات انتهاك حقوق الإنسان التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ويكون التدخل اما بموافقة الأطراف المعنية على وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وإصدار توصيات لا تحمل صفة الإلزام . أو باللجوء إلى الفصل السابع من الميثاق " اتخاذ التدابير القسرية العسكرية أو غير القسرية " (6).
وعند النظر في تاريخ الحروب والنزاعات الدولية والأهلية نجد ان جريمة الإبادة الجماعية عدت واحدة من أهم المخاطر في مسرحية القتل الوحشي لكثير من الأبرياء وما خلفته من آثار مدمرة للإنسانية. ولعل ذلك كان دافعا لوحدات المجتمع الدولي في إيجاد وسائل كفيلة لمنع تكرار الإبادة والتدمير. وكانت الثمار انبثاق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948، وجعل الإبادة الجماعية جريمة دولية تتعارض مع روح مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها.
وعمليات حفظ السلام للامم المتحدة التي تستند الى الفصل السابع ، يمكن ان تعد عمليات حماية وتقديم المساعدة الانسانية ضمن مرحلة انفاذ السلم، بينما بعض خبراء القانون الدولي يرى ان : قوات حفظ السلام الدولية تجد سندها القانوني في احكام الفصل السادس من الميثاق، فهي وفق وجهة النظر هذه، ضمن التدابير المؤقتة التي يتخذها مجلس الامن منعا لتفاقم الوضع ولتجميد النزاع.
كما ويتذرع المؤيدون: ان " التدخل لاعتبارات انسانية لا يتعارض مع المادة (2 الفقرة 4) - حظر استخدام القوة او التهديد باستعمالها - على انه يحق للدول بشكل منفرد او جماعي باستخدام القوة ضد دولة اخرى وعلى ان لا يمس بسيادة الدولة الاقليمية او استقلالها السياسي او تغيير حدودها، فهو لا يشكل خطرا بقدر ما يحقق نتائج من انه يحمي حقوق الانسان. والتدخل يكون مشروعا خصوصا اذا ما تم مراعاة شروط موضوعية واجرائية صارمة لضمان عدم اساءة استخدامه " (7)، والكثير من فقهاء القانون الدولي يرون ان الانتهاك الخطير لحقوق الانسان يعتبر تهديدا للامن والسلم الدوليين.
مع ذلك فان، الواقع يشير ان كل حالة من حالات التدخل التي حصلت سابقا لم تحصل وفق قائمة معايير محددة، لكن عموما المناقشات تدل على وجود معيارين(
:
1- الاوضاع الداخلية التي يمكن اعتبارها تهديدا للامن والسلم الدوليين وقد استخدم مجلس الامن هذه المسالة بخصوص قضية شمال العراق او البوسنة او الصومال او هاييتي.
2- التدخل الانساني في حالات المعاناة الفظة والمنظمة لقطاع من الشعب، ويستند اصحاب هذا الراي الى القول بان احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة تشير الى ان اجراءات التنفيذ يمكن ان تبطل مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مثل الابادة الجماعية والمجاعات والانهيار التام للسلطة وحدوث فوضى واسعة النطاق وتدفق اللاجئين باعداد كبيرة.
أي بشكل عام، فان التدخل يحصل استنادا الى ميثاق الامم المتحدة، سواء بوقوع عدوان من دولة على اخرى، أو وقوع احداث واضطرابات ووجود صراعات داخل الدولة الواحدة، ويكون واضحا كونها حالات تهدد الامن والسلم الدوليين. وكذلك فوفق القانون الدولي الانساني لحماية حقوق الانسان، فان التدخل يحصل لحماية الاقليات او وضع حد للاضطرابات الداخلية في دولة ما وحماية المدنيين فيها، كتلك التي تشهد حروب اهلية وعمليات الابادة الجماعية والتطهير العرقي والديني على نحو جسيم، اي بحصول انتهاك جسيم لحقوق الانسان لا سيما عندما تكون الدولة المعنية غير قادرة على حماية تلك الاقليات والمواطنيين المدنيين فيها، او ان تقوم هي ذاتها بمعاملة الاقليات معاملة جافية ومنافية للاصول القانونية والانسانية.
كيف يحصل التدخل؟القاعدة العامة، ان يتم من خلال الامم المتحدة وبعد الموافقة والتصويت على مشروع القرار المقترح في مجلس الامن الدولي ، كما ويمكن ان يتم بتفويض من الامم المتحدة لدول معينة او منظمات اقليمية.
