المحرر موضوع: الحقوق القومية والثقافية والسياسية والدينية للأقليات في ظل سـلطة الأكثريات  (زيارة 2990 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل خوشابا سولاقا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2340
    • مشاهدة الملف الشخصي
الحقوق القومية والثقافية والسياسية والدينية للأقليات
في ظل سـلطة الأكثريات
خوشــابا ســولاقا
إن أكثر المشاكل تعقيداً التي عادةً تعاني منها البلدان المتعدد ة المكونات القومية والعرقية والدينية ، وتكون تلك المشاكل مصدراً للصراعات بين هذه المكونات وتتسم في غالب الأحيان بطابع العنف المسلح الذي يؤدي الى عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي والأقتصادي فيها ، وبالتالي تؤدي الى تأخر وتخلف تلك البلدان اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً . عليه يبقى حل كل هذه المشاكل مرهون بحل مشكلة الحقوق القومية والثقافية والسياسية والدينية للأقليات ومن دون ذلك لا تستطيع ان تتمتع حتى الأكثريات بحقوقها الطبيعية عند النظر الى تلك المشاكل التي تكون عادة مشاكل مزمنة بنظرة وطنية تحليلية شاملة في اطار الرؤية الوطنية المتكاملة .
لغرض ايجاد الحلول الناجعة لحل مشكلة الحقوق القومية والدينية للأقليات لا بد من دراسة الوضع الديموغرافي للبلاد بشكل متكامل ، ودراسة طبيعة الثقافات القومية والدينية للمكونات كافة في المجتمع الوطني من حيث التفاعل الأيجابي وقبول الآخر والتعايش معه ورفضه في اطار الرؤية الوطنية المتكاملة . بعد إجراء هذه الدراسة يمكن أن يتم فرز تلك الثقافات ومعرفة طبيعتها ، والوقوف على أسباب تناقضاتها وتفاعلاتها ومن ثم تصنيفها على أساس ما هو منها يقبل بالتعايش القومي والديني والمذهبي مع الآخر المختلف في ظل الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية ذات المؤسسات الدستورية يحكمها القانون المدني الذي يتعامل مع المواطن على أساس الهوية الوطنية دون سواها ، وما هو منها رافضاً لذلك التعايش الوطني في أطار الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية الموصوفة .
في مجتمعات البلدان المتعددة المكونات القومية والدينية كانت المهيمنة والمسيطرة والحاكمة هي الثقافات القومية أو الثقافات الدينية للأكثريات ، وكانت تلك الثقافات دائماً ثقافات عنصرية وإقصائية وتهميشية لثقافات الأقليات القومية والدينية بأقصى الحدود ، وبالتالي حرمان تلك الأقليات من أبسط حقوقها القومية والدينية والثقافية والسياسية والأقتصادية الى درجة الغاء دورها بشكل كامل في المشاركة في ادارة الدولة وصنع قرارها السياسي . وأحياناً كانت اجراءات الأقصاء والألغاء للأقليات أجراءات مزدوجة قومية ودينية معاً وبذلك كانت تلك الأقليات تعاني الأمرين مثل أبناء أمتنا والأيزيديين والصابئة المندائيين ، وهذا الوضع كان يمثل قِمة الظلم والتعسف والاجحاف بحق أبناء الأقليات القومية والدينية ، وبالتالي حرمانها من أبسط الحقوق بما فيها الحقوق الانسانية ، هذا الواقع المذل دفع بأبناء الأقليات الى هَجر بلدانهم الى المهاجر الغريبة .
إن التجارب الكثيرة  والمتنوعة من حيث طبيعتها في مختلف بلدان العالم بشكل عام والبلدان العربية والاسلامية بشكل خاص تعطي للباحث مؤشراً قوياً حول استحالة امكانية حل المشاكل القومية والثقافية والسياسية والدينية للأقليات في ظل هيمنة وسيطرة سلطة الثقافة القومية الشوفينية التي تقودها التيارات القومية المتطرفة التي تؤمن بإقصاء وإلغاء الآخر على أساس قومي وعِرقي ، وهي في ذات الوقت لا تؤمن بأبسط المفاهيم الديمقراطية ، ويكون الحال كذلك تماماً بل أسوء منه في ظل هيمنة وسيطرة سلطة الثقافة الدينية الطائفية الشوفينية التي تقودها التيارات الدينية المتطرفة التي لا تؤمن بالتعايش السلمي مع من يخالفها المعتقد الديني ، وتعتبر الديمقراطية كفراً وإلحاداً وهي من نتاج الفكر