قالها فريدريك هيجل ... " القُوة هي القانون "

[خوشابا سولاقا]

قالها فريدريك هيجل ... " القُوة هي القانون "

خوشابا سولاقا
جورج فريدريك هيجل ( 1770 م – 1831 م ) هو فيلسوف ومفكر ألماني كبير ، ويعتبر من أهم مؤسسي حركة الفلسفة المثالية الألمانية في أوائل القرن التاسع عشر . يعني عند هيجل مصطلح الفلسفة قبل كل شيء ، منهجاً لدراسة وفهم التاريخ ، ولذلك يبدو من شبه المستحيل التحدث عن هيجل بمعزل عن التحدث عن تاريخ البشر . انطلق هيجل في دراسته للتاريخ ومن ثم لفهمه له كما ينبغي من منهجه الديالكتيكي ( الجدل )   الذي بني عليه فكره وفلسفته كفيلسوف كبير له مكانته المرموقة بين أقرانه ، منطلقاً من أن الشيء ذاته ينبثق من التناقضات التي تحدث فيه ، أي بمعنى أن كل شيء يولد ، يولد معه نقيضه ، وأن تطور الحياة الطبيعية والاجتماعية ياتي من خلال صراع الأضداد داخل الأشياء ذاتها ، أي بمعنى صراع المتناقضات داخل الأشياء . كان لهذا الفيلسوف والمفكر اللامع دوراً تاريخياً كبيراً في تطور حركة الفكر والفلسة في العصر الحديث ، حيث اعتمد كارل ماركس ( 1818 – 1883 ) م كأعظم مفكر واقتصادي وفيلسوف وعالم اجتماع ألماني في القرن العشرين على منهج دايالكتيك هيجل ومادية الفيلسوف الألماني الملحد لودفينك فيورباخ ( 1804 – 1872 ) م الذي عاصر هيجل في استكماله لأركان النظرية الماركسية الثلاثة في دراسة تطور التاريخ الاجتماعي ودراسة تطور الطبيعة بصياغته لثنائيته الرائعة ألا وهما " المادية التاريخية والمادية الديالكتيكية " الى جانب الركن الثالث ألا وهو الأقتصاد السياسي . ولغرض التدرج في الوصول الى لب الموضوع المطروح الذي نحن بصدده بعنوان مقالنا هذا ، لا بد لنا من التعرف على فكر هيجل في القانون وعلاقته الجدلية بمؤسسة الدولة لكي نتمكن من معرفة العلاقة الجدلية بين القوة والقانون في إدارة الدولة في الحياة الاجتماعية الانسانية حصراً ، وبعكسه سوف يبقى الأمر مجرد الدوران في حلقة مفرغة .
عند هيجل ومنهجه الديالكتيكي يعتبر أن القانون هو أساس الدولة وعقلها الموجه ، وعليه كُثرت الأتهامات الموجه له من خصومه من المفكرين والفلاسفة في عصره وحتى من بعده من الديمقراطيين والليبراليين بأنه فيلسوف مروج للفلسفة التوتاليتارية أو الشمولية على حساب الديمقراطية والليبرالية ، الى درجة جَرتْ محاولات للربط بين فلسفة هيجل وصعود النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا في النصف الأول من القرن العشرين . ولكن في الحقيقة والواقع وكما أثبتتْ وتثبتْ الأحداث والوقائع التاريخية لحياة المجتمعات الانسانية عبر مختلف الحقبات التاريخية وفي كافة بقاء العالم أن القانون هو التعبير الحقيقي عن إرادة الفرد وحريته وضميره لتحقيق إنسانية الانسان لمنعها من التلوث ، ومن دون القانون لا يمكن للحياة الانسانية أن تستقر وتستمر كما ينبغي أن تكون ، وأنه الحامي الأمين الأول والآخير لتلك الارادة والحرية من عبث العابثين ، ومنعهم من انتهاكها والتجاوز عليها وبالتالي التجاوز على الحقوق الانسانية للمجتمعات ، وذلك بوصف القانون أساساً مادياً وركناً حيوياً محورياً للدولة وسلطتها وسيادتها وهيبتها ، فالقانون ليس آلية خارجاً عن كيان الدولة ذاتها ، بل إن القانون هو الأرادة الحرة الحقيقية للفرد أختارها بكامل إرادته لكي تعبر عنه وتحقق له أكبر قدر من الأستقلالية والحرية الفردية المنضبطة الغير منفلتة .
