برلمان كردستان يهدد بـ"اللجوء لطرق أخرى" إذا لم تلتزم بغداد بالاتفاق ويحذر من "صراعات كبيرة"
رئيس برلمان اقليم كردستان يوسف محمد
المدى برس/ السليمانيةهدد رئيس برلمان اقليم كردستان العراق يوسف محمد، اليوم الاحد، أن حكومة اقليم كردستان ستلجأ لطرق اخرى في حال عدم التزام الحكومة المركزية بالاتفاق الموقع بينهما، وفيما حذر من حصول "صراعات كبيرة إذا كان الدستور لا يحقق الاستقرار الاقتصادي والسياسي"، اكد ان من حق حكومة الاقليم ان يكون لها اقتصاد مستقل.
وقال يوسف محمد في كلمة له خلال مشاركته في حفل تخرج طلبة الجامعة الاميركية في السليمانية، وحضرته (المدى برس)، انه "اذا كان الدستور لا يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي للمدى البعيد، فإنه سيتسبب بجلب صراعات اكبر كما هو حاصل في البلدان المحيطة"، في اشارة إلى المساعي لكتابة دستور جديد لإقليم كردستان.
وفي سياق آخر أكد محمد أن "بغداد اذا لم تلتزم بالاتفاق والقوانين فإن اربيل تستطيع اللجوء لطرق اخرى"، لافتاً إلى أن "حكومة الاقليم مسؤولة امام برلمان كردستان بتأمين ميزانية ورواتب اهالي كردستان".
وأوضح محمد ان "من حق حكومة الاقليم ان يكون لها اقتصاد مستقل"، مشيراً إلى ان "الحكومة اتخذت الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف".
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي أكد، أمس السبت، (30 ايار 2015)، أن اتفاق بغداد واربيل مازال "صامداً وقائماً"، وأشار إلى أن الاتفاق "غير نهائي ولا يمكن الاعتماد عليه"، وفيما عزا أسباب الخلافات بين وبغداد والمحافظات واقليم كردستان إلى عدم إقرار قانون النفط والغاز، حذر من ازدياد الثغرات في الاتفاق النفطي بين الإقليم والمركز في حال عدم إقراره والاتفاق على التفاصيل.
وكان برلمان اقليم كردستان قر، يوم الاربعاء(2015/05/20)، عضوية 20 شخصاً في اللجنة الدستورية المقرر أن تضم 21 عضواً، وتخصيص عضو واحد من الاحزاب الاربعة (الحركة الاسلامية، الحزب الشيوعي، الحزب الاشتراكي، الحزب الاشتراكي اليساري)، فيما أبدت هذه الاحزاب رفضها تخصيص المقعد الوحيد لها.
يذكر ان امام اللجنة مهلة 90 يوماً لإعداد الدستور، وإذا لم تتمكن من انهاء أعمالها في تلك المدة، يمكن لبرلمان كردستان تمديدها.
وكان رئيس اقليم كوردستان، مسعود البارزاني، وبناء على القرار رقم (7) لسنة 2015 وقع في (13/4/2015) على مشروع قانون اعداد مشروع دستور اقليم كردستان للاستفتاء.