ولكن الاستثناء وارد كما دائما، وهذا ما قامت به الولايات المتحدة مع حليفتيها بريطانيا وفرنسا في العام 1991 ، عندما فرضت منطقة حظر الطيران شمال خط 36 في العراق، دون انتظار الترخيص من مجلس الامن، على سبيل المثال وليس الحصر.
أما صيغ واشكال التدخل ، فالتجارب السابقة أثبتت انها تتعدد، وبحسب الاسباب والاهداف، وكذلك طبيعة الحالات التي يتطلب التعامل معها ومعالجتها، وقد كان من بينها:
- التدخل العسكري وفرض العقوبات الاقتصادية والتجارية.
- فرض مناطق آمنة، سواء بحظر الطيران، أو فض الاشتباك أو نزع الاسلحة او منع توريدها، وقد تكون ايضا لايصال المساعدات الانسانية وخطوات لايقاف الاعمال الحربية، أو يقتضي انشاؤها وجود تردي في حقوق الانسان أو حصول ازمة انسانية لاسباب بينها ارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي والديني .
- نشر قوات حفظ السلام تابعة للامم المتحدة (أو قوات متعددة الجنسية، قد تتولى وظيفة المراقبة، سواء مراقبة الاوضاع العامة او مراقبة وقف اطلاق النار أو ضمان تنفيذ اتفاقات التسوية لنزاعات داخلية).
- تدخل لتقديم الاغاثة والمساعدات الانسانية (التدخل الدولي الانساني).
- تأسيس محاكم جنائية لمحاكمة أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني (اقليم يوغسلافيا).
- تشكيل لجان لتقصي الحقائق في جرائم مرتكبة.
وقد توسعت أشكال التدخل من جانب الامم المتحدة، لتشمل اقامة نظم ديموقراطية والمساعدة في اعادة هيكلة الحكومات ما بعد الصراعات والحروب الاهلية، وتأمين اجراء الانتخابات والاستفتاءات وغيرها، حيث لم يعد الدور يقتصر على تجميد صراع ما، او الفصل بين فصائل متناحرة ..الخ، وهذه الاخيرة تعتبر أقل اشكال التدخل الجديدة اثارة للجدل السياسي والقانوني.
وكما يذكر التقرير الاستراتيجي العربي (9) " فـبدلا من أن تكون السمة الغالبة هى صراعات الدول ذات السيادة كما كان فـى السابق، ظهرت الصراعات العرقية فـيما بين ابناء الدولة الواحدة، الأمر الذي انبثق عنه مفاهيم جديدة لدور الامم المتحدة تمحورت حول حق التدخل من اجل حماية الإنسانية، فـضلا عن التغير الذي لحق بمفهوم سيادة الدولة ذاته، والذي سمح بتقبل التدخل الدولي للاعتبارات الإنسانية" .
ما الذي قد يلائم مناطق الاقليات في نينوى ؟قبل كل شئ لا بد من التنبه ان التوصل الى هكذا قرار، من الافضل له ان يتم بوجود رؤية مشتركة ومتقاربة للفعاليات المختلفة العاملة بين جميع أقليات سهل نينوى وكل العراق، والى جانب ذلك فلا بد من الاخذ بنظر الاعتبار ومراعاة الدوائر والعوامل المؤثرة في هكذا موضوع وهي الدوائر:
- المحلية أو الداخلية
- الدوائر الاقليمية
- الدوائر الدولية
وللحقيقة (على سبيل المثال فقط)، فان المطالبة بانشاء هكذا منطقة آمنة للاقليات وتحت الحماية الدولية، ربما يأتي من تنظيمات وأطراف ونشطاء عاملين بين اقليات المنطقة في الداخل والخارج، ينظرون لسيطرة القوات من اقليم كوردستان على هذه المناطق، بالتوجس وعدم الارتياح، على اعتباره لن يكون حلا للمستقبل، لانه يعني ان المنطقة ستبقى "متنازع عليها" وعرضة للصراعات المستمرة بين أطراف النزاع الاساسية، وستطول فترة التوصل الى حل للنزاع، بالرغم من تثمينهم للدور الذي تقوم به هذه القوات حاليا في توفير الحماية، بالاضافة الى المساعدة الانسانية واغاثة المنكوبين، وبالرغم من قناعتهم أيضا لضرورة الاتفاق أولا على التصدي للمجاميع الارهابية بالتنسيق والتعاون مع كل أصحاب المصلحة في العراق.
