بعضا من المآخذ القانونية المهمة على توصيات مؤتمر الابادة الجماعية المنعقد في اربيل للفترة 8و9 شباط عام 2015 .

[ماهر سعيد متي]

بعضا من المآخذ القانونية المهمة على توصيات مؤتمر الابادة الجماعية المنعقد في اربيل للفترة 8و9 شباط عام 2015 .

في الوقت الذي اشيد بضرورة عقد مثل هكذا مؤتمرات واستخدام الاعلام سبيلا للمطالبة بحقوقنا المسلوبة ، بدوري اشير الى وجود الكثير من المآخذ التنظيمية عليه اضافة الى التفرد في العمل وضياع العمل الجماعي للجنة التنظيمية اسوة بمؤتمر اصدقاء برطلة ، وادرج ادناه بعضا من المآخذ القانونية والمهمة في البيان الختامي وكما يأتي :-
1.   كان من الاجدى مطالبة الحكومة العراقية بطلب القبول بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية وقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وليس طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية العليا ..حيث دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ قانونياّ بتاريخ 1/5/2002 ومنذ ذلك التاريخ بدأت أجهزة المحكمة عملها وكلها أمل في تحقيق العدالة الجنائية الدولية . ومن الملاحظ ان هناك اشخاص هم حاليا اعضاء في الحكومة العراقية قد يكونوا معرضين للمسائلة القانونية امام هذه المحكمة وبالتالي فان طلب القبول بالنظام الاساسي لن يقبل به ، بمعنى ان الاقرار بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية سيضع بعضا من العراقيين من مرتكبي جرائم الابادة تحت طائلة عقاب المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي اتوقع رفض هذا الطلب  .
2.   تحرك الدعوى اما عن طريق دولة هي طرف في النظام الأساسي او  مجلس الأمن بموجب الفصل السابع او من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .. وحيث يشترط أن تكون الدولة الموقعة على نظام روما تملك حق رفع الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية والعراق لم يوقع على اتفاق روما ، لذا كان من المهم الطلب من المدعي العام كذلك ( وليس فقط من مجلس الامن ) تحريك الشكوى فاحالة الدعوى قد تكون من مجلس الأمن أو المدعي العام .

3.   كان من الاجدى الطلب من الحكومة تقديم مشروع قانون واحالته الى مجلس النواب العراقي وليس الطلب من مجلس النواب لإصدار تشريع فوري بعنوان (قانون حماية النازحين) .. فمن المعروف ان المحكمة الاتحادية كانت قد سحبت البساط تحت اقدام البرلمان العراقي في مسألة تقديم مقترحات القانون والتي كانت تحصل وفقا لأحكام المادة 60 من الدستور العراقي ( مقترح من عشرة اعضاء فاكثر او من احدى لجان البرلمان ) واصبح الامر محصورا بالجهات التنفيذية فقط ( الوزارات ومجلس الوزراء ...)وبموجب قرارات المحكمة الاتحادية 43 و44 لعام 2010 .
4.   لم يشير المؤتمر ولا المحاضرين الى وجود قانون خاص بالابادة الجماعية في العراق وهو القانون رقم 1 في 1/1/1992 حيث كان العراق قد وقع على اتفاقية الابادة الجماعية الدولية والتي وقع عليها 133 دولة ، وان المحكمة الجنائية العراقية هي المختصة داخليا بنظر دعاوى الابادة الجماعية وكذا الحال بالنسبة للأختصاص الخارجي للمحكمة الجنائية الدولية العليا ، وهذا ما لم يذكره المؤتمرون .وكان من المهم التأكيد على احكام المادة الثانية من القانون والتي نصت على ((تعني الابادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه :
(أ‌) قتل أعضاء من الجماعة .
(ب‌) الحاق أذى جدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة .
( ج) اخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا .
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة .
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة أخرى((  . .
5.   كنت قد اقترحت وضع محور قانوني خاص في البيان الختامي يتضمن ما يلي (نحن بحاجة الى اصلاح للنظام القانوني على غرار قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977، على ان نبدأه بحماية حقوق الاقليات ، فقد باتت الاقليات بوضع مزر يوما بعد الآخر ، وتقع مسؤولية انقاذهم على الجميع بدءا بالاكثرية ، ومن المهم اعادة النظر بقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 على ان يكون التعويض مجزيا وفوريا ..والاسراع بتشريع قانون حقوق المكون الأصيل على ان تشمل المكونات الموغلة بالقدم ) وهذا ما لم يحدث رغم اهميته .. تقبلوا مودتي مع التقدير ...
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
17-2-2015

[ماهر سعيد متي]

مرجع ذي صلة : http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=772639.0

[كنعان شماس]

تحية يا استاذ ماهر سعيد متي على هذا التوضيح القانوني العراقي والدولي الدقيق لقطع دابـــر ثرثرات السياسين  الخبيثة والغبيـــة وتنوير الناس بالحقائق

[ماهر سعيد متي]

الاستاذ كنعان شماس المحترم ،، في الوقت الذي اشكرك على مداخلتك ،، مثمنا لك ذلك ،، فانا صريح بطبعي وليست غايتي قطع دابر احد ما بقدر توجهي نحو توضيح الامور واخص القانونية منها خدمة لشعبنا ،، تحياتي

[ماهر سعيد متي]