لقد استخدمت بالفعل فلسفة هيجل ومنهجه الديالكتيكي ( الجدل ) بشكل مشوه ومحرف في تدعيم ومساندة وترسيخ بعض المفاهيم والأفكار الشمولية عن الدولة على يد بعض المفكرين والمنظرين في شؤون صياغة فلسفة الدولة الديكتاتورية الشمولية . حيث ذهب هيجل في وصفه للدولة الى حد إعتبارها أنها إكتمال لمسيرة الأله على الأرض ، أي كما تم تفسير هذا البعد في وصف هيجل وروج له بأن سلطة الحاكم في الأرض مستمدة من سلطة الله في السماء ، والى أن الدولة هي قوة العقل المحقق لذاته ، وأن واجب الفرد الأسمى هنا هو أن يكون عضًواً في الدولة ، تترتب عليه واجبات تجاهها ، وله حقوق مستحقة عليها .
بعد هذه المقدمة التاريخية المتواضعة عن فلسفة هيجل ومنهجه الديالكتيكي في نشوء وتطور وتفسير الأحداث التاريخية الاجتماعية نتمكن من الدخول في توضيح العلاقة الجدلية بين " القوة والقانون " في اطار مفهوم فلسفة الدولة في الحكم لحماية أمن المواطن الفرد والمجتمع والممتلكات العامة للدولة من عبث العابثين والمجرمين والمتجاوزين من عصابات الجريمة المنظمة وسُراق المال العام من الذين عاثوا في الأرض فساداً .
القانون هو بمثابة المعيار المحدد اجتماعياً وأخلاقياً مقراً من الجميع تعود إليه الدولة لتقييم أفعال الأفراد في المجتمع الوطني بين أن تكون أفعال خيّرة تعود بالفائدة للمجتمع يستوجب تكريم فاعليها ، وبين أن تكون أفعال شريرة تعود بالضرر البَيّن للمجتمع يستوجب معاقبة فاعليها . هذا هو مدلول ومعنى القانون كمعيار للتقييم وللتمييز بين الخير والشر في أفعال أفراد المجتمع لحماية الفرد والمجتمع ومصالحهما ، للوصول في نهاية المطاف الى حالة شعور الأفراد بالأمن والأمان والأستقرار والهدوء النفسي وأن القانون هو حاميهم وحارسهم الأمين من أي مكروه يصيبهم في حياتهم .
على خلفية هذه الحالة المفترضة والمطلوبة لأن تكون عليها حياة المجتمعات الانسانية المستقرة أمنياً ومعاشياً وثقافياً ، يستوجب حضور القانون في الساحة بقوة لفرض إرادته وسلطته وسطوته واحترامه على أفراد المجتمع بكل طبقاتهم وشرائحهم الاجتماعية . من هنا تبرز أهمية وجود القوة الى جانب القانون لفرض سلطته وإرادته لكي يتمكن من تحقيق أهدافه الانسانية المرجوة منه ، وعليه ولكل هذه المسوغات يكون عنصر القوة هنا عنصر خير وأداة نبيلة تسعى الى تحقيق الخير والأمن والأمان للمجتمع كله كغاية نبيلة ، وليس عنصر شر يستهدف منه الى قمع وكبح ومصادرة الأرادات والحريات كما قد يتصور البعض من المبالغين بالحريات الفردية المبتذلة والمنفلتة التي تضر بمصالح وحريات الآخرين من أفراد المجتمع . إنه من غير المحبذ بل من غير المقبول عقلياً بل وليس حتى أخلاقياً أن يأتي توسيع إطلاق الحريات المبتذلة للفرد على حساب تقليص والأضرا بالحريات العامة للمجتمع . لذلك يستوجب على الدولة ومؤسساتها القانونية والتربوية أن تعمل على إحداث حالة من التوازن  بين هذا وذاك في المجتمع وفق مبدء " الكل أحرار أمام القانون لنيل وممارسة حقوقهم وحرياتهم الطبيعية ، والكل في ذات الوقت ملزم باحترامه لحماية حقوق وحريات الآخرين " . في حالة سيادة هذه الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وبين القائمين على تطبيق القانون معاً ، المتآتية من نمو وتطور مستوى الوعي الثقافي بكل أشكاله لدى الفرد ، وشعوره بالمسؤولية تجاه الآخرين وتجاه كيفية التعامل مع القانون بشكل مسؤول ، يكون القانون في هذه الحالة قد تحول الى قوة مجتمعية كبيرة إن صح التعبير ، وعندها تنتفي الحاجة الى وجود سلطة البوليس أو أي شكل آخر لها من أشكال أدوات الدولة .
