الحوار والراي الحر > اراء و مقترحات حول صياغة دستور الاقليم

حقوقنا الدينية و القومية في دستور الاقليم

<< < (4/8) > >>

Ashur Rafidean:
الدكتورة منى ياقو المحترمة
اكثر الردود جاءت من ناس ليس لهم هم وغم بما يجري لشعبنا من محاولات بعض الجهات العراقية الكبيرة للاستحواذ على حقوق شعبنا وارضه لان هؤلاء لا يهمهم حقوق شعبنا بقدر همهم التسمية لان اهدافهم طائفية لا تقدم ولا تؤخر لانهم يعيشون المهجر وليس لديهم اي شئ يخسرونه سوى وضع عراقيل بطريق امتنا وشعبنا لتحقيق افكارهم المريضة وليس لهم عمل يذكر على الواقع العراقي .
بالنسبة للمقترحات المعروضة من قبلك هي مقبولة وعلينا جميعا ان نتحد و ان نقف معك وان نقدم لك الدعم العام والكامل في ايصال معاناة شعبنا وخاصة ممن يعيشون الواقع العراقي .هناك نقطة مهمة وهي تجاهل الحجم التمثيلي لشعبنا في الحكومة المركزية وحكومة الاقليم فلو تواجد  حضور عدد كبير لنواب لنا سيكون لنا صوت اكبر لتحقيق كامل حقوقنا وشعبنا  لديه مشاكل ملحة التي تحتاج الى معالجتها وهذه تتطلب تعاونا من كل واحد منا كذلك هناك نقطة اخرى في التنمية وفي تقرير المصير سواء كانت حقوقا مدنية وسياسية وعلى دستور الاقليم اتخاذ قرارات رسمية ومنح شعبنا تقرير مصيره ضمن مناطق يحددها قانون الاقليم ودستور العراق.مشاكل اللاجئين والنازحين وحل المشكلات وتسوية الصراعات وخاصة الاراضي التي لازالت مغتصبة من قبل عشائر كردية في قرى شعبنا.تعميق الثقافة الديموقراطية ونشر قيم الشفافية و العدالة و التسامح بين مكونات الاقليم.تدريب و تأهيل المؤسسات و الأفراد وتحسين قدرتهم لخدمة المجتمع المحلي .والاهم ابقاء التسمية الحالية كما هي لحين ايجاد تسمية تقترح داخل مؤتمر يحضن كل احزاب ومؤسسات وجمعيات لشعبنا ونتمنى لك الموفقية والنجاح لايصال صوت شعبنا ولتحقيق كامل حقوقه وشكرا

Emad Yalda:
حضرة الدكتورة منى ياقو المحترمة
ساعدك الرب في مهمتك الشيقة هذه، أتمنى ان تستمري في جهودك وان لا تتاثري ببعض الردود التي ان دلت على شيء فهو الحقد لا اكثر.. مع الأسف
هناك امر أردت ان اطرحه، وبما انني لست قانونيا لا اعلم كيف يمكن ادخاله في فقرات الدستور.
الامر هو مناهج التدريس وبالأخص التاريخ،. ففي زمن الدكتاتور السابق كان كل شيء عربي، حتى الآشوريون كانوا عربا في نظر حزب البعض. وفي الزمن الحاضر  ايضا أمثلة مثل تمجيد اسم سيمكو شكاك والكل يعلم بشاعة جريمته النكراء.
قد تكون هناك أمثلة اخرى  من هذا القبيل.
فيمكن ان تضيف فقرة في الدستور تمنع مثل هذه الأمور التي تعتبر انتهاكا للحريات وتشويه التاريخ .
ارجوا ان تكون الفكرة وصلت.
تحياتي

روند بولص:
د.منى ياقو المحترمة،
 
لقد كتبت ملاحظاتي و مقترحاتي باللون الاحمر ، مع الاتفاق التام مع الفقرات التي لم أؤشر عليها باللون الاحمر، ارجو ان تكون مفيدة .. تمنياتي لك بالتوفيق في انجاز هذا المهام الجسيم.
الحقوق القومية و الدينية للمكونات الصغيرة العدد
اقترح اضافة هاتين الفقرتين:-
يعتبر شعبنا ( باي تسمية يتم الاجماع عليها )، من السكان الاصليين في الاقليم وتضمن السلطات جميع حقوقهم وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالسكان الاصليين اضافة لحقوقهم الدستورية.  وينظم ذلك بقانون.
انشاء محكمة خاصة للنظر تنظر بقضايا ازالة اثار التغيير الديموغرافي التي تعرضت له المكونات قليلة العدد وانصافها . وينظم ذلك بقانون ( لغرض الاسراع بحسم  القضايا والتجاوزات )

المادة (1)
تلتزم السلطات بحماية وجود، و ضمان جميع حقوق و حريات جميع المكونات الصغيرة العدد و الحفاظ على هويتها القومية و الدينيه ، بجميع السبل .