بينما في الطرف الاخر، قد نجد بين هذه الاقليات ممن لا يتوافق مع هذه الفكرة أساسا، على اعتبار ان الامر بالنسبة اليهم محسوم، وان المنطقة من الافضل لها، وربما يجب ان تلحق باقليم كوردستان، لان هذا من مصلحة الاقليات، لكون الاقليم مهيأ من مختلف الجوانب لهذه المهمة. ومن ناحية أخرى، هم ينظرون للأمر، وكانه بحث عن حلول قد تكون معقدة وصعبة التحقيق، مما قد يطيل مراحل عدم الاستقرار والتوصل لحلول، ولا يوقف نزيف الاقليات وخسائرها البشرية والمادية والنفسية، تلك التي لن تتحمل المزيد من الزمن ليعلن عن انتهاء وجودها المهدد.
كم من الممكن ؟ بين هذا وذاك ، التوصل لحلول مرضية لجميع الاطراف ذات المصلحة في هذه المعادلات؟
وهذا ما يعكس بالواقع، جملة الاسئلة والاعتبارات السياسية المفترض مراعاتها في العمل والتحرك لتحقيق هذه المطالب. ففي الطرف الاخر ايضا، اعتبارات للقوى السنية ليس في محافظة نينوى فحسب، بل وكل المحافظات الاخرى (الست، والتي سميت فيما سبق بالمنتفضة)، والابعد من ذلك، حينما ننطلق الى الدوائر الاقليمية، فان للسعودية وقطر والاردن وتركيا تاثيرات معروفة في المنطقة، دون ان ننسى قضية سورية التي اصبح لأزمتها عمقا وتداخلا أكبر في العراق وخاصة نينوى، ميدانيا، سياسيا، اقتصاديا وامنيا. ومما لا شك فيه، فان موقف حكومة المركز والقرار الاتحادي الاخير من هذه التطورات والمطالب، لهو الاكثر تأثيرا على قرار الدول في مجلس الامن والامم المتحدة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية، ودون ان نغفل مرة اخرى ضمن الحلقة الاقليمية الدور الايراني وتدخلها في الشأن العراقي الداخلي، ومن خلال أدواتها المؤثرة والمتمثلة باحزاب شيعية متنفذة في السلطات الحكومية.
لأختصار الموضوع، وكي لا نبتعد كثيرا، ولا تزيد الاسئلة وتتعقد الحلول، فان الحديث عن الدور الدولي وتحديدا الأمريكي قد يختصر ليس الكثير من هذه الاسئلة، بل وحتى الطريق على المطالبات، وذلك للعديد من الاعتبارات والمعروفة للجميع، من بينها مسؤوليتها السياسية والاخلاقية باعتبارها دولة الاحتلال، بالاضافة الى وجودها وتأثيرها القوي في العراق رغم انسحاب القوات العسكرية، وبالاساس هي موقعة مع العراق "اتفاق الاطار الاستراتيجي المشترك" والتي دخلت حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني 2009، والاهم فقد يكون هذا في مصلحتها القومية، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية، فان الدور الامريكي هو الاكثر تأثيرا وقدرة في تحييد تأثيرات الدوائر الاخرى الخارجية والاقليمية وكذلك الاطراف الداخلية. لذا من الضروري التحرك لتفعيل هذا الدور والمطالبة بممارسة هذه المسؤولية بالسرعة الممكنة.
وقد يكون لعدد من الدول الاوربية سواء ضمن الاتحاد الاوربي أو انفراديا، دورا مؤثرا، سواء في الدفع باتجاه اصدار القرار من مجلس الامن أو اتخاذ خطوات مباشرة في التعامل مع الازمة العراقية.
هنا، من المهم جدا التنبه، ان العمل من أجل اصدار قرار أممي لتوفير منطقة آمنة تحت حماية دولية، قد يأخذ وقتا أطول بكثير مما تتحمله الاوضاع المتردية لهذه الاقليات، للاعتبارات الكثيرة والمعايير التي تراعيها المنظمة الدولية في سبيل اتخاذ هكذا قرارات واجراءاتها المعقدة، بالاضافة الى الاعتبارات السياسية التي تحكم الدول الممثلة في مجلس الامن وخصوصا الدائمة العضوية، وهي بالنهاية تقوم على اساس مصالحها الخاصة وتنظر لهذه الحالات من منظورها الخاص.
