بغداد: وثائقنا تؤكد تزويد واشنطن لداعش بالأسلحة إستجواب المطلك بادعاءات فساد ملف النازحين
نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك
النائب العراقي حاكم الزاملي
د أسامة مهدي /ايلاف
طائرة تلقي بمعدات بالمظلات من الجو
لندن: أكدت لجنة برلمانية عراقية امتلاكها وثائق وصوراً عن تزويد طائرات التحالف الدولي لتنظيم"داعش"، بالأسلحة والعتاد والمؤن، بواسطة المظلات، مشيرًا إلى دور اميركي بهذا الخصوص، فيما قررت رئاسة البرلمان استجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في ادعاءات بفساد في ملف النازحين المكلف به.
البرلمان: نمتلك صورًا ووثائق عن تزويد التحالف لداعش بالأسلحة والمؤنأكدت لجنة برلمانية عراقية امتلاكها وثائق وصوراً عن تزويد طائرات التحالف الدولي لتنظيم "داعش" بالأسلحة والأعتدة والمؤن، بواسطة المظلات ملمحة إلى دور اميركي في هذا المجال.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب حاكم الزاملي، خلال مؤتمر صحافي في بغداد الثلاثاء، إنه في وقت تحقق القوات العراقية ومتطوعو الحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكردية انتصارات ضد تنظيم "داعش"، هناك وثائق وصور ومعلومات تؤكد أن طائرات التحالف تخرق السيادة العراقية والأعراف الدولية، لإطالة امد الحرب مع تنظيم "داعش" من خلال القاء المساعدات لعناصر التنظيم عن طريق الجو أو هبوطها في المطارات والمناطق التي تقع تحت سيطرتهم .
وأضاف أن معلومات ترد بشكل مستمر من جميع قواطع العمليات العسكرية موثقة بالصور والتقارير تثبت قيام طائرات التحالف بالهبوط في الموصل وتلعفر والكيارة، ومناطق في قرة تبه وناحية يثرب وقرية الضلوعية وملعب الفلوجة وفي صحراء الانبار. واشار إلى أن استطلاعات امري القواطع والحشد الشعبي، تؤكد القاء الأسلحة بواسطة المظلات، ما يشكل خطورة كبيرة على القطعات العراقية وأمن البلاد وبشكل يؤدي إلى اطالة امد الحرب ضد "داعش".
واضاف أن هذه الفعاليات تؤكد وقوف بعض دول التحالف في اشارة إلى الولايات المتحدة وراء ذلك، وطالب باتخاذ موقف موحد من قبل الحكومة و البرلمان وكذلك قيام وزارة الدفاع وقيادة الدفاع الجوي برصد حركة الطيران ونصب الكمائن لاسقاطها اذا ما هبطت في مناطق "داعش".
وشدد الزاملي على أن عمليات إلقاء السلاح والمؤن لمقاتلي "داعش" تؤكد وقوف دول أو دولة كبيرة وراء ذلك "خاصة وأن من يسيطر على الأجواء هو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية".
وكان السفير الاميركي في العراق ستيوارت جونزقد نفى مؤخراً، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن قيام طائرات التحالف الدولي بإلقاء الأسلحة والمساعدات إلى "داعش" معتبرًا انها عارية عن الصحة وأن الهدف منها هو الإساءة إلى العلاقات الثنائية بين التحالف الدولي والحكومة العراقية .
قرار باستجواب المطلك بادعاءات فساد ملف النازحينووافقت رئاسة مجلس النواب العراقي الثلاثاء، على طلب استجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بشأن ملف النازحين بطلب من بعض النواب لمناقشته في ادعاءات عن فساد في الملف الذي خصصت له الحكومة نصف مليار دولار لانفاقه على اكثر من مليوني عراقي، نزحوا من ديارهم بفعل العمليات العسكرية التي تشهدها مناطقهم ضد تنظيم "داعش". واشارت الرئاسة إلى انها تسلمت طلب استجواب المطلك وعرضته على المستشارين القانونيين المختصين الذين أكدوا استيفاءه لكل شروطه القانونية.