الغربي الكافر . إن ما يجري اليوم من أحداث دامية ومرعبة بهذا الخصوص على أرض الكثير من البلدان العربية والأسلامية لهو خير مثال حي على ما نقول . إذن لا الفكر القومي العنصري الشوفيني ، ولا الفكر الديني الشوفيني والتكفيري - لأي دينٍ كان – صالح ومؤهل لحل مشكلة الحقوق القومية والسياسية والثقافية والدينية للأقليات ، لأن العنصرية الشوفينية مهما كانت طبيعتها سوف تعمي البصر والبصيرة لكل من يحملها في فكره ويؤمن بها ويتخذ منها وسيلة ومعيار للتعامل مع الآخر المختلف عنه وتحوله بالنتيجة الى أداة للجريمة البشعة .
تبقى الديمقراطية الليبرالية الحرة ، والفكر الديمقراطي الليبرالي الحر الذي لا يصنف البشر على أساس الأنتماء القومي والديني والمذهبي والجنس واللون والمستوى الطبقي الاجتماعي ، هو الفكر الوحيد لحد الآن القادر الى تقديم أفضل وأنجع الحلول الانسانية لحل مشكلة الحقوق القومية والثقافية والسياسية والدينية للأقليات والأكثريات القومية والدينية في البلدان والمجتمعات المتعددة المكونات بشكل أكثر إنصافاً وعدلاً . وعليه فإن تركيز النضال الوطني والقومي لأبناء البلدان المتعددة المكونات من أجل إقامة النظام السياسي الديمقراطي الليبرالي الحر في إطار الدولة الديمقراطية المدنية ذات المؤسسات الدستورية الرصينة يحكمها القانون يجب أن يكون في مقدمة الأولويات لأبناء الأقليات قبل الأكثريات لكونها المستفيد الأكبر من هكذا نظام الذي سوف يعطيها ما فقدته من الحقوق هذا من جهة ومن جهة ثانية لكون النظام الديمقراطي هو الطريق الأقصر للوصول الى ما تصبو إليه الأقليات من الحقوق القومية والثقافية والسياسية والدينية .
أما الحلول الأخرى التي نسمع عنها من هنا وهناك ، وتطرح من قبل هذا المناضل المجاهد أو ذاك !!! المتاجر بالدعوات القومية الطوباوية عبر وسائل الأعلام والمواقع الالكترونية في داخل الوطن وخارجه في المهجر كما يطالبة البعض بإقامة منطقة الحكم الذاتي لأبناء أمتنا في المثلث الآشوري ، أو المطالبة باستحداث محافظة خاصة بنا في سهل نينوى كما يريد البعض الآخر في لحظات الضعف واليأس كلما تنزل كارثة ما بأمتنا  المنكوبة ، فإن تلك المطالبات مهما بلغت من التأثير في تهييج الجماهير لا تعدو كونها أكثر من مجرد مزايدات وتهريجات اعلامية فارغة وزوبعة في فنجان ، ويروج لها هواة السياسة ليسويقوها في سوق المزايدات الأعلامية من الذين لا يحملون أي مشروع سياسي عملي متكامل قابل للتحقيق على أرض الواقع ، وبالتالي فان هكذا تهريجات ومزايدات مع احترامي الشديد لمطلقيها لا تفضي الى حلول منطقية وعقلانية مقبولة قابلة للتحقيق ، بل تشكل نوعاً من الخداع والتضليل لأبناء الأمة وتجعلهم يعيشون حلماً وردياً على أمل تحقيقه مستقبلاً ، لكي لا تتهمهم بالفشل وتسخير قضية الأمة وجعلها وسيلة رخيصة لتحقيق منافع ومصالح شخصية أنانية . نحن هنا للمعلومات لسنا من الرافضين لهذه المطالبات لكون أمتنا لا تستحقها ، بل لكونها مطالبات غير واقعية وغير قابلة للتحقيق ولكونها مطالبات في غير زمانها ومكانها . من المفروض بمن يتعاطى مع السياسة أن يعيش في الحاضر وعلى أرض واقعه الديموغرافي في أرض الوطن ، وأن لا يعيش في الأحلام الوردية بحسب الطموح وينسج لنفسه في الخيال أوطاناً وهمية كما يحلو له ، من دون أن يشاهد أمواج المياه الآسنة للهجرة اللعينة وهي تجري من تحت أقدامه ، وسفنه تمخر عُباب البحار والمحيطات شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً لتحط مراسيها على شواطئ برّ الأمان بحثاً عن أوطاناً جديدة بديلة عن أرض الأباء والأجداد لتأوي يتامى أمتنا الضائعة في متاهات المهاجر . الأرض التي لم ترتوي  بدمائنا ، وليس لنا تراث وتاريخ فيها ، ولم نترك بصماتٍ على أحجارها لا تصبح وطناً صالحاً لنا ليأوينا ، وسوف ترفض أن تكون قبراً مريحاً لرفاتنا .
خوشــابا ســولاقا
20 / ت2 / 2014 – بغداد       
   