لذا يكون من الضروري، التفكير باللجوء الى الطريقة الاسرع والاكثر امكانية للعمل من خلالها، والتي تتوفر لها الوسائل السياسية والقانونية الدولية منها والمحلية، بالاضافة الى العسكرية واللوجستية، والتي ممكن تنفيذها عبر مراحل معينة،
لا بد ان تبدأ بايقاف الجرائم ووضع حد للاعتداءات، وفرض منطقة آمنة يمكن فيها تقديم المساعدات والاغاثة الانسانية، ومن ثم الانتقال لاحقا الى الخطوات الاخرى في فرض السلام والاستقرار وبناء المؤسسات وهيكلتها وصولا لتقرير مصيرها. بناء على ذلك، نحن نتصور ان الخطوات والمراحل، ممكن ان تكون باحد هذه الصور:
المرحلة الاولى: ان يكون للولايات المتحدة الدور السريع والمؤثر في ايقاف الصراع والجرائم المرتكبة، وقد يكون ذلك من خلال:
- مطالبة الحكومة الأمريكية، بالضغط على حكومتي المركز والاقليم ومختلف الاطراف الداخلة في العملية السياسية، والزامهم بتجاوز أو حتى تأجيل خلافاتهم، والتعاون والتنسيق وتوحيد الجهود السياسية والعكسرية والامنية فورا، للعمل على طرد "داعش" كخطوة أولى ومهمة، وبموازاتها تقديم الدعم والمساعدات الانسانية المشتركة وبمساندة الامم المتحدة ووكلاتها المتخصصة، للمهجرين والنازحين في كل المناطق.
- او الضغط والمطالبة من الحكومة الامريكية ان تقوم بهذا الدور بنفسها من خلال التنسيق والتعاون مع حكومتي المركز والاقليم، وفي اطار اتفاقية التعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، والذي يكون هدفه الاول، طرد "داعش" والمجاميع المسلحة ومسك الحدود مع سوريا، وبالتاكيد قد يصعب تحقيق هذا بغير التوصل لتفاهمات وحلول سياسية اولا بين الاطراف العراقية جميعا.
فهنا من الوارد أن تتحرك أميركا بشكل منفرد اذا ما توفرت لها ارادة سياسية لأي سبب، أو ان يؤذن لها بقرار من مجلس الامن، وأن تقوم بتنفيذ مهمتها، بالصيغة العسكرية المناسبة لها سواء من خلال قواتها، أو بدرجة ما وشكل من أشكال الدعم للقوات العراقية وقوات اقليم كوردستان، أو حتى التفويض لقوات متعددة الجنسية، لتتكفل بمهام المرحلة الاولى، وهي تطهير المناطق من "الدواعش" وايجاد بيئة آمنة لبقية الخطوات.
المرحلة الثانية: وهي الخطوة المفترض ان تجري في موازاة المرحلة السابقة مباشرة، ومرة أخرى من أجل السرعة والسهولة، ان يطلب من مجلس الامن، ليس اصدار قرار جديد، بل الممكن المطالبة باصدار قرار خاص بتوسيع ولاية ومهام "بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق – اليونامي UNAMI -" لتشتمل فرض مناطق آمنة للاقليات في سهل نينوى، مع طلب تشكيل ونشر قوات كافية لحفظ السلام لتتولى مهام الاشراف على هذه المناطق والانتقال لبقية المهام.
علما ان لهذه الحالة، سابقة دولية مشابهة قد تم تطبيقها خلال الصراع الدموي في رواندا العام 1994، حيث أصدر مجلس الامن قراره المرقم (918) في 17 / مايو / 1994 ، وضمن ما نص عليه " توسيع ولاية بعثة الامم" وأذن بزيادة قوام البعثة حتى 5500 فرد (10).
وكذلك بالنسبة للحالة السابقة فان مجلس الامن الدولي قد أصدر قرارا بالرقم (940) (11) في 31 / 7 / 1994، خاص بالحالة في هايتي، الذى " أذن للدول الأعضاء أن تشكل قوة متعددة الجنسيات تحت قيادة وسيطرة موحدتين وان تستخدم فـى ذلك كافـة الوسائل الضرورية (من أجل تيسير رحيل العسكريين عن هايتى) وحدد القرار خطة الغزو فـى مرحلتين، مرحلة اولى تقوم فـيها قوة امريكية بغزو هايتى لطرد العسكر وتسهيل عودة الرئيس المنتخب وتتولى تكاليفها الولايات المتحدة. ومرحلة ثانية تشكل فـيها قوة دولية تابعة للامم المتحدة مكونة من (6000) جندى تنتشر فـى هايتى لضمان عودة السلطة المدنية واجراء الانتخابات التشريعية على ان تنتهى مهمة هذه القوة فـى فـبراير 1996" (12).
