الحوار والراي الحر > اراء و مقترحات حول صياغة دستور الاقليم

حقوقنا الدينية و القومية في دستور الاقليم

<< < (3/8) > >>

اخيقر يوخنا:
رابيتا منى ياقو
شلاما
اعتقد ان جهودك سوف تصطدم بما جاء في الخبر ادناه

http://www.kitabat.com/ar/page/16/07/2015/55475/كردستان-العراق-80-مع-دستور-إسلامي.html


صوّت ما يقارب من ثمانين في المئة، من المشاركين في استطلاع رأي، لصالح أن يكون دستور إقليم كردستان العراق إسلاميا، بينما صوّت نحو عشرين بالمئة لصالح أن يكون علمانيا.
وأجرى هذا الاستطلاع موقع "روداو" الذي يعد الموقع الكردي الأشهر، حيث بلغ عدد المشاركين في الاستطلاع قبل ساعات من إغلاقه، أكثر من مئة ألف مصوت، وجاءت نسبة تأييد الدستور الإسلامي 78.6% مقابل 20.1% للدستور العلماني.
وتأتي هذه النتيجة على خلاف نتائج الانتخابات المختلفة التي أجريت بالإقليم، إذ جاءت كلها لصالح الأحزاب غير الإسلامية. ويكتسب الاستطلاع الأخير أهمية إضافية لتزامنه مع بدء لجنة صياغة الدستور عملها بتكليف من برلمان كردستان العراق.
وتشهد الساحة السياسية بالإقليم خلافات أخرى مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الحالي مسعود البارزاني يوم 19 أغسطس/آب المقبل، حيث ينقسم البرلمان إلى فريقين: الأول يطالب بالإبقاء على النظام الرئاسي المتبع حاليا، بينما يرى الآخر ضرورة إدخال تعديلات جوهرية عليه.

انتهى الاقتباس من موقع كتابات
رابيتا منى ياقو
ليكن الرب في عونك
نصيحة اخويه
ارجو ان لا تهتمي بما تكتبه اقلام الخارج لان تلك الاقلام وانا واحد منهم يبقون خارجا عن كل ما يهم شعبنا في الداخل
وارجو ان تركزي  على ما ياتي من اهلنا واحزابنا الاشورية وكل احزاب شعبنا في الداخل فقط
لان الامر يهمكم انتم في الداخل
وانتم ادري بما يصح للعيش  هناك
تقبلي تحياتي

عبدالاحد سليمان بولص:
الدكتورة منى ياقو المحترمة

 معظم النقاط المعروضة تتشابه في مضمونها وهي مطالب مشروعة لا اعتراض عليها ولكن أهمّ ّ نقطة من وجهة نظري تتمثّل بالمطالبة برفع الغبن الناتج عن التغيير الديموغرافي واعادة القرى المغتصبة الى أصحابها الأصليين ورفع جميع التجاوزات التي حصلت بعد اندلاع الحركة التحررية الكردية سنة 1961 وايصال الخدمات المختلفة للقرى المدمّرة والمهجورة بعد اعادة بنائها  وتعويض أصحابها عمّا لحق بها من دمار.

أمّا التسمية القومية فاني أرى أنّه من الأفضل عدم التطرّق اليها لأنّ الصيغة المقترحة تخصّ منظّمة سياسية واحدة ترفضها الأطراف الأخرى وانّ كوننا شعباً واحداً مع تواجد هذا الكم الهائل من الخلافات لا يمكن  وصفه الا ضرباً من الخيال غير المنطقي لأنّنا لا يمكن أن نكون شعباً واحداً بوجود كنائس مختلفة تشجّع على التفرقة ويبقى توحيد التسمية القومية مع ما هو مذكور في الدستور الاتّحادي في المرحلة الحالية مطلباً منطقياً .