غير متصل ايشو شليمون

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 498
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاخ الأستاذ خوشابا سولاقا المحترم
 
 احييك على هذا الموضوع الحيوي بمعناه ومحتواه ، كما ان طريقة طرحك اياه فيها من السلاسة والتوضيح تقرب الموضوع الى ذهنية الفرد الذي يؤمن بالحق ويرغب العيش بسلام  لكي  يترفع على كل ما يعيق السير في عملية تطبيق الفكر الديمقراطي  والذي بات اكثر تلائماً وتقبلاً من قبل العالم الحر بشكل عام  وفيه تكمن الحلول السليمه لمشاكل الدول ذات التعدديات الاثنية والدينيه بشكل خاص، نعم انها الحقيقة بحد ذاتها حين ترى بان قبول التعامل السليم وبشفافيه وايمان بنظام الحكم الذي قُلتَ عَنهُ ووَصَفتَهُ  (الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية ذات المؤسسات الدستورية يحكمها القانون المدني الذي يتعامل مع المواطن على أساس الهوية الوطنية دون سواها ،) فهذا هو النموذج السليم والصحيح الذي يحمي الجميع  وفيه يتعايش الكل بأمن وأمان  ، غير ان هذا النموذج الراقي يجب ان يبنى على الاسس الديمقراطية السليمه تتجلى في كيان الدولة ومؤسساتها التي تعكس نزاهة عمل قادتها وسياسيها  والذي  بدوره  يحتاج الى ارضية سليمه وشعب يتقبل ويؤمن بالفكر الديمقراطي وحيثياته ، فان  وصول الاكثرية الى زمام السلطة في دول لا يرتقي شعبها بل حتى سياسيها الى مستوى القبول والايمان بالفكر الديمقراطي وممارسته بأمانه يبقى هكذا حكم  ديمقراطي المظهر ولكن قومي طائفي في الجوهر والتطبيق بحيث  تعاني الظلم تحت نير ممارساته بقية المكونات العرقية الاخرى ، فان تعدد القوميات والديانات في دولة ما لا تعتبر مشكلة بحد ذاتها  غير انها تكمن في التعصب القومي والديني  والمذهبي وعدم قبول الاخر وفي غياب الحس الوطني .
تقبل تحياتي مع فائق احترامي

غير متصل وردا البيلاتـي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 121
    • مشاهدة الملف الشخصي
العزيز الطيب خوشابا سولاقا المحترم
تحيات حارة لهذا الموضوع المتميز،هناك حقيقة واحدة لشعوب منطقة شرق الأوسط، نفتقر الى تعبة الجماهير من خلال الأعلام،واعلامنا ماشاللة،اكيد عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي. سوف  يؤدي الى جملة من الأمور واولها البطالة، ونتيجة البطالة سوف تزداد الجريمة، والجريمة المنظمةذو صاحب القرار.من خلال تجارب الشعوب ارى اكبر تجربة ديمقراطية هي في الهند،واقترح للبرلمان العراقي ان يقوم بارسال اعضائه على شكل دورات للاستفادة من التجربة، وكذا الحال  اعضاء مجالس المحافظات.حبذا موضوعك ان ينشر في الصحف العراقية.
مع الود.