قبل كل هذا، سيكون لأعضاء مجلس الامن الدولي والجمعية العامة، الاجتماع للمناقشة، اذا ما كانت الحالة تستوجب "التدخل" ؟؟ وبأي شكل من أشكاله المتعارف عليها وخصوصا "التدخل الانساني" أو امكانية فرض "مناطق آمنة" لأيقاف جرائم وكارثة انسانية، وبالتالي تقديم الاغاثة والمساعدات الانسانية ؟؟ وسيتساءل عن توفر المعايير لامكانية اعتبارها انتهاكات خطيرة لحالة حقوق الانسان او اي اعتبار آخر يستوجب التدخل ؟؟ وتحت أي بند يمكن تصنيفه ؟؟ وما الاجراءات الممكن اتخاذها لتتناسب مع حجم واليات الرد المطلوب ؟؟ أضف الى ذلك، فلا بد للمجلس وان يراجع قائمته الخاصة بالعناصر التي تحكم قرار الامم المتحدة بالتدخل سواء لاعتبارات انسانية او غيرها.
لذا من واجب كل الناشطين وأصحاب المصلحة من المطالبين بهذه الاجراءات (المنطقة الامنة والحماية الدولية) ان يتواصلوا ويكثفوا الجهود لايصال اصواتهم الى كل العالم، ويكفي ان يتساءلوا ويثبتوا باختصار البعض من الجرائم المرتكبة:
- ماذا يمكن ان يعتبر، ومنذ اليوم الاول لسيطرة "داعش" على الموصل، واطلاقهم لسراح كل المسجونين، بعد ان تم الفرز بينهم على الاساس الديني والطائفي، ليتم التنكيل بالمئات من الشيعة والايزيديين في عملية قتل جماعية؟؟
- ماذا يمكن ان يعتبر تهجير ما يقارب ال (200,000) تركماني من سكان قضاء تلعفر الى كل المحافظات، واستباحة مقدساتهم وهدم معابدهم؟ ويتسبب ذلك في كارثة انسانية ما زالت وستبقى تداعياتها الى زمن؟؟
- ماذا يعتبر، قتل واختطاف المئات من الشبك ويبقى مصيرهم مجهولا؟ واحتلال وسبي وسرقة العشرات من القرى وهدم كل ما فيها من مراقد ومقدسات الاولياء والانبياء؟
- ماذا يعني افراغ الموصل بالكامل من كل اقلياتها ؟ وخصوصا مسيحييها وسكانها الاصليين بطريقة مهينة لكل قيم الكرامة الانسانية، وبعدما فرض عليهم الاختيار بين التحول للاسلام او دفع الجزية او الطرد القسري أو السيف؟؟ وان يتم مصادرة ونهب كل ما يمتلكون ؟؟ بالاضافة الى نهب وسرقة ممتلكات من بلداتهم تقدر بالملايين من الدولارات؟؟
- ماذا يمكن ان يعتبر، تفخيف وتفجير المقامات الدينية والمراقد والمواقع الاثرية التاريخية والكنائس والاديرة، تلك التي تمثل هوية نينوى والعراق، بل وغنى كل التراث الانساني العالمي؟
- ماذا يعني، ان تقوم مجموعات خارجة عن القانون ومفهوم الانسانية، باستباحة مناطق لاقدم ديانة في العراق، وتدنيس مقدساتهم، وتهجير ما يقارب من (200,000) ايزيدي،تقتل وتتسبب بموت المئات من الاطفال والشيوخ، وسبي المئات من النساء وبيعهن؟؟
- ماذا يمكن ان تعتبر، عملية قتل المئات من الجنود العزل في قاعدة سبايكر، ومرة اخرى لسبب الاختلاف في المذهب والطائفة والاعتقاد؟؟
ألا يمكن ان تعتبر كل واحدة من هذه الجرائم، وغيرها الكثير، جرائم ضد الانسانية ؟؟ جرائم ابادة جماعية ؟؟ جرائم في التطهير العرقي والديني ؟؟ كيف تكون الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لانتهاكات حقوق الانسان ؟؟ ما الذي يمكن اعتباره معاناة فظة ؟؟ ما الذي يمكن اعتباره خرقا للقانون الدولي الانساني باكثر من هذا ؟؟ اليس التسبب بتهجير وتشريد لأكثر من (500,000) شخص فقط من نينوى والايام الاولى للازمة، كارثة انسانية؟ وأكثر من مليون ونصف في العراق، واضطرارهم للنزوح الداخلي والى الدول المجاورة ما يهدد الاستقرار؟؟ أليس في سيطرة هذه الجماعات على مناطق واسعة ومصادر مهمة للنفط والمياه (السدود)وبين الحدود في سوريا والعراق وغيرها ، ما يهدد الامن والسلم الدوليين ؟؟ ألم تظهر الدولة قصورها وعدم قدرتها في حماية هذه المجموعات والحفاظ على وجودها ؟؟