 القانون لا يمكن أن يصبح واقعاً معاشاً على الأرض وموضع احترام أفراد المجتمع بكل طبقاته من دون وجود قوة تسنده وتدعمه وتفرض سيطرته وسطوته وسلطته واحترامه على المجتمع وتتحكم بسلوكيات الأفراد لكي يكون مفيداً ، أي بمعنى أن القانون لا يمكن له أن يعيش إلا بمعية القوة ، وهو والقوة توأمان يرتبطان بعلاقة عضوية جدلية تكاملية لا ينفصمان ولا يمكن لأحدهما أن يعيش وينتج خيراً للمجتمع أو يقلع منه جذور الشر من دون وجود الآخر بمعيته ، لأن القوة بكل أشكالها هي جوهر القانون وأداته لتحقيق العدالة والمساواة والأمن والأمان والأستقرار في المجتمع ومن دونها يولد القانون ميتاً . ومفهوم القوة وطبيعتها على أشكال تختلف من مجتمع الى آخر ومن مكان الى آخر ، فهناك قوة إيجابية بيضاء مسالمة نابعة من نمو وتطور مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي بكل أشكاله لدى الفرد والمجتمع ، ونمو وتطور الشعور بالمسؤولية لدى الفرد تجاه الآخرين وتجاه الممتلكات العامة للدولة باعتبارها ملك عام حمايتها وصيانتها من العبث والجريمة من مسؤولية الجميع ، في ظل هذه الحالة يتحول القانون الى سلطة الفرد بذاته يمارسها على ذاته أولاً قبل غيره بحرص شديد ، وهنا وفي ظل هذا النمط من القوة تنتفي الحاجة الى اللجوء الى استعمال القوة القاهرة بكل أشكالها لتطبيق القانون . هذه الحالة الراقية لتطبيق القانون تمثل نموذج للقوة الايجابية البيضاء في المجتمعات المتقدمة والمتطورة الراقية في عالم اليوم . أما في حالة غياب هذه القوة الأيجابية البيضاء فليس أمام الدولة وسلطاتها المختصة من خيار آخر لتطبيق القانون كما ينبغي لحماية المواطن الفرد والمجتمع والممتلكات العامة للدولة والتصدي للجريمة بكل أشكالها إلا باللجوء الى القوة القاهرة بحسب مستويات الأفعال المرتكبة من قبل العابثين والمتجاوزين على القانون بحق المجتمع والممتلكات العامة للدولة لوضع الأمور في نصابها الصحيح ، وهذه الحالة من استعمال للقوة القاهرة في تطبيق القانون تمثل تعامل القانون مع المجتمع في المجتمعات المتخلفة للغاية حتى بطبيعة تجاوزاتها القبيحة الهمجية والمبتذلة مع الممتلكات العامة للدولة حيث لا يعير الفرد فيهاأية أهمية للقانون وحقوق الآخرين وحقوق الدولة ، ولا يقيم لها أي وزن واعتبار ولا يوليها أي احترام يذكر كأننا نعيش قي ظل شريعة الغابة " حارة كلمن إيدو ألو " ، والعراق نموذجاً للحالة المزرية هذه حيث المواطن يعبث بكل حق من حقوق الآخرين ، ويسيء على ممتلكات الدولة بوقاحة متناهية لا مثيل لها في أي بلد من بلدان العالم حتى المتخلفة منها التي كنا نتقدم عليها بعقود من الزمن قبل سقوط النظام السابق . بحكم هذه الممارسات الشاذة والمنكرة من التجاوزات على حُرمة القانون العام وهيبته تحولت ارصفة الشوارع ونصف الشوارع نفسها الى بسطات ومطاعم ومحلات لعرض ما لدى الباعة المتجولين واصحاب المحلات التجارية والمطاعم وباعة الخضراوات والفواكه والملابس ومشاوي السمك المسكوف وغيرها من االنشاطات المنافية للذوق العام ، إنها في الحقيقة حالة يرثي لها وتثير الأستغراب والأشمئزاز في النفس تُبكي الأعمى والأطرش وتُضحك الأعداء على ذقون المسؤولين العاجزين عن التصدي لهذه التجاوزات  . بغداد الجميلة وشوارعها وأزقتها تحولت الى مكبات ومزابل للنفايات تصول وتجول فيها الحيونات السائبة مشاركة مع فقراء وبؤساء الشعب بحثاً عن فتات الطعام لتسُد بها رمقها وربما لا