مؤسساتنا بين مد وجزر القانون

[ماهر سعيد متي]

مؤسساتنا بين مد وجزر القانون

مر شعبنا المسيحي بفترات مد وجزر لكن القادمات من الايام كانت سيئها .. فتذكر الايام الخوالي وتمنى العيش في الماضي واخذ يجتر الذكريات ، وكأن اليوم افضل من غده .. عشر سنون مضت على تغيير نظام الحكم في العراق ولازال ساستنا وبرلمانيينا في طور محاولة تحقيق المكاسب لشعبنا ليس الا ، دون ان يحققوا شيئا ملموسا في المجال القانوني وعلى ارض الواقع ، لربما تحجج البعض بمايحدث على الساحة العراقية كونه اثر سلبا على اداءهم ووقوعهم تحت كماشة الضغوط العامة من فساد اداري عارم ومحاصصة بغيضة تكتنف البلد ..  لكن هذا لا يعفيهم من المسؤولية الملقاة على عاتقهم وبالتالي ان هناك تقصيرا واضحا في الأداء 
نحن كأقليات دينة او اثنية لا يحمينا سوى القانون ولن يسندنا سواه في بلد يحكمه شريعة الغاب لكن يبدو انهم  لم يعيروا الاهتمام الكافي  ، او لم يستطيعوا استحصال الحشد البرلماني الكفيل باصدار او تعديل تشريع ما ، هذا وقد اتسمت معظم المطالب السابقة بمآخذ عدة اورد عددا منها :
1-   تناست احزاب شعبنا تنظيم لجان قانونية تتولى مهام تأشير الخلل ووضع الدراسات الكفيلة المدعمة بالحلول والمقترحات السديدة  ، وهو مأخذ كبير عليها  .
2-   المطلب بالحكم الذاتي مطلب غير دستوري لعدم وجود نص في الدستور العراقي لعام 2005 النافذ يسمح بمثل هكذا تشكيل اداري على غرار دستور عام 1970  ورغم ذلك فقد اعتمدته قسما من احزابنا لها كبرنامج انتخابي (1) ، وكذا الحال عند المطالبة بتفعيل احكام المادة 35 من مسودة اقليم كردستان هو أمر غير صائب ، فدستور الإقليم لا يزال مجرد مسودة لم تقر وليس فيها أي عنصر إلزام . وان اقرت قد تتغير نص المادة او رقمها (2) .
3-   والمطلب بتشكيل محافظة سهل نينوى يكتنفه نقص تشريعي يستوجب المعالجة فقانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 الغي بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008  والذي اشار في احكام المادة 4 منه على طريقة تشكيل المحافظة ، ورغم ذلك فان البعض تشبث بالمطالبة دون دراسة موضوعية ودون ايجاد الطريق الامثل والحل الواقعي  (3) .
4-   لا تزال احكام المادة 140 من الدستور وتفعيل العمل بأحكام المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، ما يخص التغيير الديمغرافي الحاصل مابين عام 1968 وعام 2003 غير مطبقة في مناطقنا ولم ينظم لها قانونا خاصا بها ولجنة تنفيذ المادة 140 عملت على نطاق ضيق لم يتعدى محافظة كركوك .. وحيث ان مناطق سهل نينوى وقضائي الحمدانية وتلكيف ونواحيها وقراها مشمولة باحكام هذه المادة كان من المهم التركيز على العمل على التنفيذ (4) .
5-   و الأنكى من ذلك ورغم انتزاع ملكية الآلآف الدونمات الزراعية من ابناء شعبنا وصدور ثلاثة قوانين خاصة بالمكية العقارية للأعوام 2004 و2006 و2010 الأ ان جميع الدعاوى المقامة قد حسمت لغير مصلحتنا (5).
6-   ولم تزل احكام المادة 23/ثالثا /ب من الدستور والتي تعالج حالات التغيير الديمغرافي التي قد تحدث اليوم او مستقبلا غير مطبقة في سهل نينوى ، ولم يتم اقتراح اي تشريع  خاص بها لغرض التنفيذ ، بينما شهدت مناطق سهل نينوى بعد احداث عام 2003 تغييرا ديمغرافيا واسعا  .
7-   ولا نزال نفتقر لقانون احوال شخصية ينظم معاملاتنا الشخصية وقد تم تقديم مقترح قانون متكامل بهذا الشان ولم يؤخذ مأخذ الجدية ولم تتبناه اي جهة من مؤسسات شعبنا العاملة ، وقد اجل النظر الى المسودة نتيجة تهافت جميع الطوائف لتنظيم قانونا خاصا بها ينظم احوالها الشخصية وبالتالي سيجتزيء التشريع ويخرج من نطاق التوحيد  (6) .
