English
Svenska
العربية
الرئيسية
المنتديات
أخبار شعبنا
أخبار العراق
الاخبار العالمية
اخبار الجمعيات والنوادي
اخبار و نشاطات المؤسسات الكنسية
المنبر الحر
المنبر السياسي
إعلام الفكر والفلسفة
الهجرة و واللاجئين
أدب
نتاجات بالسريانية
الكتب والمكتبات
استراحة المنتديات
التعازي
تاريخ شعبنا، التسميات وتراث الاباء والاجداد
راديو
اغاني
فيديو
تعارف
رفع ملفات
دردشة صوتية
التقويم
الارشيف
الدخول
التسجيل
الكتابة بالعربية
عن الموقع
عن عنكاوا
البحث
اتصلوا بنا
ankawa
عنكاوا كوم
أهلا,
زائر
. الرجاء
الدخول
أو
التسجيل
يمكنك الدخول او التسجيل عن طريق الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعية الاخرى ايضا
1 ساعة
1 يوم
1 أسبوع
1 شهر
غير محدد
تسجيل الدخول باسم المستخدم، كلمة المرور و الفترة الزمنية
الأخبار:
الرئيسية
تعليمات
بحث
التقويم
دخول
تسجيل
ankawa
»
الحوار والراي الحر
»
المنبر الحر
(مشرف:
عنكاوا دوت كوم
) »
بعضا من المآخذ القانونية المهمة على توصيات مؤتمر الابادة الجماعية المنعقد في اربيل للفترة 8و9 شباط عام 2015 .
« قبل
بعد »
طباعة
صفحات: [
1
]
للأسفل
المحرر
موضوع: بعضا من المآخذ القانونية المهمة على توصيات مؤتمر الابادة الجماعية المنعقد في اربيل للفترة 8و9 شباط عام 2015 . (زيارة 2613 مرات)
0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.
ماهر سعيد متي
عضو فعال جدا
مشاركة: 568
الجنس:
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
بعضا من المآخذ القانونية المهمة على توصيات مؤتمر الابادة الجماعية المنعقد في اربيل للفترة 8و9 شباط عام 2015 .
«
في:
12:16 17/02/2015 »
بعضا من المآخذ القانونية المهمة على توصيات مؤتمر الابادة الجماعية المنعقد في اربيل للفترة 8و9 شباط عام 2015
.
في الوقت الذي اشيد بضرورة عقد مثل هكذا مؤتمرات واستخدام الاعلام سبيلا للمطالبة بحقوقنا المسلوبة ، بدوري اشير الى وجود الكثير من المآخذ التنظيمية عليه اضافة الى التفرد في العمل وضياع العمل الجماعي للجنة التنظيمية اسوة بمؤتمر اصدقاء برطلة ، وادرج ادناه بعضا من المآخذ القانونية والمهمة في البيان الختامي وكما يأتي :-
1. كان من الاجدى مطالبة الحكومة العراقية بطلب القبول بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية وقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وليس طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية العليا ..حيث دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ قانونياّ بتاريخ 1/5/2002 ومنذ ذلك التاريخ بدأت أجهزة المحكمة عملها وكلها أمل في تحقيق العدالة الجنائية الدولية . ومن الملاحظ ان هناك اشخاص هم حاليا اعضاء في الحكومة العراقية قد يكونوا معرضين للمسائلة القانونية امام هذه المحكمة وبالتالي فان طلب القبول بالنظام الاساسي لن يقبل به ، بمعنى ان الاقرار بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية سيضع بعضا من العراقيين من مرتكبي جرائم الابادة تحت طائلة عقاب المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي اتوقع رفض هذا الطلب .
2. تحرك الدعوى اما عن طريق دولة هي طرف في النظام الأساسي او مجلس الأمن بموجب الفصل السابع او من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .. وحيث يشترط أن تكون الدولة الموقعة على نظام روما تملك حق رفع الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية والعراق لم يوقع على اتفاق روما ، لذا كان من المهم الطلب من المدعي العام كذلك ( وليس فقط من مجلس الامن ) تحريك الشكوى فاحالة الدعوى قد تكون من مجلس الأمن أو المدعي العام .