وتقبّلي احترامي

د. منى ياقو:
شلاما و ايقارا
الى الاخوه : يوحنا بيداويد - فاروق كيوركس - سيزار ميخا هرمز - منير بيرو - انطوان الصنا - صباح قيا - ناصر عجمايا - فارس ساكو - اخيقر يوخنا و عبد الاحد سليمان بولص
يؤسفني ما يلي :
1- قلت في المقدمة ان ما اعرضه هو مجرد ورقة لنبدأ الحوار على اساسها ، و اني انتظر المداخلات و ارحب بها ، وهذا معناه ان كل ما موجود قابل للنقاش برحابة صدر و اني (لم اعمها حين كنت اكحلها) بل وضعت اساسا للنقاش .
2- كنت اتأمل بأن من يحاول ان يساعدني ، و العشرات ممن يعتبون علي كوني لا اطلب مشورتهم ، سوف يلجاؤن الى دساتير الدول ذات المجتمعات التعددية و الى الصكوك الدولية التي تحمي حقوق الاقليات ليضيفوا او يعدلوا او يحذفوا ، لكن ما وجدته ، مع الاسف ، هو اغفال كل ما موجود و التركيز على التسميه .
3- ليعلم الجميع ، اني لا زلت لم اثبت اية تسميه ، ولا زلت انتظر ان يتم (شبه اجماع) بين مؤسساتنا الكنسيةوالسياسية و المدنية  على تسمية لاثبتها ، و ما كتبته هنا هو اقتباس من مشر وع دستور 2009 لهذا جاء بهذه الصيغه .
4- اتمنى ان يبقى الحوار بيننا راقيا و حضاريا ،مهما اختلفت وجهات النظر ، لاني لا اعرف اسلوبا غير هذا ،وعليه ساضطر لتجاهل اية مداخلة لا تتسم بهذا الطابع .
احترامي للجميع

عبدالاحد سليمان بولص:
الدكتورة منى ياقو المحترمة

تحياتي

- يبدو أنّك لم تقرئي الملاحظات بشكل جيّد وتأثّرت بملاحظة أحّد الاخوة المتداخلين حول الكحل والعمى لتحكمي على الجميع على ضوئها.

- مداخلتي لم تكن بخصوص التسمية القومية لا بل طلبت استبعاد موضوع التسمية ونقطتي الرئيسية كانت حول ما جاء بفقرتك أم النظّارات 8) المصاغة بلغة غامضة نوعاً ما والتي من المفترض أن تحمل الرقم ثمانية.

- تقولين بأنّك لم تثبّتي القومية وما جاء بفقرتك رقم (6) يخالف هذا القول وان استند الى مسوّدة دستور سنة 2009 الذي لم يرَ النور.

- نبرة ردّك على العموم جاءت متشنّجة وخاصة الفقرة (4) منه والمفروض بالذي يطلب آراء الآخرين أن يحترمها وان اختلف معها.

أعتذر عن تدخّلي غير المرحّب به كما يبدو وأرجو لك الموفّقية في عملك الذي آمل أن يمثّل رأي الغالبية من ابناء شعبنا وليس رأي جهة واحدة .

عبد الاحد قلــو:
الدكتورة منى ..مع التحية والتقدير
هنالك نقاط ايجابية في مقترحاتك مع اضافات اصحاب الردود..
ولكن هنالك تناقض واضح بين المادة 7 الفقرة ثانيا منها والتي تؤكد على عدم جواز الدمج القسري بين المكونات والتي خالفتها المادة السادسة في دمج الكلدان والسريان والاشوريين،  مما اضعف مقام وكيان كل مكون ومنها ضعُف مكوننا المسيحي برمته.. التي حقوقه تتدهور من يوم الى اخر بسبب مستغلي هذا الدمج القسري سياسيا، والذي بدوره يخالف الدستور العراقي المركزي ايضا.. مع تحيتي

تصفح

[0] فهرس الرسائل

[#] الصفحة التالية

[*] الصفحة السابقة

الذهاب الى النسخة الكاملة