الأمم المتحدة تحذر من انها ستضطر لخفض نشاطاتها الإغاثية في العراق بشكل كبير
الأطفال يشكلون 45 بالمئة من مجموع المحتاجين للمساعدات
حذرت الأمم المتحدة من أنها قد تضطر لخفض نشاطاتها الإغاثية في العراق الى اقل من النصف أو إيقاف بعضها.
وتطالب المنظمة الدولية بمبلغ 500 مليون دولار تقريبا لتغطية الاحتياجات الآنية لأكثر من 5,6 ملايين عراقي من المتأثرين بالأزمة التي يمر بها ذلك البلد في الأشهر الستة المقبلة.
فقد أضطر نحو ثلاثة ملايين عراقي على النزوح منذ أطلق تنظيم "الدولة الإسلامية" حملته للاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية في العام الماضي حسب تقديرات الأمم المتحدة، التي أضافت أن تشتت هؤلاء النازحين اضاف عبئا جديدا على الجهود المبذولة لإغاثتهم.
"كارثي"
وحذرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق ليسا غراند من أن "أكثر من 50 بالمئة من عملياتنا الإغاثية ستوقف أو تقلص اذا لم نتسلم الأموال الضرورية فورا."
وأضافت أن النتائج التي ستترتب على ذلك ستكون "كارثية"، وتهدد بحرمان الملايين من العراقيين من المساعدات الغذائية والماء والمأوى.
ووصفت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته مؤخرا الاحتياجات الإنسانية في العراق بأنها "مذهلة"، مضيفة أن أكثر من 8 ملايين عراقي بحاجة فعلية لمساعدات فورية، وهو رقم مرشح لبلوغ 9,9 ملايين بحلول نهاية العام الحالي 2015.
ويقول التقرير إن الأزمة التي تتسبب بها "الدولة الإسلامية" تعتبر واحدة من أكثر حروب العصابات وحشية في العالم، يتعرض فيها السكان للاعدامات الجماعية والاغتصاب والتعذيب الممنهج.
وجاء في التقرير الأممي أن الأطفال يشكلون 45 بالمئة من مجموع المحتاجين للمساعدات، ولا يحصل 3 ملايين من هؤلاء الأطفال حتى على الحد الأدنى من التعليم.
وتقول الأمم المتحدة إن نقص الموارد المالية قد أدى بالفعل إلى اغلاق 77 عيادة طبية وخفض حصص الغذاء التي يحصل عليها أكثر من مليون نسمة.
من جانب آخر، حذرت مارغريت تشان مديرة منظمة الصحة العالمية يوم الخميس من أن 84 بالمئة من نشاطات المنظمة في العراق ستضطر للتوقف بحلول نهاية الشهر الحالي ما لم يوفر التمويل اللازم لها.
كما انضمت منظمة أطباء بلا حدود الى المطالبين بالمزيد من الموارد المالية، وقالت إنها بصدد تعزيز عملياتها في وسط وشمالي العراق للتعامل مع الطلب المتزايد.
وقال الناطق باسم المنظمة فابيو فورجيوني إن "المعاناة الإنسانية التي تشهدها فرقنا هائلة"، واصفا المعدلات الحالية لحجم المساعدات بأنها "غير كافية حتى للوفاء بأبسط الخدمات."
