هل من سيحكم العراق في المستقبل
سيكون افضل ممن سبقه ؟
بطرس نباتي من الممكن جدا ان أكون جاءرا في حكمي ان قلت ان الذي
سياتي ليحكم العراق سواء من الأحزاب او من التكنوقراط سوف لن يكون أفضل من سبقه في الحكم منذ 2003 ولحد الان وكذلك الحال مع من يتولى مقاعد البرلمان ذلك لأسباب عديدة منها
١- المرتبات العالية للطبقة الحاكمة من رواتب ومخصصات ومكافآت واجور سفر وعلاج على حساب الدولة وغيرها وكل ذلك يجعل من الحاكم او من الذي يتولى احدى السلطات يتمتع بمقدرات البلد بينما شعبه يعيش تحت خط الفقر
٢- المبالغ الذي يتقاضاها لا تعادل مطلقا مع الجهود الذي يبذلها لخدمة البلد فمعظم الذين يتولون السلطة لديهم مساعدين ونواب ومدراء مكاتب وخبراء ومستشارين هؤلاء ينظمون لهم شؤونهم الإدارية ولا يبقى عليهم سوى التوقيع او المصادقة
٣- ما يتقاضاه المسؤول في حكومة العراق (عدا السرقات) يفوق بعشرات المرات ما يتقاضاه مسؤول عينه في أية دولة اخرى في العالم
٤- هناك تفاوت مريع بين ما يتقاضاه عامل يشتغل 8 ساعات او اكثر في اليوم وبأعمال شاقة وتحت الشمس المحرقة او في البرد عما يتقاضاه غيره وهو في مكتب مكيف ومريح وهذا التفاوت لا يمكن ان نحسبه حتى بالنسبة الموءية
٥- لو قدر للعراق ان يتولى أمور الحكم أناس نزيهين ومن التكنوقراط او من الوطنيين المخلصين ورضوا بنفس مرتبات ومخصصات من سبقوهم سيعيدون نفس تصرفات من سبقوهم في اللصوصية ولكن ستكون هذه المرة لصوصية مشرعنة ومقننة حسب قوانين مالية سنت بمشيئة بعض اللصوص الأوائل الذين لم يكن همهم غير نهب ثروات البلاد
وسط هذه الحالة التشاؤمية القاتمة يبرز تساؤل ما العمل ؟
ان التخلص من هذه الحالة بسيط جدا والخصه ببعض السطور
اهم علاج للوضع العراقي والذي سيضع حد لتولي اللصوص والسراق مقاليد الحكم في العراق هو تطبيق نفس السلم الوظيفي الذي بموجبه يتم تعين موظفي الدولة على من يحكم العراق بحيث يطبق على من يتولى الحكم نفس الراتب الاسمي للموظف زائدا غلاء المعيشة زائدا المخصصات الوظيفية ويطبق عليه قانون التقاعد لموظفي الدولة ذاته عند تقاعده ، وكذلك يطبق عليه مبدأ التدرج الوظيفي كأي موظف عادي حسب الشهادات الحاصل عليها اما أعضاء البرلمان
فَلَو كان عضو البرلمان موظفا في الدولة ليستمر على نفس راتبه ونفس استحقاقاته كموظف وقانون التقاعد ذاته عند تقاعده وان كان غير ذلك اي لا يكون موظفا ان يتم توظيفه بموجب سنوات خدمة اقرانه وتدرجهم الوظيفي واحتساب شهاداته
بعد تطبيق هذا الامر سنجد كم من الوطنيين او من الأحزاب او من التكنوقراط سيسعى كي يدخل ضمن السلطة التنفيذية او التشريعية في البلاد
برأي كل هذا التنافس بين الأحزاب او غيرهم بالوصول الى سدة الحكم في العراق ليس الا لمجرد الحصول على مرتبات ومكاسب وجاه ومال وكل هذا التنافس سوف يسقط عندما يختبر عند تجريد من يحكم من كل ما يتمتع به سواء كان في حكم العراق وحتى بعد تقاعده
الامر الأهم في نظري والذي يجب ان ينادي به المتظاهرين هو تطبيق السلم الوظيفي وقانون الخدمة العامة على حكام وبرلماني العراق ، عند تطبيق هذا الامر سيكون الهم الأكبر للذي يحكم العراق تقديم الخدمات لشعبه وليس الإثراء على حساب شعبه .
