الاخ العزيز عبد الاحد قلو بودي توضيح نقطة لم تكن واضحة في البيان الصادر من البطريركية الكلدانية المعنونة(الكهنة والرهبان الكلدان الخارجون عن القانون)..هذا لانه لم يذكر ((القانون الكنسي )).....فمن المعروف ان اي مؤسسة لديها نظام عمل داخلي يتقيد به المنتمين لهذه المؤسسة اكان الانتماء طوعي كا الاحزاب السياسية او وظيفي كممؤسسات الدولة.وطبعا من المعروف ان كنيستنا تجمع مابين الطوعية اي بدون اجر و التوضيف اي بأجر .وفي الاحزاب السياسية يسمى النظام الداخلي .وكنيستنا لديها ((القانون الكنسي)).....كما ان للدولة دستور تصاغ على اساس محتواه القوانيين لكافة احهزتها ....وللكنيسة قوانيين ولوائح وقواعدوارشادات وتقاليد عمل لمنتسبي المؤسسة الكنسية يتم العمل بها لتسيير شوؤن الكنيسة بسلاسة في الضروف الطبيعية .ولان العراق في العشرين سنة الاخيرة يعيش وضع استثنائي تقريبا لتبدل الضروف و الحكومات و الدستور وتاثير كل ذلك على الواقع الاجتماعي والسياسي وبا الاخص السلامة الشخصية لمنتسبيها فقد نشأت ظواهر غريبة عن التقاليد المتعامل بها في الكنيسة بسبب هذه الضروف ويجب التعامل معها بمرونة تتناسب مع هذه التغيرات الحياتية لذلك فاني اقترح على بطريكيتنا المؤقرة دراسة مفردات القانون الكنسي بما يتلأام مع هذه المستجدات وليس بمعزل عنها في اتخاذ اجرأاتها بخصوص من دفعته الضروف الموضوعية للتجاوز على هذه القوانين واللوائح و القواعد والتقاليد الكنسية.وبدوري انتقد اصدار بيان و با الاسماء ليس لعدم صحته وانما لانعدام ضرورته فهنالك اساليب اخرى تربوية لوضع حد لهذه التجاوزات اضافة الى تعديل القانون الكنسي بما يواكب ضروف كنيستنا .وكان المفروض با البيان ان يشير الى ان الخروج عن القانون يقصد به القانون الكنسي حصرا .رغم ان ذلك واضح في متن البيان وتفاصيلة ....املي كبير ان يستفاد كل الاطراف من ملاحظاتي هذه في خدمة كنيستنا ومناعتها ضد الاساءة الى نفسها من قبل ابنائها .