8-   رغم تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة نينوى والوقف المسيحي ووزارة البلديات لبحث مقترح محافظة نينوى  حول استحداث وحدات إدارية وبلديات حسب قرار مجلس الوزراء المرقم 166 لسنة 2012 فلم تشكل نواح او بلديات جديدة لتقليل الزخم الحاصل على مراكز الاقضية والنواحي التي تقطنها الاقليات ولم يتم متابعة الموضوع بالشكل القانوني السليم ، فقانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل قد أجاز احداث البلديات واحداث التشكيلات التي على مستوى نواحي هي من صلب اختصاصات مجالس المحافظات استنادا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، ومن المثير ان نعلم انه لايوجد حاليا قانون خاص بالتطوير الريفي وبالتالي فقد اصبح وضع الارياف وسكانها يرثى لها نتيجة انعدام الخدمات ولاتزال الهجرة الى مراكز الاقضية والنواحي والمدن على اوجها ( 7 ) .
9-   ولازلنا نعد سكانا غير اصليين ولم يتم وضع تشريعا خاصا لحماية حقوق الاقليات ، فمن المستغرب ان لجنة قد تشكلت بهذا الصدد كان فيها احد برلمانيينا نائبا للرئيس فيها ، لم يعلم بتشكيل هذه اللجنة الابعد ثمانية اشهر ، والاغرب ان يقوم الأخ رئيس اللجنة البرلمانية هذه بأخذ معظم نصوص قانون حماية حقوق الاقليات ليفيد منه طائفته (8  ) .
10-   ومابرحوا يطالبوا بالغاء القرار 117 لسنة 2000 رغم الغاءه في اشارة واضحة الى الافتقار للمعلومات القانونية ، نظرا لكون هذا القرار ملغي بموجب الأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 (9) .
11-   لايزال القاصرون الذين اسلم احد الوالدين يرزحون تحت نير  استحالة اختيار الديانة رغم الجهود المضنية المبذولة من قبل منظمة حمورابي لحقوق الانسان من خلال عقد مؤتمرات وندوات ومناشدات وبالتالي اقتناع الامانة العامة لمجلس الوزراء بمنح حق الاختيار للقاصر الذي اسلم تبعا لأسلام احد الوالدين بكتابها ذي العدد 13223 في2/5/2013 الموجه الى مجلس القضاء الأعلى الا ان القضاء اجاب سلبا على الموضوع ، ولايوجد اية متابعة جدية للموضوع من قبل مؤسساتنا العاملة رغم كتابتي لكليشة دعوى عن الموضوع ومقترحا بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 ونص المادة 21/ف3 منه الا انني لم اجد سوى معاتبات على حق امتلاك الكليشة من قبل برلمانيينا ولم نجد اي عمل او تحرك على ارض الواقع  علما ان نص هذه المادة تخالف اكثر من عشر مواد دستورية وبالتالي تعد باطلة بحكم القانون ( 10) .
12-   ولاتزال مشكلة مسقط الراس قائمة لم تحل رغم ان موضوع تخصيص قطع الاراضي السكنية يتم وفق ضوابط التخصيص المقترحة من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة وصادق عليها مجلس الوزراء بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ذي العدد 30092 في 25/9/2013  ، وهي مجرد ضوابط بالامكان تغييرها وتعديلها خاصة وانها تخالف احكام الدستور العراقي واحكام المادة 23/ثالثا/ب  ( 11 ) .
13-   ولايزال المسلم يرث غير المسلم ولا يجوز العكس ولم يوجد اي حل لهذه المعضلة رغم عدم وجود نص قانوني بذلك.
14-   وعدم جواز تبني لطفل حرم الكثير من العوائل المسيحية من التبني لعدم جواز التبني تبعا للشريعة الاسلامية ، علما ان الطفل اليتيم مجهول النسب يعد مسلما بحكم القانون حتى وان قامت الدلائل على كونه مسيحيا (12 ).
15-   قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 يكتنفه الكثير من النواقص والروتين وقد تمر سنوات طوال دون تعويض المتضررين من ابناء شعبنا فيما لو عادت الامور الى مسارها الطبيعي  ، بينما كان التعويض يتم خلال 48 ساعة في القانون السابق ضمن تعليمات صارمة ، ومن هنا تبرز اهمية تعديل هذا القانون بما يضمن حقوق هذا الشعب المسكين   (13) .
16-   ان استمر اللامبالات ستنتفي المقومات الرئيسية القانونية الضامنة لبقاء المكون المسيحي في سهل نينوى (14) .
نحن بحاجة الى اصلاح للنظام القانوني بما يكفل بقاء الأقليات ويضمن حقوق المكونات الصغيرة والتي اصبحت على شفا الأنقراض واستغرب اصرار البعض على المطالب الغير القانونية او عدم الاهتمام بما ينشر من آراء قانونية ودراسات قد تصيب البعض منها واللامبالات التي سلبت منا الكثير من الحقوق .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي

