محكمة عراقية تستدعي المالكي للمثول
أمامها في قضية محاولة قتل قاض !بغداد ـ « القدس العربي » من مصطفى العبيدي :
تابع العراقيون باهتمام أول قضية قانونية ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، اذ استدعته محكمة الكرخ الثانية في بغداد مع عدد من مساعديه للمثول أمامها في قضية رفعها ضدهم القاضي منير حداد ، يتهمه فيها بتهديده بالقتل . وأصدرت محكمة الكرخ الثانية ، طلباً بإحضار نائب رئيس الجمهورية ، رئيس الوزراء العراقي السابق ، نوري المالكي ، وسكرتيره السابق ، كاطع الركابي ( أبو مجاهد ) ، واللواء جواد ، آمر حماية المالكي ، للنظر في الشكوى المقدمة ضدهم من قبل القاضي منير حداد ، نائب رئيس المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين ، وذلك بتهمة الشروع بالقتل واعاقة عمل القضاء . وقال حداد في نص الدعوى ، إن " الركابي منعني من الدخول الى المحكمة لممارسة عملي ، لكنني رفضت تهديد الركابي والمالكي وتوجهت إلى عملي ، برفقة مفرزة الحماية الخاصة بي ، وعند وصولنا الى بوابة المحكمة ، أوقفنا ضابط برتبة رائد تابع للواء حماية مكتب القائد العام للقوات المسلحة ، وطلب مني عدم الدخول وإلا سيطلق النار علي وعلى مفرزة الحماية التابعة
لي ، بحسب الأوامر التي وردته من مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يترأسه المالكي " . وطلب القاضي حداد من قاضي تحقيق محكمة الكرخ ، تدوين إفادته ، كما دعا إلى إصدار أمر القبض والتحري في حق كل من نوري المالكي وكاطع الركابي واللواء جواد والرائد الذي رفع السلاح في وجوههم ، فضلاً عن إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بعد اكتمال الإجراءات التحقيقية.وكان القاضي حداد تعرض لمحاولة اغتيال عقب رفعه القضية . واكد قضاة ومحامون ومواطنون لـ « القدس العربي » أن هذه القضية هي الأولى التي ترفع ضد المالكي في المحاكم العراقية ، بعد توليه منصب نائب رئيس الجمهورية ، وستكون البداية لرفع عدد من القضايا الجنائية ضده التي يعتزم أعداؤه فتحها في المحاكم المختصة ، خاصة وأن منصب نائب رئيس الجمهورية الذي يحتله المالكي الآن لا يمنحه الحصانة من المساءلة القانونية أمام المحاكم . وكانت عدة جهات قد طالبت بإحالة نوري المالكي الى المحاكم لعدة قضايا منها قضية أتباع المرجع الشيعي الحسن الصرخي الذين قتل واعتقل المالكي العشرات من أتباعه ، وقضية قتل المتظاهرين في الحويجة ، وقضية ضحايا مجزرة قاعدة سبايكر التي قتل فيها أكثر من ألف عسكري، وقضية اصدار الأوامر الى الجيش بالانسحاب من الموصل أمام داعش ، وقضايا متعددة أخرى متعلقة بالفساد المالي وهدر المال العام كان آخرها اختفاء حوالى ثلاثة مليارات دولار من الميزانية في أواخر عهد المالكي ، دون معرفة أوجه الصرف وغيرها من القضايا . ويذكر أن منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة سبق وأن رفعت قضية ضد نوري المالكي عام 2011 أمام محكمة اسبانية لمسؤوليته في استهداف وقصف معسكر أشرف التابع للمنظمة في العراق والذي راح ضحيته 36 إيرانيا . ويقول حقوقيون عراقيون إن حصر المالكي الكثير من المناصب والمسؤوليات بيده خلال فترة حكمة وتعمده خلق الكثير من الأعداء سيزيد من تحميله المسؤولية عن الكثير من الجرائم والمخالفات التي ارتكبت في عهده ، وإن المئات من أصحاب القضايا ، أفرادا ومنظمات وجماعات، يتأهبون لمقاضاة المالكي عن جرائم وخروقات وعمليات فساد إداري ، وإنهم يتحينون الفرصة لتقديم إثباتاتهم ودلائلهم التي تدين رئيس الوزراء السابق .