علما ان كل البيانات الصحفية التي صدرت لحد الان عن مجلس الامن الدولي، وعن الأمين العام السيد بان كي مون وممثله في العراق السيد نيكولاي ميلادينوف، قد أدانت هذه الاعمال الارهابية "بأشد العبارات " وقد ذًكرأعضاء مجلس الأمن "أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين"، بينما أصرو وما زالوا حتى الان على استخدام كلمة "قد" في الحديث عن " ان الهجمات واسعة الانتشار أو المُمنهجة الموجهة ضد السكان المدنيين بسبب خلفيتهم العرقية أو الدين أو المُعتقد قد تُشكل جريمة ضد الإنسانية"، وهذا ما ذكر ايضا في آخر بيان صحفي للمجلس الصادر يوم (5/ اب/ 2014)، رغم التغيير والتطور الذي حصل في البيان الاخير بتاكيد المجلس بانه " يلاحظ أعضاء مجلس الأمن بأن الهجوم واسع النطاق الذي نفذته داعش في العراق وسوريا ذي طبيعة عابرة للحدود ويؤكدون أن داعش تشكل تهديدا ليس فقط لهذه البلدان ولكن للسلام والأمن والاستقرار الإقليمي" ؟؟ فهل ستكون خطوات ومقدمة لصدور قرار بالتدخل ؟؟
وجدير ذكره، ان تحركات الناشطين من الجاليات الكلدانية السريانية الاشورية المدعومة بالعشرات من المظاهرات التي عمت مختلف دول المهجر، قد بدأت تؤتي بالبعض من الثمار ونجحت كخطوة في تمرير القرار المرقم (683) في مجلس النواب الامريكي والذي صدر بتاريخ 24/7/2014، ومن بين ما طالب فيه(13) : دعوة الخارجية الامريكية للعمل مع حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية العراقية والدول المجاورة والجاليات في الولايات المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وجميع أصحاب المصلحة للمساعدة في تأمين مناطق آمنة لأولئك الذين ينشدون الامان والعفو في العراق (to help secure safe havens for those claiming amnesty in Iraq )
بالاضافة الى تمريره في مجلس الشيوخ بينما ما زال ينتظر توقيع الرئيس. الى جانب وجود محاولات لاصدار قرارات أخرى، ورسائل تم توجيهها الى الادارة من عدد من الاعضاء في الكونغرس، مطالبين بالتحرك واتخاذ اجراءات لمعالجة الموقف الخطير الذي يواجه الاقليات، ومن بين هؤلاء النائبة الاشورية أنا ايشو.
وللحقيقة، فان ردات فعل الادارة الامريكية ومطالباتها للحكومة العراقية والكوردستانية تجاه الازمة الحاصلة لم تزل بعيدة عما هو منشود، من وضوح في التدخل الفعلي، وفرض المناطق الامنة وليس الاكتفاء بالتنديد وتغليب جانب "التدخل الانساني" ، والطلب من الحكومات المحلية والمنظمات الانسانية، وليس من خلال مجلس الامن والامم المتحدة.
أي ملامح ومميزات " للتدخل الدولي" المطلوب في منطقة سهل نينوى ؟؟؟1- ليس مطلوبا في هذا "التدخل" فرض حظر للطيران، أو تدخل عسكري واسع.
2- المطلوب فرض (ملاذ او منطقة آمنة) وايجاد منطقة "شريط أخضر او محايد " من خلال نشر قوات اممية محددة لحفظ السلام وتقديم المساعدات الانسانية وحفظ الامن، تأتي بعدها الخطوات اللاحقة في عملية بناء السلام.
3- قد يندرج التدخل ضمن مهام تكميلية لقرار مجلس الامن الخاص بانشاء بعثة الامم المتحدة (اليونامي) ، ليشمل ايضا نشر قوات حفظ السلام وعمليات المراقبة العسكرية وحل النزاع في سهل نينوى. لا سيما وان المجلس قد تبنى مؤخرا قرارا يقضي بتمديد عمل البعثة حتى 31 تمز / يوليو 2015، ومن بين ما ذكره القرار" اعراب المجلس عن قلقه البالغ ازاء الحالة الامنية الراهنة في العراق، الناجمة عن هجوم واسع النطاق شنته جماعات مسلحة في العراق والمشرق، والجماعات المسلحة الاخرى المرتبطة بها" وذكرً القرار ان " تقدم المسلحين في العراق والمشرق يمثل تهديدا لسيادة العراق ومستقبله".