واوضح مصدر برلماني أن هذا الاجراء يأتي "احتكاماً إلى الدستور، وعملاً بمتطلبات الممارسة الديمقراطية التي رسخها وأكد عليها وايمانًا من مجلس النواب بضرورة اداء واجبه الرقابي نيابة عن الشعب وحفاظًا على مكتسبات العملية السياسية التي تتطلب شفافية ووضوحًا يضع الجميع في موقع المسؤولية لخدمة العراق"، كما قال المكتب الاعلامي للبرلمان في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه. وجاء قبول استجواب المطلك بناء على طلب تقدم به النائب عن "ائتلاف جماهير العربية" مشعان الجبوري (الذي خاض الانتخابات الأخيرة على قائمة المطلك حليفًا له) ووقّعه اكثر من 50 نائبًا لتحديد موعد سريع لاستجواب المطلك علنًا بحضور وسائل الاعلام.
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي انه سيقدم استقالته علنًا في حال عدم ثبوت تورط المطلك في صفقات مشبوهة. وأشار إلى أنّ "هناك صفقات مشبوهة بقرابة النصف مليار دولار من منحة النازحين، كما يوجد مسؤولون كبار متورطون فيها"، بحسب زعمه. وأثار الجبوري ادعاءات بمخالفات كثيرة على أداء هذه اللجنة، ومنها أن رئيسها المطلك قد استعان بعدد من اقاربه وموظفين في مكتبه وعهد اليهم الاتصال بشركات الاغاثة وتوقيع عقود معها لشراء خيام وكرفانات ومستلزمات حياتية وخدمية بمبالغ كبيرة، وهو ما جعل المطلك في موضع اتهام.
وكان مجلس النواب قد حل اواخر العام الماضي لجنة إغاثة النازحين التي يرأسها المطلك على خلفية شبهات فساد شابت العقود التي اجرتها اللجنة لتجهيز الخيم والكرفانات والسلة الغذائية للنازحين، وأحال
الملف إلى هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات الفساد، وعلى توصيات بحلها لوجود حالات فساد في جوانب عدة بعملها مع تحويل مهامها إلى وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات المحلية في المحافظات.
لكن صالح المطلك وصف الاتهامات الموجهة للجنته بالفساد، ومنها توزيع منحة المليون دينار على كل عائلة نازحة، "بالكذب والتجني". وقال المطلك في تصريح صحافي: "هذه الاتهامات فيها تجنٍ وكذب وليس من المعقول أن تطلق بهذا الاسفاف وطرح هذا الموضوع بهذه الطريقة". ولم يستبعد المطلك وجود حالات فساد بتوزيع المليون دينار للعوائل النازحة لكنها "ليست بالكبيرة كما اعلن عنها".. مدعيًا "وجود عملية تشويش باطلاق هذه التهم".. موضحًا أن لجنته "تضم وزراء وكوادر من وزاراتهم".
وفي حال اجراء الاستجواب، فإنه سيكون الاول من نوعه لمسؤول حكومي رفيع منذ تشكيل الحكومة برئاسة حيدر العبادي، ما يضع تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية الجديدتين في هذا الجانب في الاختبار باثبات جديتهما بمحاربة الفساد.
وكان العبادي أكد مرارًا أنه "ماضٍ بإجراءاته الاصلاحية لمكافحة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة مع اتخاذ اجراءات للحد والقضاء على هذه الظاهرة"، وقال "اننا لن نتوانى في كشف المفسدين واقالتهم بعد التحقيق معهم وتقديمهم للمحاكم، لأن ثروة البلد هي ملك للشعب ونحن امناء عليها ومن الضروري المحافظة عليها".
- See more at:
http://www.elaph.com/Web/News/2015/2/981963.html#sthash.e8uDgxSM.dpuf