يجدوه فيها ، هذه الحالة المزرية والمعيبة يتحمل مسؤوليتها بالكامل المواطن قبل الدولة لأنها من صنعه ونتيجة سلوكه غير المسؤول تجاه نفسه أولاً وتجاه الدولة والوطن ثانياً ، إنه سلوك منحرف للمواظن لا يشعر بالمسؤولية تجاه الاخرين ، وهو سلوك مواطن أناني عبثي ثرثار وناقم من دون أن يعي نتائج أفعاله المشينة التي تخلق هذا الواقع القبيح لمدنه وشوارعها في ظل شبه الغياب التام لمؤسسات الدولة الخدمية ودورها الرقابي للتصدي لهكذا تجاوزات  ومحاسبة القائمين بها . ربما قائل يقول بأن هذا السلوك هو وليد الحاجة والعوز بسبب الظروف التي يمر بها العراق ، ونحن نقول كلا إنه ليس كذلك في أغلبه ، بل هي طبيعة تَطبع بها المواطن العراقي يلتجأ إليها عندما تضعف الدولة وتغيب قوة القانون وسطوته في العقاب الصارم ،  لأن صاحب المطعم والمحلات التجارية الكبيرة المملوءة بالبضائع المنزلية المستوردة المختلفة المناشئ والماركات التجارية ، وتجار المواد الأحتياطية للسيارات والمكائن والمعدات الثقيلة وغيرهم الكثيرين ليسوا تحت تأثير الحاجة والعوز والفقر وفقدان لقمة العيش  ليقوموا بالأستلاء على أرصفة الشوارع ونصف الشوارع أمام محلاتهم لعرض بضائعم ، بل هي طبيعتهم العبثية وميلهم الفطري الموروث للنزوع الى التجاوز على ما لا يمتلكونه وليس من حقهم في ظل غياب القوة التي تكبح عبثيتهم وهمجيتهم اللامحدودة . لماذا لم يتصرفوا كذلك في زمن النظام السابق ؟؟ نقول إنهم لم يفعلوا ذلك لأن العقاب المقابل من الدولة كان حاضراً وقاسياً وصارماً لذلك تجنبوا هذا السلوك المشين غير المسؤول خوفاً من قوة القانون ، لذلك كانت الأرصفة والشوارع بعيدة عن متناول التجاوزات الشاذة وكانت دائماً نظيفة من بقايا مخلفات بضائعهم . أما من جانب الدولة فإن الموازنات العامة للعراق ذات الأرقام الفلكية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات الخضراء تجاوز مجموعها خلال السنوات الماضية التريليون دولار ( ألف مليار دولار ) كما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء الحالي الأستاذ بهاء الأعرجي للفضائية البغدادية في برنامج ستوديو - 9 الذي يقدمه الأستاذ أنور الحمداني ، ولكن بالمقابل لا نجد أن أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات قد قامت بتبليط حتى شارع واحد أو إنجاز أي مشروع حيوي خدمي ، وحالة الكهرباء والتربية والتعليم والصحة والمجاري والأتصالات والنقل وغيرها تسير من السيء الى الأسوء يوم بعد آخر ، والمليارات من الدولارات تذهب أدراج الرياح !!! والحرب دائرة على مدار الساعة والشهداء من ولد الخايبة بالعشرات يومياً والخطف والقتل على الهوية فحدث ولا حرج ، إنها حالة تعايش وتصارع المتناقضات في بلد العجائب والغرائب ، بلد قصة ألف ليلة وليلة العراق المغتصب !! الذي بات لا نعرف من أين نبدأ وأين ننتهي بذكر مصائبه ومعاناته وأزماته لينام شعبه قرير العينين وليقولوا حكامه البلهاء " لقد أدرك شهرزاد الصباح فسكتتْ عن الكلام المباح " . بعد هذا العرض لتصحيح مسارات الحياة الأجتماعية في مختلف المجتمعات نستنتج أن القوة والقانون هما في علاقة عضوية جدلية تكاملية دائمة ، لا يمكن لأحدهُما أن يتواجد ويكون مؤثراً لوضع الأمور في نصابها الصحيح إلا بوجود الآخر معه وتوئماً له ... القانون من دون وجود قوة داعمة له لا جدوى من وجوده ، وعليه نحن نقول كان الفيلسوف والمفكر الألماني فريدريك هيجل مصيباً في قوله حين قال أن " القوة هي القانون " .

