الولادة القيصرية للرابطة الكلدانية
=====================
أبرم شبيراأكرر التأكيد المشدد على الثوابت المبدئية التي ذكرتها في موضوع سابق عن الرابطة الكلدانية في كوننا نحن الكلدان والسريان والآشوريون أمة واحدة وشبهتُ حالها بالأواني المستطرقة التي مهما تغير شكلها وحجمها فإن محتوياتها تبقى على نفس المستوى متساوية وأي تأثير صعودا أو نزولاً في محتوى أي منهما سوف يبقى المستوى متساوياً في جميع الأواني. وحال أمتنا هو هكذا فأي تأثير سلبي أو إيجابي على أي مكون أو تسمية من تسميات أمتنا فأنه بالحتم والنتيجة سيكون نفس التأثير على المكونين الآخرين. وفي ضوء هذه الثوابت المبدئية كنت قد كتبت موضوعاً عن الرابطة الكلدانية وتحت عنوان (إلى الرابطة الكلدانية العالمية ... مع التحيات) ونشر في موقعنا الغراء عنكاوة دوت كوم مبيناً ترحيبي الحار بمبادرة أبينا السامي غبطة البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو ومبيناً بعض الملاحظات والمقترحات على النظام الداخلي لمسودة الرابطة. وللمزيد راجع الرابط التالي:
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,784586.0.htmlمن هذا المنطلق فأن موضوع تأسيس الرابطة الكلدانية يهمنا جداً منطلقين من إيماننا بأنها ستكون رافداً غزيراً متضامنا مع بقية روافد أمتنا في دفع مسيرتنا القومية نحو الأمام خاصة في الظروف الحالية الصعبة والحرجة جداً التي تتطلب تضامن جميع مؤسساتنا وأحزابنا من أي وقت مضى في تاريخ أمتنا. غير أن إيماننا بأهمية وجود هذه الرابطة لا يمنعها من بيان بعض العيوب والعثرات التي نعتقد بأنها ستواجهها بعد إقرار تأسيسها وإصدار نظامها الداخلي ومن ثم نزولها إلى ساحة العمل خاصة عندما نلاحظ بأن المؤتمر التأسيسي للرابطة، الذي أنعقد في أربيل أبتداً من يوم الخميس 2 تموز حتى يوم السبت الموافق 4 تموز، لم يأخذ بعين الإعتبار الكثير من الملاحظات والأراء والإنتقادات التي وجهة إلى مسودة النظام الداخلي فصدرت صيغته النهائية من دون تغيير يستحق الذكر خاصة في مسألة إفتقاره إلى الحبكة القانونية المطلوبة والمتلائمة مع طبيعة النظام السياسي والقانوني في العراق وكذلك خلوه من المنطق المطلوب لتطبيق بنوده على أرض الواقع. من هنا نقول بأن ولادة الرابطة لم تأتي بشكل طبيعي بل كانت ولادة قيصرية لم تكتمل مقوماتها الأساسية والتي يتطلبها الكثير من العناية والإهتمام حتى تصل إلى المستوى الملطوب لتفعيل نظامها الداخلي. وما يؤكد الولادة القيصرية للرابطة هو عدم قدرة المؤتمر التأسيسي للرابطة إنتخاب الهيئة العليا الدائمة حسب النظام الداخلي بل أكتفى بالهيئة العليا الموقتة ولمدة سنة واحدة. وقد يكون مرد الولادة القيصرية للرابطة إلى جملة أسباب وعوامل ذاتية فكرية وموضوعية واقعية. فإذا تجاهلنا العوامل الأولى (الذاتية والفكرية) ولأسباب قد تحشرنا وتضطرنا إلى الخوض في مسائل شخصية لا رغبة لنا فيها، فأن العوامل الموضوعية الواقعية مطلوب بيانها لأنها كانت أكثر فاعلية في الإستعجال وتأسيس الرابطة قبل إستكمال المقومات الضرورية لها كمنظمة متكاملة قادرة على أن تكون فاعلة ومؤثرة على أرض الواقع. وتجنب للإطالة نتكتفي أن نشير إلى عاملين أساسين:
العوامل الخارجية: وهي العوامل المرتبطة بالواقع المأساوي لأمتنا في أرض الوطن وضرورة إيجاد سبل للتخفيف من هذه المعاناة التي أثرت تأثيراً كبيراً على أبينا السامي غبطة مار لويس روفائيل الأول ساكو بأعتباره رأس أكبر كنيسة مسيحية في العراق وما لاحظه من فشل وإخفاق المؤسسات والأحزاب الكلدانية في مواجهة التحديات الماحقة التي ألمت كثيراً على أبناء شعبنا المسيحي في العراق مما دفعت هذه الظروف غبطته إلى ضرورة إيجاد مؤسسة كلدانية شاملة وأكثر فاعلية وأخراجها إلى النور بأسرع ما يمكن.
