مستقبل أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في الوطن كيف سيرسم وسيتحقق !
مقدمة مهمة:
هذا الموضوع كتبته كتعليق على موضوع الأستاذ ماهر سعيد متي / المشاور القانوني والمنشور حاليا في موقع عنكاوا كوم الغراء وأقصد أن فكرة الموضوع تعود للأستاذ ماهر مشكورا، وفيه علقت على النقاط الأربعة الرئيسة التي تضمنها مقاله المهم والحساس والتي هي (المنطقة الامنة/التعويضات/أستحداث محافظة سهل نينوى والتغيير الديموغرافي)، وقد أسترسلت قليلا في التعليق على النقاط الأربعة التي جاء بها الأستاذ ماهر والتي كانت مختصرة جدا وذلك لغرض تسليط المزيد من الضوء عليها كونها في غاية الأهمية:
أولا: موضوع المنطقة الامنة قد أصبحت مطلب ضروري كونها الصيغة الأكثر قانونية وأمانا لأبناء شعبنا، ويجب التحرك السريع على مستوى المنظمة الدولية ومجلس الأمن الدولي لتشريع وأصدار قانون بها، وأستغلال ظروف النكبة التي حلت بأبناء شعبنا الذي هجر قسرا في خطوة تدخل في خانة الأبادة الجماعية للشعوب، وذلك لأيجاد مخارج قانونية ينطلق منها مطلب توفير المنطقة الامنة المطلوبة، والقانون الدولي يشير الى مواد وقوانين خاصة لأقامة هكذا مناطق في ظروف تعد أستثنائية، وان الظرف الخطير الذي مر على أبناء شعبنا وما رافقه من تهجير قسري لهم من موطنهم الأصلي (مساكنهم وقراهم وبلداتهم) والتي تعد وفقا للقانون الدولي بالأبادة الجماعية هي كلها ظروف أستثنائية يتطلب أستغلالها فورا والبدء للمطالبة بالمنطقة الامنة المذكورة.
ثانيا: تعويض المتضررين الذي يعد المطلب الأكثر ألحاحا في الوقت الحاضر لأبناء شعبنا من النازحين والذين خسروا كل ممتلكاتهم النقولة وغير المنقولة وخسروا جميع مقتنياتهم كالأموال والمجوهرات التي صودرت من قبل عصابات الدولة الأسلامية وأخذت منهم عنوة بعد أن تم أن تم تهديدهم بالموت ، حيث سيمكنهم في حالة تعويضهم بصورة عادلة من أعادة الثقة بالنفس وللتفكير ثانية بأعادة بناء حياتهم في ظل المنطقة الامنة المقترحة، وأنني شخصيا أقترح تدويل هذا الموضوع أيضا كون الضرر والتدمير والأستيلاء القسري على الممتلكات حدث أمام أنظار العالم كله، وأن القوانين المحلية بهذا الخصوص يشوبها المماطلة والتسييس والأطالة في التنفيذ مما سيؤدي الى زرع الياس في نفوس أبناء شعبنا ويفقدون الثقة (التي هي أصلا مفقودة) بالحكومة المحلية في أعادة حقوقهم من خلال التعويضات، وأن قصدي من تدويل الموضوع هو أضافته كمادة أساسية ثانية في حالة مناقشة موضوع أقامة المنطقة الامنة، ليشرع قانون دولي يلزم الحكومة العراقية بتعويض المتضررين من أبناء شعبنا وبطرق عادلة ويرافق مرحلة تنفيذها مرحلة فرض المنطقة الامنة أو قبلها.
وأقترح أيضا في حالة تدويل قضية التعويصات أن يشمل بها في فقرة ملحقة جميع أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري من الذين هجروا ورحلوا قسرا لأسباب سياسية وخاصة في العقود الأربعة الأخيرة، كونهم قد خسروا وطنهم وأراضيهم وممتلكاتهم وأعمالهم ومستقبل أطفالهم دون تعويض مادي أو معنوي، وفي حالة تدويل موضوع التعويضات وأصدار تشريع دولي به يلزم الحكومة العراقية تنفيذه ويمكن أن ينشأ صندوق خاص شبيه بصندوق التعويضات الكويتي وتستقطع المبالغ مباشرة من بيع النفط العراقي ويكون مقر الصندوق نيويورك وتوزع المبالغ على شكل رواتب شهرية أو تعويضات كاملة وفق جداول تعد لهذا الغرض وهذا المطلب ضروري وان ما خسرناه كشعب اصيل لا يقدر ببلايين الدولارات وهو حق وطني وقومي وأنساني.
