وقفة احتجاجية تحت شعار " احرار .... لا فصليات ولا سبايا "
انتصار المياليأقامت رابطة المرأة العراقية وقفة احتجاجية صباح الجمعة 5 حزيران 2015 في شارع المتنبي تحت شعار ( احرار ... لا فصليات ولا سبايا ) احتجاجا على التجاوزات والتهديدات التي تواجهها النساء العراقيات وتنديدا لما تعرضت له النساء في محافظة البصرة تحت ضغط مايسمى بـ ( الفصلية ) وتزامنا مع مرور عام على احتلال الموصل وماتبعها من مناطق اخرى كان نتيجتها نزوح مايقارب ( 3 ) ملايين من الاسر العراقية ومن مناطق مختلفة.
الوقفة التي دعت اليها الرابطة شارك فيها العديد من الشخصيات السياسية والمدنية والادبية والثقافية من مدافعات ومدافعين عن حقوق المرأة والذين عبروا عن استيائهم خلال مسيرتهم التي جابت شارع المتنبي وهم يهتفون ( لا فصلية ولا مسبية .. كلنا نطالب بالمدنية ).
السيدة شميران مروكل سكريترة رابطة المرأة العراقية عبرت من خلال بيان القي على مسامع المحتجين جاء فيه ( هذه الاعمال التي تنفذ لاسباب مختلفة منها الفهم الخاطئ للشريعة الاسلامية وتحريف الاعراف والتقاليد العشائرية والتي ادت الى اجبار اكثر من ( 50 ) امرأة تحت وطأة السطوة العشائرية وغياب القانون ليكن ضحية الموسم ، بالرغم من وجود العديد من الخطط والاستراتيجيات للقضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة واستحداث الهيئات الجديدة لحماية شرائح معينة من النساء المعرضات للعنف الذي يطال حياتهن ووجودهن المعنوي وكيانهن الإنساني، وماهذا الا مؤشر لاستعصاء قضايا المرأة العراقية وفي ذات الوقت تكشف لنا المأزق الحضاري والسياسي والاجتماعي الذي يعيشه المجتمع العراقي.
وشددت مروكل على ضرورة تكاتف الجهود والتضامن من اجل حماية حقوق المرأة الانسانية والأسراع بتشريع القوانين الكفيلة بحماية النساء ضحايا الاعراف والتقاليد ، وتوفير الحماية الكافية للنازحات والناجيات من ضحايا الارهاب الداعشي والتعجيل بتحرير المختطفات.
الناشطة والاديبة فالنتينا يوآرش ترى ان مثل هذه الممارسات اهانة للمرأة العراقية كأنسان وكشريك اساسي في بناء وتنمية العراق الجديد ولاتنسجم مع حجم نضالات المرأة العراقية، كما عبرت السيدة عفيفة ثابت مديرة مكتبة الطفل العراقي عن دهشتها من عودة هذه الممارسات القبلية وعدتها انتهاك وعنف تتعرض لها المرأة في مناطق مختلفة من المحافظات العراقية، فيما حملت الطفلة ( اسيل عامر) لافتة صغيرة كتب فيها ( الفصلية جريمة انسانية ).
بينما اكد المتظاهرين على ضرورة ان تقوم الجهات المسؤولة بدورها والعمل على تفعيل القوانين المدنية التي من شأنها الحد من التقاليد والأعراف العشائرية التي تبخس حق المرأة، ومنها "زواج الفصلية" الذي "يسلب المرأة حريتها وكرامتها".
جدير بالذكر ان جمهورية العراق الأولى عام 1958 ألغت قانون العشائر وقضت على سلطة القبيلة السياسية وحولتها إلى هيئة اجتماعية ريفية يمكن للمرء الرجوع إليها للمشورة. لكن الفراغ السياسي الذي خلفه النظام العراقي السابق، أعاد للاعراف نفوذها من جديد، فضلا عن غياب التطبيق القانوني مابعد احداث 2003 اعطى للعشائرية نفوذها وهذا ما كرسه حتى بعض المتنفذين في السلطة.