العوامل الداخلية: وهي العوامل المرتبطة بالعلاقة السلبية القائمة بين قلاية البطريركية في بغداد و أبرشية مار بطرس الرسول في ساندياكو في الولايات المتحدة وقيام غبطته بتأسيس منظمة (رابطة) تربط معظم الكلدان في العالم والتي قد تعوض بعض الشيء عن سلطات البطريرك الكلداني على أتباعه في بلدان المهجر المسلوبة من قبل مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان وذلك عن طريق رابطة علمانية لا سلطة للمجمع عليها وهذا ما نلاحظه في النظام الداخلي عند تعريف الرابطة مؤكداً بأنها "رابطة مدنية عالمية ..."
على العموم، فإنه من الطبيعي أن تكون الولادة القيصرية للرابطة أو العجالة في تاسيسها ولملة مؤتمرها التأسيسي في ساعات قليلة أن يتسبب ذلك بعض النواقص والإرتباك والأخطاء في نظامها الداخلي والقرارات المتخذة في المؤتمر التأسيسي. فبدأ بالمادة الثانية من النظام الداخلي المعدل نرى بأن مركز الرابطة محشوراً في هذه المادة في حين يستوجب أن يكون للمركز مادة مستقلة وواضحة لأن للمركز أهمية قانونية ينظم نشاطها قانون البلد الذي تأسست فيه. صحيح ذكرت هذه المادة بأن (مقرها الرئيسي في العراق) ولكن هذا غير كاف إطلاقاً لأن المدينة أو أية مكان آخر تأسست فيها الرابطة يجب أن يذكر وهو الأمر المطلوب لكل المنظمات والمؤسسات في العالم من صغيرها إلى كبيرها، فالكنيسة الكلدانية الكاثوليكية كانت القلاية في الموصل وفي الخمسينيات من القرن الماضي أنتقلت إلى بغداد رغم كون كلا المدينتين في العراق والحال أيضا مع هيئة الأمم المتحدة فأن مقرها في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية... وهكذا مع جميع المنظمات والجمعيات في العالم عدا الإرهابية والشاذة طبعاً. في حينها، وفي الموضوع السابق، كنًا قد أقترحنا أن تكون مدينة أربيل المركز الرئيسي للرابطة وبينًا أسباب ذلك ومن حق الرابطة أن تفتح لها فروع في المدن العراقية الأخرى وفي دول المهجر ولكن تم تجاهل مثل هذا الإقتراح.
هناك نقص كبير وإغفال واضح للكثير من البنود المطلوبة لأي نظام داخلي خاصة للمنظمات والمؤسسات العلمانية، منها أن الرابطة الكلدانية لم توضح بشكل كافي عن كونها جميعة خيرية (Charity Organization) كما لم تحدد رسوم إشتراكات المنتسبين... هذا نزر من الكثير من النواقص في النظام الداخلي ناهيك عن الإرباك الواضح والتداخل المتشابك بين هيئات هيكلية الرابطة مما قد يؤدي عند الممارسة إلى تضارب الصلاحيات وضياع المسؤوليات وبالتالي الإخفاق في تحقيق الأهداف. وما يثير الإنتباه والإستغراب هو في المادة الرابعة عشر (لجان الرابطة الكلدانية) حيث ذكر عشر لجنة مع إمكانية إستحداث لجان أخرى، فمثل هذا الكثر في اللجان لا نجده في أية منظمة أخرى مهما كان سعتها وحجمها فمثل هذا الأمر ولرابطة فتية وتجربة جديد للكلدان سيربك نشاط اللجان وتتداخل صلاحيات ومسؤوليات بعضها بالبعض حيث كان من الممكن تحديد هذه اللجان بخمس لجان ودمجها بعضها بالبعض لكون النشاطات متشابه. فمثلا لا نجد فرق في نشاط لجنة العلاقات العامة ولجنة الإعلام ولا في لجنة الشؤون الإجتماعية ولجنة المرأة والطفل ولجنة الشباب ... ليس هذا فحسب بل أن تقوم هذه اللجان بنشاطها على أكمل وجه يتطلبها أعضاء نشيطين ولهم إلمام بحده الإدنى في نشاط كل لجنة وهذا أمر يصعب تحقيقه حتى في السنوات القليلة القادمة لأن الحقيقة تقال بأن هناك بشكل عام في معظم أبناء أمتنا نوع من التسيب وعدم المبالات بالشأن القومي والإجتماعي خاصة في أرض الوطن حيث الحياة مهددة والحفاظ عليها لها الأولية القصوى فهي ناموس طبيعي للإنسان.