 خوشــابا ســـولاقا   
بغداد – 13 / أيار / 2015

[بولص اﻻشوري‬]

الكاتب المتميز والصديق العزيز خوشابا سولاقا المحترم،
تحياتي القلبية على كل الكتابات التي تطرحها ليس للمناقشة وانما للمتابعة من قبل الغير،
كلنا اطلعنا على الفلسفات التي اتت الينا من الكتب التي كنا نبحث عنها في المكتبات من اجل تغذية عقولنا وكي تكون كتاباتنا شموع للمعرفة للقاريء اللبيب،
والان انا اعتقد ليست لنا مشكلة مع القوة والقانون؟؟
ولكن المشكلة التي تعصر فكرنا وقلوبنا هي كيف صعدت الافكار الاسلام السياسي وطغت على كل القوانين البشرية ، ما هي اسبابها ودوافعها وكيف يمكن ان نسد الطريق امامها وايقافها وانقاذ شعبنا العراقي والشعوب المتخلفة منها؟ هذا هو القانون الذي نبحث عنه وليس الفلسفات الاخرى التي طغت في فترة من الزمن على الحياة،
الان على المفكرين والكتاب والسياسيين الوطنيين ان يكشفوا الاسباب التي ادت على صعود الاسلام السياسي على دفة الحكم في اكثر من الدول العربية؟ ما هي اسبابها وكيف الكشف على المستور؟ وما هي الاسباب التي تؤدي الى تهجير ابناء شعبنا من الموصل وسهل نينوى؟
طبعا في نظر المثقفين والكتاب الوطنيين توجد اسباب كثيرة التي ادت الى هذه الماساة التي لم نتوصل الى ايجاد الحلول لها مع الاسف، على كتابنا ان يشاركوا جميعا في الحملة الثقافية الوطنية من اجل انقاذ شعوبهم من هذا المرض الخبيث الذي اصاب مجتمعاتنا المتخلفة فكريا واعطاء الحرية للافكار المتخلفة للعودة الى المنابع القديمة لارساء سلطة سوداء على الجميع وشعوبها ما زالت لا تعرف ماذا تعمل لايقافها سوى القتل والحروب العنترية التي لم تصل الى النتائج الطيبة.
على مثقفينا ان يعالجوا هذه الاسباب وليس الكتابة على الفلسفات والنظريات السابقة التي لا تؤثر على المشهد الثقافي والسياسي الان،كلنا نتاثر على هذا الواقع المزري ولم نجد له حلا.....اتمنى مستقبلا ان نقرأ كتابات معاصرة تتحدث عن الواقع المعاصر لحياتنا ومستقبلنا وكيف نستطيع ان نؤثر على ابناء شعبنا ان بتوحدوا اكثر فاكثر لان الارهاب والافكار السوداء لا تفرق بينهم الا بقطع الرؤوس..نطالب بمعالجة علمية ثقافية التي تؤدي الى كشف اسبابها وكيف تساعد الدولة الطائفية والمذهبية والقومية العنصرية على تغذيتها وهي لا تعلم بانها تحفر قبرها بيديها الاثنتين، مع محبتي.

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز الشاعر والكاتب الأستاذ بولس الآشوري المحترم
تقبلوا خالص تحياتنا ومحبتنا
يشرفنا مروركم على مقالنا وتقييمكم له وكل ملاحظاتكم موضع احترامنا وتقديرنا ونفتخر ونعتز بها . إن المقدمة التي كتبناها لمقالنا هي نبذة تعريفية مختصرة لهؤلاء الفلاسفة العظام الذين ذكرناهم بالأسم لغرض التمهيد لمضمون المقال " القوة هي القانون " وهي مقولة لهيجل . ولكن جوهر المقال كان نقداً لسلوك المواطن العراقي الذي بات لا يحترم القانون وحق المواطنة والوطن بسبب سلوكه الشاذ والهمجي بالتجاوز على حقوق الدولة والوطن واستغلال ضعف قوة القانون في استثمار هذه التجاوزات لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة ، وعليه ندعوكم الى إعادة قراءة المقال بشيء من التمعن والتركيز من جديد ونكون لكم شاكرين .
أما بشأن المواضيع التي يجب أن تكون موضع أولويات اهتمامنا في كتاباتنا للأسباب التي ذكرتموها في مداخلتكم الكريمة ، ندعوكم للتفضل بقراءة مقالنا المعنون " ثورات الربيع العربي هي مرحلة إنتقالية بين الديكتاتورية والديمقراطية الليبرالية " وغيره الكثير من المقالات التي نلقي فيها الضوء على الأسباب المؤدية الى ما نحن فيه من أحوال مزرية ، وفي هذا المقال ستجدون الأجابات الشافية لتساؤلاتكم الكثيرة متمنين أن تنال رضاكم . أدرج لكم الرابط ادناه ، ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .

  http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=561797.0

            محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد 

[يوحنا بيداويد]

الاخ الكاتب خوشابا سولاقا
تحية
مقالك هذا كان من المفروض يتم نشره في باب اعلام الفكر والفلسفة، لانه مبني على جدلية هيجل وطلابه من فيروباخ وماركس.
احييك على الربط الموضوعي الذي وضعته بين ما تعيشه الشعوب اليوم في الشرق الاوسط وما جاء في تحليل هيجل في جدلته (صراع الاضداد).
حقا يبدو اليوم ان الحكمة خسرت المعركة وان حكماء جميغ المذاهب الفلسفية انهزموا امام البراغماتيين،  فعالمنا اليوم  مملوء من التناقضات والصراعات  على طبقات مختلفة من الفرد الى الدولة الى اقطاب الاقتصادية العالمية.

ان مفهوم الحق والعدالة والخير والمباديء لم تعد في قاموس السياسيين الجدد بعدما ركبوا كلهم موج العولمة، بل بالاحرى انقلب المعيار عند البشرية ، فبعدما كانت القيم والاخلاق والعادات وتعاليم الدينية والقوانيين  المحلية هي المعيار، اليوم اصبح معيار  الاول للفرد والدول الدولار ، فقيمة الدولار واقتنائه هي الهدف والمعيار للعالم الشرقي والغربي.

لن اطيل عليكم  شكرا لكم لان عجبني المقال كثيرا.