ثالثا: موضوع أستحداث محافظة نينوى لأبناء شعبنا وبقية الأقليات مثل اليزيديين والشبك هو الاخر موضوع مهم وشائك في نفس الوقت، ويجب أجراء تعديلات جوهرية على قانون المحافظات غير المرتبطة بأقليم، وان الوقت والظرف الحساس وما مر به شعبنا المسيحي ومعهم اليزيديين والشبك من ظروف صعبة، هي نقاط في غاية الأهمية ومطلوب الأسراع في أستحداث قانون خاص لمحافظة سهل نينوى المقترحة، وبرأي هو أن يكون بضم الأخوة اليزيديين الى المحافظة المقترحة وتوسيع الرقعة الجغرافية لها لتمتد الى سنجار والى الحدود السورية، وهي الأخرى نقطة في غاية الأهمية وذلك لسببين:
السبب الأول: سيكون لنا منفذ حدودي دولي وهذه نقطة جوهرية وستزيل شكوك الكثيرين الذين يعتبرون المنطقة الامنة او المحافظة المذكورة بمثابة سجن لأبناء أمتنا وهم محاطين باقوام مع الأسف أثبتوا خيانتهم لأبناء شعبنا في النكبة الأخيرة ولا يمكن الوثوق بالعيش في منطقة تحوطها هذه الأقوام.
والسبب الثاني: هو أن أضافة مناطق الأخوة اليزيديين الى سهل نينوى سيعجل من أقامة هذه المحافظة كون اليزيديين فعلا تعرضوا الى الأبادة الجماعية ونالوا بعض التعاطف الدولي لقضيتهم وهي نقطة جدا مهمة ستسهم في تسريع أقامة المنطقة الامنة والممحافظة المقترحتين وهي لصالح أبناء شعبنا بالتأكيد خاصة وأن الأخوة اليزيديين شعب مسالم ويتناغم مع سلمية أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري وهم قوة بشرية من الممكن أن تساهم في حماية حدود المحافظة والداخل الى جانب أبناء شعبنا.
رابعا: بخصوص التغيير الديموغرافي الذي حدث ويحدث لأسباب سياسية وأخرى بشرية بسبب تصاعد وتيرة هجرة أبناء شعبنا، يمكن السيطرة على هذه المشكلة في حالة أقامة المحافظة المقترحة والمنطقة الامنة ويمكن التعامل مع هذه النقطة في سياق تطبيق المواد 140 و23/ثالثا/ب من الدستور العراقي وأن يتم أستصدار تشريعات وقوانين وفق هذه المواد تلزم التطبيق أو التعويض ما دامت المناطق المستولي عليها ستكون ضمن حدود محافظة سهل نينوى والمنطقة الامنة والتي بالتأكيد ستكون هناك ظروف مختلفة تلزم التعايش السلمي بين الأقليات التي ستعبش في المنطقة.
ختاما: أن هذه النقاط التي تعد جوهرية لمستقبل بقاء ومصير أبناء شعبنا والتي ستعطيهم حياة امنة من نواحيها السياسية والأقتصادية والأجتماعية، هنا يجب التأكيد على موضوع الأسراع في متابعتها وأيصالها الى المحافل الدولية وضرورة أستغلال القوانين الدولية السارية ولوائح حقوق الأنسان لتنفيذ مطاليبنا المشروعة.
الجهات التي يمكن أن تساهم في تنفيذ هذا المشروع:
أن أحزابنا السياسية لوحدها غير قادرة على متابعة هذا الموضوع الحساس، ويجب اشراك رئاساة كنائسنا المحلية الكلدانية والسريانية والاشورية في الأمر، كون لهذه الرئاسات صوت مسموع دوليا وخاصة في ظروف النكبة الحالية التي كان لهذه الرئاسات الدور الأكبر لأيصال صوتنا الى المحافل الدولية، وكذلك يجب مشاركة المنظمات الخاصة بابناء شعبنا من المتواجدة في دول المهجر لتكوين لوبي مؤثر أعلاميا وسياسيا لينقل هذه المطاليب العادلة الى المنظمات الدولية ذات العلاقة ليتم مناقشة القضية واصدار تشريعات دولية بها ودون توقف أو كلل حتى نصل الى الغاية المطلوبة، وهنا يتطلب أن تقوم جهة باقامة مؤتمر أو أجتماع موسع يجمع الأطراف المذكورة لوضع أجندة وبرامج عمل يسيرون عليها وبأقرب فرصة ممكنة وشكرا.
كوركيس أوراها منصور
ساندييكو – كاليفورنيا
طالب سابق في كلية العلوم السياسية - مرحلة اخيرة/ جامعة بغداد – الدراسات المسائية