المادة (2)
تضمن السلطات ، حق المكونات الصغيرة العدد ، في التمتع بتقاليدهم و ثقافتهم الخاصة و(ضمان) بدلا عن مع امكانية المشاركة في الحياة الثقافية و الدينية و الاجتماعية و الاقتصادية و العامة ، مشاركة فعالة .
المادة (3)
اولا -تضمن السلطات ، حق ابناء هذه المكونات في المشاركة المباشرة و الجدية ، قبل اقرار اي مشروع يتعلق بالقرارات الخاصة بالمناطق التي يعيشون فيها وايضا  بالقضايا التي تهمهم على مستوى الاقليم والتي تمس حقوقهم و تنظم امورهم ، على وجه الخصوص .
ثانيا – يتم اشراك هذه المكونات ، من خلال ممثلين مستقلين يتم اختيارهم ( انتخابهم ) من قبل المكونات نفسها ، وفقا لاجراءات خاصة تضمن عدم التدخل في شؤون المكونات ، لتحقيق الغرض اعلاه .

المادة (4)
يضمن حق انشاء الرابطات (جمعيات، منتديات ، منظمات ، مراكز، اندية)  الخاصة بابناء هذه المكونات ، و تعمل السلطات على دعم والحفاظ على استمرار هذه الرابطات .
 
المادة (8
اولا - تلتزم السلطات بمنع التغيير العمدي في نسبة السكان في المناطق التي يسكنها مكون قومي او ديني ، دون المساس بأزالة اثار التعريب و التهجير القسري  الذي قام بهما النظام البعثي  ( هذه العبارة غير  مفهومة ارجو التوضيح رجاء) ؟ ، وتحقيقا لذلك ، تضمن السلطات حق هذه المكونات في الجبر ، بطرق تشمل الرد ، و اذا تعذر ذلك تماما ، فتلجأ الى  التعويض العادل و المنصف و المقسط ، او اي جبر اخر مناسب ، بعد الموافقة الحره الصريحة لابناء هذه المكونات .
ثانيا – يحظر الادماج القسري او تدمير ثقافات هذه المكونات. .
ثالثا – تحظر اية دعاية موجهة الى هذه المكونات، بما فيها الاعلام والمناهج التربوية والتعليمية  والمنابر الدينية، يكون هدفها تشجيع التمييز العرقي او الديني او التحريض عليه .
اجتماعية .

المادة (10)

اولا -تضمن السلطات حصول الاشخاص المنتمين الى هذه المكونات على فرص كافية للتعليم بلغتهم الام ، وبكافة المراحل ومنها الجامعية و التعليم العالي ، و احياءها و ضمان نقلها الى الاجيال المقبله .

كوركيس أوراها منصور:
الأخت الدكتورة منى ياقو

تحية وتقدير .. يشرفنا أن تكوني ممثلة عنا في لجنة صياغة دستور أقليم كوردستان، وأن تضعي مصلحة أبناء الأمة فوق كل أعتبار.

من المعلوم أن الدساتير هي قوانين وضعية يتم كتابتها وفق متغيرات كثيرة منها: طبيعة سكان البلد وثقافاتهم لكي تؤخذ بنظر الأعتبار، ونظام الحكم السائد أن كان ديمقراطيا ويتخذ اما من النظام البرلماني أو النظام الرئاسي أساسا للحكم وبناء المؤسسات الديمقراطية، الشعوب التي تعيش في الأقليم تعتبر هي الثروة الحقيقية للأقليم لذا من الضروري أن يتم التركيز على طبيعة هذه الشعوب وثقافاتها وصياغة الأبواب والمواد التي تدخل في حفظ كرامة الأنسان وحقوقه وحرياته الشخصية وكذلك واجباته تجاه الدولة ومؤسساتها الديمقراطية.

أود التركيز على بعض النقاط الضرورية جدا وهي:
أولا: أن تتضمن ديباجة الدستور أشارة الى كون الأقليم يتكون من شعوب وثقافات متعددة (الأكراد، العرب، التركمان، الكلدان والسريان والاشوريين واليزيديين والأرمن وربما الشبك وأثنيات أخرى).

وأن تشير الديباجة بان سكان البلد الأصليين الذين كونوا حضارة وادي الرافدين العظيمة لا زالوا يعيشون في الأقليم ومنذ الاف السنين وهم اليوم يتسمون بالكلدان والسريان والاشوريين، ان هذه الشريحة المهمة لها الحقوق الكاملة في الحياة السياسية والعامة للأقليم.