3. كان من الاجدى الطلب من الحكومة تقديم مشروع قانون واحالته الى مجلس النواب العراقي وليس الطلب من مجلس النواب لإصدار تشريع فوري بعنوان (قانون حماية النازحين) .. فمن المعروف ان المحكمة الاتحادية كانت قد سحبت البساط تحت اقدام البرلمان العراقي في مسألة تقديم مقترحات القانون والتي كانت تحصل وفقا لأحكام المادة 60 من الدستور العراقي ( مقترح من عشرة اعضاء فاكثر او من احدى لجان البرلمان ) واصبح الامر محصورا بالجهات التنفيذية فقط ( الوزارات ومجلس الوزراء ...)وبموجب قرارات المحكمة الاتحادية 43 و44 لعام 2010 .
4. لم يشير المؤتمر ولا المحاضرين الى وجود قانون خاص بالابادة الجماعية في العراق وهو القانون رقم 1 في 1/1/1992 حيث كان العراق قد وقع على اتفاقية الابادة الجماعية الدولية والتي وقع عليها 133 دولة ، وان المحكمة الجنائية العراقية هي المختصة داخليا بنظر دعاوى الابادة الجماعية وكذا الحال بالنسبة للأختصاص الخارجي للمحكمة الجنائية الدولية العليا ، وهذا ما لم يذكره المؤتمرون .وكان من المهم التأكيد على احكام المادة الثانية من القانون والتي نصت على ((تعني الابادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه :
(أ) قتل أعضاء من الجماعة .
(ب) الحاق أذى جدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة .
( ج) اخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا .
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة .
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة أخرى(( . .
5. كنت قد اقترحت وضع محور قانوني خاص في البيان الختامي يتضمن ما يلي (نحن بحاجة الى اصلاح للنظام القانوني على غرار قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977، على ان نبدأه بحماية حقوق الاقليات ، فقد باتت الاقليات بوضع مزر يوما بعد الآخر ، وتقع مسؤولية انقاذهم على الجميع بدءا بالاكثرية ، ومن المهم اعادة النظر بقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 على ان يكون التعويض مجزيا وفوريا ..والاسراع بتشريع قانون حقوق المكون الأصيل على ان تشمل المكونات الموغلة بالقدم ) وهذا ما لم يحدث رغم اهميته .. تقبلوا مودتي مع التقدير ...
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
17-2-2015
سجل
ماهر سعيد متي
عضو فعال جدا
مشاركة: 568
الجنس:
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
رد: بعض المآخذ القانونية المهمة على توصيات مؤتمر الابادة الجماعية المنعقد في اربيل للفترة 8و9 شباط عام 2015 .
«
رد #1 في:
07:12 18/02/2015 »
مرجع ذي صلة :
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=772639.0
سجل
كنعان شماس
عضو مميز
مشاركة: 1136
منتديات عنكاوا
رد: بعضا المآخذ القانونية المهمة على توصيات مؤتمر الابادة الجماعية المنعقد في اربيل للفترة 8و9 شباط عام 2015 .
«
رد #2 في:
17:00 18/02/2015 »
تحية يا استاذ ماهر سعيد متي على هذا التوضيح القانوني العراقي والدولي الدقيق لقطع دابـــر ثرثرات السياسين الخبيثة والغبيـــة وتنوير الناس بالحقائق
سجل
ماهر سعيد متي
عضو فعال جدا
مشاركة: 568
الجنس:
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
رد: بعضا من المآخذ القانونية المهمة على توصيات مؤتمر الابادة الجماعية المنعقد في اربيل للفترة 8و9 شباط عام 2015 .
«
رد #3 في:
23:20 18/02/2015 »
الاستاذ كنعان شماس المحترم ،، في الوقت الذي اشكرك على مداخلتك ،، مثمنا لك ذلك ،، فانا صريح بطبعي وليست غايتي قطع دابر احد ما بقدر توجهي نحو توضيح الامور واخص القانونية منها خدمة لشعبنا ،، تحياتي
سجل
ماهر سعيد متي
عضو فعال جدا
مشاركة: 568
الجنس:
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
رد: بعضا من المآخذ القانونية المهمة على توصيات مؤتمر الابادة الجماعية المنعقد في اربيل للفترة 8و9 شباط عام 2015 .
«
رد #4 في:
19:47 22/02/2015 »
سجل
طباعة
صفحات: [
1
]
للأعلى
« قبل
بعد »
ankawa
»
الحوار والراي الحر
»
المنبر الحر
(مشرف:
عنكاوا دوت كوم
) »
بعضا من المآخذ القانونية المهمة على توصيات مؤتمر الابادة الجماعية المنعقد في اربيل للفترة 8و9 شباط عام 2015 .