حملة العمل بالدستورمطلب الجماهير لتحقيق ميزانية دستورية ولاتأويل لنصوص التشريع
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
السيدين رئيس الوزراء ورئيس المجلس النيابي المحترمين
يعاني المجتمع العراقي البطالة والفقر وإنعدام السكن والضمان الاجتماعي وفي أوضاعه الصحية
وقد عالجها الدستور بوضوح ؛ وهو دستور رائع ؛ رغم مافية من ألغام زرعت لبعض المصالح
يمثل ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ والمجتمع منحه الشرعية ولا شرعية فوقها ؛ علاقة [ المجتمع والسلطة والدستور ] علاقة تتمثل بين رب العمل والعاملين لديه ولمصلحته .
أن شروط العقد والاتفاق لايمكن الخروج عليها وإلا يعد باطلا ؛ وغيرمعقول لامنفعة للمالك .
ولابد للمطالبة الجماهيرية التركيز على جملة مطاليبها ؛ وبيان ما يجب لتحقيق ما جاء بتوافقها بدستور ملزم ؛ والاشارة لتحقيق تشريعاتها ؛ دون تفاصيل ما تم في مقاربات تفصيلية لغرض معرفة الحقوق أو التجاوزات عليها ؛ والأن نركز حصراً في مصلحة المالك والعاملين لديه
وبالتخصيص ننظر أولا لحقوق المواطن الدستورية ثانيا السلطات التي أوكلها نيابةً عنه وحقوقها
أولاً : حقوق المواطن مالك الثروة توافق المجتمع عليها وضمنها بدستورلايمكن الخروج عنه :
1- ماجاء بالمادتين 111و112 الثروة لجميع المواطنين ؛ فكل إتفاق وتوافق داخلي أو في العقود الخارجية والتي لاتتوافق مع الدستور ومصلحتهم باطلة ؛ وكل إنفراد وتصرف بها باطلا ؛وهذا لايشمل النفط والغاز حصرا ؛ بل جميع ما يتعلق بالملكية من أرض وموانئ ومعامل وخصخصة يجب الرجوع للمالك وما جاء بالدستورحق المشاركة والاطلاع وفق المادتين 20 و53 والاهم التركيز على مشاركته برسم الميزانية وتوزيعها لما يحقق مصلحته كمالك وكما جاء له بالاتي
2- المفترض تشريع المواد 27 30و31 في الاولوية للحفاظ على الثروة وتشريعات المالك ؛ رغم مرور عشر سنوات لم تتحقق للمالك المواطن تشريعاته التي جاءت لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن والتنمية والضمان ؛ والفقر وازمة السكن وعدم التنمية حصيلتها .
وخلاصة المطلوب لعلاج حقوق المالك المواطن وما جاء بالدستور لايتحقق بالاماني والوعود ؛ دون تخصيص ما يتناسب وتشريعاته ضمن الميزانية ؛ وتشريع للبنوك السيادية لتحقيق تمويل للعمل والسكن والتنمية ؛ وتتراكم بالصناديق للجيل الحالي والقادم ومنها الضمان الاجتماعي
ثانيا السلطات التي أوكلها نيابةً عنه وحقوقها : الوظيفية والتقاعدية
أن معالجة الاجور والرواتب ؛ يجب النظر لها من خلال أحكام القوانين والقضاء وعلاقة المجتمع الدستورية بينه والسلطة كعلاقة رب العمل والعاملين لديه ؛ وفق أسس وقياسات وأحكام قوانين نافذة ووفقا لدستوريتها ؛ والخروج عليها مخالفة دستورية ؛ توجب رفعها للقضاء لنقضها؛ يجب معالجة التجاوزات بعد 9/4/ 2003 والتي حققت مصلحة العاملين لدى المالك وحالت دون تشريعات المالك الدستورية ؛ يجب معالجتها ؛ لتحقيق توازن توزيع الثروة ومعالجة الميزانية
والمجتمع يتقدم بهذه المعالجات الدستورية ؛ مع المعالجات الاخرى المطلوبة لحل أزمة الميزانية
نحن أدناه من كافة شرائح المجتمع مواطنون وموظفون ومتقاعدون نطالب العمل بالدستور لتحقيق إستقرار المجتمع وضمانه والتوزيع العادل للثروة وتنميتها وإيجاد الحلول وألازمات : مكافحة الفقر والبطالة والسكن والتنمية المستدامة وحقوق الجيل الحالي والقادم وحقه في الثروة ركزنا الحملة توافقا مع الدستور وسوف نركز على الرواتب وبيانها ؛ والحملة نظرا لكونها لاتعود لأي جهة فهي تمثل مجموع الشعب وتطالب بتشريعاتهم ضمن الدستور واليكم رابطها
https://secure.avaaz.org/ar/petition/lsydyn_ryys_lwzr_wryys_lmjls_ltyby_lmHtrmyn_lml_bldstwrmTlb_ljmhyr_ltHqyq_myzny_dstwry_wltwyl_lnSwS_ltshry_1/?ndkQcfb .