(1)   يفترض مسآئلة الشعب لأي حزب لم ينفذ برنامجه الانتخابي بالشكل الامثل والحرفي الدقيق ، وكان من الاجدى وضع برنامج قابل للتنفيذ  .
(2)   مقالتي ( الحكم الذاتي لشعبنا .. مطلب غير دستوري / دراسة قانونية تحليلية ) .
(3)   مقالتي ( تشكيل محافظة نينوى .. والنقص التشريعي / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية )  .
(4)   مقالتي (سهل نينوى والتشريعات الخاصة بالتغيير الديمغرافي / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية)  .
(5)   مقالتي (دعاوى الملكية وأطفاء حق التصرف / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ) و( مقترح قانون اطفاء حق التصرف والتعويض العيني / دراسة قانونية وعلاجية ) .
(6)   مقترح (مقترح قانون الاحوال الشخصية لمسيحيي العراق ( مشارك) / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية) .
(7)   مقالتي (التكييف القانوني لتشكيل الوحدات الإدارية في سهل نينوى / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية) و مقالتي ( التطوير الريفي بين الواقع والقانون / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية )  .
( 8  )   تشكلت لجنة برلمانية بهذا الصدد قامت باقراح مشروع قانون شابه العشرات من المآخذ القانونية وقد حضرت احدى جلسات النقاش ممثلا عن تحالف الاقليات العراقية في مقر البرلمان العراقي ، لكن هذا المشروع لم يرى النور ولم تكن هناك جدية في متابعته .
(9)   مقالتي (  القرار 117 لسنة 2000 وسهل نينوى / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ).
(10)   مقالتي (اسلام القاصرون تبعا لاسلام الوالدين / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ) و (مقترحي بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1975 )و (مسودة ( كليشة ) دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين ) .
(11)   مقالتي (مشكلة مسقط الرأس وتخصيص قطع الاراضي السكنية في سهل نينوى ) .
(12)   العراق يضم الآن النسبة الأكبر من الأيتام في العالم العربي. وأكدت أن أعداد الأيتام في العراق بدأت بالازدياد خلال السنوات الأخيرة نتيجة لأعمال العنف وجرائم القتل التي طالت مئات الآلاف من العراقيين ويتمت وشردت الملايين من الأطفال .. ولايأخذ القانون العراقي بالتبني بل بما يسمى ( ضم الطفل ) حسب قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1982 وتعديلاته وضمن شروط محددة والإجراءات التي يجب اتخاذها لضم الأطفالتتمثل بان على الزوجين ( المسلمين ) أن يتقدما بطلب مشترك إلى محكمة الاحداث لضم صغير، يتيم الأبوين، أو مجهول النسب إليهما، وعلى محكمة الاحداث قبل أن تصدر قرارها بالضم أن تتحقق من أن طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة، وعاقلان وسالمان من الأمراض المعدية وقادران على إعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية،  بعد ذلك تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية أمدها ستة أشهر، يجوز تمديدها إلى ستة أشهر أخرى
(13)   مقالتي (تعويض المتضررين من شعبنا المسيحي بين التشريع والتطبيق ) .
(14)    مقالتي (المقومات الرئيسية الضامنة لبقاء المكون المسيحي في سهل نينوى ) .