4- لا تخوف من أن تؤدي نتائجه (نتائج القرار)لأي شكل من أشكال المطالبة بالانفصال والانعزال، بسبب جغرافية المنطقة الخاصة بالاقليات الواقعة بين اقليم كوردستان ومركز محافظة الموصل، وليس على حدود دول تدعم وتشجع هذه الانفصال.
5- من يرتكب الانتهاكات في حقوق الانسان والجرائم، جماعات ارهابية مسلحة، وليس الدولة، بينما هي عاجزة عن صد الهجمات وتوفير الحماية للسكان المدنيين والاقليات.
6- من بين مهام التدخل ايضا ايقاف عمليات تغيير التركيبة العرقية للسكان في هذه المناطق.
7- غير محبذ مشاركة قوات من اية دولة اقليمية، بسبب تدخلاتها والتضارب الشديد في مصالحها.
8- المطلوب ان تكون القوات الساندة لقوات حفظ السلام الدولية من ابناء كل الاقليات في المنطقة ، وفي حال تقتضي الضرورة لاشراك قوات من المركز ومن اقليم كوردستان، فالمفضل حصر القيادة والاشراف بيد القوات الاممية، وايجاد اليات توازن محكمة لقرارات وتأثيرات هذه القوات.
"التدخل والمنطقة الآمنة" .. هل تبقى ضرورية ؟؟المؤكد ان هناك سؤال ونقاش مثير للجدل وسيثار أكثر؟ ماذا اذا انتهت هذه الازمة في فترة زمنية معينة ؟؟ فهل ستبقى للمطالبة بهذا التدخل والمنطقة الامنة، أية ضرورة ؟؟ في تصورنا انها كانت قبل هذه الاحداث والان وستبقى ضرورية، لهذه الاسباب:
1- المنطقة تعتبر ومنذ العام 2003، منطقة نزاع بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية، لشمول غالبية مناطقها بالمادة الدستورية (140) والتي تندرج ضمن المناطق المسماة بـ (المتنازع عليها)، وهو ما سبب بتنازع السلطات فيها طيلة هذه الفترة، وتسبب ذلك في افتقارها لمشاريع التنمية والتطوير واعادة بناء البنية التحتية، مما تسبب بمعاناة مستمرة لابناءها من الاقليات في عدم الاستقرار وقلة الخدمات الاساسية وفرص العمل وغيرها.
2- تعتبر المنطقة واحدة من ثلاث بؤر التوتر الجغرافية الاكثر اثارة لعدم الاستقرار، ومرجح ان يبقى فيها التنازع طويلا ويسبب استمرار عدم الاستقرار لكل المنطقة، دون الحل الجذري لمشكلتها ومن خلال التدخل الدولي ويفضل عن طريق الامم المتحدة.
3- التداعيات المؤثرة للأزمة الحالية ونتائجها الكارثية والمأساوية على واقع الاقليات، ليس مفضلا ان تترك عرضة للتنازع لاعوام أخرى قادمة.
4- عدم تجميد النزاع، والبدء بخطوات السلام والبناء في المنطقة، ومن خلال قوة اممية محايدة تعطي الثقة المفقودة لأقليات المنطقة بكل الاطراف الاخرى، سيكون من نتائجها الحكم بنهاية تاريخ عميق لأقدم المكونات الاصلية للعراق.
5- الحكم السابق سيعني تحول المنطقة لمنطقة مقفرة، وخسارة العراق لنموذجه المعبر عن التنوع والتعدد التاريخي والحضاري والثقافي واللغوي والديني الثري والغني.
6- نجاح مساعي حل النزاع، وازدهار المنطقة بمكوناتها الاصلية، سيعكس نموذجا جيدا ومعبرا للديمقراطية في المنطقة، الى جانب نموذج اقليم كوردستان.
7- جعل المنطقة تحت ادراة سكانها الاصليين من الاقليات، يعني جعلها بمثابة شريط فاصل ومحايد، بين الاطراف المتنازعة على منطقة تتبع للاقليات ويعيشون فيها منذ تاريخ طويل.