وبالمناسبة قبل بضعة اشهر كتبت مقال ليس عنوانه بعيدا عن عنوان مقالتك هذه لهذا اضع رابطه في الاسفل،
الحق هو ما تنطق به فوهة البندقية اليوم ؟!!
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=760317.0

[هنري سـركيس]

الاستاذ القدير والكاتب المبدع رابي خوشابا سولاقا المحترم
تحية طيبة
احييكم على ما تفضلتم به في مقالكم الرائع والمفيد. استاذ العزيز اعتقد ان القول بان القوة هي التي تصنع الحق، لا يصح من منظور العدل، بل يصح من منطلق الواقع ومن منظور قانون الغابة. وايضا اعتقد انه ينبغي تغيير تركيب الجملة لتصبح القوة هي التي تنتزع الحق، لان الحق يمكن ان يعطي لصاحبه، ويمكن لصاحب الحق انتزاعه باللجوء للقوة. اما الحصول على بعض المكتسبات بالقوة فذلك لا يعطي تلك المكتسبات صفة الحق في جميع احوالها الا ما كان حقا في الاصل وتم انتزاعه بالقوة. انا اتفق معك في ضرورة الحصول على اسباب القوة ولكن من اجل الحفاظ على الحقوق، وليس للاعتداء على الاخر.  عند دراسة تاريخ اليهودي في اوربا وما تعرضوا له من اضطهاد وظلم وقمع، يمكننا ان نتعلم ان الاضطهاد يخلق اعتقادا بان الحق ليس طبيعيا ولا يولد مع الانسان، ومن ثم يجب العمل على خلق القوة التي تنتزع الحق وتحافظ عليه. وبالتالي في يومنا هذا اصبح البعض يعتقد ويؤمن بفكرة قوة الحق على القوة، اي ان الحق سينتصر في نهاية الامر على القوة مهما طال او قصر الزمن، وان الاقوياء سوف ينهزمون امام قوة الحق، اعتقد هذه اصبحت من خرفات الماضي للكثير من الانظمة الشمولية.. وبالتالي اقول ان عقلية الانتصار الحق على القوة في هذا الزمان، هي عقلية متخلفة وجاهلة وتخالف قواعد قانون الطبيعة الذي وهب الله للانسان والحيوان، وهو الاعتماد على العقل والقوة في الحصول على الغذاء والتصارع من اجل البقاء. ان انتصار الحق على القوة هي عقلية جاهلة، وهو الامر الذي وللاسف الشديد يجعل الانسان الشرقي  يعيش على حتمية الانتصار على الاعداء وعلى الامراض وعلى الجهل والتخلف بدون استعمال عقله في العمل على القوة. ان ثقافة الحق هو الذي يصنع القوة، هي ثقافة سياسية غبية جاهلة وعفوية وهي للبسطاء والفقراء  والجهلة، من اجل الركون للموت بطريقة بطيئة، وهي ثقافة ليس لها مجال في عالم التقدم والتطور، حيث تنتصر القوة دائما على الحق في عالم السياسة والعلاقات الدولية على مر السنوات. ومنذ قدم التاريخ الى يومنا هذا فالقوة هي الوحيدة التي تصنع وتضمن الحقوق. القوة هي العلم وهي التكنولوجيا وامتلاك الاسلحة القوية الفتاكة، وهي الاهتمام بالانسان من جميع النواحي الحياتية. اذن لابد من القول اذا لم تتغير عقلية الانسان، كي يفهم بان القوة هي المصدر الاساسي للحق والحقوق، فانه سينتهي وينقرض. حتى في مجال القضاء لولا قوة الدولة لا يمكن تنفيذ احكام القضاء، ومن ثم لا حق بدون قوة. واخيرا اقول ان القوة هي التي تصنع الحق والعزة والكرامة، و تحافظ على ذلك ومن ثم لا يمكن للحق ان ينتصر الا بالقوة، وهي قاعدة عامة في العلاقات الدولية والقانون الدولي. الحق لا ينتصر بالشعارات او الهتافات ولا بالصراخ ولا بالشعوذة ولا بالعاطفة، وانما بالقوة العسكرية والاقتصادية والقوة الانسانية، اي قوة الانسان والمجتمع. وتقبل مروري ودمتم سالمين
اخوكم وصديقكم
هنري سركيس
كركوك

[صباح قيا]

ألأخ خوشابا سولاقا
سلام المحبة
أحييك على جهدك المتميز في إيصال هدف المقال من خلال إختيارك العنوان وطريقة عرضك للمتن . لست قانونياً ولكن لابأس من الإطلاع على مفاصل ثقافية مختلفة وخاصة ما يتعلق بقانون البشر في هذا الزمن الذي تاه بين تعسف الحاكم من جهة وتوفر الحرية المطلقة من جهة أخرى , علماً أن القانون يدخل في كل  موجودات الكون سواء الطبيعية  منها أو من صنع الإنسان واختراعه .
بصراحة , ما استوقفني في المقال هو ماجاء أدناه :