[شوكت توســـا]

الأستاذ ماهر سعيد متي المحترم.....
تحيه ومحبه
شخصيا انا اتابع مقالاتكم الموضوعيه والمسنوده بالحجج القانونيه المعروفه.
 بعد قراءة مقالتكم هذه ليس بوسع من يقرأها بتأني ورويه, وكلمة الشكر بحقكم قليلة جدا, انما ما تتضمنه  مقالتكم من  طرح  متسلسل  و مسنود قانونيا  بأدله وبراهين تؤكد  مع الاسف  وبلا شك حالة ضعف وعدم اقتدار من لدن  سياسيينا و ممثلينا,,,,
 لذا استميحكم العذر إن كتبت مقاله مقتضبه باسطر قليله مذيله برابط لمقالكم .
شكرا لكم  وتقبلوا خالص تحياتي

[اخيقر يوخنا]

رابي شوكت توسا
شلاما
لو اعتمدت احزابنا على ما جاء في هذة المادة القانونية او تلك من القوانيين الجاءرة  بحق شعبنا  والتي لا تعترف باي حق له وتصنفه بالدرجة الثالثة اوالعاشرة في تصنيف حقوق مكونات الشعب العراقي
فان تلك الاحزاب سوف تصطدم بقوانيين اكثر  تعسفا والتي ربما يقر البعض منها بان لا اساس وطني او قومي لشعبنا في البلد
ولذلك على احزابنا ان لا تضيع الوقت في معرفة هذا القانون او ذلك
بل الامر  يتطلب المطالبة بسن  قوانيين جديدة في كل الامور  التي تتعلق بحياة شعبنا وفي كافة الحقول التي تمس وجودة
اي ان على احزابنا الانطلاق من واقع جديد يتبنى مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان
وان تسعى الى تحقيق ذلك الهدف من خلال طرحها السياسي الجديد بدون قيود متوارثه جاءرة
ومن ناحية اخرى
اعتقد ان الاستاذ ماهر سعيد
يستطيع ان يلخص  ما  تستطيع به احزابنا  توظيفه  في اختزال الطريق من خلال ما اتى به من دراسة قانونية تحليلية وعلاجية  في كل مقالاته
في مقارعة تلك القوانيين  غير المنصفة والتي تتعارض مع المباديء الديمقراطية الحديدة
فلا نريد ان يصلب شعبنا مرة اخرى  بتطبيق نفس القوانيين الاستبدادية وغير المنصفة
شعبنا العراقي عامه ووطننا العراقي بحاجة الى ولادة جديدة وبقوانيين جديدة
ولتكن نعمة الرب مع شعبنا في المخيمات

[ماهر سعيد متي]

العزيز شوكت توســـا المحترم .. حالة الضعف وعدم الاقتدار هي انعكاس لما يجري على الساحة العراقية في حين كان علينا (كمسيحيين) ان لا ننجر وراء مايجري على الساحة من محاصصة مقيتة وفساد مستشري وفقدان للمواطنة ..  شكرا لك على المرور والتعليق .. وكل عام وانت بخير .. تحياتي

[ماهر سعيد متي]

العزيز اخيقر يوخنا .. ما يحز في نفسي اللامبالاة المقصودة من قبل برلمانيينا وسياسيينا لما يكتب ولما تنشر من افكار ومقترحات .. وانما هذا دليل ضعف وانانية .. شكرا لك على المرور والتعليق .. بالفعل ولتكن نعمة الرب مع شعبنا في المخيمات ..وكل عام وانت بالف خير .. تحياتي

[شوكت توســـا]

الاستاذ اخيقار المحترم
تحيه ومحبه
بودي فقط ان اوضح نقطه اعتمادا على ما جاء في تفسيركم وقولكم ((
لو اعتمدت احزابنا على ما جاء في هذة المادة القانونية او تلك من القوانيين الجاءرة  بحق شعبنا  والتي لا تعترف باي حق له وتصنفه بالدرجة الثالثة اوالعاشرة في تصنيف حقوق مكونات الشعب العراقي .....الى آخر الفقره)
صديقي العزيز احيقار, لا ادري اين ورد في تعليقي اي ذكر لمطالبتي  الاحزاب باعتماد قوانين الدوله ودستورها كما هي والتقيد للعمل بموجبها, انما جل ما طلبته منهم هو اعتماد مضمون مقاله الاستاذ ماهر  في علمهم ونشاطهم,  اي بمعنى ترتيب برنامج عمل لدراسة المعوقات  وكيفية معالجتها واستثمار المسموحات من اجل تحقيق ما يمكن تحقيقه , اي مناقشة المادة التي تتطرق اليها المقاله  وليس وجوب الالتزام بالقوانين الموضوعه , مثلما  الآن انا وانت نتناقش حولها,,,وهذا ما أكده الاخ ماهر في رده على تعليقكم.
تقبلوا خالص تحياتي

