في ضوء صدور قانون حماية حقوق المكونات في اقليم كوردستان
نقول لنتكاتف معاُ كي لاتضيع علينا الفرصة الأخيرة
خلال الاشهر الماضية تم اقرار و مصادقة عدد من القوانين الهامة في اقليم كوردستان ومن اهمها قانوني ( اللغات الرسمية و حماية حقوق المكونات في اقليم كوردستان)، كون هذين القانونين ذات صلة مباشرة بتثبيت حقوق المكونات ومنها شعبنا العريق بكافة تسمياته التاريخية، وتهدفان الى ضمان حقوق و بقاء هذه المكونات في الوطن رغم كل التحديات والصعاب.
لذلك دأب اتحاد الادباء والكتاب السريان وعلى مدى اكثر من عام باقامة عدد من اللقاءات والندوات و الورشات الحوارية والتوعوية و النخبوية في اربيل و دهوك، بما يضمن اغناء مسودة هذين القانونين الهامين واللذين يعتبران بمثابة خارطة الطريق لضمان حقوق الاقليات و هوياتها و بقائها و ازدهارها في الوطن.
وكان اخرها عقد عدد من هذه اللقاءات النوعية بما يخص مسودة قانون حماية المكونات، التي حضرها نواب شعبنا في برلمان كوردستان و شاركت فيها بكثافة النائبة لينا عزريا، العضوة في اللجنة القانونية في برلمان كوردستان، وبمشاركة عدد من القانونين والمختصين والاكاديميين و الناشطين والسياسين والمهتمين بالشأن الثقافي و القومي.
ومن اجل غربلة هذا الكم الكبير من الملاحظات والمقترحات بخصوص قانون (حقوق المكونات) وصياغتها بالصيغة القانونية المناسبة قبل طرحها ومناقشتها في اللجنة القانونية، قام الاتحاد وكمرحلة ثانية بتشكيل لجنة مختصة نخبوية وقانونية و ادارية مصغرة ضمنت كل من: ( النائبة لينا عزريا بهرام ممثلة كوتا شعبنا، ماهر سعيد متي المشاور القانوني ، حميد مراد الناشط في مجال حقوق الانسان ، القانوني سامي اسبنيا، القانوني بطرس نباتي، روند بولص رئيس اتحاد الادباء والكتاب السريان ،أكد مراد نائب رئيس الاتحاد ).
تركز العمل في هذه اللجنة على أمرين اولا غربلة وصياغة اهم التوصيات والمقترحات التي تمخضت عنها سلسلة الاجتماعات واللقاءات السابقة، ثانيا ضرورة تأخير ترحيل هذا القانون من اللجنة القانونية الى رئاسة البرلمان، من اجل كسب المزيد من الوقت بما يسمح المزيد من التشاور واللقاءات في اغناء هذا القانون الهام، وانيطت هذه المهمة الى النائبة لينا عزرا، والتي بدورها بذلت في اللجنة القانونية جهودا متميزة في هذا الخصوص واتخذت مواقف مسؤولة وجريئة وبآليات قانونية نبيهة افحلت بذلك ونجحت بتحقيق وانجاز هذا المهام الصعب بجدارة، وقامت هذه اللجنة المصغرة باسقاط هذه التعديلات والتغيرات على مسودة القانون و تم اعتماد هذه النسخة المعدلة من قبل البرلمان، اضافة الى ذلك كان لنواب شعبنا الذين حضروا لاحقا الى جانب النائبة لينا، جلسات اللجنة القانونية لمناقشة المسودة المعدلة لهذا القانون، الدور الفعال في دعم لحزمة التوصيات والمقترحات والتعديلات على القانون لصالح شعبنا بشكل خاص و والمكونات الاخرى بشكل عام.
وعليه ان ضمان و ادامة وتعزيز هذا التكاتف بين نواب والشعب وخاصة شريحة القانونين والاكاديميين والنشطاء و المثقفين والسياسين ورجال الدين، كان له الاثر الايجابي في تحسين مضمون وجوهر هذين القانونين، واصبح هذا التكاتف مطلبا ملحا و هاما بما يضمن شفافية العمل الجماعي و التفاعل المؤثر والايجابي في تعزيز اواصر الثقة والتواصل بما يخدم مصلحة شعبنا و اعادة الامل له رغم كل التحديات، واخيرا نقول لنتكاتف معا كي لا تضيع علينا الفرصة الاخيرة.
من الجدير بالذكر أن القانونية د. منى يوخنا ياقو، هي التي تولت كتابة مسودة قانون اعلاه والتي تم تبنيها و اعتمادها من قبل البرلمان الكوردستاني.
روند بولص