علاقة الرابطة بالكنيسة موضوع تطرق إليه الكثير من الكتاب ورجال الكنيسة. فعلى الرغم من أن فكرة الرابطة من بوادر أبينا السامي مار لويس روفائيل الأول ساكو وبمساعدة المطارنة الأفاضل ومن المؤكد هم اللذين صاغوا النظام الداخلي ولعبوا الدور الرئيسي أن لم يكن الوحيد في التهيء لعقد المؤتمر التأسيسي وشكلوا نسبة كبيرة بين الحاضرين للمؤتمر وعلى الرغم من أعلان النظام الداخلي في كون الرابطة مدنية إلا أنها لم تستيطع الإفلات من الصفة الكنسية للرابطة بل ظهرت بوادر هذه الصفة بين طيات النظام الداخلية وبنوع من التردد والحساسية. فمثلاً يقول النظام الداخلي ( ولا ينبغي أن تتعارض نشاطها – الرابطة – مع توجهات الكنيسة العامة).. فمثل هذا التأكيد والإشارة لا معنى له إطلاقاً طالما أهداف الرابطة واضحة ولا تتعارض لا بل تتماشى في معظمها مع توجهات الكنيسة الكلدانية بشكل عام. والأكثر غرابة هو حشر القديس مار توما الرسول في شأن الرابطة وأعتبار (عيد مار توما الرسول في 3 تموز من كل عام عيداً رسمياً للكدان وللرابطة) لا بل ووضع هذا العيد ضمن الفقرة الثانية الخاصة بتعريف الرابطة عاكساً بذلك مدى أرتباك وتخبط مواد النظام الداخلي. القديس مار توما الرسول مبشر المشرق هو شفيع الكنيسة ولها الحق بتحديد يوماً للإحتفال بعيده ولكن ما علاقة الرابطة المدنية العلمانية بالقديس؟ فالثالث من شهر تموز يمكن أعتباره عيدا أو يوماً لتأسيس الرابطة لأنه من أحد أيام تأسيسها ويستوجب الإحتفال به من دون حشر أسم القديس ضمن تعريف الرابطة.
أما بالنسبة لأهداف الرابطة الواردة في المادة الثالثة فأن كثرتها (10) أهداف مسطورة تعكس الرغبة الجامحة لمؤسسي الرابطة لخدمة الكلدان وعلى جميع المستويات المختلفة ولكن من جهة ثانية هذه الكثرة تضع الرابطة تحت طائلة ثقلية من المسؤوليات وبعض هذه الأهداف لا نقول عنها بأنها مستحيلة التحقيق بل صعبة للغاية ويتطلبها الكثير من الجهود المضنية والمال والوقت خاصة وأن مساحتها تتجاوز الوطن الأم إلى بلدان المهجر. وهنا ونحن في خضم المادة الثالثة الخاصة بالأهداف أن نشير إلى الفقرة التاسعة منها والتي تقول (تسعى الرابطة لفتح مكاتب لها في المحافل الدولية كهيئة الأمم المتحدة كعضو مراقب)!!!! أمر حقاً مثيل للإستغراب والتساؤل عن مدى معرفة مؤسسي الرابطة عن شروط قبول المنظمات كالرابطة الكلدانية كمراقب في الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات الدولية، يؤسفني أن أقول أن معرفتهم هي (صفر)، فهناك شروط صعبة جداً لقبول أي منظمة كمراقب في هذه الهيئات الدولية وليس بالأمر السهل إطلاقاً ولا ممكن للرابطة الكلدانية. لهذا السبب لم يكن هناك أي مبرر لإدراج هذه الفقرة في أهداف الرابطة غير عدم الإلمام بشروط قبول المنظمات كمراقب في الهيئات الدولية. هناك نقطة أخرى أرى من الضرورة الإشارة إليها في أهداف الرابطة وهي الفقرة الأخيرة (العاشرة) حيث تقول (تعنى الرابطة بالشؤون الإنسانية والإجتماعية والثقافية والقومية والسياسية، ولن تتحول إلى حزب سياسي)!!!. هذه الفقرة تعكس وتؤكد مدى حساسية الكنيسة والمؤسسين من التورط مع الأحزاب السياسية وتضع نفسها في حالة من التناقض، إذ كيف تعنى الرابطة بالشؤون السياسية من دون أن تمارس نشاط سياسي مشابه لنشاط الأحزاب السياسية أو تساند هذا النشاط وهذا الحزب أو ذاك من دون أن تورط نفسها في هذه المسائل السياسية والحزبية؟ فالغرابة هو تخوف الرابطة من التحول إلى حزب سياسي في حين النظام الداخلي وأهدافه لاتسمح بذلك إطلاقاً لكونها رابطة مدنية وخيرية فإكتفاء عناية الرابطة بالشؤون القومية سوف يسمح لها النظام بأن تتدخل في المسائل السياسية الخاصة بالكلدان لأن المسائل القومية والسياسية خاصة في وطننا الأم مترابطان لا فرق بينهما وبالتالي ستضطر الرابطة إلى مساندة هذا الحزب أو ذاك وبشكل غير مباشر، من هنا نقول بأنه ليس هناك موجب لذلك "العناية السياسية" أو "التحول إلى حزب سياسي".