غير متصل هنري سـركيس

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 959
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاستاذ العزيز والقدير خوشابا سولاقا المحترم
تحية طيبة وبعد
شكرا على ما تطرقتم اليه في مقالكم الرائع في مضمونه، وتصوركم بما تمر به الاقليات في غمرة سيطرة الاغلبية عليها، وما ينتج عن ذلك من ويلات وماسي لهذه الاقليات، والتي نحن نعاني منها بالدرجة الاولى منذ تاسيس الدولة العراقية اذا لم ان على خطا وايضا في الدول التي يعيش فيها ابناء شعبنا. مرة اخرى اشكركم واتمنى بان احاول ان اسرد ما يجول في خواطري وارجو ان نغني بما ذهبتم اليه. طبعا وما تعلمناه من خلال اطلاعنا على مسيرة التاريخية البشرية، ارتبط تحقيق امال الاقليات واحلامهم عبر الازمنة التاريخية الماضية ولفترات طويلة بالحصول على وسائل مفارقة خرافية, سحرية, الهية في سبيل تحقيق السعادة المبحوث عنها في مواجهة عصور الظلم والاستبداد . اذن الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية ضرورية للاقليات القومية ، لاعتبارها غاية في ذاتها يجب احترامها ومساعدتها على العيش الكريم. لان هدف التنمية والتقدم في اي دولة، هي الحرية واحقاق حقوق الاقليات حسب الدساتير والانظمة، من اجل ضمان وجودها والعيش بحرية ورفاهية وتعيد لهم اعتبارهم وكرامتهم وبهذا يصبح للديمقراطية بشطريها معنى واقعيا ومتكاملا. وبالتالي ان  خصائص حقوق الاقليات انها واحدة وغير قابلة للتجزئة،فحقوق الاقليات  سواء المدنية او الثقافية او السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية  وسوف تبقى واحدة.. فالحقوق المدنية والسياسية باحسب اعتقادي تحرر هذه الاقليات،  من الخوف وايضا تحررها من الحاجة.. وبالتالي، فان الدول مسؤولة عن انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للاقليات، بقدر ما هي مسؤولة عن انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لها. وكما هو الحال بالنسبة الى الحقوق المدنية والسياسية، فان اخلال دولة طرف عن الوفاء بالتزام تعاهدي في مجال الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، يعتبر بموجب القانون الدولي انتهاكا للمعاهدة ذات الصلة. ومع ذلك فهي وثيقة الصلة بنفس القدر بتفسير وتطبيق معايير اخرى من معايير القانون الدولي والمحلي في ميدان الحقوق. لا شك ان الحق في الهوية الثقافية للشعوب، يعطي الحق للاشخاص والجماعات في التمتع بثقافاتهم الخاصة، وبالثقافات الاخرى المحلية والعالمية، والحق في الثقافة يعني حق كل ثقافة لامة او لشعب او لجماعة في الوجود والتطور والتقدم في اطار ديناميتها الداخلية، وبعوامل التاثر الخارجية، مع حفاظها على خصوصيتها واستقلالها. المساواة في الحقوق بين الامم ، والحق في التمتع بالثقافة الخاصة، والاعلان عن اتباع ديانة خاصة، وممارسة طقوسها واستخدام لغة خاصة، واعتبار جميع الثقافات جزءا من التراث الانساني المشترك للبشرية، بما فيها من تنوع واختلاف، وواجب الحفاظ على الثقافة ورعايتها بكل الوسائل، باعتبارها التعبير التاريخي والاجتماعي عن التطور الروحي للانسان، وضمان حق كل شعب في تطوير ثقافته، وتعزيز روح التسامح والصداقة بين الشعوب. اذن ان موضوع الحقوق السياسية والثقافية للاقليات، يندرج ضمن مسار اوسع يروم تاهيل مكونات الهوية الثقافية التعددية في العراق، وتعزيز هذا التعدد باعتباره عنصرا اساسيا في تعزيز وحماية حقوق الانسان في شمولياتها. ولكن ما نتلمسه ان قضية الاقليات يتم تجاهلها وطمسها، بحيث لا تظهر كقضية ديمقراطية تحتاج للمعالجة والحل، وذلك بدوافع ان هذه الاقليات عليها ان تخضع لارادة الاغلبية ، فالاقليات القومية يتم الالتفاف عليها، وهذا بحد ذاته نوع من المراوغة والهروب من الواقع الحقيقي، هذه نظرة تدخل في سياق صهر الاقليات القومية في البوتقة الاغلبية ، فهي ايضا تطمس اذ تغيب عن المشاركة السياسية، وتغفل حقوقها السياسية والدينية والثقافية الى حد كبير في العديد من الدول العربية والشرق اوسطية ومن ضمنها العراق . لقد اثبتت التجربة التاريخية عقم التعامل الصهروي  البوتقي ، ان جاز التعبير مع الاقليات، وضرورة حل مشكلة الاقليات بافساح المجال امامها لممارسة ثقافتها وحقوقها وخصوصيتها ضمن الدولة ، وكذلك المشاركة في الشان العام للدولة. ان التعدد بحد ذاته اغناء واثراء للوحة الديموغرافية في الدولة ، وليس عامل تنافر، وحقد واقتتال والغاء بين القوميات او الاديان المتعايشة ضمن هذه الدولة. يخطئ  كل من يعتقد، ان  بالغاء الاقليات يساهم في حل مشكلتها، بل انه يساهم في تاكل الدولة بالكامل عبر زيادة  الاحتقان الداخلي. ان المطلوب من النخب السياسية والسلطة، هو اتخاذ موضوع الاقليات القومية كمحور هام من محاور الانفتاح الديمقراطي، والمصالحة الداخلية بين جميع الاقليات والاطياف المتعايشة في الدولة. واخيرا نتمنى من الدولة العراقي الديمقراطية الراهنة بان تجد الحلول الكفيلية واللازمة لانهاء مسالة الاقليات القومية  والدينية من خلال اعطاء حقوقها واثباتها بالشكل الرسمي والدائم في الدستور والتعامل معها  بواقعية وجدية، وليس فقط ان تبقى حقوق الاقليات فقد حبرا على اوراق ومسودات للاستهلاك،وتجميل مفهوم الدولة  والنظام الديمقراطية من على منابر الخطابات الانشائية. وتقبل مني كل الود وخالص تحياتي والرب يرعاكم
اخوكم وصديقكم
هنري سركيس