8- تحييد المنطقة دوليا لفترة (مرحلة انتقالية)، يمنح اطراف النزاع حق التنافس لتقديم ما يخدم العلاقة مع هذه المناطق، في البناء والاعمار والخدمات، وبالتالي التنافس على شكل العلاقة المستقبلية التي سيتم تحقيقها في المنطقة من خلال التطبيع والاستفتاء على مصيرها. وقد يكون من صالح طرف او آخر التخفيف في الكثير من أعبائه الامنية والعسكرية والتفرغ لمهام تقديم خدمات التأهيل والاعمار وصولا لمرحلة تقرير المصير.
جدير بالذكر ان الكثير من الاطراف والهيئات في العراق قد طالبت بتدخل دولي لايقاف الاعمال الارهابية المرتكبة والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها دوليا وكذلك لتقديم المساعدات الانسانية، ولكن كل طرف قد طالب بذلك وفق منظوره الخاص، من بينها البرلمان الكوردستاني الذي دعى في جلسته المنعقدة يوم 5/8 الى " تدخل المجتمع الدولي لدعم البشمركة في التصدي لداعش"، وكذلك وزارة شؤون المرأة في بغداد التي دعت لـ "تدخل المجتمع الدولي من اجل التحقيق في جرائم ارتكبت" بحق نساء، كما ودعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، ذوي المغدورين في بادوش وسبايكر لمراجعتها من اجل ملئ استمارة الشكوى الخاصة بالمفوضية "لأجل احالتها الى الادعاء العام تمهيدا لتحريك شكوى أمام المحاكم والجهات الدولية لاعتبار جرائم داعش جرائم ضد الانسانية"...الخ.
المنطقة الجغرافية المشمولة ؟؟أخيرا، لا بد من تحديد المنطقة الجغرافية والمساحة المفترض ان تضمها "المنطقة الآمنة"، ونتصور ان تشتمل على الاتي:
الشريط الذي يمتد من قضاء السنجار الى الغرب من الموصل مع الحدود السورية، مرورا بقضاء تلعفر الى الشمال الغربي من المدينة، وقضاء تلكيف الى الشمال من الموصل، وبعض المناطق التابعة لقضاء الشيخان وناحية بعشيقة التابعة لقضاء الموصل (شمالا)، وصولا الى قضاء الحمدانية الى الشرق من مركز المدينة مع حدود محافظة اربيل. وهي عموما في غالبيتها من المناطق المشمولة بالمادة (140) من الدستور العراقي، والتي سميت بـ " المناطق المتنازع عليها" ، وهي التي تشكل أساسا (بالاضافة الى مركز مدينة الموصل) مناطق السكن والوجود الاصلية والتاريخية لأقليات نينوى وشعوبها الاصلية.
*نائب رئيس مركز نينوى للبحث والتطوير
عضو تحالف الاقليات العراقية
7 /8 / 2014
الهوامش والمصادر: (1) المدرس عبد الصمد ناجي ملا ياس، الامم المتحدة والتدخل الانساني في اطار الواقع الدولي وأثره في حماية حقوق الانسان، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد الثالث والعشرون ، 2010 ، ص 230 .
(2) وليد حسن فهمي، الامم المتحدة من التدخل الانساني الى مسؤولية الحماية، انظر الانترنت
(3) خليل حسن ، حول التدخل العسكري لحماية حقوق الانسان، انظر الانترنت
(4) م. د عادل حمزة عثمان ، الامم المتحدة والموقف من عمليات التدخل الانساني – دراسة قانونية سياسية ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، انظر الانترنت
(5) المدرس عبد الصمد ناجي ملا ياس ، مصدر سابق ، ص 229 .
(6) نفس المصدر ص 229 .
(7) م. د عادل حمزة عثمان ، مصدر سابق
(
د. جميل ميخا شعيوكا، أقليات شمال العراق بين القانون والسياسة، صحارى للصحافة والنشر / البودابست، الطبعة الاولى، 1999 ، ص 110 .
(9) احمد ابراهيم محمود وحسن ابوطالب وعماد جاد وهناء عبيد، عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ، التقرير الإستراتيجى العربي، القسم الثانى ، انظر الانترنت
(10) قرار مجلس الامن الدولي المرقم S/RES/918 (1994) في 17 مايو 1994
(11) قرار مجلس الامن الدولي المرقم S/RES/940 (1994) في 31 مايو 1994
(12) احمد ابراهيم محمود وحسن ابوطالب وعماد جاد وهناء عبيد ، مصدر سابق ,
(13) 113TH CONGRESS, 2D SESSION, H. RES . 683
