الرابطة الكلدانية تبدأ باكورة اعمالها... بالتحريف
اسكندر بيقاشا ـ ستوكهولم
لا اريد ان ان انكر انني لم استسيغ الرسالة التي بعثها بعض الاخوة الى الدكتورة منى ياقو ممثلة المسيحيين اولا للهدف غير النبيل الذي ارسلت من اجله وثانيا للفقر الفكري والمعلوماتي الذي احتوته.
فالغرض كما اراه لم يكن غير التسمية حيث لم تكن لهم مطالب اخرى عدا مطلب عدم تبعية ابناء احد الوالدين عندما يغير دينه وهو مطلب معروف وقديم وليس له علاقة بالدستور بل هو يأتي من ضمن القوانين التي تشرف لاحقا. ولم يكن تغيير التسمية بالنسبة لي مفاجئا لان البطريرك عندما طرح موضوع التسمية في دستور الاقليم للنقاش كان واضحا انه ينوي تغيير شيئا ما في هذا الموضوع.
الذي يجب ان يقال في الرسالة ولا منصة من الوقوف ضدها هو ان الرابطة الكلدانية تريد ان تصل الى اهدافها بالتحايل وتحريف الحقائق.
ففي الرسالة التي ارسلوها الى الدكتورة منى ياقو عضو لجنة اعداد دستور اقليم كوردستان يحرفون نص المادة ١٢٥ حيث تكتب الرابطة ”
- فيما يخص التسمية (الكلدان السريان الاشوريين). هذه تسمية غير مقبولة البتة، لذا نطالب بألغاءها وتثبيت التسمية كما جاء في الدستور الاتحادي المادة ١٢٥ والتي تنص على :-(يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية المختلفة مثل التركمان، والكلدان، والسريان، والاشوريين وجميع المكونات الاخرى وينظم ذلك بقانون).” انتهى نص رسالة الرابطة
لكن في حقيقة الامر تنص المادة ١٢٥ على”
المادة ( 125):
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.” انتهى نص دستور العراق الاتحادي.
والملاحظ هنا ان الفارزة موضوعا بين اسماء القوميات بينما لا توجد هذه الفارزة بين الكلدان والاشوريين, اي انهم قومية واحدة, حسب الدستور. فاذا كان الاخوة في الرابطة الكلدانية يريدون ان تكتب كما هي في الدستور العراقي فانهم والاشوريون قومية واحدة وانا كوحدوي لا مانع لدي.
الخطأ او الخطيئة الاخرى التي يقترفها كاتبوا الرسالة هو تشديدهم على المادة ١٣ من الدستور حيث تقول الفقرة الثانية ” - لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني أخر يتعارض معه”. هذا يعني انهم يرفضون ادخال التسمية السريانية في دستور اقليم كردستان ايضا رغم انهم كتبوه في النص المحرف.
ما يؤسف له وما يحزنني حقا هو ان تسير منظمة مرتبطة بشكل او بآخر مع البطريكية الكلدانية اسلوب التزوير والتحايل من اجل الوصول الى اهداف اعتبرها انا ”غير نبيلة” ولا تتوافق مع الهدف المعلن للكنيسة الذي هو الوحدة والتوافق بين الكنائس الكلدانية والاشورية والسريانية.
حاولت ان ادقق بين النصين لأرى ان كان الخطأ مطبعيا او سهوا لكن الملاحظ ان التغيير كبير والاضافات مختارة جيدا بحيث يجعل المرء يتأكد من ان الخطأ هو متعمد وقد كتب بهذا الشكل من اجل تمرير مشروع سياسي حتى وان كان ذلك على حساب الحقيقة وسمعة الكنيسة الكلدانية.
لا اعرف كيف يستطيع القائمون على الرابطة, التي كانت الكنيسة تأمل منها ان تمثل الكنيسة الكلدانية في المحافل السياسية, ان يرسلوا مثل هكذا رسالة الذي يخالف احدى وصايا الكنيسة الهامة وهي ”لا تكذب”
وهل حقا ليس للرابطة مطالب اخرى غير التسمية؟ خاصة وان هنالك حراكا كرديا لتغيير بعض المواد التي كي يتساوي بين ابناء الديانات المختلفة في الاقليم. ماذا عن حقوقنا الادارية, ماذا عن لغتنا؟ بل ماذا عن حرية المعتقد الذي كان البطريرك ينادي بها؟
كيف لنا ان نثق بالرابطة الكلدانية في المستقبل عندما يحاولون تمثيل الكلدان في المحافل الثقافية والسياسية وهم قد بدأوا خطوتهم الاولى بالتحريف والتحايل.
هنا اطالب من مسؤولي الرابطة سحب هذا الطلب فورا وتقديم اعتذار مكتوب للدكتورة منى ياقو لانهم قد كذبوا عليها ولابناء الكنيسة الكلدانية لانهم حاولوا خداعهم وللاخوة السريان لانهم حاولوا الانتقاض من حقوقهم.
نعم , ان كانوا حقا يريدون ااصلاح الخطأ ليس عليهم الا ان يعتذروا والا فان الرابطة ستسقط بأعين الكثيرين واولهم أنا.
لقراءة نص الدستور انظر الرابطين:
http://www.hamoudi.org/images/dostor.pdfhttp://cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=2