متصل تيري بطرس

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1312
  • الجنس: ذكر
  • الضربة التي لا تقتلك تقويك
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاستاذ خوشابا سولاقا تحية واحترام
شكرا لاثارة مثل هذه المقالات وان تكررت، لانها باعتقادي ليست جدالية محضة بل تبحث عن حلول لواقع يحتاج هذه الحلول. باعتقادي وكشعب له ميزات وخصائص يريد المحافظة عليها ومن حقه ذلك، وهذا الحق مكفول لكل مكونات الشعب العراقي طبعا، مطالبون بترسيخ المفاهيم الليبرالية الديمقراطية من خلال واقعية سياسية واجتماعية ايضا، بمعنى ان يتم اقرار قوانين ملزمة بالمساواة ليس بين الافراد والتي لم تتحقق لحد الان في العراق رغم اقرار الدستور بها، بل بين المكونات القومية والمكونات الدينية والمذهبية، كعامل لاجل تبريد مكونات الصراع. والامر الاخر ولكي لا نبكي على اللبن المسكوب، لا يزال لدينا مجالات يمكن العمل عليها لتحقيق مثل هذه الامور وهو العمل من اجل ان يكون المجلس الاتحادي المزمع اقامته ممثلا للمكونات المتساوية الحق ولو في الامور الاساسية كالميزانية وهوية اللبلد والحقوق الفردية والجماعية والعلاقات الدولية ومع الجيران، وان تتوازن قوته التشريعية مع مجلس النواب وان يكون للاكثرية الممثلة لاي مكون حق الفيتو في القوانين المؤثرة عليهم سلبا، اننا مطالبون بالضغط بهذا الاتجاه لكي نتمكن ان نؤثر في القرار الوطني لصالح ترسيخ دولة القانون والمساواة والحريات.
مسألة طرح الحلول واجب علينا ومناقشتها ايضا واجب لكي نتمكن ان نطرح الافضل والاكثر قدرة على التطبيق. وعليه اعتقد ان ما اطرحه لا يتعارض مع مطالبة شعبنا بتشكيل محافظة مع المكونات الاخرى في سهل نينوى هذا السهل وسكانه الذين تم تسخيرهم وتسخير حصتهم لتحقيق مزايا للاخرين. تحياتيِ
ܬܝܪܝ ܟܢܘ ܦܛܪܘܤ