[غالي غزاله سدني]

  اقدم جزيل الشكر  والتقدير للاستاذ ماهر سعيد متي على هذه الدراسة القانونيه كما
اقدم تحياتي للزميل والكاتب القدري شوكت توسا على هذه الهدية المتواضعه والتذكاريه
لبرلمانينا ومثقفينا وسياسيينا

مع الاسف الشديد الجماعه- ممثلينا في البرلمان - كانوا مشغولين في السفرات والاجتماعات
الفارغه والحفلات والتصريحات واخيرا نصيحتي للساده البرلمانيينا بعد الاطلاع على الهديه
( الاستقال  ) افضل
       مع تحياتي
                       غالي غزاله - استراليا

[اخيقر يوخنا]

رابي شوكت توسا
شلاما
فكرة ردي ليس فيها اعتراض على ما تقوله انت او ما قالة رابي ماهر سعيد
بل على فكرة قاءمة على الواقع المعاش لشعبنا والمطوق بقوانيين عشواءية بداءية مزاجية  تطبيقية ومنبعثه وقاءمة على اسس الشرعيه التي تنظر الينا  كذميين   ذات  ايدي صاغرة  فقط
او على ارتجال سياسي على فكرة اذا قال صدام قال العراق
فاذا ان شعبنا مسجون باقوال واراء من الكفر ان نطلق عليها قوانيين لانها تعارض القيم الحضارية المعمول بها. الان
ونحن نطالب بالغاءها جميعها  وعدم اعتبارها قوانيين بل  بنود.تنضح  احقاد  و بايدي سلطات تعاملنا كقطيع جاهز للذبح في كل حين  وكما تشاء
واعتقد ان واجب  ممثليي شعبنا المطالبة بالغاءها واصدار قوانيين جديدة تستند على ما هو معمول به  حضاريا  الان
وبكلمة واحدة يجب ان تصدر  قوانيين جديدة  في عراق جديد
تقبل تحياتي راجيا معذرتي اذا كان ردي غير واضح لكم
ولتكن نعمة الرب مع اهلنا في المخيمات

[ماهر سعيد متي]

العزيز غالي غزاله سدني اقدم لك جزيل الشكر والتقدير على كلماتك الجميلة .. في الحقيقة اليوم شعبنا بحاجة ماسة الى الفعل لا القول .. بالفعل شبعنا من الاقوال حتى وصل بنا الامر الى ماآلت اليه الامور نحو أسؤها .. ولم يتلق هذا الشعب المسكين سوى الوعود والكلام المعسل والمنمق .. انا احد النازحين الذين تأذوا من السياسات الخاطئة ..ويوجد اللآلاف غيري ممن وضعهم اسؤا من وضعي كونهم تركوا اعمالهم واموالهم وذكرياتهم .. بصراحة انا لاالقي كل اللوم عليهم .. لكني القي جزءا منه كونهم شاركوا بطريق غير مباشر على تفاقم ازمتنا الانسانية .. اكرر شكري وامتناني لك ولجميع الاعزاء .. وكل عام وانتم بالف خير ومحبة

[حـميد مراد]

الاخ والصديق ماهر سعيد المحترم
نعم نرى انها فكرة جيدة ان تقوم احزابنا ومؤسسات شعبنا الصابر في العراق الى تكوين لجنة قانونية من ضمن هيكليتها، لانها تعود بالمنفعة الى حقوق شعبنا قانونيا ً.
وبمناسبة اعياد الميلاد وراس السنة الجديدة ..اتقدم بالتهنئة الصادقة لكم والى ابناء شعبنا في الوطن والمهجر .. وكل عام وانتم بخير.

[ماهر سعيد متي]

الاستاذ الفاضل والعزيز حميد مراد .. مؤسساتنا بحاجة فعلية الى هكذا لجان قانونية ..فمطالبنا يجب ان تؤطر بأطر قانونية سليمة ، والمثل يقول ( ان اردت ان تطاع فأمر بالمستطاع) ..  شكرا لك على المرور والتعليق الجميل .. اتمنى لك ولجمعية حقوق الانسان في امريكا بادارتها النشطة وكادرها  كل الموفقية ..وكل عام وانت بالف الف خير ومحبة

[ماهر سعيد متي]