وأخيراً وتجنباً للإطالة المملة، أعود مرة أخرى إلى قرار المؤتمر التأسيس للرابطة الخاص بإنتخاب أو إختيار الهيئة العليا المؤقتة ولمدة سنة الذي يعكس بشكل واضح الولادة القيصرية للرابطة وعدم إكتمال مقوماتها الأساسية المطلوبة لتفعليل نشاطها حسب النظام الداخلي. بإعتقادي النابع من الحقيقة الواقعية ومعرفتي بهذا الخصوص أقول بأن الرابطة بهذا القرار وضعت الخشبة في عجلة تقدمها نحو الأمام بإنتخابها أثنى عشر عضواً وبضمنها الرئيس من الوطن الأم ومن شتى بلدان المهجر. أولا وقبل كل شيء تقنياً، دائماً وفي معظم المنظمات والمؤسسات يكون عدد أعضاء الهيئات العليا ولجانها التنفيذية فردياً وليس زوجياً كوسيلة لتجنب التساوي في الأصوات عند التصويت وتحقيق الأغلبية. هذا من جهة، أما تشتت أعضاء الهيئة العليا في شتى بقاع العالم فهو أمر آخر يجعل من مسألة إنتخاب أعضاء هذه الهيئة شكلية فقط ولا تسيتطع إتخاذ قرار حقيقي وفاعل وبمشاركة جميع الأعضاء أو أغلبهم بسبب توزعهم وإقامتهم في بلدان متباعدة ومختلفة فكان من الأجدر بالمؤسسين أن يستفيدوا من تجارب سابقة مثل مؤتمرات النهضة الكلدانية والإتحاد العالمي لكتاب الكلدان التي لم تستطيع تحول الكلمات على الأوراق ونقلها إلى الواقع بسبب تشتت أعضاءها في مختلف بلدان العالم.
لقد شكلت الهيئة العليا المؤقتة للرابطة لمدة سنة من صفاء صباح هندي من
كركوك (العراق) رئيسا وجمال قلابات من
أمريكا نائبا له ودمنيك كندو من
سويسرا سكرتير الرابطة والدكتور أمانج فرنسيس من
أربيل (العراق) أمينا للصندوق والاعضاء ظافر نوح من
بغداد (العراق) ومعن شليمون من
دهوك (العراق) وليلى أمير من
الاردن ويوحنا بيداويد من
استراليا ومنير هرمز من
كندا واديب توما من
المانيا وبيفن نوري من
بلجيكا وسلام مرقس من
فرنسا، أي ثلاثة أعضاء من العراق و تسعة أعضاء من بلدان المهجر. لا شك فيه أن إنتخاب المؤتمرون لهذه الشخصيات الفاضلة هو معرفتهم بهم وبنشاطهم وبإخلاصهم وخدمتهم للكدان ولكن لا أدري كيف سيتم الإجتماع بينهم والتباحث لإتخاذ قرار ما. فالرئيس في العراق ونائبه في أميركا وسكرتيره في سويسرا وبقية الأعضاء في بلدان أخرى، أين المنطق والمعقولية في عقد إجتماع وإتخاذ قرار لا سيما أمامهم سنة واحدة لتحقيق المهمات الصعبة التي ترغب الرابطة في تحقيقها. فمن المؤكد بأن الصفة العالمية التي تتصف بها هذه الهيئة العليا هي نابعة من رغبة المؤسسين لإعطاء الصفة العالمية للرابطة ولكن ما الفائدة إذا تصبح هيئة عليا بالأسم وليس بالفعل. صحيح من يقول بأن هناك ثورة في الإتصالات والتواصل الإجتماعي ولكن لنكن يقينين بأن هذه الوسائل قد تساعد للتباحث وتبدال الأراء ولكن لا تستطيع التعويض أبداً عن عقد إجتماع والتباحث وجهاً لوجه لإتخاذ قرار سليم.
وأخيراً نقول بأن الرابطة الكلدانية ولدت كما كان مخطط لها ومحققة لرغبة الكثير من أبناء شعبنا وعلى رأسهم أبينا السامي مار لويس روفائيل الأول ساكو، ولكن ولدت ولادة قيصرية ناقصة من جوانب عديدة يتطلبها في السنوات القادمة تجاوزها وبجهود مضنية وصعبة وهي من مسؤولية أبناء هذه الأمة الشرفاء لتصبح الرابطة رافداً مهماً في مسيرة حركتنا القومية جنباً إلى جنب مع بقيت تنظيمات شعبنا في الوطن والمهجر.