غير متصل خوشابا سولاقا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2340
    • مشاهدة الملف الشخصي
الى الأخ العزيز الأستاذ إيشو شليمون المحترم
تقبلوا خالص تحياتنا ومحبتنا الأخوية
نشكر لكم مروركم الكريمعلى مقالنا وتقييمكم الرائع له والذي نعتز به ، وكما نشكر إغنائكم للمقال باضافاتكم وملاحظاتكم القيّمة عليه ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .

                 محبكم من القلب أخوكم : خوشابا سولاقا   

غير متصل خوشابا سولاقا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2340
    • مشاهدة الملف الشخصي
الى الأخ والصديق العزيز الأستاذ وردا البيلاتي المحترم
تقبلوا والعائلة الكريمة خالص تحياتنا ومحبتنا الأخوية
نشكر زيارتكم لمقالنا وتقييمكم له ونشكر ملاحظاتكم الكريمة ودمتم لنا أخاً وصديقاً عزيزاً يا خورزه الورد وشكراً .
                  محبكم من القلب خالو : خوشابا سولاقا   

غير متصل خوشابا سولاقا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2340
    • مشاهدة الملف الشخصي
الى الأخ والصديق العزيز الكاتب السياسي المبدع الأستاذ هنري سركيس المحترم
تقبلوا والعائلة الكريمة خالص تحياتنا ومحبتنا الأخوية
نشكر مروركم على مقالنا كما عودتمونا دائماً وتقييمكم الرائع له ونشكر لكم اغنائكم للمقال باضافاتكم القيّمة التي أكملت بعض الجوانب التي أغفلنا ذكرها ، ودمتم لنا أخاً وصديقاً عزيزاً وشكراً .

                    محبكم من القلب أخوكم : خوشابا سولاقا - بغداد

غير متصل خوشابا سولاقا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2340
    • مشاهدة الملف الشخصي
الى الأخ والصديق العزيز الكاتب المبدع الأستاذ تيري بطرس المحترم
تقبلوا والعائلة الكريمة خالص تحياتنا ومحبتنا الأخوية
يشرفنا مروركم الكريم على مقالنا وتقييمكم الرائع له ، كما ونشكر لكم ملاحظاتكم واضافاتكم القيّمة والتي نعتبرها إغناءً لما عرضناه في مقالنا ، أكيد من خلال هكذا حوارات صادقة وموضوعية وتعميقها فقط نستطيع أن نتقرب شيئاً فشيئاً يوم بعد يوم من نقطة البداية حيث نبدأ منها مسيرتنا النضالية لتحقيق ما نصبو إليه ، وبعكس ذلك لا نحصد إلا المزيد من أسباب الفرقة والتشرذم والتمزق قومياً ومذهبياً ، ولكم منا جزيل الشكر وفائق التقدير على مروركم مرة أخرى ودمتم لنا أخاً وصديقاً عزيزاً يجمعنا طريقاً وهدفاً واحداً .

                محبكم من القلب أخوكم : خوشابا سولاقا - بغداد