ثانيا: يحق لأبناء الرافدين من المكونات الثلاثة المذكورين في أعلاه المطالبة بتخصيص منطقة أدارية خاصة بهم (كعنكاوا مثلا أو اية منطقة ذات غالبية كلدانية سريانية اشورية سواءا في دهوك أو أربيل أو السليمانية) ليحكموا أنفسهم بانفسهم ويقيموا مؤسساتهم الخاصة بثقافتهم ويشرعوا قوانين بالأعتماد على المواد الدستورية لتطوير ثقافتهم ولغتهم وأرثهم الحضاري.

ثالثا: أن يتضمن الدستور مادة خاصة تنص بانه بحق لسكان البلاد الأصليين المشاركة في الحياة السياسية العامة في البلد من خلال تشكيل الأحزاب والحركات وتسجيلها رسميا، والمشاركة في الأنتخابات العامة سواءا البرلمانية او الحكومات المحلية وتمثيلهم في السلطات الثلاثة (التشريعية - البرلمان - والتنفيذية - كابينة الحكومة - والقضائية - المحاكم) ويكون لهم أعضاء في البرلمان ووزراء ووكلاء وزراء ومناصب الدرجات الخاصة وفي السلك الدبلوماسي، وقضاة في المحكمة العليا للاقليم في حالة وجود هكذا محكمة أو عند تشكيلها في المستقبل، وان يكون لنا قاضي في المحكمة العليا في كل من المحافظات الثلاثة - أربيل ودهوك والسليمانية وغيرها من المؤسسات الديمقراطية.

رابعا: أن تتضمن المواد الرئيسية للدستور الأشارة الصريحة لوجودنا في الأقليم وكالاتي:
أ - في فقرة مما يتكون شعب الأقليم وديانة سكانه يذكر اسمنا (الكلدان والسريان والاشوريين) الى جانب الكورد والعرب والتركمان واليزيديين والأرمن، وديننا - المسيحية الى جانب الأسلام وغيرها.

ب - يتمتع كل أبناء الأقليم بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات والجميع مواطنين من الدرجة الأولى.

ج - أن يشير في فقرات الحقوق أن من حق الكلدان والسريان والاشوريين (والأرمن) أن يقيموا مؤسسات تحافظ على ثقافتهم ولغتهم وترائهم كالمدارس وغيرها وتدرس الديانة المسيحية في المدارس الرسمية، ويحق لهم أيضا أقامة المنتديات والجمعيات والرابطات الثقافية والأجتماعية والفنية والتي تحافظ على خصوصيتهم.

د - ان لا يتضمن الدستور أية أشارة تمس كرامة الأنسان وتخلق التفرقة العنصرية بين أبناء شعوب الأقليم على أساس العرق أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو اللون ولكي يعيش الجميع سواسية وبامان .

وشكرا.

كوركيس أوراها منصور

نذار عناي:
حضرة الدكتوره المحترمه والساده المحاورين الافاضل
ان الاكثار من المطالب في النقاشات السياسيه وخصوصا عندما يكون بين القوي والضعيف لا يكون في مصلحة الضعيف, وبالذات اذا كانت هذه المطالب قابله للنقض والمراوغه.
بدلا من كل هذا الجدل العقيم بيننا والذي حتى لو اتفقنا على صيغه معينه لا يمكننا ان نضمن اقرارها. يكفي ان نطالب بتثبيت صيغه المساواة كوننا جزء من هذا الشعب لسنا افضل من الاخرين وليس الاخرين افضل منا ابدا. صيغة المساواة بكل مضامينها كالمساواة في التعليم والتوظيف والعمل والسكن وفي كل مجالات الحياة وليس اقتصار مجال معين على المسلمين او الاكراد بأي دافع او اي شكل من الاشكال, والصيغه القانونيه لتثبيت ذلك هي من اختصاص الاستاذه الدكتوره والمشاورين القانونيين.
لنحاول ان نتجاهل تسميتنا بالاقليه, فنحن حتى في اماكن تواجدنا باعداد قليله فوجودنا فعال وفعال ومؤثر جدا في تلك البقعه من الارض, هذا نحن المسيحيين
يبقى موضوع التغيير الديمغرافي, فهذا موضوع لن يتمكن اي دستور في العالم من ضمانه لأن الحكومات تمررها بالخفاءوبدهاء وعلى السياسيين من ابناء شعبنا الانتباه اليها وكشفها.
وتقبلوا تحياتي
نذار عناي

تصفح

[0] فهرس الرسائل

[#] الصفحة التالية

[*] الصفحة السابقة

الذهاب الى النسخة الكاملة