" حيث ذهب هيجل في وصفه للدولة الى حد إعتبارها أنها إكتمال لمسيرة الأله على الأرض ، أي كما تم تفسير هذا البعد في وصف هيجل وروج له بأن سلطة الحاكم في الأرض مستمدة من سلطة الله في السماء ، والى أن الدولة هي قوة العقل المحقق لذاته ، وأن واجب الفرد الأسمى هنا هو أن يكون عضًواً في الدولة ، تترتب عليه واجبات تجاهها ، وله حقوق مستحقة عليها . "

وحيث إني شخصياً مع الإيمان , وأعني ضرورة أن يتحلى أي إنسان بنوع من الإيمان , بوجود نوع من القوة الخارقة , سواء الذي منبعه الأديان السماوية , أو المعتقدات غير السماوية  وليكن ما يكن . ألإيمان يعني توفر قوى الخير ورجحانها على قوى الشر , وما ينتج عنها من  التحكم الإيجابي بسلوكيات الفرد وتقديره لقوة القانون .

وربما لم يأتي هيجل بالجديد بل استمد فلسفته ممن سبقه ولكنه أضاف من أفكاره بما يلائم أو حتى يسبق زمانه , وهنا تكمن عبقريته .

مقتطفات لبعض ما قيل قبلاً :

فالقوانين اتسمت في مراحلها الأولى بالصفة الدينية فكانت عبارة عن أوامر إلهية يبلغها
الحاكم أو الكهنة إلى الناس ولكنها ما لبثت إن فقدت جوهرها وامتزجت مع القواعد التي يضعها
رجال الدين والحكام بأنفسهم وينسبونها إلى الإلهة المزيفة التي اخذوا يعبدونها من دون االله

فقد عرف القانون بعض الفلاسفة القدماء :-

حيث كان يرى (سقراط) إن (القانون): هو عبارة عن حقيقة مطلقة واجب الطاعة وان
مصدره الهي فهو رمز للعقل لذا يجب إن يسود لتنظيم الفوضى في المجتمعات الإنسانية وبما
 إن القانون أصله الهي فهو لايتبدل ولا يتغير

اما (أفلاطون) فقد عرف القانون : بأنه هو ((مجموعة القواعد التي تهدف إلى تحقيق العدل

فقد عرف القديس (توما الأكويني)
١٢٧٤-١٢٢٥) القانون : على انه تنظيم عقلي  للعلاقات في المجتمع يضعه ويصدره السلطان بقصد تحقيق الخير العام . ويرى انه لا غرابة
في إن يكون هذا القانون نظاما عقليا ما دامت السلطة هي العقل الجماعي ، كذلك فانه من
الطبيعي أن يحقق القانون الخير المشترك أي السلام والعدل إذ إن المجتمع لا يسيره غير هدف
 مشترك

 إما في العصر الحديث فقد ارتبط القانون ارتباطا وثيقا بفكرة وجود قوة ذات سيادة في
 كل دولة بحيث تكون لهذه القوة سلطة سن القوانين وإلغائها على وفق إرادتها

آسف للإطالة مع تحياتي لكاتبنا ذي القلم الهادئ والمبدع

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز الكاتب المتألق  الأستاذ يوحنا بيداويد المحترم
تقبلوا خالص تحياتنا ومحبتنا الأخوية
يشرفنا مروركم على مقالنا ونشكر تقييمكم لما عرضناه فيه بخصوص العلاقة الجدلية بين القوة والقانون ، قرأنا مقالكم وهو في نفس المضمون الذي ذهبنا إليه وجهودكم موضع تقديرنا وفخرنا واعتزازنا واحترامنا وهكذا هو الحال مع كل الأقلام الحرة مهما تكون هويتها القومية والدينية والمذهبية المهم تصب في مجرى خدمة الوطن والوطنية والانسانية لكوننا جزء في هذا الكل الكوني العظيم الذي يفترض أن يكون لأبناء أمتنا بصمات واضحة عليه ، ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .

                محبكم من القلب أخوكم وصديقكم: خوشابا سولاقا - بغداد 

الى الأخ والصديق العزيز الكاتب السياسي المبدع الأستاذ هنري سركيس المحترم
تقبلوا خالص تحياتنا ومحبتنا الأخوية
شرفنا كالعادة مروركم الكريم على مقالنا ونشكر لكم تقييمكم الرائع واطرائكم الذي قد لا نستحقه وكانت مداخلتكم إضافة قيّمة أثرتْ وأغنتْ ما عرضناه في هذا المقال المتواضع بخصوص العلاقة الجدلية بين القوة والقانون ، ولكن نود أن نوضح لشخصكم الكريم من باب إثراء الموضوع ليس إلا ، لقد ركزنا في مقالنا على تلك القوة التي يستمد منها القانون قوته لضبط نمط السلوك الاجتماعي للفرد في المجتمع بحيث يحافظ على التوازن بين حقوق وحرية الفرد وحقوق وحرية الآخرين والمجتمع ككل ، وعليه قسمنا تلك القوة الى نمطين ، فوة تنبع من سمو تطور مستوى الوعي الثقافي والشعور العالي  بالمسؤولية للفرد والمجتمع ومن يستخدم آليات الدولة تجاه الآخر والممتلكات العامة التي في ظلها يسود احترام القانون طواعية من دون اللجوء الى استعمال القوة القاهرة ، والنمط الثاني من القوة هي القوة القاهرة لوسائل الدولة التي تستخدم لضبط السلوك  غير المسؤول وغير المنضبط والمنحرف للبعض والذي يضر بمصالح وأمن الآخرين في حالة غياب القوة من النمط الأول ، ولم تكن الغاية من مقالنا لتعريف طبيعة القوة الغاشمة المجرة بمعزل عن تطبيق القانون بالشكل الذي يراعي الجوانب الانسانية والحقوقية والقانونية للانسان الفرد لخدمة المجتمع ككل . ولتوضيح الصورة أكثر وضعنا تعريف للقانون الذي قصدناه بمقالن بحسب الغاية المتوخاة من تطبيقه وباللون الأحمر بالأمكان العودة إليه لتتوضح الصورة أكثر . 
  نتذكر في نهاية السبعينيات عندما أصدرت الدولة في العراق قرار لضبط عبور المشاة للشوارع العامة حيث خططت مناطق باللون الأبيض والأسود  خاصة للعبور ومن يخالف يغرم بخمسة دنانير عراقية على الفور من قبل شرطة المرور ، كنا في ساحة النصر حيث تمثال السعدون كان هناك ممر مخصص للعبور والشرطي واقف يراقب تطبيق القرار فجاءه شخص متوسط العمر وسأله سؤال غريب ونحن نستمع إليه وكنا من ضمن الواقفين بانتظار اللون الأخضر للأشارة الضوئية للعبور من المنطقة المخصصة فقال للشرطي هل يحق لي أن اضع قدمي على اللون الأسود من المخطط أم فقط على الأبيض ؟؟؟!! فضحك الشرطي وقال يحق لك يا حجي هذه هي قوة القانون التي تنتج المواطن المنضبط الذي يحترم القانون ويراعي حقوق الآخرين والدولة . اما اليوم فالصورة معكوسة تماماً حيث المواطن بكل مستوياتهم يعبرون الشوارع في بغداد العاصمة بشكل عشوائي مقرف ومقزز لا ينم بأي شكل من الأشكال الى التمدن والتحضر إضافة الى العبور العشوائي والغير المسؤول تراه الأفندي يتكلم بالهاتف النقال وهو بعبر الشارع المزدهم لأن قوة القانون غائبة والقانون أصبح خاضع لمزاج المتخلفين من أبناء هذا الزمان المؤسف ، ودمتم والعائلة بخير وسلام .

            محبكم من القلب أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد   

الى الأخ والصديق العزيز الكاتب المبدع الأستاذ الفاضل الدكتور صباح قيا المحترم
تقبلوا خالص تحياتنا وحبتنا الأخوية
يشرفنا مروركم الكريم على مقالنا ونشكر لكم مشاركتنا في تناول ومناقشة هذا الموضوع بكل أبعاده الفكرية والقانونية والاجتماعية ، وكل ملاحظاتكم موضع احترامنا وتقديرنا نعتز ونفتخر بها لأنها تشكل في النهاية مساهمة في الحوار الثقافي لبناء ثقافة شاملة بالشكل التي تخدم انسانيتنا كبشر في هذا الزمان الذي تاه بين تعسف الحاكم من جهة وتوفر الحرية المطلقة من جهة أخر كما ذكرتم في مداخلكم القيّمة . ونحن قلنا بأن القانون معيار للتمييز بين الشر والخير لا نختلف مع شخصكم الكريم ، والأيمان الذي يضمن الخير للمجتمع ويبعد الشر عنه لا يمهم ماذا هو مصدره إلاهي أم وضعي لأن المهم هي  النتيجة ، وفريدريك هيجل كفيلسوف بخلفيته الدينية كقسيس ألماني في نشأته من المؤكد والمحتم أن لتلك الخلفية دور في بنائه الفكري والفلسفي وقد أثرت بشكل كبير في صياغة أفكاره وفلسفته ولا نختلف معكم بهذا الجانب ، مرة أخرى نكرر لكم شكرنا وتقديرنا الفائق على مروركم علينا ، ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .

            محبكم من القلب أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد  [/b]